گروه اقتصادی: وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ محدودیت‌های ارزی را برای سبد محصولات خودروسازان تعیین کرده است که در صورت اجرایی شدن آن عملا تعداد زیادی از خودروسازان مجبور به توقف فعالیت خواهند شد.
وزارت صمت در این برنامه جامع که شامل صنایع مختلف از جمله خودرو می‌شود اعلام کرده است که میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹۵۰۰ دلار باشد و در غیر اینصورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت و از آنجایی که راه دیگری برای تامین ارز تعریف نشده و مجاز نیست عملا به معنای توقف تولید و تعطیلی تعداد زیادی از خودروسازان خواهد بود.
ارزبری یک خودرو چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان ارزبری یک خودرو بسته به میزان قطعات منفصله وارداتی آن دارد. اگر یک خودرو در کشور مبدا ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، قطعات منفصله مجموع آن به همین قیمت قابلیت ارسال به ایران و مونتاژ آن خودرو را خواهد داشت. حال الزامات داخلی سازی وزارت صمت و تلاش خودروسازان برای دریافت تعرفه بهتر واردات قطعات منفصله، باعث شده تا شرکت‌های مونتاژ کننده خودرو با قطعات منفصله، حدود ۲۰ تا ۳۲ درصد داخلی سازی را برای خودرو‌ها به ثبت برسانند که عمدتا شامل قطعاتی همچون باتری، لاستیک، صندلی و … می‌شود.
البته تمام این درصد داخلی سازی صرفا به قطعاتی که ارزبری خارج شده آن مربوط نمی‌شود چرا که برای مثال بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودرو، مونتاژ خودرو ۲ درصد داخلی سازی، خط جوش بدنه ۴ درصد داخلی سازی، خط رنگ کامل ۴ درصد داخلی سازی، آزمون‌های نهایی ۲ درصد داخلی سازی و گزارش‌های ارزیابی ۲ درصد داخلی سازی به درصد کاهش ارزبری هر خودرو می‌افزایند، لذا در بهترین حالت یک خودرو مونتاژی با ۳۲ درصد داخلی سازی عملا حدود ۲۰ درصد صرفه جویی ارزی در زمینه قطعات برای کاهش ارزبری دارد.
آیا خودروسازان به سرعت می‌توانند با این دستورالعمل تطبیق پیدا کنند؟
با این حساب اگر قطعات منفصله یک خودرو در مبدا واردات، ۱۸ هزار دلار باشد و مونتاژ کننده آن خودرو در ایران موفق به داخلی سازی تا ۳۲ درصد شده باشد، عملا ۲۰ درصد روی قطعات وارداتی صرفه جویی ارزی کرده و هزینه ارزبری آن خودرو به حدود ۱۴.۵ هزار دلار می‌رسد. این خودروساز برای تعدیل سبد محصولاتش و رساندن آن به عدد مد نظر وزارت صمت یعنی ۹۵۰۰ دلار نیازمند محصولات ارزان‌تر با ارزبری حدود ۴ تا ۵ هزار دلار است.
حال مشکل اساسی این مصوبه مشخص می‌شود، جایی که خودروساز تنها دو راه پیش رویش خواهد بود؛ یکی افزایش صرفه جویی ارزی در محصولات و دومی افزودن محصول ارزان‌تر برای تعدیل میانگین سبد محصولات. در راه اول یعنی افزایش داخلی سازی محصولات، خودروسازان بدون زیرساخت اختصاصی قطعه سازی، ورود به بخش‌های پرهزینه مانند قطعه سازی و قالب گیری و مونتاژ بدنه با جوشکاری و … در بهترین حالت می‌توانند تا سقف حدود ۳۰ درصد داخلی سازی داشته باشند و افزایش این میزان نیازمند سرمایه گذاری‌های سنگینی است که در تیراژ تولیدی کم اقدام توجیه پذیری از نظر اقتصادی نیست، اما راه حل دوم یعنی افزودن خودروهای اقتصادی به سبد محصولات دو مشکل غیرقابل رفع را پدید می‌آورد که نخست مدت زمان حداقل یک ساله برای انتخاب و افزودن محصول جدید به سبد یک خودروساز است و دوم کمبود شدید گزینه‌های پیش روی خودروسازان ایرانی برای تنوع بخشیدن به سبد محصولات. با این حساب عملا تعیین میانگین ۹۵۰۰ دلاری برای سبد محصولات این پیام را به خودروسازان القا می‌کند که ملزم به توقف تولید هستید چرا که هیچ یک از راهکار‌های گذر از این مشکل عملا امکان پذیر نخواهد بود.
