از اسفند ۱۴۰۲ تاکنون، شاهد افزایش قیمت بسیاری از خودروهای مونتاژی بوده ایم. منشأ این افزایش قیمت علاوه بر عوامل هزینهای مانند بالا رفتن قیمت قطعات تولید شده در داخل و افزایش حقوق و دستمزدها، عمدتاً به افزایش سهم دیون دولتی بر می گردد.
به طور عمده، این افزایش حاصل بالا رفتن تعرفه واردات قطعات منفصله تولید خودروها از ۲۰% به ۳۲% در سال ۱۴۰۳، افزایش مالیات ارزش افزوده به ۱۰%، و افزایش تقریباً ۶ برابری اسقاط خودروی فرسوده به ازای هر دستگاه خودروی تولیدی است. برخی خودروسازان از پایان سال گذشته در یک یا دو مرحله این افزایش در هزینه ها و دیون دولتی را در قیمت های خود اعمال کرده اند. آخرین تغییر قیمت خودروی لاماری آرین پارس موتور، تیرماه سال گذشته بوده و به نظر می رسد این افزایش در هزینه ها و دیون دولتی تأثیر خود را بالاخره روی این محصول نیز گذاشته است.
مطابق دعوتنامه ای که شرکت آرین پارس موتور برای مشتریان خود ارسال کرده است، خریداران پانزده روز زمان خواهند داشت تا نسبت به تکمیل وجه خودروهای پیش خرید شده بر اساس مبلغ تعیین شده در دعوتنامه اقدام کنند و به تبع آن بر اساس زمان تکمیل وجه در اولویت تحویل خودرو قرار گیرند، و یا تا زمان اعلام رسمی قیمت خودرو لاماری ایما از سوی مراجع دولتی منتظر بمانند و مجددا در اولویت‌های بعدی دریافت دعوتنامه از سوی آرین پارس موتور قرار گیرند.
البته با توجه به این که مبلغ تعیین شده بر اساس مستندات ارائه شده به سازمان حمایت بوده و توسط آن سازمان نیز رد یا اصلاح نشده است، به نظر نمی رسد در ابلاغ نهایی نیز تغییری در این قیمت صورت پذیرد. با این وجود این شرکت در متن دعوتنامه صراحتاً اعلام کرده است که ملاک نهایی، قیمت مصوب ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح خواهد بود و این بدین معنی است که در صورت کاهش قیمت نهایی نسبت به عدد فعلی، ما به التفاوت این مبلغ به مشتریان عودت داده خواهد شد.
