گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: قرار است مراسم تنفیذ حکم رئیس‌جمهور منتخب توسط رهبری در روز یکشنبه ۷ مرداد انجام و سپس مراسم تحلیف دو روز بعد، ۹ مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. اما تا پیش از طی این دو مرحله، دستورات رئیس‌جمهور جدید چه جایگاه قانونی و اثر حقوقی دارد؟
دلیل این پرسش، نامه‌ای است که مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۸ تیرماه خطاب به محمد مخبر (سرپرست ریاست‌جمهوری) نگاشته است.
در این نامه آمده است: «شایسته است دستور و مراقبت فرمائید که تا استقرار دولت چهاردهم موارد ذیل عنایت شود: ۱٫ در هیچ یک از وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری، از جمله در شرکت‌های تابعه یا وابسته به دستگاه‌های یادشده، جز انجام امور متعارف و پرداخت‌های جاری، از عقد و یا عملیاتی کردن قراردادهای جدید و یا ایجاد هرگونه تعهد به هرشکل (از جمله صدور احکام اداری و تعهدآور) و همچنین، عزل و نصب افراد و هرنوع استخدام یا به‌کارگیری نیروی جدید به هرشکل خودداری شود. در موارد اجتناب‌ناپذیر، انجام این امور با کسب مجوز کتبی از جنابعالی بلامانع خواهد بود. ۲٫ مصوبات هیئت وزیران سیزدهم که دارای بار و آثار مالی بوده و تاکنون ابلاغ نشده، پس از هماهنگی با اینجانب ابلاغ شود».
همان‌طور که ملاحظه شد، نامه لحنی دستوری و ادبیاتی حقوقی دارد.
قانون اساسی و در ادامه، «قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»، از زمان انتخاب تا شروع به کار رسمی رئیس‌جمهور منتخب، سه مرحله را در نظر گرفته است: صدور اعتبارنامه، تنفیذ و تحلیف (سوگند).
طبق ماده دوم قانون انتخابات ریاست‌جمهوی، «اعتبارنامه رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد». مرحله بعدی، تنفیذ حکم توسط مقام رهبری است. براساس فراز اول بند «نهم» اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم» از وظایف و اختیارات رهبری است.
و سرانجام در مرحله سوم، مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند.
صاحب‌نظران حقوق عمومی در ماهیت «تنفیذ» اختلاف عقیده دارند. شادروان دکتر سیدمحمد هاشمی در جلد دوم کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» (حاکمیت و نهادهای سیاسی) بدون جمع‌بندی به دو فرض اشاره دارد: فرض اول، «تشریفاتی‌بودن امضای حکم ریاست‌جمهوری» با توجه به اصل حاکمیت ملی و تأیید صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، و فرض دوم، «تنفیذی‌بودن امضای حکم ریاست‌جمهوری» که از مشروح مذاکرات و ماده یکم قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برداشت می‌شود.
همچنین دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی در جلد دوم کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» (ساختارها و نهادها) می‌نویسد: «با توجه به نظارت قیمومیتی و پیشینی شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و عنایت به مصالح دموکراتیک و توجه به اینکه از منظر اسلامی نیز حاکم نباید در برابر اراده عمومی ملت به زور متوسل شود، می‌توان بر آن بود که تنفیذ جنبه تشریفاتی داشته و ظهور در تأیید دارد».
در هرحال، تجربه عملی حکمرانی در کشور ما نشان داده رئیس‌جمهور منتخب بدون تنفیذ، شروع به کار نمی‌کند. در متن تنفیذ حکم اولین رئیس‌جمهور (سید ابوالحسن بنی‌صدر) که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ صورت گرفته، این عبارات آمده است: «براساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سیدابوالحسن بنی‌صدر را به ریاست‌جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند، و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم…». در این حکم واژه خاص «منصوب» به کار رفته که از منظر حقوق اساسی قابل بررسی است.
اکنون مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی با فوت رئیس‌جمهور، معاون اول با موافقت رهبری وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را برعهده دارد و این سرپرستی تا روز سه‌شنبه ۹ مرداد و انجام مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، ادامه خواهد یافت؛ پس از این تاریخ، محمد مخبر دیگر سمتی ندارد و نفر بعدی دستورات را صادر می‌کند.
بهتر بود با توجه به شرایط کشور و نیز روح اصل ۱۳۱ قانون اساسی که مقامات را موظف می‌کند ترتیبی دهند تا رئیس‌جمهور جدید ظرف حداکثر ۵۰ روز انتخاب شود، مراسم تنفیذ و تحلیف خیلی زودتر انجام می‌گرفت. گرچه دغدغه رئیس‌جمهور منتخب قابل درک و احترام است و نامه مورخ ۱۸ تیرماه ایشان خطاب به سرپرست ریاست‌جمهوری، تنها می‌تواند توصیه‌ای دوستانه با ماهیت اخلاقی تلقی شود.