فاصله معنادار میانگین ارزی سبد خودروسازان با دستورالعمل
بررسی سبد محصولات ۱۳ خودروساز فعال در سال ۱۴۰۲ که محصولاتشان به صورت مونتاژ قطعات منفصله (CKD) بوده نشان دهنده آن است که میانگین ارزبری همه شرکت‌ها روی میانگین سبد محصولات مونتاژی KD (قطعات منفصله) بیش از چهارده هزار دلار است، اما اگر آن خودروساز یک محصول بومی یا تولیدی قدیمی، خودروهای با هزینه تولید پایین و درصد داخلی سازی بالا (که عملا به عنوان خودروی ساخت داخل شناخته می‌شود و نه مونتاژی)، خودروهای بومی و … داشته باشد، می‌تواند این عدد را تسهیل کند. اما در مقابل، خودروسازانی که صرفا مونتاژ کننده با قطعات منفصله هستند در مسیر بدون راه حل و بن بستی قرار میگیرند که تنها پیام این رویکرد وزارت صمت برای آن ها، الزام به توقف تولید خودرو به دلیل عدم تخصیص ارز است.
چنین برنامه‌ای از سوی وزارت صمت بر اساس آمار تولید در سال ۱۴۰۲، تیراژ تولید حدود ۱۷۰ دستگاه از خودروهای سواری معادل ۱۵ درصد از کل سهم بازار را با خطر توقف تولید روبرو می‌کند و این در حالی است که جایگزینی حدود ۲۰ خودرو که در این طرح با خطر توقف تولید روبرو هستند عملا با خودروهای اقتصادی ۹ هزار دلاری امکان پذیر نیست و اصولا بازار این خودرو‌ها با خودروهای اقتصادی قابل جایگزینی نیست و علاوه بر لطمه‌ای که به تیراژ تولید خودرو در کشور وارد می‌کند می‌تواند منجر به از بین رفتن چندین هزار اشتغال بخش خصوصی حوزه خودرو شود.
نگاه منطقی در این زمینه می‌تواند بررسی جامع و کلی بازار خودرو باشد، خودروسازان ملزم به تنوع بخشی سبد محصولاتشان در همه بازه‌های قیمتی نیستند و در هیچ نقطه‌ای از جهان نیز این الزام به خودروسازان تحمیل نمی‌شود که حتماباید در تمامی بازه‌های قیمتی بازار حضور داشته باشند بلکه با سیاست یافتن جایگاه رقابتی در بخش‌های مختلف بازار برای مثال یک خودروساز تصمیم میگیرد خودرو مورد نیاز قشر متوسط رو به بالای جامعه را تامین کند، زیرا در این زمینه مزیت رقابتی دارد که دیگر شرکت‌ها آن را ندارند. همچنین با اجرای این برنامه حدود ۶۸ درصد از آمار کل تولید بخش خصوصی نیز در معرض خطر توقف قرار میگیرد.
تعیین میانگین ارزبری عجیب برای خودروهای تجاری
به نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت هیچ بخشی را از جیره بندی ارزی مصون نگذاشته اند و مانند خودرو سواری تولید و خودرو وارداتی، سبد خودروهای تجاری هم ملزم به رعایت میانگین ارزبری شده است. در این بین شنیده‌ها حاکی از آن است که میانگین ارزبری تعیین شده برای دسته کامیونت‌های واحد‌های تولیدی ۱۶ هزار دلار تعیین شده است که با منطق انتخاب یک خودرو کارآمد، با کیفیت و ایمن که مستقیما با معیشت عموم جامعه در ارتباط است تضاد دارد و وزارت صمت به نوعی با تعیین این متوسط ارزش ارزی سبد محصولات شرکت‌ها را مجبور به انتخاب محصول با کیفیت پایین با گزینه‌های محدود می‌کند که به هیچ وجه منطقی نیست.
