گروه سیاسی: عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اکنون که سالگرد انقلاب با رونمایی از پژوهش منتشر نشده‌ای، از ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتار‌های مردم ایران مصادف شده، بد نیست که به ماجرای تاریخی این نوع پژوهش‌ها پرداخته شود. اولین پیمایش از نظرات مردم نیم قرن پیش در سال ۱۳۵۳ انجام شد. این پژوهش که به سفارش رادیو و تلویزیون آن زمان بود، مجموعه وسیعی از یک طرح کلی برای آینده‌نگری ایران بود که یک بخش آن، نظرسنجی از مردم ایران درباره موضوعات گوناگون بود. مدیران اصلی این پیمایش یعنی دکتر مجید تهرانیان و دکتر علی اسدی سال‌ها پیش درگذشتند.
این نظرسنجی از همان ابتدا از دید جامعه مغفول ماند. من که در آن سال دیپلم گرفته و به دانشگاه رفتم، هیچگاه به یاد ندارم که کسی درباره این نظرسنجی اشاره‌ای کرده باشد. البته دکتر تهرانیان کوشید که نتایج آن را حداقل میان نخبگان بازتاب بدهد؛ لذا در سال ۱۳۵۴ یک نشستی چند روزه در شیراز برگزار کردند و ده‌ها نخبه علمی و مدیریتی را دعوت کردند و آمدند و نشستند و بحث کردند، ولی چه سود که نتایج آن طرح، در پرتو افزایش قیمت نفت و پر شدن خزانه حکومت شاه و حمایت کامل کشورهای دیگر از شاه و اعلام حرکت به سوی تمدن بزرگ و از همه بدتر مدیرانی حلقه به‌گوش شنیده نشد و حتی بد تفسیر شد. در نتیجه سه سال بعد؛ شد، آنچه که شد.
حدود چند دهه نسخه‌های معدود این مجموعه آینده‌نگری در کتابخانه‌ها خاک خورد، برخی ازجمله بنده به نتایج آن در پژوهش‌های خود استناد می‌کردیم. تا اینکه در سال ۱۳۹۵، مجموعه‌ای از آن را با همکاری دکتر گودرزی تحت عنوان «صدایی که شنیده نشد» از سوی نشر نی منتشر کردیم و با استقبال گسترده مواجه و تاکنون ۱۲ بار چاپ شده است.
پس از انقلاب نیز اولین بار در سال ۱۳۷۴ و به همت دکتر منوچهر محسنی پژوهش مشابهی و نه کاملا یکسان با آن اجرا شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به صورت کتاب منتشر و در اختیار جامعه علمی قرار داد. در ادامه اولین موج جدی و معتبر این نوع پیمایش در سال ۱۳۷۹ انجام شد که مبتنی بر قانون برنامه سوم توسعه بود. سپس در سال ۱۳۸۲ موج دوم آن نیز انجام شد که هر دو مورد منتشر و یادداشت‌ها و مقالات فراوانی درباره جزییات آن‌ها نیز نوشته و منتشر شد و ادبیات مناسبی را در فضای اجتماعی در فهم تحولات فرهنگی و ارزشی جامعه فراهم کرد.
با آمدن دولت اول اصولگرایان در سال ۸۴، این فرآیند برخلاف قانون برنامه متوقف شد؛ دلیلش هم روشن بود.
فهم افکار مردم نیاز آن دولت نبود و به دنبال کشیدن مردم به سوی اهداف خود بودند. با آمدن روحانی موج سوم در سال ۱۳۹۴ انجام شد و باز هم نتایج آن منتشر و پیرامون آن بحث و گفتگو شد و تحولات مهمی را در جامعه نشان می‌داد. موج چهارم آن در اواخر دوره روحانی در دست انجام قرار گرفت که به اجرا نرسید و به دولت جدید منتقل شد. ولی باید تشکر کرد که مثل دولت احمدی‌نژاد مانع از انجام این کار نشدند، هر چند در مرحله اجرا و به دلایلی در کار‌های شورای علمی و پژوهشی دخالت اداری شد که طبعا از اعتبار نتایج آن کاسته شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نتایج دارای سوگیری به سوی ارزش‌های رسمی است و واقعیت قدری متفاوت از نتایج خواهد بود. با این حال این نکته هم مساله اصلی این یادداشت نیست. این پیمایش حدود ۲۰ بخش دارد و تاکنون فقط نتایج ۴ بخش آن‌که لزوما هم کامل نیستند در فضای مجازی دست به دست شده است و یکی از جامعه‌شناسان نوشته که گفته‌اند، چون روی آن مهر محرمانه است، حق انتشار نتایج آن را ندارند. در حالی که چندی پیش از این گزارش و در حضور وزیر محترم ارشاد از این گزارش رونمایی شد، بدون اینکه روی آن مهر محرمانه‌ای باشد. مگر می‌شود نظر مردم محرمانه باشد؟ با زدن مهر که چیزی محرمانه نمی‌شود. محرمانه بودن یک متن در قانون معنای روشنی دارد. مطابق آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی شده؛ «اسناد محرمانه اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.»
