گروه اقتصادی: مهدی عطوان، کارشناس اقتصادی و بانکی، در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: کنار هم قرار گرفتن و ترکیب این عکس‌های دسته‌جمعی و رد پا‌های «پول»ها در هر بانک، ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی و سایر صورت‌های مالی آن بانک در مقطع مذکور را ترسیم می‌کند. این حرکت‌ها، جوشش، دمش و مکش «پول»ها در سرفصل‌های حساب‌های بانکی، ترازنامه یک بانک را طی یک دوره مالی از سطحی به سطح دیگر تغییر می‌دهد و مقایسه سطح جدید ترازنامه با وضعیت قبلی، تحلیل رد پای «پول»ها در هر بانک را امکان‌پذیر می‌کند. از این رو و با این نگرش، نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌های غیردولتی در سال۱۴۰۲ تصویر‌های متفاوتی از حرکت و رد پای «پول»ها در سال مذکور را نشان می‌دهد. چهره «پول»ها در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها، بشاش و پر افتخار است و در برخی دیگر، رقت‌انگیز و شرمسار. «پول»ها در بعضی بانک‌ها به سرفصل‌ها و حساب‌هایی که از آن برخاسته‌اند می‌بالند و با مسیری که پیموده‌اند، در محلی که در آن فرود آمده‌اند و نهایتا تصویری که ساخته و رد پایی که از خود به‌جا گذاشته‌اند، جلوه‌گری می‌کنند؛ ولی بر عکس، همنوعانشان در برخی بانک‌ها نه در غربت دلشادند و نه رویی در وطن دارند.
«پول»ها در هر بانک از کجا می‌جوشند و منبع آنها که منابع بانک را تشکیل می‌دهند، کدام است؟ و نهایتا در تصویر نهایی در صورت وضعیت مالی یا ترازنامه، در کجا قرار می‌گیرند یا به چه مصرفی می‌ر‌سند که مصارف بانک را به‌وجود می‌آورند؟
ممکن است از واژگان «منابع» و «مصارف» بانک‌ها تلقی‌های متفاوتی وجود داشته باشد که در تحلیل‌های مختلف نیز کاربرد‌های مخصوص به خود را داشته باشند. در برخی متون، مجموع مبالغ سمت چپ ترازنامه در هر مقطع که شامل بدهی‌ها و حقوق مالکانه است، «منابع بانک» و مجموع مبالغ سمت راست ترازنامه در همان مقطع که مانده خالص دارایی‌ها را نشان می‌دهد، «مصارف بانک» قلمداد می‌شوند. در برخی نوشته‌ها، «منابع» و «مصارف» بانک‌ها به تغییرات مانده دارایی‌ها یا مانده مجموع بدهی‌ها و حقوق مالکانه طی یک دوره مالی اطلاق می‌شود و در بعضی تحلیل‌ها یا مستندات نیز «مصارف بانک» به دو بخش «مصارف مشاع» و «مصارف غیرمشاع» تقسیم‌بندی و به فزونی مصارف مشاع بر خالص منابع سپرده‌گذاران مدت‌دار، «منابع بانک» گفته می‌شود.
اما در این یادداشت و نوشتار حاضر، آنچه مورد توجه و بررسی است، وجوهی است که طی یک دوره مالی به هر نحو در اختیار بانک قرار گرفته و برای و مقصودی، تخصیص داده شده است. از این رو، منظور از «منابع بانک» مجموع افزایش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های بدهی‌ها و حقوق مالکانه (سمت چپ ترازنامه) و قدر مطلق کاهش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های دارایی (سمت راست ترازنامه) طی سال مالی ۱۴۰۲ است و در نقطه مقابل، مجموع افزایش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های دارایی (سمت راست ترازنامه) و قدر مطلق کاهش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های بدهی‌ها و حقوق مالکانه (سمت چپ ترازنامه) طی سال مالی مذکور، «مصارف بانک» طی سال مالی مذکور محسوب می‌شوند.
به‌عنوان مثال چنانچه مانده تسهیلات اعطایی طی دوره مالی افزایش یافته باشد، به همان میزان به مصارف بانک در سرفصل تسهیلات اختصاص یافته است و اگر مانده سرفصل مذکور کاهش یافته باشد بیانگر آن است که بخشی از مانده تسهیلات اعطایی قبلی بازیافت شده و به همان میزان، منابعی برای بانک ایجاد شده است تا به تحصیل نوع دیگردارایی یا تسویه بدهی‌ها اختصاص یابد. از سوی دیگر اگر مانده سپرده‌های مشتریان طی دوره مالی افزایش یافته باشد، همان میزان برای بانک منابعی ایجاد می‌شود و چنانچه مانده سپرده‌ها کاهش یافته باشد بیانگر آن است که مبالغی صرف تسویه سپرده‌ها شده و به همان میزان به مصارف بانک طی دوره مذکور، اختصاص یافته است.
