گروه سیاسی: عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: از میان شعار‌های عمده‌ای که دولت جدید داد، سه مورد تورم، مسکن و اشتغال برجسته‌ترین بود. در مورد اول فاصله زیادی میان واقعیت میدانی و وعده داده شده وجود دارد، نه تنها تورم نصف و تک‌رقمی نشد که افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و بدتر اینکه هیچ چشم‌اندازی برای بهبود آن نیز وجود ندارد و این روز‌ها هم که ارز تا حدود ۱۰ درصد گران شده است، انتظار می‌رود که روند تورم افزایشی‌تر شود.
در مورد مسکن هم وضع تا حدی همین گونه است. اگر بخواهند اجرا کنند باید پول زیادی را خلق کنند که موجب رها شدن فنر تورم می‌شود و آنچه هم که می‌گویند ساخته شده کمتر از وعده‌هاست و هنوز هم آماده نشده و بعید است یک‌سوم وعده داده شده هم در موعد مقرر تحویل مردم شود. بنابراین دولت محترم سعی می‌کند که تحقق وعده اشتغال را به رخ بکشد. در این یادداشت می‌کوشم که نگاهی به این شعار و وعده و مقایسه آن با آنچه محقق شده، داشته باشم.
پیش از انتخابات، ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده شد، ولی بلافاصله پس از انتخاب در آبان سال ۱۴۰۰ نشست مهمی گذاشتند و آن وعده را اصلاح کردند و به ۱۱۰ هزار شغل در ماه افزایش دادند! در واقع یک بازی عددی و مذهبی با یک مقوله اقتصادی بود. فکر می‌کردند که اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب کنند، حتما امام علی (علی = ۱۱۰) کمک می‌کند تا محقق شود؟!
پس از آن یک‌سال گذشت و دیدند به هیچ وجه قابل تحقق نیست، وزیری را که می‌خواست با یک میلیون تومان یک شغل درست کند، برکنار کردند و وزیر دیگری را آوردند. این‌بار آمدند و نحوه سنجش وعده را تغییر دادند و گفتند منظورمان ایجاد شغل است و آمارش در استانداری‌ها ثبت و ضبط است؟! در حالی که همه می‌دانیم این آمار ارزش ندارد. آمار ایجاد شغل باید خالص باشد و الا می‌توان ۲ میلیون شغل را از میان برد و به جایش یک میلیون شغل ایجاد کرد! این یعنی یک میلیون شغل از میان رفته است. آمار استانداری‌ها بر فرض که درست هم باشد باید آمار شغل‌های از میان رفته را از آن کم کرد تا تعداد شغل ایجاد شده به دست آید. آمار واقعی از سوی مرکز آمار تولید می‌شود.
آقای رییسی هم تاکید کردند که فقط به همین آمار استناد شود. با این مقدمه به تحلیل گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال در پاییز امسال می‌پردازیم که دولت آن را دستاورد مهمی دانست که در اینجا این گزارش را با وضعیت اشتغال در پایان تابستان ۱۴۰۰ (۲۷ ماه) و آغاز به کار دولت جدید مقایسه می‌کنیم.
توجه کنیم که مطابق وعده‌های پیش از انتخابات در این فاصله باید ۲۵/۲ میلیون و مطابق وعده اصلاحی دولت در این فاصله زمانی باید ۹۷/۲ میلیون شغل ایجاد شده باشد.
مشاهده می‌شود که طی فاصله زمانی تابستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۲ فقط ۴/۱ میلیون شغل اضافه شده است. به عبارت دیگر هر سال به‌طور متوسط ۶۲۲ هزار شغل که فقط ۶۲ درصد وعده داده شده است و اگر با وعده اصلاحی داده شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، حدود نصف می‌شود، یعنی به جای ۱۱۰ هزار شغل وعده داده شده در ماه، فقط ۵۲ هزار شغل در ماه. با این حال جزییات مساله بسیار مهم است. دولت خیلی روی کاهش نرخ بیکاری مانور می‌دهد.
متاسفانه باید گفت که این نرخ نسبت به نرخ فعالیت از اهمیت کمتری برخوردار است، زیرا تعداد فعالان در پاییز ۱۴۰۲، هنوز حدود یک میلیون نفر کمتر از فعالان تابستان ۱۳۹۸ است. بیکاری مزبور به علت خروج از بازار کار ایجاد شده است، زیرا تعداد شاغلان این دو سال یکی است ولی بیکاران کمتر شده‌اند که ناشی از ناامیدی در کسب کار مناسب است. بنابراین رشد اشتغال نیز مطابق وعده نیست. ولی مهم‌تر از آن کیفیت این مشاغل است که در یک‌سال گذشته رشد مشاغل صنعتی و کشاورزی یا کم بوده یا منفی و رشد خدمات افزایش چشمگیر داشته است.
