وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۴ سالانه حدود ۱۷ میلیون مسافر داخلی در مسیرهای پروازی جابجا می‌شدند، این در حالی بود که سال ۱۳۹۶ سفرهای داخلی هوایی به حدود ۲۴ میلیون جابجایی مسافر رسید. در واقع با اجرای قانون سالانه افزایش حدود ۲۰ درصدی جابجایی مسافر داشتیم.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ دولت وقت دخالت کرد و جلو اجرا قانون را گرفت. به این ترتیب طی ۶ سال اخیر روند جابجایی مسافر نزولی شد و سال گذشته شرکت‌های هواپیمایی توانستند حدود ۱۸ میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنند.
اسعدی سامانی با بیان این‌که وقتی قانون آزادسازی اجرا می شد اقشار مختلف جامعه می‌توانستند سفرهای هوایی داشته باشند، گفت: اما متاسفانه نرخ‌گذاری دستوری مردم را از صنعت حملونقل هوایی محروم کرد. نرخ‌گذاری دستور باعث شد تا ایرلاین‌ها امکان نوسازی و بهسازی ناوگان را از دست بدهند. ضمن این‌که نقدینگی ایرلاین‌ها کاهش یافت و شرکت‌های هواپیمایی دیگر نتوانستند برنامه توسعه ناوگان را اجرا کنند.
وی با اشاره به این‌که برنامه فعال کردن هواپیماهای زمینگیر نیز طبیعتا اجرا نشد، اضافه کرد: سیاست‌گذار در آن زمان (سال ۹۷) فکر می‌کرد که با قیمت‌گذاری دستوری در حال خدمت به مردم است، اما با این کار بسیاری از مردم را از امکان استفاده از هواپیما محروم کرد.
وی در ادامه به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با بیان این‌که قطعا صنعت حملونقل هوایی وارد فاز جدیدی از خدمت‌رسانی به مردم خواهد شد، اظهار کرد: در این دوره اقشار بیشتری از جامعه می‌توانند از حملونقل هوایی استفاده کنند. شرکت‌های هواپیمایی نیز قطعاً با اجرا قانون باید کیفیت خدمات را افزایش دهند. رقابت واقعی بین ۲۳ ایرلاین موجود شکل خواهد گرفت و قطعا ایرلاینی که خدمات بهتر، کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تری داشته باشد می‌تواند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد.
وی از کنترل بازار حملونقل هوایی مسافری توسط ایرلاین‌ها با همراهی انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی خبر داد و گفت: با این کار دست عوامل ایجاد بازار سیاه از بازار قطع خواهد شد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که به این ترتیب درآمدهای حاصل از فروش بلیت به جای این‌که عاید دلالان و واسطه‌ها شود نصیب ایرلاین‌ها می‌شود، افزود: قطعاً در این دوره جدید شاهد افزایش ناوگان و کاهش سن هواپیماها خواهیم بود.
اسعدی‌سامانی با تاکید بر این‌که سرویس و خدمات در شان مردم عزیز ایران ارائه خواهد شد، اضافه کرد: به‌دلیل این‌که حملونقل هوایی ۶ سال قیمت‌های دستوری را تجربه کرده اختلاف معناداری بین نرخ‌های واقعی و قیمت‌های دستوری وجود دارد. این اختلاف به‌تدریج با مدیریت سفر توسط متقاضیان سفرهای هوایی شاهد کاهش اختلاف خواهیم بود. از سوی دیگر فاصله زیادی بین سفرهای هوایی و امکانات موجود داشتیم که دلیل اصلی این اختلاف نیز قیمت‌های دستوری بوده است.
وی افزود: به‌تدریج با منطقی شدن قیمت‌ها شاهد افزایش ناوگان، ورود هواپیماهای جدید و فعال کردن هواپیماهای زمینگیر خواهیم بود. برآورد ما نشان می‌دهد تقاضای حملونقل هوایی برای سفرهای داخلی حدود ۳۶ میلیون نفر است، در حالی که در زمان حاضر همانگونه اشاره شد فقط توانستیم حدود ۱۸ میلیون مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کنیم. با اجرا قانون این فاصله کاهش می‌یابد و هموطنان بیشتری می‌توانند از مزایای سفرهای هوایی بهره ببرند.
