گروه سیاسی: عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: مسائل پزشکان و پرستاران فراتر از اقشار دیگر است. مساله سبک زندگی، ارج و منزلتی که باید ببینند، مساله دستمزد‌ها و تعرفه درمان و ویزیت، مشکلات مربوط به طرح‌های اجباری و در کنار این‌ها ناامنی که در بیمارستان‌ها به وجود آمده و هر هفته اخبار نگران‌کننده‌ای در این باره منتشر می‌شود و با حمله به کادر‌های درمانی و اداری به ویژه در اورژانس‌ها ناامنی ایجاد می‌شود و اخیرا هم اخباری از استفاده از سلاح‌های سرد یا گرم در حمله به کادر درمانی مشاهده و منتشر شده و بعضا کار به بازداشت و دادگاه و این‌جور موارد کشیده شده است.
حاصل این وضع، افزایش استرس و مشکلات روحی و روانی است که به ویژه گریبان پزشکان جوان را گرفته است- که در مناطق طرح با امکانات ناکافی و دستمزد اندک فعالیت می‌کنند- و در مواردی شاهد خودکشی‌های رو به رشد نزد آنان هستیم و موجب شده که نهاد‌های پزشکان خطاب به وزیر بهداشت دو نامه بنویسند که بدون پاسخ مانده، آن را خطاب به رییس‌جمهور نوشته‌اند و هنوز پاسخی نگرفته‌اند. همین بی‌پاسخ ماندن بدترین نشانه از وضعیت جایگاه کادر درمان نزد ساختار سیاسی است. کادر درمان و دانش پزشکی با یک معضل مهم دیگر هم مواجه هستند که در سال‌های اخیر رشد کرده است آن هم طب مثلا سنتی یا اسلامی یا نام‌های دیگر است.
ابتدا باید گفت که ما دو نوع علم طب نداریم، پزشکی یک علم واحد است. تمام شیوه‌های درمان سنتی به شرطی پذیرفتنی است که از معیار‌های روش‌شناسی در علم پزشکی تبعیت و از مجرای پزشکی مبتنی بر شواهد عبور کند در این صورت جزو دستاورد‌های علم پزشکی خواهند بود. بسیاری از پزشکان به جای دارو دستورات خوراکی می‌دهند که در طب سنتی هم هست ولی این دستورات یافته‌های مبتنی بر اصول علمی و پزشکی از طریق آزمایش و شواهد است. درحالی که طب سنتی طب نقلی است و هیچ پایه علمی ندارد. البته این نوع درمان‌ها چیز جدیدی نیست، مختص ایران هم نیست، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم هست و مهم‌تر از عرضه‌کنندگان این نوع شبه‌طبابت، تقاضایی است که از سوی جامعه برای آن وجود دارد و در ایران بیشتر هم خواهد شد. با تضعیف نظام درمانی و افزایش هزینه‌های آن مردم به سوی چنین کلاهبردارانی خواهند رفت.
تا اینجا هم مساله‌ای جدی نیست. آنچه در ایران آن را جدی و نگران‌کننده می‌کند، حمایت ضمنی و صریح رسمی از این شبه‌علم زیانبار است. این شاید یکی از بدترین مسائلی است که پزشکان با آن مواجه هستند، احساس می‌کنند که دانش پزشکی چندان باب طبع ساختار رسمی نیست و گویی می‌خواهند یک رقیب سنتی و شبه علم برای آن بتراشند. این مساله متمایز از استفاده از تجربیات طبابت گذشته است، تجربیاتی که به علل گوناگون از جمله تکرار به دست آمده و بعضا مفید است و حتی در برخی موارد دستاورد‌هایی هم داشته است ولی این‌ها مشروط به عبور از مسیر پزشکی مبتنی بر شواهد است.
مشکل اساسی و مهم دیگر پزشکان، بحث تعرفه‌ها است. اگر به قیمت ثابت نگاه کنیم تعرفه‌های درمانی در سال‌های اخیر نزولی بوده است. دولت از جیب پزشکان برای جلب رضایت مردم یارانه می‌دهد.
