گروه اقتصادی: فرا رسیدن زمان انتخابات همیشه باعث می‌شود خریداران و فروشندگان مسکن گوش به زنگ باشند و دنبال پاسخ این پرسش بگردند که آیا قیمت خانه پس از انتخابات افزایش می‌یابد یا خیر؟
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در این باره گفت: «کاندیداها اگر قوانینی مانند ساماندهی بازار مسکن و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به طور جدی اجرا کنند، می‌توان گفت هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن در ایران وجود ندارد.»
تجارت‌نیوز در گزارشی نوشت: کشور هر روز به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ نزدیک‌تر می‌شود و خریداران و فروشندگان مسکن مانند همیشه در این موقعیت یک سوال اساسی دارند؛ اینکه بعد از انتخابات و فروکش کردن تب تند این رویداد، قیمت خانه در کشور افزایش می‌یابد یا خیر؟
وام‌های بانکی کفاف خرید ۶ متر مسکن را می‌دهند
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، درباره وضعیت کنونی بازار املاک گفت: «اکنون با بازاری مواجه هستیم که در رکود تورمی به سر می‌برد. امسال نیز هیچ‌کدام از مولفه‌هایی که برای تحریک این بازار لازم است، تقویت نشده‌اند. دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و از سوی دیگر وام‌های بانکی کفاف خرید تنها ۶ تا هفت متر مسکن را می‌دهند.»
او افزود: «در این شرایط اگر مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کند، مردم توان پرداخت اقساط آن را ندارند. در حال حاضر قسط وام ۹۰۰ میلیون تومانی مسکن به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده و کسانی که مسکن ندارند، از پرداخت این مبلغ کاملاً عاجزند.»
گودرزی در این باره توضیح داد: «از سوی دیگر به دلیل سرکوب شدید دستمزدها و تقاضا، امکان افزایش اعتبارات نیز وجود ندارد و شرایطی فراهم است که بتوان هزینه‌های ساخت را پایین آورد.»
انتظارات تورمی در جامعه کاهش یافته است
این کارشناس بازار مسکن در خصوص انتظارات تورمی در جامعه اظهار کرد: «موضوع مهم دیگر این است که با وجود اینکه انتظارات تورمی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده است تقریباً همه منتظر کاهش قیمت‌ها هستند. از سوی دیگر بخش سرمایه‌ای نیز در این بخش به‌شدت کاهش یافته و کسی مایل نیست دیگر در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری و به مدت طولانی سرمایه خود را حبس کند.»
قیمت خانه بعد از انتخابات رشد نمی‌کند
گودرزی درباره افق دید خود از قیمت مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت: «با همه این تفاصیل، می‌توان گفت قرار نیست قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایش پیدا کند.» او اضافه کرد: «کاندیداها نیز اگر قوانینی مانند ساماندهی بازار مسکن و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به طور جدی اجرا کنند، می‌توان گفت هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن در ایران وجود ندارد.»
حادثه ناگوار فروپاشی اقتصادی آمریکا، در کمین ایران است
گودرزی همچنین در خصوص پیامدهای ادامه رکود تورمی در ایران عنوان کرد: «در این شرایط بیم آن می‌رود که حادثه ناگوار فروپاشی اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ در ایران اتفاق بیفتد. با توجه به این مورد کاهش قیمت نیز در ایران باید مدیریت شود و ادامه این روند غیرممکن است. مردم قادر به همراهی با شک‌های جدید نیستند.»
او ادامه داد: «در این بین، این شک‌ها دیگر ذی‌نفعی ندارد، زیرا تقاضا چه از لحاظ مصرفی چه از لحاظ سرمایه‌ای، دیگر افت کرده است. امید می‌رود این کاهش قیمت مدیریت شود تا به اقتصاد آسیبی نرساند.»
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «تورمی که اتفاق افتاده و مشکلات ایجادشده باید تا نقطه تعادلی مدیریت شوند؛ بخش مسکن که ۴۰ درصد از سرمایه‌های کشور در آن حبس شده است، ظرفیت این را دارد که اقتصاد به‌ویژه بخش بانکی را با چالش مواجه کند.»