با این تعریف از «منابع» و «مصارف» بانک، صورت‌های مالی ۱۸بانک و موسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی (به غیر از بانک‌های قرض الحسنه) در سال۱۴۰۲ و تحولات آنها طی دوره مالی مذکور در این یادداشت بررسی می‌شوند.
مجموع منابع (مصارف) بانک‌های مذکور طی سال یادشده به حدود ۲۵۹۴هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۴۲درصد افزایش یافته است. در یک نگاه کلی از کل منابع بانک‌های یادشده، ۶درصد از محل آزادسازی بخشی از دارایی‌ها، ۱۶درصد از طریق حقوق مالکانه، ۹درصد از محل بدهی بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی، ۱۶درصد از محل سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی، ۳۷درصد از طریق جذب سپرده‌ها و ۱۶درصد از محل ایجاد سایر بدهی‌ها تامین شده است و در نقطه مقابل، ۱۰درصد از منابع یادشده به موجودی‌های نقد، ۶درصد به مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۸درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی، ۳۶درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، ۱۰درصد به دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، ۵درصد به سپرده قانونی، ۶درصد به زیان انباشته (هزینه‌های مازاد بر درآمدها)، ۳درصد به تسویه و بازپرداخت سپرده‌ها و ۳درصد باقی‌مانده به تسویه سایر انواع بدهی، اختصاص یافته است.
آنچه گفته شد، یک تصویر کلی بود، ولی بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور به‌طور جداگانه، تمایز‌های آشکاری را از نظر نحوه تامین منابع و محل مصرف آنها بین بانک‌های غیردولتی و رد پا‌های پول‌ها در صورت‌های مالی آنها، آشکار می‌سازد.
با وجود اینکه انتظار می‌رود بانک‌ها با طراحی یک الگوی کسب‌وکار سالم و در عرف‌های بانکداری، منابع را با استفاده از ظرفیت‌های درونی نظیر فروش بخش‌هایی از دارایی‌ها، حقوق مالکانه (افزایش سرمایه، سود دوره و نظایر آن) و جذب سپرده‌های مردمی طی دوره مالی تجهیز کنند و آنها را به مصارف و دارایی‌های درآمدزا نظیر اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌های مجاز در اوراق بهادار، سپرده‌گذاری بین بانکی و نظایر آن اختصاص دهند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اغلب بانک‌های غیر دولتی در دامنه‌ای نسبتا قابل قبول، عرف‌های معمول بانکداری را طی سال یاد شده رعایت کرده‌اند، ولی برخی بانک‌ها از چارچوب و الگوی مذکور فاصله داشته و در بعضی نیز انحراف بسیار زیادی وجود دارد.
در گروهی از بانک‌ها که انحراف زیادی از مسیر بانکداری دارند، نه نحوه تامین مالی منابع و نه نحوه مصرف منابع مذکور، به چارچوب‌های فعالیت سالم بانکی شباهتی ندارد و رد پای پول‌ها در این گونه بانک‌ها از درگاه‌های ورودی ممنوعه تا سرا‌های خروجی مذموم، کشیده شده و امتداد یافته است. به‌دلیل استمرار و حرکت مداوم پول‌ها از مسیر مذکور در سال‌های متوالی گذشته در بانک‌های با فعالیت ناسالم، رد عمیقی بر صورت‌های مالی آنها بر جای مانده و برای «پول»های پرقدرت و برخی سپرده‌های مردمی، پاخوری نه به سوی قله‌های کمال که به سمت پرتگاه زوال ایجاد شده است. بررسی و دنبال کردن رد پا‌هایی که پول‌ها طی سال مالی۱۴۰۲ در مسیر حرکت بین سرفصل حساب‌های بانکی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی از خود بر جا گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که:
۱- پول‌ها در بانک‌های اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سامان، سینا و خاورمیانه از مسیر‌های تقریبا یکسانی عبور کرده‌اند و بانک‌های مذکوراز نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
به‌طور متوسط، بیش از ۶۵درصد از منابع در بانک‌های مذکور از سپرده‌های مشتریان تامین شده است و سایر اقلام بدهی مانند سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی از قبیل تسهیلات و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی یا تسعیر سپرده‌های ارزی بانک مرکزی بوده‌اند، بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری و ذخایر و سایر بدهی‌ها به ترتیب و به‌طور متوسط حدود ۱۴، ۳ و ۵ درصد از منابع را تشکیل داده‌اند.
تمام یا بخش عمده منابع در بانک‌های مذکور نیز صرف افزایش دارایی‌ها شده است. به‌طور متوسط بیش از ۵۰درصد منابع صرف تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی شده و به ترتیب و به‌طور متوسط حدود ۳، ۸ و ۱۰ درصد از منابع به مصرف سپرده قانونی، سایر دارایی‌ها و موجودی‌های نقد رسیده است.
۲- پول‌ها در بانک کارآفرین، راهی متفاوت از مسیر‌های عبوری سال‌های گذشته در همین بانک پیمودند. عملکرد بانک کارآفرین طی سال۱۴۰۲ از نظر تامین منابع و نحوه مصرف آنها، هم با رفتار چند سال اخیر بانک مذکور و هم با عملکرد بانک‌های مشابه و هم‌مقیاس خود نظیر سینا و خاورمیانه متفاوت بوده است.
