گروه اقتصادی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای رشد اقتصادی مربوط به سه‌ماه آخر سال۱۴۰۲ را منتشر کرده است. روایت بانک مرکزی با روایت مرکز آمار از رشد اقتصادی متفاوت است.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:دو آمار انتشاری در رابطه با رشد فصلی ۱٫۶ واحددرصد اختلاف دارند و رشد فصلی زمستان در بانک‌مرکزی بیشتر اعلام شده‌است، بااین‌حال رشد اقتصادی سالانه بانک‌مرکزی برابر با ۴٫۵درصد اعلام شده که نشان می‌دهد بانک‌مرکزی ۱٫۲درصد رشد سالانه را کمتر از مرکز آمار ایران اعلام کرده‌است. نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ در گزارش مرکز آمار ایران برابر با ۵٫۷درصد اعلام‌شده بود.
طبق اعلام بانک‌مرکزی برآورد ارزش‌افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال١۴٠٢ نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های گروه نفت و گاز، اطلاعات و ارتباطات، صنعت و حمل‌ونقل و انبارداری جست‌وجو کرد. مشارکت هریک از این گروه‌ها در رشد اقتصادی به‌ترتیب برابر با ۱٫۲، یک، ۰٫۷ و ۰٫۶درصد بوده‌است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد سهم گروه نفت و گاز در رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ طبق آمارهای بانک‌مرکزی حدود یک‌چهارم (۲۶درصد) است، با این حال حدود نیمی (۴۹درصد) از رشد اقتصادی این سال‌طبق آمارهای مرکز آمار به بخش نفت و گاز تعلق دارد. آماری که توسط رئیس سازمان برنامه نیز به‌تازگی اعلام‌شده بود.
بررسی روند رشد
بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد از اواخر سال۱۳۹۹ با توجه به به‌قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، گشایش‌هایی در حوزه سیاست خارجی صورت‌گرفت که باعث افزایش رشد استخراج نفت و گاز در کشور شد. طبق آمار بانک‌مرکزی رشد استخراج نفت و گاز در فصل بهار سال۱۴۰۰، به ۳۶٫۶درصد رسید. این متغیر پس از گذشت زمان حدود یک‌سال روند کاهشی را طی کرد اما از فصل تابستان ۱۴۰۱ و با اجرایی‌شدن توافق ایران و عربستان، رشد استخراج نفت و گاز بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و تا ۱۷٫۸درصد در تابستان ۱۴۰۲ افزایش یافت. این افزایش تولید نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی در این مدت شد. داده‌های اعلامی مرکز آمار نیز نشان می‌دهد نرخ رشد استخراج نفت و گاز در زمستان ۱۳۹۹ تا ۳۱٫۵درصد نیز رسیده‌است. رشد استخراج نفت و گاز پس از این تاریخ به‌تدریج و در مدت یک سال کاهشی شد؛ با این حال همچون آمار بانک‌مرکزی، رشد استخراج نفت و گاز طبق اعلام مرکز آمار از فصل تابستان سال۱۴۰۱ بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش در سال۱۴۰۲ نیز ادامه یافت و سطح این متغیر را تا نرخ ۲۵٫۶درصد بالا برد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی با توجه به‌جایگاه مهم نفت، در رشد اقتصادی کشور، در سال‌آینده با ریسک‌های سیاسی فراوانی مواجه خواهد بود.
جزئیات آمار رشد
در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه بانک‌مرکزی مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال١۴٠٢ به‌عمل آمده‌است، رشد این بخش‌ها نسبت به سال‌قبل به‌ترتیب برابر با ۴٫۱، منفی ۱٫۷، ۷٫۲، ۱۷٫۱ و ۳درصد بوده‌است. طبق آمارهای بانک‌مرکزی رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ بدون‌نفت‌برابر با ۳٫۶درصد بوده‌است، درحالی‌که رشد اقتصادی بدون‌نفت طبق اعلام مرکز آماربرابر با ۳٫۴درصد بوده‌است.
آنچه قابل‌تامل است اینکه اگرچه نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ با نفت طبق اعلام مرکز آمار بالاتر از نرخ رشد اقتصادی با نفت طبق اعلام بانک‌مرکزی بوده‌است، با این حال نرخ رشد اقتصادی بدون‌نفت بانک‌مرکزی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بدون‌نفت مرکز آمار است. به‌نظر می‌رسد علت بروز این وضعیت این بوده که مرکز آمار ایران در ارزیابی‌های خود بخش بیشتری از رشد اقتصادی (حدود نصف رشد) را به بخش نفت و گاز نسبت داده‌است، با این حال بانک‌مرکزی بخش کوچک‌تری (حدود یک چهارم) رشد اقتصادی را وابسته به این بخش تلقی کرده‌است.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:دو آمار انتشاری در رابطه با رشد فصلی ۱٫۶ واحددرصد اختلاف دارند و رشد فصلی زمستان در بانک‌مرکزی بیشتر اعلام شده‌است، بااین‌حال رشد اقتصادی سالانه بانک‌مرکزی برابر با ۴٫۵درصد اعلام شده که نشان می‌دهد بانک‌مرکزی ۱٫۲درصد رشد سالانه را کمتر از مرکز آمار ایران اعلام کرده‌است. نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ در گزارش مرکز آمار ایران برابر با ۵٫۷درصد اعلام‌شده بود.