در واقع بخش اعظم کالا و خدمات، غیرقابل قیمت‌گذاری است ولی اینجا که زورشان می‌رسد، برای پزشکان قیمت می‌گذارند و آن را به دستمزد مسخره‌ای تبدیل کرده‌اند. درحالی که تجهیزات، هزینه ملک و نیروی انسانی شاغل در مراکز و مطب‌های خصوصی مطابق با قیمت بازار افزایش زیاد داشته است. به قول یکی از مدیران قبلی این رشته، ویزیت یک متخصص قلب در یک مرکز فوق تخصصی ۳۷ هزار تومان است که کمتر از ۲۷ هزار تومان آن نصیب پزشک می‌شود و آن را هم با چند ماه تاخیر می‌دهند. درک سیاست‌گذار از پزشک و درمان همین اندازه است. طبیعی است که سرنوشت این سیاست‌گذاری چیست؟ هنگامی که ذی‌نفع‌ها که بیمه‌ها باشند در سیاست‌گذاری اثرگذاری مهمی دارند، بهتر از این نباید انتظار داشت. تعرفه‌های سال‌های قبل حدود نیمی از آنچه که مقرر بود تصویب شد، به این امید که تورم امسال ۲۰درصد بیشتر نباشد که ظاهرا ۴۰درصد خواهد بود.
از نظر هزینه درمان مشکل مهم دیگری وجود دارد که شکاف میان هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رو به افزایش است و این امر تقاضا برای مراکز درمانی دولتی را افزایش داده است و در‌نتیجه این مراکز با سرعت بیشتر مستهلک می‌شوند، بدون اینکه تجهیزات و امکانات آنها ترمیم و به‌روز شوند، به همین علت برای جبران شیوه‌های دیگری را به بیمار تحمیل می‌کنند که موجب وهن و خجالت نظام درمانی است. در عمل بیمار را سرگردان در تهیه وسایل، تجهیزات و دارو در بازار آزاد می‌کنند که خود قصه پرغصه دیگری است و در آخر این وضعیت باعث تنش بین کادر درمانی و بیماران می‌شود و عامل اصلی که سیاست‌گذار باشد جا خالی داده است.
وضع تجهیزات درمانی نیز که در دهه گذشته یک جهش پیدا کرد، به نظر می‌رسد که در آینده دچار استهلاک شدید و از کار افتادگی خواهد شد، به ویژه با وجود قیمت‌گذاری در بخشی از پزشکی که وابسته به تجهیزات مدرن و به‌روز است. فقدان سرمایه‌های دولتی برای به‌روز کردن آنها اثرات منفی بر وضع درمان و آموزش پزشکی خواهد داشت؛ و بالاخره مساله دارو نیز همچنان در حال تشدید شدن است، به طوری که یک بلبشوی کامل در این ماجرا دیده می‌شود. گرچه علاقه‌ای به استفاده از کلمه مافیا ندارم، ولی روشن است که دارو در ایران به دلایل گوناگون از‌جمله تحریم و باند‌های محدود فعال در این صنعت، بسیار گران و کمیاب است. صاحبان ثروت و قدرت به راحتی مشکلات دارویی خود را حل می‌کنند ولی مردم عادی در گیرودار تامین دارو هستند. همه این‌ها اعلام زنگ خطری است که خبر از اضمحلال زیرساخت نهاد بهداشت و درمان کشور می‌دهد. نهادی که نقطه قوت ایران در منطقه بود، در حال تبدیل شدن به یک نهاد فرعی و ضعیف است. با افزایش فراوانی افراد سالمند، نیاز به خدمات درمانی بیشتر، در مقابل عرضه خدمات درمانی کم‌توان‌تر می‌شود. این امر به طور قطع موجب کاهش امید به زندگی خواهد شد.
ظاهرا نه وزارت بهداشت و نه دیگر صاحبان قدرت و مسوولیت، به این واقعیات توجه چندانی نمی‌کنند و این نظام مهم خدماتی و اجتماعی به امان خدا رها شده است.
اگر هنگام تغییر دولت توانستند نظام درمانی کشور را همان‌گونه که تحویل گرفتند مسترد دارند باید برای آنان جایزه تعیین کرد.