انتشار این نظرسنجی چه زیانی را متوجه پژوهشگاه مربوط می‌کند؟ انتشار نمونه‌های قبلی آن چه زیانی را جز سود متوجه آن‌ها کرد. تنها یک چیز می‌تواند موجب محرمانگی باشد و آن مطابق انتظار نبودن نتایج این پیمایش با ارزیابی‌های رسمی است. هر چند نتایج واقعی از نتایج موجود دورتر به ارزیابی‌ها یا انتظارات رسمی است.
مشکل این است که صدای مردم را نمی‌توان و نباید محرمانه کرد. وزارت ارشاد و شخص آقای وزیر باید به الزامات فعالیت علمی پایبند باشند و آن را منتشر کنند. تا هم از حیث روش‌شناسی نقد شود و هم نتایج آن تحلیل شود. مجموعه مردم از آنچه به طور جمعی اعتقاد دارند، آگاه هستند. از عدم انتشار این پژوهش دو گروه زیان کرده و در ناآگاهی می‌مانند. گروه اول براندازان هستند که تصویری رادیکال از جامعه ایران و مغایر با واقعیت دارند و گروه دوم طرفداران وضع موجود که تصویری وارونه یا محافظه‌کارانه و خوشبینانه به سود منافع خود دارند. ناآگاهی این دو گروه از واقعیت در نهایت به زیان ملت است و خودشان هم زیان می‌کنند. مشابه این دو گروه در حکومت گذشته نیز از نشنیدن صدای پژوهش آن دوره زیان کردند و نه سود.
صدای مردم را نمی‌توان خاموش کرد و اگر در گزارش یافته‌های پیمایش منعکس نشود به اشکال گوناگون خود را بروز خواهد داد. در انتخابات، در مهاجرت، در خودکشی و آسیب‌های اجتماعی و در اعتراضات و ناامیدی و بسی پدیده‌های دیگر بازتاب می‌یابد. مگر اکنون که جلوی انتشار آمار‌های طلاق و تعداد موالید و نام‌گذاری گرفته شده این پدیده‌ها از میان رفته‌اند؟ «صدای مردم را نمی‌توان خاموش کرد.»
این نظرسنجی از همان ابتدا از دید جامعه مغفول ماند. من که در آن سال دیپلم گرفته و به دانشگاه رفتم، هیچگاه به یاد ندارم که کسی درباره این نظرسنجی اشاره‌ای کرده باشد. البته دکتر تهرانیان کوشید که نتایج آن را حداقل میان نخبگان بازتاب بدهد؛ لذا در سال ۱۳۵۴ یک نشستی چند روزه در شیراز برگزار کردند و ده‌ها نخبه علمی و مدیریتی را دعوت کردند و آمدند و نشستند و بحث کردند، ولی چه سود که نتایج آن طرح، در پرتو افزایش قیمت نفت و پر شدن خزانه حکومت شاه و حمایت کامل کشورهای دیگر از شاه و اعلام حرکت به سوی تمدن بزرگ و از همه بدتر مدیرانی حلقه به‌گوش شنیده نشد و حتی بد تفسیر شد. در نتیجه سه سال بعد؛ شد، آنچه که شد.
حدود چند دهه نسخه‌های معدود این مجموعه آینده‌نگری در کتابخانه‌ها خاک خورد، برخی ازجمله بنده به نتایج آن در پژوهش‌های خود استناد می‌کردیم. تا اینکه در سال ۱۳۹۵، مجموعه‌ای از آن را با همکاری دکتر گودرزی تحت عنوان «صدایی که شنیده نشد» از سوی نشر نی منتشر کردیم و با استقبال گسترده مواجه و تاکنون ۱۲ بار چاپ شده است.