۹۸درصد از منابع از طریق بدهی‌ها حاصل شده است. سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (۶۰درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های دیداری ارزی بانک مرکزی نزد بانک کارآفرین است، بدهی بابت سپرده‌های بازار بین بانکی (۳درصد منابع)، سایر بدهی‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری (۹درصد منابع) و سپرده مشتریان فقط ۱۸درصد از منابع را تشکیل داده‌اند.
از سوی دیگر، منابع بانک عمدتا به وجوه نقد (۴۹درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های دیداری ارزی نزد بانک‌های خارجی می‌شود، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۱۸درصد منابع)، سایر حساب‌های دریافتنی (۲۳درصد منابع) و سپرده قانونی (۳درصد منابع) اختصاص یافته است.
۳- مسیر حرکت پول‌ها در بانک‌های پاسارگاد و پارسیان هم کم و بیش به یکدیگر نزدیک بوده است و بانک‌های یادشده نیز از نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
خاستگاه بیش از ۹۳درصد منابع در این دو بانک نیز افزایش در اقلام بدهی بوده و به‌طور متوسط منابع مذکور از سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (۲۱درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های ارزی دیداری و مدت‌دار بانک مرکزی در این بانک‌ها بوده است، سایر بدهی‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر از بازار بین بانکی (۴درصد منابع)، سپرده‌های مشتریان (۵۵درصد منابع) و ذخایر و سایر بدهی‌ها (۱۲درصد منابع) تامین شده و موارد مذکور اقلام عمده منابع در این دو بانک بوده‌اند.
تقریبا تمام منابع در دو بانک یادشده صرف افزایش دارایی‌ها شده است. منابع مذکور به‌طور متوسط به اقلام عمده‌ای نظیر تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۵۷درصد منابع) سپرده‌گذاری دیداری و مدت‌دار ارزی نزد بانک‌های خارجی (۲۵درصد)، سایر حساب‌های دریافتنی (۶درصد منابع) و سپرده قانونی (۶درصد منابع) اختصاص یافته است.
۴- پول‌ها در بانک‌های شهر و گردشگری نیز در مسیر‌های یکسانی جریان یافتند و بانک‌های مذکور هم از نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
خاستگاه بیش از ۹۵درصد منابع در این دو بانک افزایش در اقلام بدهی بوده و به‌طور متوسط منابع مذکور از بدهی بابت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی (۴درصد منابع)، سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (۳۱درصد منابع) از قبیل سپرده‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی و تسهیلات دریافتی از بانک مذکور بوده است. سپرده‌های مشتریان (۵۰درصد منابع) و ذخایر و سایر بدهی‌ها (۷درصد منابع) تامین شده و موارد مذکور اقلام عمده منابع در این دو بانک بوده‌اند.
بانک‌های یادشده برای محل مصرف منابع مذکور نیز تقریبا مشابه عمل کرده‌اند. به جز بخش کوچکی از منابع بانک گردشگری که صرف تسویه سپرده‌های بازار بین بانکی شده، دو بانک یادشده عموما منابع را صرف افزایش دارایی‌ها کره‌اند و منابع مذکور به‌طور متوسط به اقلام عمده‌ای نظیر مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری (۲۶درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های دیداری و مدت‌دار ارزی نزد بانک‌های خارجی است، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۲۷درصد منابع)، سایر حساب‌های دریافتنی (۱۵درصد منابع)، سایر دارایی‌ها (۱۳درصد منابع) و سپرده قانونی (۷درصد منابع) اختصاص یافته است.
۵- پول‌ها در بانک‌های تجارت و صادرات نیز در گذرگاه‌های تقریبا مشابهی جریان داشته‌اند و دو بانک مزبور از نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
تقریبا ۳۳درصد از منابع بانک‌های مذکور از حقوق مالکانه (عموما مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) و ۶۱درصد نیز از محل بدهی‌ها تامین شده است. به‌طور متوسط منابعی که از محل بدهی‌ها تامین شده شامل بدهی بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی (یک‌درصد منابع)، سپرده‌های مشتریان (۳۸درصد منابع) و ذخایر و سایر بدهی‌ها (۸درصد منابع) بوده است.
تقریبا تمام منابع در دو بانک یادشده صرف افزایش دارایی‌ها شده است. منابع مذکور به‌طور متوسط به اقلام عمده‌ای نظیر موجودی‌های نقد (۸درصد منابع)، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی (۵درصد منابع)، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۳۵درصد منابع)، دارایی‌های ثابت مشهود (۲۳درصد منابع)، دارایی‌های نامشهود (۴درصد منابع) و سپرده قانونی (۳درصد منابع) اختصاص یافته است.