در واقع بیشترین افزایش اشتغال مربوط به بخش خدمات است که به علت کرونا از میان رفته بود و بازگشت آن فقط به علت پایان یافتن وضعیت کرونایی بود. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین معضلات ساختار شغلی ایران در چگونگی رابطه کار یا وضعیت شغلی است. در ایران تعداد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر اعم از دولتی یا بخش خصوصی، حدود ۵۵ درصد کل شاغلان هستند، کمتر از ۴ درصد هم کارفرما هستند، یعنی کارگر در استخدام خود دارند و بیش از ۴۱ درصد کارکن مستقل یا فامیلی هستند که اصولا مزدبگیر نیستند، این ساختار در سال‌های اخیر تشدید شده است.
برای فهم اهمیت موضوع کافی است که بدانیم رقم مزد و حقوق‌بگیران در کشورهای توسعه‌یافته ۸۵ تا ۹۳ درصد، در کشوری مثل کره جنوبی ۷۵ درصد و در ترکیه ۶۹ درصد است. شاغل خویش‌فرمایی و کارکن مستقل یا فامیلی برای ثبات اجتماعی و سیاسی خطرناک هستند، ضمن اینکه این‌ها مشاغل پایدار و در خدمت توسعه پایدار اقتصادی نیستند. این‌گونه مشاغل است که اولین وزیر کار این دولت دنبال ایجاد آن‌ها با یک میلیون تومان بود. دستفروش هم شاغل است ولی هیچ نقش مهمی در تولید ندارد.
با سرمایه اندک می‌توان شاغل شد، ولی احداث یک کارخانه تولیدی یا یک مزرعه و باغ صنعتی و بزرگ که به تولید کمک می‌کند، سرمایه عظیمی می‌خواهد که در این سال‌ها انجام نشده است. با توجه به فقدان سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های اخیر، به‌طوری که حتی جبران استهلاک را هم نکرده است، به نظر می‌رسد که ظرفیت مشاغل خویش‌فرمایی و کارکن مستقل که اغلب مشاغل کم‌کیفیتی است رو به پایان است و رشد اشتغال در همین حد نیز محدود خواهد شد. نکته مهم این است که در همین آخرین گزارش اشتغال، بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ۵/۱ برابر بیکاری کل است و این ناشی از فقدان مشاغل مزد و حقوق‌بگیر است.
در مجموع افزایش نسبی اشتغالگر چه بهتر از تحقق دو شعار دیگر بوده ولی مشکل اینجاست که محصول وضعیت پس از کرونا و بازگشت مشاغل حذف شده است، به همین علت هنوز هم تعداد مشاغل یک میلیون کمتر از سال ۱۳۹۸، یعنی پیش از کروناست. جبران این مشاغل باید در مدت کوتاهی انجام می‌شد، ولی در ایران به همان عللی که گفته شد، حتی پس از ۲ سال از پایان کرونا انجام نشده است. جهت اطلاع دولت محترم باید یادآوری کرد که وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال در سال‌های پیش رو چندان مثبت نیست، چراکه وضع مهم‌ترین متغیر، یعنی سرمایه‌گذاری، نامناسب است، بیش از هر چیز متمرکز بر این عامل شوید.
در مورد مسکن هم وضع تا حدی همین گونه است. اگر بخواهند اجرا کنند باید پول زیادی را خلق کنند که موجب رها شدن فنر تورم می‌شود و آنچه هم که می‌گویند ساخته شده کمتر از وعده‌هاست و هنوز هم آماده نشده و بعید است یک‌سوم وعده داده شده هم در موعد مقرر تحویل مردم شود. بنابراین دولت محترم سعی می‌کند که تحقق وعده اشتغال را به رخ بکشد. در این یادداشت می‌کوشم که نگاهی به این شعار و وعده و مقایسه آن با آنچه محقق شده، داشته باشم.
پیش از انتخابات، ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده شد، ولی بلافاصله پس از انتخاب در آبان سال ۱۴۰۰ نشست مهمی گذاشتند و آن وعده را اصلاح کردند و به ۱۱۰ هزار شغل در ماه افزایش دادند! در واقع یک بازی عددی و مذهبی با یک مقوله اقتصادی بود. فکر می‌کردند که اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب کنند، حتما امام علی (علی = ۱۱۰) کمک می‌کند تا محقق شود؟!
پس از آن یک‌سال گذشت و دیدند به هیچ وجه قابل تحقق نیست، وزیری را که می‌خواست با یک میلیون تومان یک شغل درست کند، برکنار کردند و وزیر دیگری را آوردند. این‌بار آمدند و نحوه سنجش وعده را تغییر دادند و گفتند منظورمان ایجاد شغل است و آمارش در استانداری‌ها ثبت و ضبط است؟! در حالی که همه می‌دانیم این آمار ارزش ندارد. آمار ایجاد شغل باید خالص باشد و الا می‌توان ۲ میلیون شغل را از میان برد و به جایش یک میلیون شغل ایجاد کرد! این یعنی یک میلیون شغل از میان رفته است. آمار استانداری‌ها بر فرض که درست هم باشد باید آمار شغل‌های از میان رفته را از آن کم کرد تا تعداد شغل ایجاد شده به دست آید. آمار واقعی از سوی مرکز آمار تولید می‌شود.