لزوم تجدید نگرش در تصمیمات تهدیدساز برای واحد‌های تولیدی
برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ ممکن است به زودی لازم الاجرا شود که در آن صورت تهدید بزرگی پیش روی خودروسازان خصوصی قرار خواهد گرفت. وزارت صمت دولت سیزدهم خودخواسته از ابتدای فعالیت تصمیم گرفت تا کنترل کامل ارز انواع تجارت از واردات تا صادرات را در دست داشته باشد و هیچ فعالیت صنعتی و اقتصادی بدون گذر از فیلترتخصیص ارز دولتی امکان بقا نداشته باشد. ذات این تصمیم به معنای در دست گرفتن افسار تمامی تصمیمات ریز و درشت مرتبط با انواع مشاغل و صنایع است که با کارشناسی اشتباه می‌تواند به سادگی منجر به لطمه بزرگ جبران ناپذیر ایجاد صدمه و لطمه برای برخی خودروسازان شود.
حال در شرایطی که تنها زمان کوتاهی به اتمام فعالیت وزارت صمت فعلی و دولت سیزدهم مانده و تصمیمات سریع و عجیب تازه‌ای از وزارت صمت دیده می‌شود باید نسبت به چنین دستورالعمل‌هایی که ممکن است در روند فعالیت واحد‌های صنعت خودرو خلل ایجاد کند تجدید نظر شود و از هر تصمیمی که منجر به کاهش تولید، توقف فعالیت واحد‌های صنعتی و تهدید اشتغال می‌شود اجتناب کرد.
تبعات محدودسازی ارز شرکت‌های خودرویی
(بر اساس خودروسازان فعال در سال ۱۴۰۲ و آمار تولید کل خودرو در سال ۱۴۰۲)
تعداد خودروسازانی که در پی این تصمیم فعالیتشان در معرض تعطیلی قرار میگیرد (سواری)؛ ۸ خودروساز
میزان کاهش تولید خودرو با اجرای محدودیت ارزی؛ بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه
تعداد مدل‌های در خطر حذف از تولید؛ حدود ۲۰
وزارت صمت در این برنامه جامع که شامل صنایع مختلف از جمله خودرو می‌شود اعلام کرده است که میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹۵۰۰ دلار باشد و در غیر اینصورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت و از آنجایی که راه دیگری برای تامین ارز تعریف نشده و مجاز نیست عملا به معنای توقف تولید و تعطیلی تعداد زیادی از خودروسازان خواهد بود.
ارزبری یک خودرو چگونه محاسبه می‌شود؟
میزان ارزبری یک خودرو بسته به میزان قطعات منفصله وارداتی آن دارد. اگر یک خودرو در کشور مبدا ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، قطعات منفصله مجموع آن به همین قیمت قابلیت ارسال به ایران و مونتاژ آن خودرو را خواهد داشت. حال الزامات داخلی سازی وزارت صمت و تلاش خودروسازان برای دریافت تعرفه بهتر واردات قطعات منفصله، باعث شده تا شرکت‌های مونتاژ کننده خودرو با قطعات منفصله، حدود ۲۰ تا ۳۲ درصد داخلی سازی را برای خودرو‌ها به ثبت برسانند که عمدتا شامل قطعاتی همچون باتری، لاستیک، صندلی و … می‌شود.
البته تمام این درصد داخلی سازی صرفا به قطعاتی که ارزبری خارج شده آن مربوط نمی‌شود چرا که برای مثال بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودرو، مونتاژ خودرو ۲ درصد داخلی سازی، خط جوش بدنه ۴ درصد داخلی سازی، خط رنگ کامل ۴ درصد داخلی سازی، آزمون‌های نهایی ۲ درصد داخلی سازی و گزارش‌های ارزیابی ۲ درصد داخلی سازی به درصد کاهش ارزبری هر خودرو می‌افزایند، لذا در بهترین حالت یک خودرو مونتاژی با ۳۲ درصد داخلی سازی عملا حدود ۲۰ درصد صرفه جویی ارزی در زمینه قطعات برای کاهش ارزبری دارد.
