مثلث طلایی احیای ارزش پول ملی

گروه اقتصادی: حمیدرضا رستگارپور، رئیس اتاق اصناف ایران گفته است: «تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کار‌ها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم است.»
فرارو، وی با بیان اینکه بودجه ریزی نباید به گونه‌ای باشد که مردم را به سمتی هدایت کند که پول را به کالا تبدیل کنند، تاکید کرد: «تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کار‌ها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم است.»
کنترل یا تثبیت ارزش پول ملی یک کشور بر اساس شاخص‌هایی از جمله رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی تعیین می‌شود. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیأت دولت اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی در فروردین‌ماه به ۲۳ درصد کاهش یافته و در نتیجه انتظارات تورمی نیز رو به بهبودی است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، درآمد خالص ملی سرانه افت فاحشی داشته که در ۲ سال نخست دولت سیزدهم بخشی از آن جبران شده است. نگاهی به آمار‌ها و دستاورد‌های ارائه شده از سوی مقام‌های اقتصادی دولت سیزدهم این انتظار را در مردم ایجاد می‌کند که شاهد تغییرات گسترده‌ای در ارزش ریال و سبد معیشت خود باشد، اما نوع واکنش جامعه به ریال، کاملا منطبق بر فرضیه اعتمادسازی بین دولت و ملت نیست.
همچنین طی روز‌های گذشته تصویری از یک گردشگر روس در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شد که در ازای ۳۰۰ دلار پول، به حدی پول نقد ایرانی تحویل گرفته که مجبور شده از کیسه بزرگی برای حمل آن استفاده کند. تصویری که کاربران شبکه‌های اجتماعی برای توصیف آن اغلب از هشتگ کاهش ارزش ریال استفاده کرده اند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چه عواملی منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شوند و چگونه می‌توان ارزش پول ملی را کنترل کرد و افزایش داد؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
علی قنبری  گفت: «مهمترین عاملی که در کاهش ارزش پول ملی موثر است، افزایش تورم محسوب می‌شود. حقیقت این است که تورم در کشور ما به شکلی افسار گسیخته رشد کرده است. افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه و عوامل مهم دیگری در تشدید تورم کشور نقش دارند. بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که ۱۱.۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بود و اصلا حتی اگر به رقم تورم مرکز آمار هم استناد کنیم، باز هم وضعیت تورم کشور به شدت بالاتر از حد انتظار است. همزمان با افزایش تورم، یکی از مهمترین پیامد‌های اقتصادی، رشد نقدینگی است،  با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند کالا‌ها یا ارز خارجی را جایگزین ریال کنند؛ بنابراین طبیعیست که بازار ارز، طلا، سکه، ملک و امثالهم داغ می‌شود. مردم برای حفظ سرمایه‌های خود به کالا‌های بادوام متوسل می‌شوند که در طول زمان و با وجود تورم، رکود یا مشکلات اقتصادی در کشور، بی ارزش نشوند.»