۶- پول‌های بانک ملت از مسیر همیشگی نیامدند و از راه قبلی هم نرفتند. از این رو، عملکرد بانک ملت طی سال۱۴۰۲ از نظر تامین منابع و نحوه مصرف آنها هم با رفتار چند سال اخیر بانک مذکور و هم با عملکرد بانک‌های همگروه خود نظیر تجارت و صادرات، بسیار متفاوت بوده است.
۱۹درصد منابع از بازیافت دارایی‌ها حاصل شده است که ۱۴درصد از محل وصول مطالبات از بانک مرکزی و ۵درصد از محل کاهش سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بوده است. ۲۳درصد از منابع از محل حقوق مالکانه تامین شده است که شامل ۹درصد از محل سرمایه، ۱۰ درصد از محل سود انباشته و ۴درصد از محل اندوخته قانونی بوده است. ۵۸درصد منابع نیز از محل بدهی‌ها حاصل شده که ۱۸درصد از سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی عمدتا مربوط به تسعیر سپرده‌های ارزی بانک مرکزی، ۳۵درصد از ذخایر و سایر بدهی‌ها (عموما تسعیر تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی) و ۳درصد از منابع بازار بین بانکی تامین شده است.
۹۲درصد منابع صرف افزایش دارایی‌ها و ۷درصد آن نیز به تسویه بدهی‌ها اختصاص یافته است. اقلام عمده دارایی‌ها که منابع به آنها اختصاص یافته است شامل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی (۴۰درصد منابع) که عمدتا مربوط به تسعیر تسهیلات اعطایی ارزی می‌شود، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۳۲ درصد منابع)، مطالبات از بانک‌ها (۵درصد منابع)، سایر دارایی‌ها (۴درصد منابع) و سپرده قانونی (۴درصد منابع) هستند و علاوه بر آنها، یک‌درصد از منابع صرف تسویه بخشی از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، ۲درصد از منابع صرف تسویه بخشی از سپرده‌ها و ۴درصد نیز صرف تسویه بدهی مالیات عملکرد و سایر انواع بدهی شده است.
۷- مانند سال‌های گذشته، جای پای پول‌های «پرقدرت» بانک مرکزی در بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین، دی و موسسه اعتباری ملل بیشتر از سایر پول‌ها نمایان بوده است؛ ولی پول‌ها از همان مسیر کوتاه همیشگی عبور کرده و به سرنوشت تلخ و محتوم پول‌های قبلی نیز دچار شده‌اند و از «حساب بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری» تا افتادن در کمین «حساب هزینه سود سپرده‌های سرمایه گذاری» و «حساب سایر هزینه‌ها»، راه درازی نپیموده‌اند. مثل همیشه، «قدرت» این پول‌ها مانعی برای تلف نشدن آنها نبوده است. از این رو، بیشترین انحرافات از الگوی کسب‌وکار سالم و در عرف‌های بانکداری، در بانک‌های «آینده»، «سرمایه»، «ایران زمین» و «دی» و با یک فاصله بیشتر پس از آنها، در موسسه اعتباری «ملل» مشاهده می‌شود.
مجموع منابع بانک آینده حدود ۱۸۵هزار میلیارد تومان بوده که ۹۱درصد از آن از محل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده نیز ۳۲درصد به تسویه سپرده‌ها اختصاص یافته است. ۵۸درصد نیز صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است.
مجموع منابع بانک سرمایه حدود ۸هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱درصد از آن از محل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده ۸۳درصد صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکورشده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است.
مجموع منابع بانک ایران زمین حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بوده که ۷۸درصد از آن از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده نیز ۲۳درصد به تسویه سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (تسهیلات قاعده‌مند) و سپرده‌های بین بانکی اختصاص یافته است. ۴۸درصد نیز صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است.
مجموع منابع بانک دی حدود ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۶درصد از آن از محل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و ۵۵درصد از محل سپرده‌های مردمی تامین شده است. از کل منابع یادشده ۷۳درصد صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است. ۴درصد از منابع به بازخرید سهام خود بانک به‌عنوان سهام خزانه و ۱۱درصد نیز صرف تسویه سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی شده است.
مجموع منابع موسسه اعتباری ملل حدود ۳۰هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۱درصد از آن از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده ۱۴درصد صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است. ۱۷درصد از منابع نیز صرف تسویه سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی، ۱۴درصد به سپرده قانونی، ۱۸درصد به سایر دارایی‌ها و ۲۴درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی اختصاص یافته است.
همان‌گونه که نتایج بررسی‌های مبتنی بر اطلاعات صورت‌های مالی سال۱۴۰۲ نشان داد، در بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین و دی و تا اندازه‌ای موسسه اعتباری ملل، پول‌ها عموما از خزانه بانک مرکزی وارد بانک‌ها شده و به‌همراه بخشی از سپرده‌های مردمی یا صرف پرداخت سود سپرده‌های قبلی و تامین سایر هزینه‌ها شده یا علاوه بر آن، صرف بازپرداخت سپرده‌های قبلی شده است و این بازی، هرچه نامیده شود، حتما نمی‌تواند «بانکداری» تلقی شود؛ به‌ویژه اگر استمرار و تداوم داشته باشد، همچنان که این شیوه فعالیت در بانک‌های مذکور، مزمن شده است.