تکمله: در ادامه یادداشت قبلی، دیروز این خبر تاسف‌بار هم منتشر شد که ظاهرا وزارت بهداشت از دانشگاه‌ها درخواست کرده که برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان پزشکی، وثیقه‌های سنگین ملکی از آنان بگیرند. در ادامه خبر آمده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اقدام را منع کرده است، ولی تصور آقایان از دانشجو مثل زندانی است که فقط وثیقه مانع از فرار وی خواهد بود.
حاصل این وضع، افزایش استرس و مشکلات روحی و روانی است که به ویژه گریبان پزشکان جوان را گرفته است- که در مناطق طرح با امکانات ناکافی و دستمزد اندک فعالیت می‌کنند- و در مواردی شاهد خودکشی‌های رو به رشد نزد آنان هستیم و موجب شده که نهاد‌های پزشکان خطاب به وزیر بهداشت دو نامه بنویسند که بدون پاسخ مانده، آن را خطاب به رییس‌جمهور نوشته‌اند و هنوز پاسخی نگرفته‌اند. همین بی‌پاسخ ماندن بدترین نشانه از وضعیت جایگاه کادر درمان نزد ساختار سیاسی است. کادر درمان و دانش پزشکی با یک معضل مهم دیگر هم مواجه هستند که در سال‌های اخیر رشد کرده است آن هم طب مثلا سنتی یا اسلامی یا نام‌های دیگر است.
ابتدا باید گفت که ما دو نوع علم طب نداریم، پزشکی یک علم واحد است. تمام شیوه‌های درمان سنتی به شرطی پذیرفتنی است که از معیار‌های روش‌شناسی در علم پزشکی تبعیت و از مجرای پزشکی مبتنی بر شواهد عبور کند در این صورت جزو دستاورد‌های علم پزشکی خواهند بود. بسیاری از پزشکان به جای دارو دستورات خوراکی می‌دهند که در طب سنتی هم هست ولی این دستورات یافته‌های مبتنی بر اصول علمی و پزشکی از طریق آزمایش و شواهد است. درحالی که طب سنتی طب نقلی است و هیچ پایه علمی ندارد. البته این نوع درمان‌ها چیز جدیدی نیست، مختص ایران هم نیست، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم هست و مهم‌تر از عرضه‌کنندگان این نوع شبه‌طبابت، تقاضایی است که از سوی جامعه برای آن وجود دارد و در ایران بیشتر هم خواهد شد. با تضعیف نظام درمانی و افزایش هزینه‌های آن مردم به سوی چنین کلاهبردارانی خواهند رفت.
تا اینجا هم مساله‌ای جدی نیست. آنچه در ایران آن را جدی و نگران‌کننده می‌کند، حمایت ضمنی و صریح رسمی از این شبه‌علم زیانبار است. این شاید یکی از بدترین مسائلی است که پزشکان با آن مواجه هستند، احساس می‌کنند که دانش پزشکی چندان باب طبع ساختار رسمی نیست و گویی می‌خواهند یک رقیب سنتی و شبه علم برای آن بتراشند. این مساله متمایز از استفاده از تجربیات طبابت گذشته است، تجربیاتی که به علل گوناگون از جمله تکرار به دست آمده و بعضا مفید است و حتی در برخی موارد دستاورد‌هایی هم داشته است ولی این‌ها مشروط به عبور از مسیر پزشکی مبتنی بر شواهد است.
مشکل اساسی و مهم دیگر پزشکان، بحث تعرفه‌ها است. اگر به قیمت ثابت نگاه کنیم تعرفه‌های درمانی در سال‌های اخیر نزولی بوده است. دولت از جیب پزشکان برای جلب رضایت مردم یارانه می‌دهد.