وی افزود: «درست است که دولت در برخی زمینه‌های اقتصادی امار و ارقام رشد و توسعه را منتشر می‌کند و من هم نمی‌گویم که این آمار غلط است، اما نکته مهم این است که دولت، آمار و ارقام اقتصادی را به شکل گزینشی منتشر می‌کند و گاهی نیز آمار‌هایی منتشر می‌کند که شبهه برانگیز است. این نوع انتشار آمار، باعث می‌شود حس کنیم دولت می‌خواهد به هر قیمتی بر ادعای رشد اقتصادی در دولت سیزدهم صحه بگذارد و این در حالیست که ما در جمع کشور‌های دنیا، جزو پنج کشور آخر در حوزه ارزش پول ملی هستیم.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور است و اگرچه گزارش اخیرا بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم ۵ سال اخیر و رشد حجم پول به عنوان هسته تورم‌ساز نقدینگی، به ارقام پیش از سال ۹۷ رسیده، اما مسئله این است که با توجه به بی اعتمادی آشکار مردم در خصوص ثبات چنین وضعیتی و عدم مشاهده مصادیق ملموس این آمار و ارقام در زندگی شخصی خود، همچنان اقدام به خرید ارز و سایر اقلام جایگرین ریال می‌کنند. این موضوع به مسئله سرانه درآمد ملی کشور نیز قابل تعمیم است و اگرچه در این بخش نیز، دولت مدعی بهبودی شرایط است، اما با توجه به کاهش ارزش پول ملی، نمی‌توان نتیجه محسوسی در معیشت مردم دید. براساس ادعای مسئولان کشور و وعده‌های داده شده، ما باید نرخ رشد اقتصادیمان را به ۸ درصد برسانیم در حالی که این رقم هم اکنون حدود ۴ درصد است. رشد اقتصادی را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های موثر بر ارزش پول ملی دانست و در نتیجه اگر دولت به دنبال راهکار افزایش ارزش پول ملی است، بهتر است فکری به حال کنترل بهتر تورم و افزایش شاخص‌های رشد پایدار داشته باشد.»
وی افزود: «حقیقت کف جامعه ما این است که مردم نه تنها فقیرتر شده اند، بلکه سفره‌های آنان نیز کوچکتر شده است. می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم که شاید ظاهرا به عنوان نشانه‌ها یا دلایل کاهش ارزش پول شناخته نشود، اما دقیقا از مصادیق کاهش ارزش پول ملی است. وقتی یک جامعه امید به اقتصاد کشور را از دست می‌دهد، به راحتی از همه چیز دست کشیده و به هر قیمتی مهاجرت می‌کند و درباره وضعیت اقتصاد کشور و وعده‌های مسئولان بی اعتماد می‌شود، دقیقا در کاهش ارزش پول ملی موثر خواهد بود. اتفاقا یکی از روش‌های کنترل، تثبیت و افزایش ارزش پول ملی در کشور، افزایش نرخ اعتماد و توسعه سیاست‌هایی است که به کنترل نرخ تورم منتهی می‌شود. بانک مرکزی به عنوان مسئول کنترل ارزش پولی شناخته می‌شود، اما در کنار وظایف بانک مرکزی نمی‌توانیم منکر تاثیر مسائل سیاسی، امنیتی و بین المللی، بر ارزش پول ملی شویم. مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها و عدم حل FATF یا شکل نگرفتن برجام جدید نیز در کاهش ارزش پول ملی بی تاثیر نیست. اصلاح هر یک از این موانع مساوی خواهد بود با افزایش مبادلات اقتصادی ما با دیگر کشور‌ها و توسعه روابط پولی بانکی ما و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی.»
عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «مثلث ترمیم اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، رفع موانع تحریمی و ترمیم روابط با جهان و توسعه زیرساخت‌های داخلی در کشور می‌تواند به تثبیت و رشد ارزش پولی کشور کمک کند. تا همین چند وقت پیش صحبت از این می‌شد که نباید اجازه دهیم اقتصادمان ونزوئلایی شود و این در حالیست که اکنون ونزوئلا، در حال بهبود بخشیدن روابط خود با دیگر کشور‌ها برای کاهش تورم و بهبود ارزش پول ملی خود است، بنابراین بهتر است به جای این که کشور‌های ضعیف را الگو قرار دهیم، کشور‌هایی را الگو قرار دهیم که مثل ما از منابع و امکانات داخلی برخوردارند و تلاش کرده اند در مسیر رشد اقتصادی و کنترل تورم قدم بردارند. بانک مرکزی و دولت از هم جدا نیستند و بانک مرکزی همان سیاست‌هایی را اعمال می‌کند که دولت پشتیبان آن است. توسعه روابط سیاسی ایران با دیگر کشور‌ها راه را برای افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی در کشور باز می‌کند و همین موضوع می‌تواند سیستم پولی و بانکی ما را بهبود بخشد.»