مجموع مانده اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و وجه التزام پرداختنی آن در۴بانک و یک موسسه اعتباری غیربانکی یادشده در پایان سال۱۴۰۲ به حدود ۳۴۸ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۵.۸میلیارد دلار) رسیده است و با توجه به اینکه در نیمه اول امسال نیز در وضعیت بانک‌ها و موسسه اعتباری مذکور، تحول یا تغییرات خاصی اتفاق نیفتاده است، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، مجموع مانده اضافه‌برداشت و وجه التزام پرداختنی مذکور، قریب به ۱۵۰هزار میلیارد تومان دیگر (معادل حدود ۲.۵میلیارد دلار) نیز افزایش یابد.
تغییر این وضعیت در بانک‌ها و موسسات اعتباری مزبور در انتظار سوت توقف یا پایان بازی توسط مرجع نظارت بانکی است. خطا‌های بانکی صورت‌گرفته و خطراتی که از‌جانب آنها، تحقق هدف «ثبات و سلامت شبکه بانکی» را که قانون‌گذار برای بانک مرکزی تعیین کرده، تهدید می‌کند، به قدری واضح و مشخص هستند که شاید حتی نیازی به مراجعه به کمک داوران حسابرسی مستقل یا بازبینی سیستم‌های وی‌ای‌آر بازرسی حضوری هم نباشد.
اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارای آثار نامطلوب و سوء اقتصادی است که تحقق هدف دیگر بانک مرکزی مبنی بر «مهار تورم» را هم که مطالبه روزافزون عمومی و مورد تاکید مقامات محترم کشور است، تهدید می‌کند. به همین خاطر نیز قانون‌گذار برای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری، در ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی مقرر کرده است که هیات عالی بانک مرکزی، سقف روزانه و هفتگی اضافه‌برداشت هر بانک یا موسسه اعتباری برای تسویه‌حساب‌های فی‌مابین خود با بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری را با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی هریک از بانک یا موسسه اعتباری، تعیین کند.
علاوه بر آن، در ماده قانونی مزبور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی را موظف کرده است درصورتی‌که میزان اضافه‌برداشت بانک یا موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در ۴روز کاری متوالی از سقف روزانه یا در ۴هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، ضمن اخطار به بانک یا موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس‌کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات‌عالی مطرح کند. هیات‌عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست بانک یا موسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری (با سررسید حداکثر ۳۰روز) موافقت کند یا رئیس‌کل را مکلف کند برای بانک یا موسسه اعتباری موردنظر «هیات سرپرستی موقت» تعیین کند. در مواردی که هیات‌عالی به استناد این بند رئیس‌کل را موظف به تعیین «هیات سرپرستی موقت» برای بانک یا موسسه اعتباری می‌کند، حق اعتراض از آن بانک یا موسسه اعتباری در این خصوص نیز سلب شده است.
از سوی دیگر مطابق ماده (۲۶) قانون بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی برای تحقق بخشیدن به هدف «ثبات و سلامت شبکه بانکی» می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس‌کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) قانون مزبور را انجام دهد یا بانک‌ها و موسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم کند. اقدامات موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) قانون یادشده شامل «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیش‌گیرانه»، «اقدامات اصلاحی»، «تعیین هیات سرپرستی» و «گزیر» یا حل و فصل هستند. هرچند با لازم‌الاجرا شدن قانون بانک مرکزی از خردادماه سال جاری، ضرورت دارد که مطابق ماده (۴۵) قانون یادشده، سقف اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط هیات عالی بانک مزبور، تعیین شود و پس از ابلاغ به بانک‌ها و موسسات اعتباری، عملکرد آنها پایش و بر آن نظارت شود؛ ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر، شرایط مالی و نظارتی در حداقل ۴ بانک «آینده»، «سرمایه»، «ایران زمین» و «دی» از انجام «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیش‌گیرانه» و «اقدامات اصلاحی» توسط معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گذشته باشد و شاید صدای سوت بلند و ممتد مرجع نظارت بانکی برای تعویض مدیران بانک‌های مزبور با «هیات سرپرستی» یا «مدیر گزیر» و همچنین واگذاری اختیارات سهامداران آنها در مجامع عمومی به هیات عالی بانک مرکزی، در فضای شبکه بانکی طنین‌انداز شود.