وی تاکید کرد: تدابیری اندیشیده شده تا در زمان افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی با توجه قیمت تمام شده برای هر ساعت صندلی سقف مشخصی رعایت شود تا اجحافی به مسافران صورت نگیرد. قطعاً شاهد رهاشدگی قیمت بلیت هواپیمایی نخواهیم بود و با مکانیزم‌های تعریف شده و ضمانت اجرایی دستورالعمل آزادسازی نرخ پیش‌بینی شده از قیمت‌های نجومی هم جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم قانون همانگونه از سال ۹۴ تا ۹۷ اجرا شد و آثار و برکات خوبی برای مردم به همراه داشت، در دوره جدید نیز شاهد این آثار برای هموطنان باشیم.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی یکی از آثار آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را کاهش تصادفات رانندگی و به تبع آن کاهش تلفات جانی عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که دلیل توقف اجرا قانون در دولت وقت (سال ۹۷) چه بود،اظهار کرد: در آن دوره نرخ ارز افزایش یافت و دولت نگران شد و قیمت‌های دستوری را در بخش حملونقل هوایی اعمال کرد. این کار لطمه زیادی به صنعت هوایی و مردم زد و از آن سال تا امروز تعداد مسافران هوایی روند نزولی داشته است.
وی تاکید کرد: دیگر نه سازمان هواپیمایی می‌تواند قیمت‌گذاری کند و نه انجمن شرکت‌های هواپیمایی. ایرلاین‌ها سقف قیمت بلیت هواپیما بر اساس نرخ واقعی تمام شده هر صندلی پروازی را با اعمال یک سود معقول تعیین می‌کنند. برای این کار نیز یک دستورالعمل اجرایی از گذشته داریم که با اصلاحات جدید عملیاتی خواهد شد. مسئولیت این کار با سازمان هواپیمایی است و بایستی نظارت‌های لازم را انجام دهد.
وزارت راه: به‌دنبال توقف آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی هستیم
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی و رای دیوان عدالت اداری در این رابطه، گفته است: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا از طریق قوه قضائیه و سران قوا حکم صادر شده را متوقف کرده و مانع از افزایش بی‌رویه قیمت پروازهای داخلی شود.
بذرپاش با بیان “این یک اتفاق بسیار تلخی بود”، یادآور شد: همکاران حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و ما استنادات دیوان -برای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما- را وارد ندانستیم.
وی ادامه داد: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یکی از احکام برنامه پنجمن توسعه بود که ۶ سال از آن می‌گذرد و اصلا وارد نیست. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در مقطعی در دولت آقای روحانی اجرا شده و می‌تواند تسری پیدا کند.
وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: وقتی که عرضه و تقاضای یک خدمت با هم تراز نیست، نمی‌توانیم مدیریت نرخ آن را به بازار واگذار کنیم، افزود: به هر حال صحبت‌های ما استماع نشد، از سرپرست ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌ایم این موضوع را جلسه شورای سران مطرح کند تا نصوبه لازم را داشته باشیم. ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم.
بذرپاش با اشاره به این که طی چند روزی که حکم دیوان منتشر شده شاهد یک تلاطم جدی در بازار بوده‌ایم، اضافه کرد: خواهش می‌کنیم در اولین جلسه شورای سران، ترتیبی اتخاذ شود تا سازمان تعزیرات بتواند کارش را انجام دهد.
وی بیان کرد: وقتی که تقاضا با عرضه ناسازگار است، دولت باید با نرخ‌گذاری، بازار را کنترل کند. وظیفه ما در دولت همین است. در غیر این صورت مشکلات متعددی برای مردم تحمیل خواهد شد.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما آذرماه سال ۹۴ با دستور وزیر راه و شهرسازی وقت اجرایی شد. ۲۴ ساعت پس از دستور عباس آخوندی برای آزادسازی قیمت بلیت ۱۷۰ مسیر داخلی، قیمت‌ها دچار تلاطم شدیدی شد. به‌عنوان مثال قیمت بلیت ۹۵ هزار تومانی تهران-مشهد به بیش از ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این یعنی افزایش ۳۲۰ درصدی.
طی روزهای اخیر نیز و بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن رای دیوان عدالت اداری، قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی بلیت تهران-مشهد به بیش از ۵ میلیون تومان و در برخی موارد به بیش از ۷ میلیون تومان افزایش یافت.حال باید دید با توجه به ناترازی شدید بین تقاضا و عرضه در بخش حملونقل هوایی مسافری، آیا مجددا دولت (وزارت راه و شهرسازی) متولی کنترل قیمت‌ها می‌شود یا خیر؟