آیا خودروسازان به سرعت می‌توانند با این دستورالعمل تطبیق پیدا کنند؟
با این حساب اگر قطعات منفصله یک خودرو در مبدا واردات، ۱۸ هزار دلار باشد و مونتاژ کننده آن خودرو در ایران موفق به داخلی سازی تا ۳۲ درصد شده باشد، عملا ۲۰ درصد روی قطعات وارداتی صرفه جویی ارزی کرده و هزینه ارزبری آن خودرو به حدود ۱۴.۵ هزار دلار می‌رسد. این خودروساز برای تعدیل سبد محصولاتش و رساندن آن به عدد مد نظر وزارت صمت یعنی ۹۵۰۰ دلار نیازمند محصولات ارزان‌تر با ارزبری حدود ۴ تا ۵ هزار دلار است.
حال مشکل اساسی این مصوبه مشخص می‌شود، جایی که خودروساز تنها دو راه پیش رویش خواهد بود؛ یکی افزایش صرفه جویی ارزی در محصولات و دومی افزودن محصول ارزان‌تر برای تعدیل میانگین سبد محصولات. در راه اول یعنی افزایش داخلی سازی محصولات، خودروسازان بدون زیرساخت اختصاصی قطعه سازی، ورود به بخش‌های پرهزینه مانند قطعه سازی و قالب گیری و مونتاژ بدنه با جوشکاری و … در بهترین حالت می‌توانند تا سقف حدود ۳۰ درصد داخلی سازی داشته باشند و افزایش این میزان نیازمند سرمایه گذاری‌های سنگینی است که در تیراژ تولیدی کم اقدام توجیه پذیری از نظر اقتصادی نیست، اما راه حل دوم یعنی افزودن خودروهای اقتصادی به سبد محصولات دو مشکل غیرقابل رفع را پدید می‌آورد که نخست مدت زمان حداقل یک ساله برای انتخاب و افزودن محصول جدید به سبد یک خودروساز است و دوم کمبود شدید گزینه‌های پیش روی خودروسازان ایرانی برای تنوع بخشیدن به سبد محصولات. با این حساب عملا تعیین میانگین ۹۵۰۰ دلاری برای سبد محصولات این پیام را به خودروسازان القا می‌کند که ملزم به توقف تولید هستید چرا که هیچ یک از راهکار‌های گذر از این مشکل عملا امکان پذیر نخواهد بود.
فاصله معنادار میانگین ارزی سبد خودروسازان با دستورالعمل
بررسی سبد محصولات ۱۳ خودروساز فعال در سال ۱۴۰۲ که محصولاتشان به صورت مونتاژ قطعات منفصله (CKD) بوده نشان دهنده آن است که میانگین ارزبری همه شرکت‌ها روی میانگین سبد محصولات مونتاژی KD (قطعات منفصله) بیش از چهارده هزار دلار است، اما اگر آن خودروساز یک محصول بومی یا تولیدی قدیمی، خودروهای با هزینه تولید پایین و درصد داخلی سازی بالا (که عملا به عنوان خودروی ساخت داخل شناخته می‌شود و نه مونتاژی)، خودروهای بومی و … داشته باشد، می‌تواند این عدد را تسهیل کند. اما در مقابل، خودروسازانی که صرفا مونتاژ کننده با قطعات منفصله هستند در مسیر بدون راه حل و بن بستی قرار میگیرند که تنها پیام این رویکرد وزارت صمت برای آن ها، الزام به توقف تولید خودرو به دلیل عدم تخصیص ارز است.
چنین برنامه‌ای از سوی وزارت صمت بر اساس آمار تولید در سال ۱۴۰۲، تیراژ تولید حدود ۱۷۰ دستگاه از خودروهای سواری معادل ۱۵ درصد از کل سهم بازار را با خطر توقف تولید روبرو می‌کند و این در حالی است که جایگزینی حدود ۲۰ خودرو که در این طرح با خطر توقف تولید روبرو هستند عملا با خودروهای اقتصادی ۹ هزار دلاری امکان پذیر نیست و اصولا بازار این خودرو‌ها با خودروهای اقتصادی قابل جایگزینی نیست و علاوه بر لطمه‌ای که به تیراژ تولید خودرو در کشور وارد می‌کند می‌تواند منجر به از بین رفتن چندین هزار اشتغال بخش خصوصی حوزه خودرو شود.