پس از انقلاب نیز اولین بار در سال ۱۳۷۴ و به همت دکتر منوچهر محسنی پژوهش مشابهی و نه کاملا یکسان با آن اجرا شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به صورت کتاب منتشر و در اختیار جامعه علمی قرار داد. در ادامه اولین موج جدی و معتبر این نوع پیمایش در سال ۱۳۷۹ انجام شد که مبتنی بر قانون برنامه سوم توسعه بود. سپس در سال ۱۳۸۲ موج دوم آن نیز انجام شد که هر دو مورد منتشر و یادداشت‌ها و مقالات فراوانی درباره جزییات آن‌ها نیز نوشته و منتشر شد و ادبیات مناسبی را در فضای اجتماعی در فهم تحولات فرهنگی و ارزشی جامعه فراهم کرد.
با آمدن دولت اول اصولگرایان در سال ۸۴، این فرآیند برخلاف قانون برنامه متوقف شد؛ دلیلش هم روشن بود.
فهم افکار مردم نیاز آن دولت نبود و به دنبال کشیدن مردم به سوی اهداف خود بودند. با آمدن روحانی موج سوم در سال ۱۳۹۴ انجام شد و باز هم نتایج آن منتشر و پیرامون آن بحث و گفتگو شد و تحولات مهمی را در جامعه نشان می‌داد. موج چهارم آن در اواخر دوره روحانی در دست انجام قرار گرفت که به اجرا نرسید و به دولت جدید منتقل شد. ولی باید تشکر کرد که مثل دولت احمدی‌نژاد مانع از انجام این کار نشدند، هر چند در مرحله اجرا و به دلایلی در کار‌های شورای علمی و پژوهشی دخالت اداری شد که طبعا از اعتبار نتایج آن کاسته شده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که نتایج دارای سوگیری به سوی ارزش‌های رسمی است و واقعیت قدری متفاوت از نتایج خواهد بود. با این حال این نکته هم مساله اصلی این یادداشت نیست. این پیمایش حدود ۲۰ بخش دارد و تاکنون فقط نتایج ۴ بخش آن‌که لزوما هم کامل نیستند در فضای مجازی دست به دست شده است و یکی از جامعه‌شناسان نوشته که گفته‌اند، چون روی آن مهر محرمانه است، حق انتشار نتایج آن را ندارند. در حالی که چندی پیش از این گزارش و در حضور وزیر محترم ارشاد از این گزارش رونمایی شد، بدون اینکه روی آن مهر محرمانه‌ای باشد. مگر می‌شود نظر مردم محرمانه باشد؟ با زدن مهر که چیزی محرمانه نمی‌شود. محرمانه بودن یک متن در قانون معنای روشنی دارد. مطابق آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی شده؛ «اسناد محرمانه اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.»
انتشار این نظرسنجی چه زیانی را متوجه پژوهشگاه مربوط می‌کند؟ انتشار نمونه‌های قبلی آن چه زیانی را جز سود متوجه آن‌ها کرد. تنها یک چیز می‌تواند موجب محرمانگی باشد و آن مطابق انتظار نبودن نتایج این پیمایش با ارزیابی‌های رسمی است. هر چند نتایج واقعی از نتایج موجود دورتر به ارزیابی‌ها یا انتظارات رسمی است.
مشکل این است که صدای مردم را نمی‌توان و نباید محرمانه کرد. وزارت ارشاد و شخص آقای وزیر باید به الزامات فعالیت علمی پایبند باشند و آن را منتشر کنند. تا هم از حیث روش‌شناسی نقد شود و هم نتایج آن تحلیل شود. مجموعه مردم از آنچه به طور جمعی اعتقاد دارند، آگاه هستند. از عدم انتشار این پژوهش دو گروه زیان کرده و در ناآگاهی می‌مانند. گروه اول براندازان هستند که تصویری رادیکال از جامعه ایران و مغایر با واقعیت دارند و گروه دوم طرفداران وضع موجود که تصویری وارونه یا محافظه‌کارانه و خوشبینانه به سود منافع خود دارند. ناآگاهی این دو گروه از واقعیت در نهایت به زیان ملت است و خودشان هم زیان می‌کنند. مشابه این دو گروه در حکومت گذشته نیز از نشنیدن صدای پژوهش آن دوره زیان کردند و نه سود.
صدای مردم را نمی‌توان خاموش کرد و اگر در گزارش یافته‌های پیمایش منعکس نشود به اشکال گوناگون خود را بروز خواهد داد. در انتخابات، در مهاجرت، در خودکشی و آسیب‌های اجتماعی و در اعتراضات و ناامیدی و بسی پدیده‌های دیگر بازتاب می‌یابد. مگر اکنون که جلوی انتشار آمار‌های طلاق و تعداد موالید و نام‌گذاری گرفته شده این پدیده‌ها از میان رفته‌اند؟ «صدای مردم را نمی‌توان خاموش کرد.»
