گروه سیاسی: عباس عبدی فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از خوبی‌های بانک‌های کشور این است که برخلاف سایر نهاد‌ها و موسسات، به‌طور معمول میز و صندلی رییس، جلوی در ورودی است و اگر ارباب رجوع کاری داشته باشد همانجا در دسترس است. ضمن اینکه بانک‌ها به‌طور معمول اتاق ندارند، یک محیط بزرگ شیشه‌ای است، شاید به همین علت است که کارمندان بانک‌ها معمولا بیشتر کار می‌کنند و کمتر امکان از زیر کار در رفتن را دارند. البته دریافتی واقعی آنان هم نسبت به جا‌های دیگر معمولا بهتر است.
این‌ها چند گزاره حاشیه‌ای بود برای ورود به یک بحث دیگر. چند روز پیش برای انجام کاری رفتم یکی از بانک‌های محل. رییس بانک مرا که دید، شناخت و گفت قدری صحبت کنیم و انجام کارم را سپرد به یکی از کارکنان بانک. پس از قدری گفتگو درباره وضعیت عمومی بانک‌ها پرسیدم که آیا تغییر سود بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد در حجم سپرده‌های بانک شما تاثیری گذاشت؟ گفت ۹۰ درصد افزایش سپرده‌های ما ناشی از تبدیل سپرده‌های موجود ۲۳ درصد به وضعیت جدید ۳۰ درصد بود و هیچ تغییری نکرد. ۱۰ درصد بقیه هم سپرده‌هایی بود که مردم از بانک‌های دیگر آوردند، چون ما زودتر از دیگران این مصوبه را اجرایی کردیم. ولی هیچ پولی از بازار‌های دیگر مثل ارز، طلا، خودرو یا مسکن جذب این سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی نشد.
معتقد بود که هدف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش قیمت ارز بود که در آن زمان موثر بود ولی فقط دو هفته زمان لازم داشت که فنر ارز باز شود و دوباره سیر صعودی را پیش بگیرد که پیش گرفت. تنها اتفاقی که رخ داد فشار به بانک‌هاست که سود پرداختی را حدود یک‌سوم افزایش دادند و این اتفاق ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند، به علاوه این تصمیم کف تورم سال آینده را در ۳۰ درصد تثبیت می‌کند.
این نتایج محصول سیاست‌های شبانه و عجولانه‌ای است که حتی سیاست‌های قبلی بانک مرکزی را نیز نقض و به صورت فوری ابلاغ و اجرا می‌کند. فرصت را مناسب دانسته سوال دیگری پرسیدم که معوقات بانکی شما چقدر است؟ در واقع گیرندگان تسهیلات تا چه اندازه از بازپرداخت وام خودداری می‌کنند. به ویژه آنکه یکی از نزدیکانم که رقم جزیی وام گرفته است، تعریف می‌کرد که حتی اگر یک روز در پرداخت اقساط وام تاخیر شود، فوری جریمه را از حساب دیگرت برمی‌دارند.
به علاوه جز وثیقه ۴۰ برابری که از او گرفتند که آن نیز هزینه زیادی داشت، از طریق شرکت بیمه‌ای که زیرمجموعه بانک است نیز ساختمان را بیمه کرده‌اند و هر سال پول بیمه را هم از او می‌گیرند؟! حالا چگونه می‌شود که این ارقام بزرگ در قالب معوقات بانکی وجود دارد؟ گفت شعبه ما معوقات زیادی ندارد، چون وام‌گیرندگان از ما مردم عادی هستند و ضمانت‌های معتبر دارند و در نهایت هم اگر نتوانند بپردازند بانک به همه حقوق خود می‌رسد. ولی معوقات کلان مربوط به وام‌گیرندگانی است که تحت حمایت و توصیه مدیران بالادستی و بالاتر از آن‌ها هستند. خیلی راحت وام را بدون هیچ توجیهی دریافت می‌کنند، سپس به سودشان است که وام را مسترد ندارند، حتی خسارت تاخیر تادیه را هم نمی‌دهند، اگر هم بپردازند باز هم به سود آنان است. درنهایت هم اگر نداشته باشند که بدهند، دست بانک به جایی بند نیست.
گفت ما در بازپرداخت وام‌های عادی مشکلی نداریم، ارقام معوقه اندک است که آن‌ها هم درنهایت پرداخت می‌کنند، چون وثیقه کافی دارند. مساله اصلی در وام‌گیرندگان ویژه است که با سود‌های زیر نرخ تورم وام می‌گیرند و اگر هیچ کاری هم نکنند، سود فراوانی می‌برند. این رفتار به سود کیست و چه کسانی زیان آن را می‌دهند؟
این وضعیت در درجه اول به زیان اقتصاد کشور است. منابع مالی به جا‌هایی جز تولید می‌رود و اتفاقا تولیدکنندگان واقعی محروم از دریافت وام و تسهیلات می‌شوند. این زیان متوجه دولت هم هست، چون رشد اقتصادی موجب تقویت بودجه دولت می‌شود. در درجه بعد، به زیان صاحبان سهام بانک‌هاست. به ویژه صاحبان سهام‌های کوچک که نقشی در هیات‌مدیره‌ها ندارند که از این وام‌های چرب بهره‌ای ببرند.
در مرحله سوم به زیان پس‌اندازکننده است که مستحق سود‌هایی بالاتر از نرخ تورم هستند که اکنون دریافت نمی‌کنند. سود‌های کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سود‌هایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود. حالا متوجه شدید که تورم چه سود‌های فراوانی برای عده‌ای رانتی دارد؟ تا فساد‌هایی چنین آشکار و ظالمانه وجود دارد هیچ پیشرفتی ممکن نیست.
