تجارت نیوز، قرار بود در جلسهای که در ششم آبان ماه برگزار شد، درباره عدد و رقم دستمزد هم چانهزنی شود اما به هر موضوعی اشاره شد الا دستمزد. در حالی که نگرانیها بالا گرفته وزیر کار دولت سیزدهم که پیشتر افزایش حقوق را تورمزا دانسته بود یعنی بر خلاف فعالان کارگران که حقوق را مولود تورم میدانند نه مولد آن، حالا در تازهترین اظهار نظر خود افزایش حقوق را بالاتر از ۲۰ درصد دانسته است.
اما افزایش دستمزد کارگران واقعا چقدر باید باشد تا با تورمی که پیشبینی شده سال آینده هم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، دخل کارگران به خرجشان بخورد و بتوانند از پسِ هزینههای سرسامآور برآیند؟ این سوال را از حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار پرسیدهایم. او بر این اعتقاد است که حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد.
دیدگاه دولت نسبت به دستمزد تغییری نکرده است
حاجاسماعیلی در ابتدا با اشاره به اینکه رویکرد دولت درباره نرخ دستمزد و واقعی کردن آن هنوز تغییری نکرده، به تجارتنیوز میگوید: دولت همان رویهای که در سال قبل نسبت به حقوق کارمندان در پیش گرفته بود، در سال ۱۴۰۳ هم ادامه خواهد داد و این موضوع میتواند نگرانیها را بیشتر کند.
وی ادامه داد: دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند. برای این گفته هم میتوان سه دلیل عنوان کرد. اول اینکه شاخصهای اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند. دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامههای دولت قرار ندارد. سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و میتواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوقبگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.
پیامد منفی موضع دولت چیست؟
حاجاسماعیلی درباره پیامدهای منفی موضع دولت نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی روز به روز مردم بیشتری فقیر میشوند. طبقه متوسط هم عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل میدهند به طبقات پایینتر جامعه هل داده شدهاند و از تعداد آنها کاسته میشود.
حداقل دستمزد چقدر باید تعیین شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی حداقل دستمزد برای سال آینده چقدر باید باشد تا نیازها و خواستههای کارگران را پوشش دهد، نیز گفت: اعتقاد دارم که الان خط فقر بهصورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود.این کارشناس بازار کار در پایان هم تاکید کرد که متاسفانه نمایندگان کارگران توانایی لازم را برای دفاع از حقوق کارگران در کشور ندارند و علاوه بر وابستگی مرعوب دولت هم هستند.