طبق اعلام بانک‌مرکزی برآورد ارزش‌افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال١۴٠٢ نشان می‌دهد علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش‌افزوده فعالیت‌های گروه نفت و گاز، اطلاعات و ارتباطات، صنعت و حمل‌ونقل و انبارداری جست‌وجو کرد. مشارکت هریک از این گروه‌ها در رشد اقتصادی به‌ترتیب برابر با ۱٫۲، یک، ۰٫۷ و ۰٫۶درصد بوده‌است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد سهم گروه نفت و گاز در رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ طبق آمارهای بانک‌مرکزی حدود یک‌چهارم (۲۶درصد) است، با این حال حدود نیمی (۴۹درصد) از رشد اقتصادی این سال‌طبق آمارهای مرکز آمار به بخش نفت و گاز تعلق دارد. آماری که توسط رئیس سازمان برنامه نیز به‌تازگی اعلام‌شده بود.
بررسی روند رشد
بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد از اواخر سال۱۳۹۹ با توجه به به‌قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا، گشایش‌هایی در حوزه سیاست خارجی صورت‌گرفت که باعث افزایش رشد استخراج نفت و گاز در کشور شد. طبق آمار بانک‌مرکزی رشد استخراج نفت و گاز در فصل بهار سال۱۴۰۰، به ۳۶٫۶درصد رسید. این متغیر پس از گذشت زمان حدود یک‌سال روند کاهشی را طی کرد اما از فصل تابستان ۱۴۰۱ و با اجرایی‌شدن توافق ایران و عربستان، رشد استخراج نفت و گاز بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و تا ۱۷٫۸درصد در تابستان ۱۴۰۲ افزایش یافت. این افزایش تولید نفت منجر به افزایش رشد اقتصادی در این مدت شد. داده‌های اعلامی مرکز آمار نیز نشان می‌دهد نرخ رشد استخراج نفت و گاز در زمستان ۱۳۹۹ تا ۳۱٫۵درصد نیز رسیده‌است. رشد استخراج نفت و گاز پس از این تاریخ به‌تدریج و در مدت یک سال کاهشی شد؛ با این حال همچون آمار بانک‌مرکزی، رشد استخراج نفت و گاز طبق اعلام مرکز آمار از فصل تابستان سال۱۴۰۱ بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش در سال۱۴۰۲ نیز ادامه یافت و سطح این متغیر را تا نرخ ۲۵٫۶درصد بالا برد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی با توجه به‌جایگاه مهم نفت، در رشد اقتصادی کشور، در سال‌آینده با ریسک‌های سیاسی فراوانی مواجه خواهد بود.
جزئیات آمار رشد
در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه بانک‌مرکزی مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال١۴٠٢ به‌عمل آمده‌است، رشد این بخش‌ها نسبت به سال‌قبل به‌ترتیب برابر با ۴٫۱، منفی ۱٫۷، ۷٫۲، ۱۷٫۱ و ۳درصد بوده‌است. طبق آمارهای بانک‌مرکزی رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ بدون‌نفت‌برابر با ۳٫۶درصد بوده‌است، درحالی‌که رشد اقتصادی بدون‌نفت طبق اعلام مرکز آماربرابر با ۳٫۴درصد بوده‌است.
آنچه قابل‌تامل است اینکه اگرچه نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ با نفت طبق اعلام مرکز آمار بالاتر از نرخ رشد اقتصادی با نفت طبق اعلام بانک‌مرکزی بوده‌است، با این حال نرخ رشد اقتصادی بدون‌نفت بانک‌مرکزی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بدون‌نفت مرکز آمار است. به‌نظر می‌رسد علت بروز این وضعیت این بوده که مرکز آمار ایران در ارزیابی‌های خود بخش بیشتری از رشد اقتصادی (حدود نصف رشد) را به بخش نفت و گاز نسبت داده‌است، با این حال بانک‌مرکزی بخش کوچک‌تری (حدود یک چهارم) رشد اقتصادی را وابسته به این بخش تلقی کرده‌است.
