شورای شهر خواهان ورود به قیمتگذاری تپسی و اسنپ
مدت هاست که دولت قصد دارد مانند دیگر صنایع وارد قیمت گذاری دستوری استارتاپها خصوصا در زمینه حمل و نقل شود. تپسی و اسنپ هم از همین استارتاپها هستند؛ اخیرا این فشارها بر روی استارتاپها افزایش یافته و حتی شورای شهر اعلام کرده که نظر اعضای شورای شهر این است که قیمت گذاری برای تاکسی های اینترنتی هم مانند سایر خدمات در حوزه حمل و نقل عمومی در سیستم مدیریت شهری و از سوی شورای شهر و شهرداری انجام شود آنها از چند ماه قبل این وعده را داده بودند که موضوع تعیین نهاد تعرفه گذار برای تاکسی های آنلاین را پیگیری خواهند کرد.
البته شورای شهر تنها نهادی نیست که میخواهد وارد قیمتگذاری در این حوزه شود؛ پیشتر نیز بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۹۵، رسیدگی به فعالیت تاکسیهای اینترنتی به وزارت کشور و وزارت صمت سپرده شده و در سال ۱۳۹۸ نیز دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی از سوی این دو وزارتخانه به تصویب رسید.
نظر مجلس چیست؟
به نظر میرسد مجلس نیز با قیمتگذاری دستوری در این حوزه موافق است؛ برای مثال مجتبی یوسفی نماینده مجلس در این باره به «تجارت نیوز :گفت اگر به سالهای اولی که تاکسی های اینترنتی شروع به کار کردند توجه ،کنید قیمتها بسیار پایین بود و با همین روش آژانسها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آنها افزایش پیدا کرد نرخها هم افزایش پیدا کرد البته امیدواریم که این رفتار سیاستی برای کسب ،بازار ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانسهای درون شهری از دور رقابت نبوده باشد به ویژه در ایام خاص مانند روزهای بارانی ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق میافتد یا فصل مدارس که مردم به آنها بیشتر احتیاج دارند قیمتها را بسیار افزایش میدهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است چراکه روزهای اول به اسم رقابت وارد میدان ،شدند اما الان هم بعضا در حق راننده که شرکتها قدر و سهم بیشتری از او را بر میدارند و هم در حق مسافری که از این تاکسیهای اینترنتی خدمات میگیرد؛ اجحاف میکنند»
کارشناسان اقتصادی چه میگویند؟
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این راستا می گوید واقعیت مطلب این است که قیمت گذاری دستوری در اقتصاد گاه جواب نداده و شاید در کوتاه مدت با بگیر و ببند نتیجه داشته باشد؛ اما در بلندمدت چنین نیست و اهداف قانونگذار را به دنبال نداشته است.
او ادامه داد: آیا قیمت گذاری بنزین و ارز اهداف دولت را محقق کرد؟ آیا قیمت گذاری نان مشکلات را حل کرد؟ قیمت گذاری راهکار و راه حل نیست. باید به سراغ این رفت که چگونه عرضه کالا و خدمت هم به اندازه کافی باشد و هم باکیفیت حق شناس معتقد است مردم به دنبال خدمت مطلوب با کیفیت مناسب هستند. شما روزمره میشنوید که مردم حاضرند کالا را گرانتر هم بخرند ؛ اما کیفیت مطلوب را داشته باششد مردم خودشان قیمت را تشخیص میدهند.
اگر به هر دلیلی از تاکسی ناراضی باشند، به سراغ پلتفرم دیگری میروند مردم خودشان راهکار را پیدا میکنند؛ اما قیمت گذاری دستوری جز تاثیرگذاری روی خدمات دستاورد دیگری ندارد ما در اقتصاد ایران به اندازه کافی تجربه داریم اگر تجارب خود را مکتوب می کردیم وارد این مساله نمیشدیم و قیمت گذاری دستوری نمی کردیم. او گفت دولت در توجیه افزایش قیمت آب و برق و گاز و… انواع دلایل توجیهی را میآورد که قیمت باید افزایش یابد اما در مورد خدمات بخش خصوصی دلایل معکوس می.آورد وقتی تعرفه پزشکان غیرواقعی است زیرمیزی شکل میگیرد وقتی قیمت نان غیر واقعی است بازار قاچاق شکل می.گیرد مداخله دولت بازار غیرواقعی و غیررسمی را شکل خواهد داد.
حق شناس تصریح کرد نیت دولت خیر است و فکر میکند با مداخله می تواند اقتصاد را کنترل کند؛ اما در نهایت به معکوس و ضد خود تبدیل میشود بازار در نهایت مسیر خود را پیدا خواهد کرد و نباید با قیمت گذاری دستوری وارد آن شد و دخالتی کرد.
مردم زیر باران و برف دولت به دنبال قیمتگذاری شاید قیمت گذاری دستوری در نگاه اول به نفع مردم به نظر برسد؛ اما سوال اینجاست؛ اگر قیمت برای رانندگان منطقی نباشد آیا فعالیت اقتصادی برای آنان توجه خواهد داشت آیا برای راننده توجیه دارد که روز بارانی با قیمت ،دستوری ساعتها در ترافیک باشد؟ نگاهی به روزهای بارانی بیاندازید هزاران هزار مسافر در خیابانهای شهر معطلند و تاکسی ها در خانه؛ چرا که هیچ قیمت تعیین شده شهرداری برای آنان صرفه اقتصادی ندارد و در این شرایط با این قیمتها کار نمیکنند اگر همین موضوع را برای تاکسی های آنلاین هم اعمال کنیم، قطعا روزهای بسیاری مسافران معطل پیدا کردن تاکسی خواهند بود و در نهایت مجبورند با قیمتهایی بسیار بالاتر به ماشینهای شخصی و….. جهت حمل و نقل و جابه جایی استفاده کنند.
تضاد تصمیمات با برنامه هفتم توسعه
دبیر کنگره زیست بوم موبایل ایران در آبان ماله سال جاری گفت که در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۴ درصد است اما در برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی شده که این عدد تا سال ۱۴۰۶ به ۱۵ درصد برسد آیا چنین تصمیماتی با برنامه هفتم توسعه تطابق دارد؟ چطور با قیمتگذاری دستوری قرار است سهم از تولید ناخالص داخلی به دو برابر برسد؟ آیا بهتر نیست مسئولان به جای مانع تراشی بر روی صنایع و استارتاپها به قوانین پایبند باشند و در جهت تحقق این قوانین قدم بردارند؟