در واقع بخش اعظم کالا و خدمات، غیرقابل قیمت‌گذاری است ولی اینجا که زورشان می‌رسد، برای پزشکان قیمت می‌گذارند و آن را به دستمزد مسخره‌ای تبدیل کرده‌اند. درحالی که تجهیزات، هزینه ملک و نیروی انسانی شاغل در مراکز و مطب‌های خصوصی مطابق با قیمت بازار افزایش زیاد داشته است. به قول یکی از مدیران قبلی این رشته، ویزیت یک متخصص قلب در یک مرکز فوق تخصصی ۳۷ هزار تومان است که کمتر از ۲۷ هزار تومان آن نصیب پزشک می‌شود و آن را هم با چند ماه تاخیر می‌دهند. درک سیاست‌گذار از پزشک و درمان همین اندازه است. طبیعی است که سرنوشت این سیاست‌گذاری چیست؟ هنگامی که ذی‌نفع‌ها که بیمه‌ها باشند در سیاست‌گذاری اثرگذاری مهمی دارند، بهتر از این نباید انتظار داشت. تعرفه‌های سال‌های قبل حدود نیمی از آنچه که مقرر بود تصویب شد، به این امید که تورم امسال ۲۰درصد بیشتر نباشد که ظاهرا ۴۰درصد خواهد بود.
از نظر هزینه درمان مشکل مهم دیگری وجود دارد که شکاف میان هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی رو به افزایش است و این امر تقاضا برای مراکز درمانی دولتی را افزایش داده است و در‌نتیجه این مراکز با سرعت بیشتر مستهلک می‌شوند، بدون اینکه تجهیزات و امکانات آنها ترمیم و به‌روز شوند، به همین علت برای جبران شیوه‌های دیگری را به بیمار تحمیل می‌کنند که موجب وهن و خجالت نظام درمانی است. در عمل بیمار را سرگردان در تهیه وسایل، تجهیزات و دارو در بازار آزاد می‌کنند که خود قصه پرغصه دیگری است و در آخر این وضعیت باعث تنش بین کادر درمانی و بیماران می‌شود و عامل اصلی که سیاست‌گذار باشد جا خالی داده است.
وضع تجهیزات درمانی نیز که در دهه گذشته یک جهش پیدا کرد، به نظر می‌رسد که در آینده دچار استهلاک شدید و از کار افتادگی خواهد شد، به ویژه با وجود قیمت‌گذاری در بخشی از پزشکی که وابسته به تجهیزات مدرن و به‌روز است. فقدان سرمایه‌های دولتی برای به‌روز کردن آنها اثرات منفی بر وضع درمان و آموزش پزشکی خواهد داشت؛ و بالاخره مساله دارو نیز همچنان در حال تشدید شدن است، به طوری که یک بلبشوی کامل در این ماجرا دیده می‌شود. گرچه علاقه‌ای به استفاده از کلمه مافیا ندارم، ولی روشن است که دارو در ایران به دلایل گوناگون از‌جمله تحریم و باند‌های محدود فعال در این صنعت، بسیار گران و کمیاب است. صاحبان ثروت و قدرت به راحتی مشکلات دارویی خود را حل می‌کنند ولی مردم عادی در گیرودار تامین دارو هستند. همه این‌ها اعلام زنگ خطری است که خبر از اضمحلال زیرساخت نهاد بهداشت و درمان کشور می‌دهد. نهادی که نقطه قوت ایران در منطقه بود، در حال تبدیل شدن به یک نهاد فرعی و ضعیف است. با افزایش فراوانی افراد سالمند، نیاز به خدمات درمانی بیشتر، در مقابل عرضه خدمات درمانی کم‌توان‌تر می‌شود. این امر به طور قطع موجب کاهش امید به زندگی خواهد شد.
ظاهرا نه وزارت بهداشت و نه دیگر صاحبان قدرت و مسوولیت، به این واقعیات توجه چندانی نمی‌کنند و این نظام مهم خدماتی و اجتماعی به امان خدا رها شده است.
اگر هنگام تغییر دولت توانستند نظام درمانی کشور را همان‌گونه که تحویل گرفتند مسترد دارند باید برای آنان جایزه تعیین کرد.
تکمله: در ادامه یادداشت قبلی، دیروز این خبر تاسف‌بار هم منتشر شد که ظاهرا وزارت بهداشت از دانشگاه‌ها درخواست کرده که برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان پزشکی، وثیقه‌های سنگین ملکی از آنان بگیرند. در ادامه خبر آمده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اقدام را منع کرده است، ولی تصور آقایان از دانشجو مثل زندانی است که فقط وثیقه مانع از فرار وی خواهد بود.