«پول»ها در هر بانک از کجا می‌جوشند و منبع آنها که منابع بانک را تشکیل می‌دهند، کدام است؟ و نهایتا در تصویر نهایی در صورت وضعیت مالی یا ترازنامه، در کجا قرار می‌گیرند یا به چه مصرفی می‌ر‌سند که مصارف بانک را به‌وجود می‌آورند؟
ممکن است از واژگان «منابع» و «مصارف» بانک‌ها تلقی‌های متفاوتی وجود داشته باشد که در تحلیل‌های مختلف نیز کاربرد‌های مخصوص به خود را داشته باشند. در برخی متون، مجموع مبالغ سمت چپ ترازنامه در هر مقطع که شامل بدهی‌ها و حقوق مالکانه است، «منابع بانک» و مجموع مبالغ سمت راست ترازنامه در همان مقطع که مانده خالص دارایی‌ها را نشان می‌دهد، «مصارف بانک» قلمداد می‌شوند. در برخی نوشته‌ها، «منابع» و «مصارف» بانک‌ها به تغییرات مانده دارایی‌ها یا مانده مجموع بدهی‌ها و حقوق مالکانه طی یک دوره مالی اطلاق می‌شود و در بعضی تحلیل‌ها یا مستندات نیز «مصارف بانک» به دو بخش «مصارف مشاع» و «مصارف غیرمشاع» تقسیم‌بندی و به فزونی مصارف مشاع بر خالص منابع سپرده‌گذاران مدت‌دار، «منابع بانک» گفته می‌شود.
اما در این یادداشت و نوشتار حاضر، آنچه مورد توجه و بررسی است، وجوهی است که طی یک دوره مالی به هر نحو در اختیار بانک قرار گرفته و برای و مقصودی، تخصیص داده شده است. از این رو، منظور از «منابع بانک» مجموع افزایش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های بدهی‌ها و حقوق مالکانه (سمت چپ ترازنامه) و قدر مطلق کاهش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های دارایی (سمت راست ترازنامه) طی سال مالی ۱۴۰۲ است و در نقطه مقابل، مجموع افزایش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های دارایی (سمت راست ترازنامه) و قدر مطلق کاهش‌ها در هر یک از سرفصل‌های حساب‌های بدهی‌ها و حقوق مالکانه (سمت چپ ترازنامه) طی سال مالی مذکور، «مصارف بانک» طی سال مالی مذکور محسوب می‌شوند.
به‌عنوان مثال چنانچه مانده تسهیلات اعطایی طی دوره مالی افزایش یافته باشد، به همان میزان به مصارف بانک در سرفصل تسهیلات اختصاص یافته است و اگر مانده سرفصل مذکور کاهش یافته باشد بیانگر آن است که بخشی از مانده تسهیلات اعطایی قبلی بازیافت شده و به همان میزان، منابعی برای بانک ایجاد شده است تا به تحصیل نوع دیگردارایی یا تسویه بدهی‌ها اختصاص یابد. از سوی دیگر اگر مانده سپرده‌های مشتریان طی دوره مالی افزایش یافته باشد، همان میزان برای بانک منابعی ایجاد می‌شود و چنانچه مانده سپرده‌ها کاهش یافته باشد بیانگر آن است که مبالغی صرف تسویه سپرده‌ها شده و به همان میزان به مصارف بانک طی دوره مذکور، اختصاص یافته است.
با این تعریف از «منابع» و «مصارف» بانک، صورت‌های مالی ۱۸بانک و موسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی (به غیر از بانک‌های قرض الحسنه) در سال۱۴۰۲ و تحولات آنها طی دوره مالی مذکور در این یادداشت بررسی می‌شوند.
مجموع منابع (مصارف) بانک‌های مذکور طی سال یادشده به حدود ۲۵۹۴هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۴۲درصد افزایش یافته است. در یک نگاه کلی از کل منابع بانک‌های یادشده، ۶درصد از محل آزادسازی بخشی از دارایی‌ها، ۱۶درصد از طریق حقوق مالکانه، ۹درصد از محل بدهی بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی، ۱۶درصد از محل سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی، ۳۷درصد از طریق جذب سپرده‌ها و ۱۶درصد از محل ایجاد سایر بدهی‌ها تامین شده است و در نقطه مقابل، ۱۰درصد از منابع یادشده به موجودی‌های نقد، ۶درصد به مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری، ۸درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی، ۳۶درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، ۱۰درصد به دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، ۵درصد به سپرده قانونی، ۶درصد به زیان انباشته (هزینه‌های مازاد بر درآمدها)، ۳درصد به تسویه و بازپرداخت سپرده‌ها و ۳درصد باقی‌مانده به تسویه سایر انواع بدهی، اختصاص یافته است.
آنچه گفته شد، یک تصویر کلی بود، ولی بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور به‌طور جداگانه، تمایز‌های آشکاری را از نظر نحوه تامین منابع و محل مصرف آنها بین بانک‌های غیردولتی و رد پا‌های پول‌ها در صورت‌های مالی آنها، آشکار می‌سازد.