نگاه منطقی در این زمینه می‌تواند بررسی جامع و کلی بازار خودرو باشد، خودروسازان ملزم به تنوع بخشی سبد محصولاتشان در همه بازه‌های قیمتی نیستند و در هیچ نقطه‌ای از جهان نیز این الزام به خودروسازان تحمیل نمی‌شود که حتماباید در تمامی بازه‌های قیمتی بازار حضور داشته باشند بلکه با سیاست یافتن جایگاه رقابتی در بخش‌های مختلف بازار برای مثال یک خودروساز تصمیم میگیرد خودرو مورد نیاز قشر متوسط رو به بالای جامعه را تامین کند، زیرا در این زمینه مزیت رقابتی دارد که دیگر شرکت‌ها آن را ندارند. همچنین با اجرای این برنامه حدود ۶۸ درصد از آمار کل تولید بخش خصوصی نیز در معرض خطر توقف قرار میگیرد.
تعیین میانگین ارزبری عجیب برای خودروهای تجاری
به نظر می‌رسد مسئولان وزارت صمت هیچ بخشی را از جیره بندی ارزی مصون نگذاشته اند و مانند خودرو سواری تولید و خودرو وارداتی، سبد خودروهای تجاری هم ملزم به رعایت میانگین ارزبری شده است. در این بین شنیده‌ها حاکی از آن است که میانگین ارزبری تعیین شده برای دسته کامیونت‌های واحد‌های تولیدی ۱۶ هزار دلار تعیین شده است که با منطق انتخاب یک خودرو کارآمد، با کیفیت و ایمن که مستقیما با معیشت عموم جامعه در ارتباط است تضاد دارد و وزارت صمت به نوعی با تعیین این متوسط ارزش ارزی سبد محصولات شرکت‌ها را مجبور به انتخاب محصول با کیفیت پایین با گزینه‌های محدود می‌کند که به هیچ وجه منطقی نیست.
لزوم تجدید نگرش در تصمیمات تهدیدساز برای واحد‌های تولیدی
برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ ممکن است به زودی لازم الاجرا شود که در آن صورت تهدید بزرگی پیش روی خودروسازان خصوصی قرار خواهد گرفت. وزارت صمت دولت سیزدهم خودخواسته از ابتدای فعالیت تصمیم گرفت تا کنترل کامل ارز انواع تجارت از واردات تا صادرات را در دست داشته باشد و هیچ فعالیت صنعتی و اقتصادی بدون گذر از فیلترتخصیص ارز دولتی امکان بقا نداشته باشد. ذات این تصمیم به معنای در دست گرفتن افسار تمامی تصمیمات ریز و درشت مرتبط با انواع مشاغل و صنایع است که با کارشناسی اشتباه می‌تواند به سادگی منجر به لطمه بزرگ جبران ناپذیر ایجاد صدمه و لطمه برای برخی خودروسازان شود.
حال در شرایطی که تنها زمان کوتاهی به اتمام فعالیت وزارت صمت فعلی و دولت سیزدهم مانده و تصمیمات سریع و عجیب تازه‌ای از وزارت صمت دیده می‌شود باید نسبت به چنین دستورالعمل‌هایی که ممکن است در روند فعالیت واحد‌های صنعت خودرو خلل ایجاد کند تجدید نظر شود و از هر تصمیمی که منجر به کاهش تولید، توقف فعالیت واحد‌های صنعتی و تهدید اشتغال می‌شود اجتناب کرد.
تبعات محدودسازی ارز شرکت‌های خودرویی
(بر اساس خودروسازان فعال در سال ۱۴۰۲ و آمار تولید کل خودرو در سال ۱۴۰۲)
تعداد خودروسازانی که در پی این تصمیم فعالیتشان در معرض تعطیلی قرار میگیرد (سواری)؛ ۸ خودروساز
میزان کاهش تولید خودرو با اجرای محدودیت ارزی؛ بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه
تعداد مدل‌های در خطر حذف از تولید؛ حدود ۲۰