امکان صدور دستور قانونی از سوی دو فرد به نمایندگی از رئیس‌جمهور فقید (یکی سرپرست ریاست‌جمهوری و دیگری رئیس‌جمهور منتخب) منطقی به نظر نمی‌رسد.
دلیل این پرسش، نامه‌ای است که مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۸ تیرماه خطاب به محمد مخبر (سرپرست ریاست‌جمهوری) نگاشته است.
در این نامه آمده است: «شایسته است دستور و مراقبت فرمائید که تا استقرار دولت چهاردهم موارد ذیل عنایت شود: ۱٫ در هیچ یک از وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری، از جمله در شرکت‌های تابعه یا وابسته به دستگاه‌های یادشده، جز انجام امور متعارف و پرداخت‌های جاری، از عقد و یا عملیاتی کردن قراردادهای جدید و یا ایجاد هرگونه تعهد به هرشکل (از جمله صدور احکام اداری و تعهدآور) و همچنین، عزل و نصب افراد و هرنوع استخدام یا به‌کارگیری نیروی جدید به هرشکل خودداری شود. در موارد اجتناب‌ناپذیر، انجام این امور با کسب مجوز کتبی از جنابعالی بلامانع خواهد بود. ۲٫ مصوبات هیئت وزیران سیزدهم که دارای بار و آثار مالی بوده و تاکنون ابلاغ نشده، پس از هماهنگی با اینجانب ابلاغ شود».
همان‌طور که ملاحظه شد، نامه لحنی دستوری و ادبیاتی حقوقی دارد.
قانون اساسی و در ادامه، «قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»، از زمان انتخاب تا شروع به کار رسمی رئیس‌جمهور منتخب، سه مرحله را در نظر گرفته است: صدور اعتبارنامه، تنفیذ و تحلیف (سوگند).
طبق ماده دوم قانون انتخابات ریاست‌جمهوی، «اعتبارنامه رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد». مرحله بعدی، تنفیذ حکم توسط مقام رهبری است. براساس فراز اول بند «نهم» اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم» از وظایف و اختیارات رهبری است.
و سرانجام در مرحله سوم، مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود سوگند یاد می‌کند.
صاحب‌نظران حقوق عمومی در ماهیت «تنفیذ» اختلاف عقیده دارند. شادروان دکتر سیدمحمد هاشمی در جلد دوم کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» (حاکمیت و نهادهای سیاسی) بدون جمع‌بندی به دو فرض اشاره دارد: فرض اول، «تشریفاتی‌بودن امضای حکم ریاست‌جمهوری» با توجه به اصل حاکمیت ملی و تأیید صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، و فرض دوم، «تنفیذی‌بودن امضای حکم ریاست‌جمهوری» که از مشروح مذاکرات و ماده یکم قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برداشت می‌شود.
همچنین دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی در جلد دوم کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» (ساختارها و نهادها) می‌نویسد: «با توجه به نظارت قیمومیتی و پیشینی شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و عنایت به مصالح دموکراتیک و توجه به اینکه از منظر اسلامی نیز حاکم نباید در برابر اراده عمومی ملت به زور متوسل شود، می‌توان بر آن بود که تنفیذ جنبه تشریفاتی داشته و ظهور در تأیید دارد».
در هرحال، تجربه عملی حکمرانی در کشور ما نشان داده رئیس‌جمهور منتخب بدون تنفیذ، شروع به کار نمی‌کند. در متن تنفیذ حکم اولین رئیس‌جمهور (سید ابوالحسن بنی‌صدر) که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ صورت گرفته، این عبارات آمده است: «براساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سیدابوالحسن بنی‌صدر را به ریاست‌جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده‌اند، و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم…». در این حکم واژه خاص «منصوب» به کار رفته که از منظر حقوق اساسی قابل بررسی است.
اکنون مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی با فوت رئیس‌جمهور، معاون اول با موافقت رهبری وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را برعهده دارد و این سرپرستی تا روز سه‌شنبه ۹ مرداد و انجام مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی، ادامه خواهد یافت؛ پس از این تاریخ، محمد مخبر دیگر سمتی ندارد و نفر بعدی دستورات را صادر می‌کند.
بهتر بود با توجه به شرایط کشور و نیز روح اصل ۱۳۱ قانون اساسی که مقامات را موظف می‌کند ترتیبی دهند تا رئیس‌جمهور جدید ظرف حداکثر ۵۰ روز انتخاب شود، مراسم تنفیذ و تحلیف خیلی زودتر انجام می‌گرفت. گرچه دغدغه رئیس‌جمهور منتخب قابل درک و احترام است و نامه مورخ ۱۸ تیرماه ایشان خطاب به سرپرست ریاست‌جمهوری، تنها می‌تواند توصیه‌ای دوستانه با ماهیت اخلاقی تلقی شود.
امکان صدور دستور قانونی از سوی دو فرد به نمایندگی از رئیس‌جمهور فقید (یکی سرپرست ریاست‌جمهوری و دیگری رئیس‌جمهور منتخب) منطقی به نظر نمی‌رسد.
