گروه سیاسی: وزرای دولت نامه‌ای به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت اسماعیلی، وزیر ارشاد فعلی نوشته‌اند، نامه‌ای که تخلف انتخاباتی به شمار می‌آید.
سایت انتخاب، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره غیرقانونی بودن نامه وزرا به شورای نگهبان به «انتخاب» گفت: نامه‌ای که وزرا و معاونان به شورای نگهبان نوشته‌اند مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است. این‌ها کارمندان عالی رتبه هستند و از دخالت در انتخابات ممنوع شده‌اند. دولت و حتی رئیس جمهور هم کاندیدای دوره بعدی باشد، باید بی طرف عمل کند. نامه‌ای که این وزرا به شورای نگهبان داده‌اند، نغض صریح و کامل بی طرفی است.
البته گویا یک مقام آگاه، آن را به عنوان شهادت نامه شرعی توجیه کرده که اصلاً درست نیست. این کار یک روند نامبارک است که بی طرفی دولت در انتخابات را مخدوش می‌کند.
وی در ادامه در رابطه با عدم استعفا وزرا برای شرکت در انتخابات اظهار داشت: این یکی از نواقص بزرگ قانون انتخابات است. شاید از این جهت که در قانون‌گذاری، حفظ قدرت هم دخالت زیادی دارد، تا به حال به آن توجه نشده است. اگر استاندار‌ها و شهردار‌ها و وزرا و اعضای شورا‌های بلندمرتبه مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… بخواهند نامزد بشوند، باید استعفا دهند. روشی که در انتخابات ایران وجود دارد، این مقامات را ملزم به استعفا نمی‌کند و فردی که کاندید شد و رأی نیاورد، باز هم به سر کار قبلی خود برمی گردد. این‌ها در دوره تبلیغات انتخابات فواید بسیاری هم می‌برند.
نوروزی درباره پرونده قضایی برخی ثبت نام‌کنندگان انتخابات گفت: ثبت نام افراد در مرحله اول اشکالی ندارد، اما شورای نگهبان باید به آن رسیدگی کند. آیا شورای نگهبان اصل بی طرفی و مقررات قانونی را با دقت مورد توجه قرار می‌دهد یا خیر؛ البته نظارت شورای نگهبان تجربه خوبی از خود به جا نگذاشته است. قاعدتاً با توجه به پرونده‌های این افراد، باید رد صلاحیت شوند.
سایت انتخاب، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، درباره غیرقانونی بودن نامه وزرا به شورای نگهبان به «انتخاب» گفت: نامه‌ای که وزرا و معاونان به شورای نگهبان نوشته‌اند مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است. این‌ها کارمندان عالی رتبه هستند و از دخالت در انتخابات ممنوع شده‌اند. دولت و حتی رئیس جمهور هم کاندیدای دوره بعدی باشد، باید بی طرف عمل کند. نامه‌ای که این وزرا به شورای نگهبان داده‌اند، نغض صریح و کامل بی طرفی است.
البته گویا یک مقام آگاه، آن را به عنوان شهادت نامه شرعی توجیه کرده که اصلاً درست نیست. این کار یک روند نامبارک است که بی طرفی دولت در انتخابات را مخدوش می‌کند.
وی در ادامه در رابطه با عدم استعفا وزرا برای شرکت در انتخابات اظهار داشت: این یکی از نواقص بزرگ قانون انتخابات است. شاید از این جهت که در قانون‌گذاری، حفظ قدرت هم دخالت زیادی دارد، تا به حال به آن توجه نشده است. اگر استاندار‌ها و شهردار‌ها و وزرا و اعضای شورا‌های بلندمرتبه مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… بخواهند نامزد بشوند، باید استعفا دهند. روشی که در انتخابات ایران وجود دارد، این مقامات را ملزم به استعفا نمی‌کند و فردی که کاندید شد و رأی نیاورد، باز هم به سر کار قبلی خود برمی گردد. این‌ها در دوره تبلیغات انتخابات فواید بسیاری هم می‌برند.
نوروزی درباره پرونده قضایی برخی ثبت نام‌کنندگان انتخابات گفت: ثبت نام افراد در مرحله اول اشکالی ندارد، اما شورای نگهبان باید به آن رسیدگی کند. آیا شورای نگهبان اصل بی طرفی و مقررات قانونی را با دقت مورد توجه قرار می‌دهد یا خیر؛ البته نظارت شورای نگهبان تجربه خوبی از خود به جا نگذاشته است. قاعدتاً با توجه به پرونده‌های این افراد، باید رد صلاحیت شوند.