با وجود اینکه انتظار می‌رود بانک‌ها با طراحی یک الگوی کسب‌وکار سالم و در عرف‌های بانکداری، منابع را با استفاده از ظرفیت‌های درونی نظیر فروش بخش‌هایی از دارایی‌ها، حقوق مالکانه (افزایش سرمایه، سود دوره و نظایر آن) و جذب سپرده‌های مردمی طی دوره مالی تجهیز کنند و آنها را به مصارف و دارایی‌های درآمدزا نظیر اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌های مجاز در اوراق بهادار، سپرده‌گذاری بین بانکی و نظایر آن اختصاص دهند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اغلب بانک‌های غیر دولتی در دامنه‌ای نسبتا قابل قبول، عرف‌های معمول بانکداری را طی سال یاد شده رعایت کرده‌اند، ولی برخی بانک‌ها از چارچوب و الگوی مذکور فاصله داشته و در بعضی نیز انحراف بسیار زیادی وجود دارد.
در گروهی از بانک‌ها که انحراف زیادی از مسیر بانکداری دارند، نه نحوه تامین مالی منابع و نه نحوه مصرف منابع مذکور، به چارچوب‌های فعالیت سالم بانکی شباهتی ندارد و رد پای پول‌ها در این گونه بانک‌ها از درگاه‌های ورودی ممنوعه تا سرا‌های خروجی مذموم، کشیده شده و امتداد یافته است. به‌دلیل استمرار و حرکت مداوم پول‌ها از مسیر مذکور در سال‌های متوالی گذشته در بانک‌های با فعالیت ناسالم، رد عمیقی بر صورت‌های مالی آنها بر جای مانده و برای «پول»های پرقدرت و برخی سپرده‌های مردمی، پاخوری نه به سوی قله‌های کمال که به سمت پرتگاه زوال ایجاد شده است. بررسی و دنبال کردن رد پا‌هایی که پول‌ها طی سال مالی۱۴۰۲ در مسیر حرکت بین سرفصل حساب‌های بانکی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی از خود بر جا گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که:
۱- پول‌ها در بانک‌های اقتصاد نوین، رفاه کارگران، سامان، سینا و خاورمیانه از مسیر‌های تقریبا یکسانی عبور کرده‌اند و بانک‌های مذکوراز نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
به‌طور متوسط، بیش از ۶۵درصد از منابع در بانک‌های مذکور از سپرده‌های مشتریان تامین شده است و سایر اقلام بدهی مانند سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی از قبیل تسهیلات و خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی یا تسعیر سپرده‌های ارزی بانک مرکزی بوده‌اند، بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری و ذخایر و سایر بدهی‌ها به ترتیب و به‌طور متوسط حدود ۱۴، ۳ و ۵ درصد از منابع را تشکیل داده‌اند.
تمام یا بخش عمده منابع در بانک‌های مذکور نیز صرف افزایش دارایی‌ها شده است. به‌طور متوسط بیش از ۵۰درصد منابع صرف تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی شده و به ترتیب و به‌طور متوسط حدود ۳، ۸ و ۱۰ درصد از منابع به مصرف سپرده قانونی، سایر دارایی‌ها و موجودی‌های نقد رسیده است.
۲- پول‌ها در بانک کارآفرین، راهی متفاوت از مسیر‌های عبوری سال‌های گذشته در همین بانک پیمودند. عملکرد بانک کارآفرین طی سال۱۴۰۲ از نظر تامین منابع و نحوه مصرف آنها، هم با رفتار چند سال اخیر بانک مذکور و هم با عملکرد بانک‌های مشابه و هم‌مقیاس خود نظیر سینا و خاورمیانه متفاوت بوده است.
۹۸درصد از منابع از طریق بدهی‌ها حاصل شده است. سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (۶۰درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های دیداری ارزی بانک مرکزی نزد بانک کارآفرین است، بدهی بابت سپرده‌های بازار بین بانکی (۳درصد منابع)، سایر بدهی‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری (۹درصد منابع) و سپرده مشتریان فقط ۱۸درصد از منابع را تشکیل داده‌اند.
از سوی دیگر، منابع بانک عمدتا به وجوه نقد (۴۹درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های دیداری ارزی نزد بانک‌های خارجی می‌شود، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۱۸درصد منابع)، سایر حساب‌های دریافتنی (۲۳درصد منابع) و سپرده قانونی (۳درصد منابع) اختصاص یافته است.
۳- مسیر حرکت پول‌ها در بانک‌های پاسارگاد و پارسیان هم کم و بیش به یکدیگر نزدیک بوده است و بانک‌های یادشده نیز از نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
خاستگاه بیش از ۹۳درصد منابع در این دو بانک نیز افزایش در اقلام بدهی بوده و به‌طور متوسط منابع مذکور از سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (۲۱درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های ارزی دیداری و مدت‌دار بانک مرکزی در این بانک‌ها بوده است، سایر بدهی‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر از بازار بین بانکی (۴درصد منابع)، سپرده‌های مشتریان (۵۵درصد منابع) و ذخایر و سایر بدهی‌ها (۱۲درصد منابع) تامین شده و موارد مذکور اقلام عمده منابع در این دو بانک بوده‌اند.