آقای رییسی هم تاکید کردند که فقط به همین آمار استناد شود. با این مقدمه به تحلیل گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال در پاییز امسال می‌پردازیم که دولت آن را دستاورد مهمی دانست که در اینجا این گزارش را با وضعیت اشتغال در پایان تابستان ۱۴۰۰ (۲۷ ماه) و آغاز به کار دولت جدید مقایسه می‌کنیم.
توجه کنیم که مطابق وعده‌های پیش از انتخابات در این فاصله باید ۲۵/۲ میلیون و مطابق وعده اصلاحی دولت در این فاصله زمانی باید ۹۷/۲ میلیون شغل ایجاد شده باشد.
مشاهده می‌شود که طی فاصله زمانی تابستان ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۲ فقط ۴/۱ میلیون شغل اضافه شده است. به عبارت دیگر هر سال به‌طور متوسط ۶۲۲ هزار شغل که فقط ۶۲ درصد وعده داده شده است و اگر با وعده اصلاحی داده شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، حدود نصف می‌شود، یعنی به جای ۱۱۰ هزار شغل وعده داده شده در ماه، فقط ۵۲ هزار شغل در ماه. با این حال جزییات مساله بسیار مهم است. دولت خیلی روی کاهش نرخ بیکاری مانور می‌دهد.
متاسفانه باید گفت که این نرخ نسبت به نرخ فعالیت از اهمیت کمتری برخوردار است، زیرا تعداد فعالان در پاییز ۱۴۰۲، هنوز حدود یک میلیون نفر کمتر از فعالان تابستان ۱۳۹۸ است. بیکاری مزبور به علت خروج از بازار کار ایجاد شده است، زیرا تعداد شاغلان این دو سال یکی است ولی بیکاران کمتر شده‌اند که ناشی از ناامیدی در کسب کار مناسب است. بنابراین رشد اشتغال نیز مطابق وعده نیست. ولی مهم‌تر از آن کیفیت این مشاغل است که در یک‌سال گذشته رشد مشاغل صنعتی و کشاورزی یا کم بوده یا منفی و رشد خدمات افزایش چشمگیر داشته است.
در واقع بیشترین افزایش اشتغال مربوط به بخش خدمات است که به علت کرونا از میان رفته بود و بازگشت آن فقط به علت پایان یافتن وضعیت کرونایی بود. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین معضلات ساختار شغلی ایران در چگونگی رابطه کار یا وضعیت شغلی است. در ایران تعداد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر اعم از دولتی یا بخش خصوصی، حدود ۵۵ درصد کل شاغلان هستند، کمتر از ۴ درصد هم کارفرما هستند، یعنی کارگر در استخدام خود دارند و بیش از ۴۱ درصد کارکن مستقل یا فامیلی هستند که اصولا مزدبگیر نیستند، این ساختار در سال‌های اخیر تشدید شده است.
برای فهم اهمیت موضوع کافی است که بدانیم رقم مزد و حقوق‌بگیران در کشورهای توسعه‌یافته ۸۵ تا ۹۳ درصد، در کشوری مثل کره جنوبی ۷۵ درصد و در ترکیه ۶۹ درصد است. شاغل خویش‌فرمایی و کارکن مستقل یا فامیلی برای ثبات اجتماعی و سیاسی خطرناک هستند، ضمن اینکه این‌ها مشاغل پایدار و در خدمت توسعه پایدار اقتصادی نیستند. این‌گونه مشاغل است که اولین وزیر کار این دولت دنبال ایجاد آن‌ها با یک میلیون تومان بود. دستفروش هم شاغل است ولی هیچ نقش مهمی در تولید ندارد.
با سرمایه اندک می‌توان شاغل شد، ولی احداث یک کارخانه تولیدی یا یک مزرعه و باغ صنعتی و بزرگ که به تولید کمک می‌کند، سرمایه عظیمی می‌خواهد که در این سال‌ها انجام نشده است. با توجه به فقدان سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های اخیر، به‌طوری که حتی جبران استهلاک را هم نکرده است، به نظر می‌رسد که ظرفیت مشاغل خویش‌فرمایی و کارکن مستقل که اغلب مشاغل کم‌کیفیتی است رو به پایان است و رشد اشتغال در همین حد نیز محدود خواهد شد. نکته مهم این است که در همین آخرین گزارش اشتغال، بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ۵/۱ برابر بیکاری کل است و این ناشی از فقدان مشاغل مزد و حقوق‌بگیر است.
در مجموع افزایش نسبی اشتغالگر چه بهتر از تحقق دو شعار دیگر بوده ولی مشکل اینجاست که محصول وضعیت پس از کرونا و بازگشت مشاغل حذف شده است، به همین علت هنوز هم تعداد مشاغل یک میلیون کمتر از سال ۱۳۹۸، یعنی پیش از کروناست. جبران این مشاغل باید در مدت کوتاهی انجام می‌شد، ولی در ایران به همان عللی که گفته شد، حتی پس از ۲ سال از پایان کرونا انجام نشده است. جهت اطلاع دولت محترم باید یادآوری کرد که وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال در سال‌های پیش رو چندان مثبت نیست، چراکه وضع مهم‌ترین متغیر، یعنی سرمایه‌گذاری، نامناسب است، بیش از هر چیز متمرکز بر این عامل شوید.
