اقتصاد۲،از سوی دیگر به نظر می‌رسد مجموعه این عوامل در سال آینده نشان از رشد تورم بیشتر نیز در کشور خواهد داشت؛ رشد تورمی که به نظر نمی‌رسد دولت سیزدهم راهکاری برای کاهش آن و یا چشم اندازی از بهبود را پیش رو داشته باشد.در همین حال کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با توجه به شرایط فعلی اقتصاد می‌گوید: نشانه‌ای از کاهش نرخ تورم در سال آینده وجود ندارد و در سال ۱۴۰۳ نیز اقتصاد ایران همچنان نرخ بالای تورم را تجربه خواهد کرد.
البته کامران ندری، رییس سابق پژوهشکده پول و مالی پیش از این نیز اعلام کرده بود که کنترل قیمت ارز در کشور در کوتاه مدت امکان‌پذیر است، اما دولت نمی‌تواند برای مدت طولانی همچنان رشد نرخ ارز را سرکوب کند. از طرف دیگر مهار بیش از حد قیمت ارز مانند یک فنر جمع شده عمل می‌کند و به یکباره با جهش همراه می‌شود.
این تجربه در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده و مردم می‌دانند که بعد از یک دوره ثبات در قیمت ارز بعد با جهش روبرو می‌شود و همین عامل منجر شده در اسفند ماه تقاضا برای خرید ارز افزایش یابد. از طرف دیگر همواره ابتدای سال با انتظارات تورمی جدیدی روبرو هستیم که به تمام بازار‌ها سرایت می‌کند. بر مبنای همین تحلیل، تقاضا برای دلار نیز افزایش یافته است.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما درباره جهش ناگهانی قیمت ارز در روز‌های اخیر در کشور می‌گوید: «دو عامل اصلی تاثیر منفی خود را پیشاپیش بر بازار ارز ایران گذاشته است. هم مساله انتخابات در ایران تا حدودی نگران کننده است و هم جریان انتخابات در آمریکا به نظر می‌رسد که اگر به همین شکل بخواهد پیش برود تاثیر خوبی بر روی اقتصاد ایران در آینده نخواهد گذاشت و به همین خاطر بازار بر اساس پیش بینی‌هایی که بر اساس آینده می‌کند، واکنش نشان می‌دهد و این افزایش نرخ به دلیل پیش بینی‌هایی است که با توجه به تحولاتی که در داخل ایران و آمریکا صورت گرفته به وجود آمده است.»
وی همچنین با اشاره به تفکرات طیف برنده در انتخابات مجلس دوازدهم و مخالفت آشکار آنان با تعامل با جهان و هر نوع تنش زدایی و مخالفت این طیف با پیوستن به FATF می‌گوید: «کسانی که در انتخابات ایران برگزیده شدهاند افراد تندرو با موضع گیری‌های مشخص هستند و هم اگر نتیجه انتخابات آمریکا پیروزی جمهوری خواهان باشد، موضع آنان مشخص است و نشان دهنده آن است که آینده چندان خوبی برای اقتصاد ایران در پیش نخواهد بود و منازعات و درگیری‌ها به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت و اقتصاد ما تجربه این نوع موضع گیری‌ها و این نوع سیاست ورزی‌ها را در گذشته داشته و اکنون به نظر می‌آید بازار جلو جلو و زودتر در حال واکنش نشان دادن به همان روندی است که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه نیز با اشاره به تفکرات طیف برنده انتخابات مجلس در ایران تصریح می‌کند: «افرادی که اکنون وارد مجلس شده اند نیز اگر بخواهند همان موضع گیری سابق خود را ادامه بدهند و نتیجه انتخابات آمریکا نیز پیروزی جمهوری خواهان باشد قطعا ما شرایط سخت‌تر اقتصادی را تجربه خواهیم کرد.»
کامران ندری همچنین درباره هزینه‌هایی که این تفکر به اقتصاد و شهروندان ایران تحمیل می‌کند نیزگفت: «هزینه این موضع گیری‌های تند را عمدتا طبقه متوسط و ضعیف جامعه پرداخت می‌کند و تداوم این روند منجر به ضعیف‌تر شدن اقتصاد ایران و فقیرتر شدن بخش‌های زیادی از شهروندان خواهد شد.»
این استاد دانشگاه همچنین درباره اثرگذاری افزایش نرخ دلار بر تورم و زمان نمایان شدن آثار این افزایش بر تورم نیز می‌گوید: «باید توجه داشت تورم به صورت مستمر ادامه دارد و حتی زمانی که نرخ ارز ثابت مانده و در کانال ۵۰ هزار تومان تثبیت شده بود، در آن دوره هم با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم.»
وی با بیان اینکه مهم‌ترین اثری که افزایش نرخ دلار دارد بر روی انتظارات تورمی است، خاطرنشان می‌کند: «بنگاه‌هایی که امروز قدرت انحصاری هم پیدا کرده‌اند و از الان برای ماه‌های آینده قیمت اعلام می‌کنند با افزایش نرخ ارز، پیش بینی این بنگاه‌ها، افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است، بنابراین قیمت‌های خود را از همین ماه افزایش می‌دهند. اثر افزایش نرخ دلار بر روی انتظارات تورمی در ایران معمولا در فاصله ۶ ماهه خود را نشان می‌دهد. البته این موضوع هم به عوامل مشخصی بستگی دارد.»
این کارشناس اقتصادی البته درباره اینکه آیا ارز آزاد در بازار ایران تاثیرگذار است نیز می‌گوید: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد قیمت را واحد‌های نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. ممکن است هر چند که ۹۵ درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود، اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است و نظریه مارژینالیستی هم همین را می‌گوید.»
ندری البته تاکید دارد که نرخ‌های ترجیحی تنها در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که دولت نظارت و کنترل قوی داشته باشد که این نظارت در بخش نانوایی و دارو تا حدودی وجود دارد، اما درباره سایر کالا‌ها این نظارت وجود ندارد. به همین دلیل این نقد مطرح است که چرا به بخش‌هایی که نظارت وجود ندارد ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود و این اقدام در واقع ارایه رانت به عده‌ای خاص است.