با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد محوری‌ترین اقدامی که رئیس‌جمهوری جدید، پس از روی کار آمدن باید انجام دهد، کنترل رکود است. رکودی که دامن خود را مدت‌هاست بازار مسکن گسترده و روند طبیعی این بازار را برهم زده است. تداوم این روند پیامدهای ناگواری برای این عرصه به همراه خواهد داشت که زدودن آن سال‌ها زمان می‌برد.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در این باره گفت: «کاندیداها اگر قوانینی مانند ساماندهی بازار مسکن و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به طور جدی اجرا کنند، می‌توان گفت هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن در ایران وجود ندارد.»
تجارت‌نیوز در گزارشی نوشت: کشور هر روز به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ نزدیک‌تر می‌شود و خریداران و فروشندگان مسکن مانند همیشه در این موقعیت یک سوال اساسی دارند؛ اینکه بعد از انتخابات و فروکش کردن تب تند این رویداد، قیمت خانه در کشور افزایش می‌یابد یا خیر؟
وام‌های بانکی کفاف خرید ۶ متر مسکن را می‌دهند
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، درباره وضعیت کنونی بازار املاک گفت: «اکنون با بازاری مواجه هستیم که در رکود تورمی به سر می‌برد. امسال نیز هیچ‌کدام از مولفه‌هایی که برای تحریک این بازار لازم است، تقویت نشده‌اند. دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و از سوی دیگر وام‌های بانکی کفاف خرید تنها ۶ تا هفت متر مسکن را می‌دهند.»
او افزود: «در این شرایط اگر مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کند، مردم توان پرداخت اقساط آن را ندارند. در حال حاضر قسط وام ۹۰۰ میلیون تومانی مسکن به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده و کسانی که مسکن ندارند، از پرداخت این مبلغ کاملاً عاجزند.»
گودرزی در این باره توضیح داد: «از سوی دیگر به دلیل سرکوب شدید دستمزدها و تقاضا، امکان افزایش اعتبارات نیز وجود ندارد و شرایطی فراهم است که بتوان هزینه‌های ساخت را پایین آورد.»
انتظارات تورمی در جامعه کاهش یافته است
این کارشناس بازار مسکن در خصوص انتظارات تورمی در جامعه اظهار کرد: «موضوع مهم دیگر این است که با وجود اینکه انتظارات تورمی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده است تقریباً همه منتظر کاهش قیمت‌ها هستند. از سوی دیگر بخش سرمایه‌ای نیز در این بخش به‌شدت کاهش یافته و کسی مایل نیست دیگر در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری و به مدت طولانی سرمایه خود را حبس کند.»
قیمت خانه بعد از انتخابات رشد نمی‌کند
گودرزی درباره افق دید خود از قیمت مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت: «با همه این تفاصیل، می‌توان گفت قرار نیست قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایش پیدا کند.» او اضافه کرد: «کاندیداها نیز اگر قوانینی مانند ساماندهی بازار مسکن و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به طور جدی اجرا کنند، می‌توان گفت هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت مسکن در ایران وجود ندارد.»
حادثه ناگوار فروپاشی اقتصادی آمریکا، در کمین ایران است
گودرزی همچنین در خصوص پیامدهای ادامه رکود تورمی در ایران عنوان کرد: «در این شرایط بیم آن می‌رود که حادثه ناگوار فروپاشی اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ در ایران اتفاق بیفتد. با توجه به این مورد کاهش قیمت نیز در ایران باید مدیریت شود و ادامه این روند غیرممکن است. مردم قادر به همراهی با شک‌های جدید نیستند.»
او ادامه داد: «در این بین، این شک‌ها دیگر ذی‌نفعی ندارد، زیرا تقاضا چه از لحاظ مصرفی چه از لحاظ سرمایه‌ای، دیگر افت کرده است. امید می‌رود این کاهش قیمت مدیریت شود تا به اقتصاد آسیبی نرساند.»
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «تورمی که اتفاق افتاده و مشکلات ایجادشده باید تا نقطه تعادلی مدیریت شوند؛ بخش مسکن که ۴۰ درصد از سرمایه‌های کشور در آن حبس شده است، ظرفیت این را دارد که اقتصاد به‌ویژه بخش بانکی را با چالش مواجه کند.»
با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد محوری‌ترین اقدامی که رئیس‌جمهوری جدید، پس از روی کار آمدن باید انجام دهد، کنترل رکود است. رکودی که دامن خود را مدت‌هاست بازار مسکن گسترده و روند طبیعی این بازار را برهم زده است. تداوم این روند پیامدهای ناگواری برای این عرصه به همراه خواهد داشت که زدودن آن سال‌ها زمان می‌برد.