این‌ها چند گزاره حاشیه‌ای بود برای ورود به یک بحث دیگر. چند روز پیش برای انجام کاری رفتم یکی از بانک‌های محل. رییس بانک مرا که دید، شناخت و گفت قدری صحبت کنیم و انجام کارم را سپرد به یکی از کارکنان بانک. پس از قدری گفتگو درباره وضعیت عمومی بانک‌ها پرسیدم که آیا تغییر سود بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد در حجم سپرده‌های بانک شما تاثیری گذاشت؟ گفت ۹۰ درصد افزایش سپرده‌های ما ناشی از تبدیل سپرده‌های موجود ۲۳ درصد به وضعیت جدید ۳۰ درصد بود و هیچ تغییری نکرد. ۱۰ درصد بقیه هم سپرده‌هایی بود که مردم از بانک‌های دیگر آوردند، چون ما زودتر از دیگران این مصوبه را اجرایی کردیم. ولی هیچ پولی از بازار‌های دیگر مثل ارز، طلا، خودرو یا مسکن جذب این سپرده‌گذاری ۳۰ درصدی نشد.
معتقد بود که هدف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش قیمت ارز بود که در آن زمان موثر بود ولی فقط دو هفته زمان لازم داشت که فنر ارز باز شود و دوباره سیر صعودی را پیش بگیرد که پیش گرفت. تنها اتفاقی که رخ داد فشار به بانک‌هاست که سود پرداختی را حدود یک‌سوم افزایش دادند و این اتفاق ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند، به علاوه این تصمیم کف تورم سال آینده را در ۳۰ درصد تثبیت می‌کند.
این نتایج محصول سیاست‌های شبانه و عجولانه‌ای است که حتی سیاست‌های قبلی بانک مرکزی را نیز نقض و به صورت فوری ابلاغ و اجرا می‌کند. فرصت را مناسب دانسته سوال دیگری پرسیدم که معوقات بانکی شما چقدر است؟ در واقع گیرندگان تسهیلات تا چه اندازه از بازپرداخت وام خودداری می‌کنند. به ویژه آنکه یکی از نزدیکانم که رقم جزیی وام گرفته است، تعریف می‌کرد که حتی اگر یک روز در پرداخت اقساط وام تاخیر شود، فوری جریمه را از حساب دیگرت برمی‌دارند.
به علاوه جز وثیقه ۴۰ برابری که از او گرفتند که آن نیز هزینه زیادی داشت، از طریق شرکت بیمه‌ای که زیرمجموعه بانک است نیز ساختمان را بیمه کرده‌اند و هر سال پول بیمه را هم از او می‌گیرند؟! حالا چگونه می‌شود که این ارقام بزرگ در قالب معوقات بانکی وجود دارد؟ گفت شعبه ما معوقات زیادی ندارد، چون وام‌گیرندگان از ما مردم عادی هستند و ضمانت‌های معتبر دارند و در نهایت هم اگر نتوانند بپردازند بانک به همه حقوق خود می‌رسد. ولی معوقات کلان مربوط به وام‌گیرندگانی است که تحت حمایت و توصیه مدیران بالادستی و بالاتر از آن‌ها هستند. خیلی راحت وام را بدون هیچ توجیهی دریافت می‌کنند، سپس به سودشان است که وام را مسترد ندارند، حتی خسارت تاخیر تادیه را هم نمی‌دهند، اگر هم بپردازند باز هم به سود آنان است. درنهایت هم اگر نداشته باشند که بدهند، دست بانک به جایی بند نیست.
گفت ما در بازپرداخت وام‌های عادی مشکلی نداریم، ارقام معوقه اندک است که آن‌ها هم درنهایت پرداخت می‌کنند، چون وثیقه کافی دارند. مساله اصلی در وام‌گیرندگان ویژه است که با سود‌های زیر نرخ تورم وام می‌گیرند و اگر هیچ کاری هم نکنند، سود فراوانی می‌برند. این رفتار به سود کیست و چه کسانی زیان آن را می‌دهند؟
این وضعیت در درجه اول به زیان اقتصاد کشور است. منابع مالی به جا‌هایی جز تولید می‌رود و اتفاقا تولیدکنندگان واقعی محروم از دریافت وام و تسهیلات می‌شوند. این زیان متوجه دولت هم هست، چون رشد اقتصادی موجب تقویت بودجه دولت می‌شود. در درجه بعد، به زیان صاحبان سهام بانک‌هاست. به ویژه صاحبان سهام‌های کوچک که نقشی در هیات‌مدیره‌ها ندارند که از این وام‌های چرب بهره‌ای ببرند.
در مرحله سوم به زیان پس‌اندازکننده است که مستحق سود‌هایی بالاتر از نرخ تورم هستند که اکنون دریافت نمی‌کنند. سود‌های کنونی زیر نرخ تورم و به زیان پس‌انداز‌کنندگان است درحالی که بانک کارآمد، می‌تواند سود‌هایی بالای نرخ تورم بدهد تا پس‌اندازکننده زیان نکند. این وضعیت سیاستگذاری به ویژه در نظام بانکی کشور است که در اغلب قریب به اتفاق فسادها، یک سوی آن به یکی از بانک‌های کشور مربوط می‌شود. حالا متوجه شدید که تورم چه سود‌های فراوانی برای عده‌ای رانتی دارد؟ تا فساد‌هایی چنین آشکار و ظالمانه وجود دارد هیچ پیشرفتی ممکن نیست.
