چند روزی است که خیابان‌های شهرهای ایران محل قدرت‌نمایی نیروی انتظامی و بگیر و ببند نسبت به زنان و دخترانی شده است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. فراجا این طرح خود را «طرح نور» نامگذاری کرده و ادعا نموده که به تبع مطالبات مردم، اقدام کرده است. مکرّر در مکرّر گفته شد که واکنش و اقدامات نیروهای انتظامی در برخورد با هر جرمی باید مبتنی بر قانون باشد و الا خود آن نیروها مرتکب جرم شده‌اند و گویا مجرمی می‌خواهد با اقدامات مجرمانه، با جرم مقابله کند که طنزی بالاتر از این وجود ندارد!!
چند مأمور یک خانم را دوره می‌کنند و با انتقال وی به مقرّ یا قرارگاهشان از وی تعهد می‌گیرند و سپس همین تعهد منشأ پرونده‌سازی و ارسال به دادگاه و یا آزادی می‌گردد.
همینجا با دو خلاف قانون مواجه هستیم: در این جرم خاص (موضوع تبصره ماده ۶۳۸)، پلیس حق انتقال شخص به بازداشتگاه و مقر و پاسگاه و قرارگاه را ندارد. صرفاً می‌تواند مستقیم شخص دستگیرشده را به دادگاه (و نه دادسرا) ببرد تا قاضی محترم اقدام به اخذ تأمین کند. پلیس هیچ حق قانونی مبنی بر اخذ تعهد ندارد و این سنت من‌درآوردی نوعی اقرار اکراهی یا اضطراری است.
ظاهراً برخی از تصمیم‌گیران به این نکته رسیده‌اند که چنین اقدامی غیرقانونی است فلهذا پیشنهاد شده است که یک قاضی بیاید و در مقرّ حاضر و همانجا اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تأمین نماید. چنین پیشنهادی به ابتذال کشاندن دستگاه قضا و قضات نشسته است که در محکمه بایستی حاضر بوده و ضابط و طرفین دعوی خدمت قاضی برسند نه اینکه با نگاه ابزاری به قاضی محکمه، وی را در پاسگاه مستقر نمایند.
اساساً چنین شخصی دیگر قاضی محکمه نیست بلکه قاضی سیّار است!! باید تأسف خورد بر عقول ناقصی که نه جایگاه قضاوت را فهمیده‌اند و نه شأن قاضی را پاس می‌دارند. برای آشنایان به حقوق و علوم اجتماعی و تاریخ پرواضح است که این اقدامات مانند اقدامات یک سال گذشته هیچ آورده‌ای برای لشگرکشان خیابانی نخواهد داشت.
بجای این اقدامات از پیش شکست‌خورده، بایستی واقعیت خارجی را بدون جهت‌گیری با کار آماری شناخت و بجای لجاجت به سمت همگرایی حرکت کرد. عده‌ای بیش از یک سال است که از ترس درک واقعیت و عدم انطباق آن با گرایشات فکری و آمال ایدئالیستی و توهّمات اتوپیایی خویش، از آمار و نظرسنجی فراری هستند! البته جامعه منتظر نمی‌ماند و گذشت زمان حقیقت را برای آنانی که نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، نمایان خواهد ساخت.
چند مأمور یک خانم را دوره می‌کنند و با انتقال وی به مقرّ یا قرارگاهشان از وی تعهد می‌گیرند و سپس همین تعهد منشأ پرونده‌سازی و ارسال به دادگاه و یا آزادی می‌گردد.
همینجا با دو خلاف قانون مواجه هستیم: در این جرم خاص (موضوع تبصره ماده ۶۳۸)، پلیس حق انتقال شخص به بازداشتگاه و مقر و پاسگاه و قرارگاه را ندارد. صرفاً می‌تواند مستقیم شخص دستگیرشده را به دادگاه (و نه دادسرا) ببرد تا قاضی محترم اقدام به اخذ تأمین کند. پلیس هیچ حق قانونی مبنی بر اخذ تعهد ندارد و این سنت من‌درآوردی نوعی اقرار اکراهی یا اضطراری است.
ظاهراً برخی از تصمیم‌گیران به این نکته رسیده‌اند که چنین اقدامی غیرقانونی است فلهذا پیشنهاد شده است که یک قاضی بیاید و در مقرّ حاضر و همانجا اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تأمین نماید. چنین پیشنهادی به ابتذال کشاندن دستگاه قضا و قضات نشسته است که در محکمه بایستی حاضر بوده و ضابط و طرفین دعوی خدمت قاضی برسند نه اینکه با نگاه ابزاری به قاضی محکمه، وی را در پاسگاه مستقر نمایند.
اساساً چنین شخصی دیگر قاضی محکمه نیست بلکه قاضی سیّار است!! باید تأسف خورد بر عقول ناقصی که نه جایگاه قضاوت را فهمیده‌اند و نه شأن قاضی را پاس می‌دارند. برای آشنایان به حقوق و علوم اجتماعی و تاریخ پرواضح است که این اقدامات مانند اقدامات یک سال گذشته هیچ آورده‌ای برای لشگرکشان خیابانی نخواهد داشت.
بجای این اقدامات از پیش شکست‌خورده، بایستی واقعیت خارجی را بدون جهت‌گیری با کار آماری شناخت و بجای لجاجت به سمت همگرایی حرکت کرد. عده‌ای بیش از یک سال است که از ترس درک واقعیت و عدم انطباق آن با گرایشات فکری و آمال ایدئالیستی و توهّمات اتوپیایی خویش، از آمار و نظرسنجی فراری هستند! البته جامعه منتظر نمی‌ماند و گذشت زمان حقیقت را برای آنانی که نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، نمایان خواهد ساخت.