تقریبا تمام منابع در دو بانک یادشده صرف افزایش دارایی‌ها شده است. منابع مذکور به‌طور متوسط به اقلام عمده‌ای نظیر تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۵۷درصد منابع) سپرده‌گذاری دیداری و مدت‌دار ارزی نزد بانک‌های خارجی (۲۵درصد)، سایر حساب‌های دریافتنی (۶درصد منابع) و سپرده قانونی (۶درصد منابع) اختصاص یافته است.
۴- پول‌ها در بانک‌های شهر و گردشگری نیز در مسیر‌های یکسانی جریان یافتند و بانک‌های مذکور هم از نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
خاستگاه بیش از ۹۵درصد منابع در این دو بانک افزایش در اقلام بدهی بوده و به‌طور متوسط منابع مذکور از بدهی بابت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی (۴درصد منابع)، سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (۳۱درصد منابع) از قبیل سپرده‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی و تسهیلات دریافتی از بانک مذکور بوده است. سپرده‌های مشتریان (۵۰درصد منابع) و ذخایر و سایر بدهی‌ها (۷درصد منابع) تامین شده و موارد مذکور اقلام عمده منابع در این دو بانک بوده‌اند.
بانک‌های یادشده برای محل مصرف منابع مذکور نیز تقریبا مشابه عمل کرده‌اند. به جز بخش کوچکی از منابع بانک گردشگری که صرف تسویه سپرده‌های بازار بین بانکی شده، دو بانک یادشده عموما منابع را صرف افزایش دارایی‌ها کره‌اند و منابع مذکور به‌طور متوسط به اقلام عمده‌ای نظیر مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری (۲۶درصد منابع) که عمدتا مربوط به سپرده‌های دیداری و مدت‌دار ارزی نزد بانک‌های خارجی است، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۲۷درصد منابع)، سایر حساب‌های دریافتنی (۱۵درصد منابع)، سایر دارایی‌ها (۱۳درصد منابع) و سپرده قانونی (۷درصد منابع) اختصاص یافته است.
۵- پول‌ها در بانک‌های تجارت و صادرات نیز در گذرگاه‌های تقریبا مشابهی جریان داشته‌اند و دو بانک مزبور از نظر نحوه تامین منابع و تخصیص آن به مصارف، رفتار تقریبا مشابهی داشته‌اند.
تقریبا ۳۳درصد از منابع بانک‌های مذکور از حقوق مالکانه (عموما مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) و ۶۱درصد نیز از محل بدهی‌ها تامین شده است. به‌طور متوسط منابعی که از محل بدهی‌ها تامین شده شامل بدهی بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی (یک‌درصد منابع)، سپرده‌های مشتریان (۳۸درصد منابع) و ذخایر و سایر بدهی‌ها (۸درصد منابع) بوده است.
تقریبا تمام منابع در دو بانک یادشده صرف افزایش دارایی‌ها شده است. منابع مذکور به‌طور متوسط به اقلام عمده‌ای نظیر موجودی‌های نقد (۸درصد منابع)، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی (۵درصد منابع)، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۳۵درصد منابع)، دارایی‌های ثابت مشهود (۲۳درصد منابع)، دارایی‌های نامشهود (۴درصد منابع) و سپرده قانونی (۳درصد منابع) اختصاص یافته است.
۶- پول‌های بانک ملت از مسیر همیشگی نیامدند و از راه قبلی هم نرفتند. از این رو، عملکرد بانک ملت طی سال۱۴۰۲ از نظر تامین منابع و نحوه مصرف آنها هم با رفتار چند سال اخیر بانک مذکور و هم با عملکرد بانک‌های همگروه خود نظیر تجارت و صادرات، بسیار متفاوت بوده است.
۱۹درصد منابع از بازیافت دارایی‌ها حاصل شده است که ۱۴درصد از محل وصول مطالبات از بانک مرکزی و ۵درصد از محل کاهش سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بوده است. ۲۳درصد از منابع از محل حقوق مالکانه تامین شده است که شامل ۹درصد از محل سرمایه، ۱۰ درصد از محل سود انباشته و ۴درصد از محل اندوخته قانونی بوده است. ۵۸درصد منابع نیز از محل بدهی‌ها حاصل شده که ۱۸درصد از سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی عمدتا مربوط به تسعیر سپرده‌های ارزی بانک مرکزی، ۳۵درصد از ذخایر و سایر بدهی‌ها (عموما تسعیر تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی) و ۳درصد از منابع بازار بین بانکی تامین شده است.
۹۲درصد منابع صرف افزایش دارایی‌ها و ۷درصد آن نیز به تسویه بدهی‌ها اختصاص یافته است. اقلام عمده دارایی‌ها که منابع به آنها اختصاص یافته است شامل تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی (۴۰درصد منابع) که عمدتا مربوط به تسعیر تسهیلات اعطایی ارزی می‌شود، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی (۳۲ درصد منابع)، مطالبات از بانک‌ها (۵درصد منابع)، سایر دارایی‌ها (۴درصد منابع) و سپرده قانونی (۴درصد منابع) هستند و علاوه بر آنها، یک‌درصد از منابع صرف تسویه بخشی از اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی، ۲درصد از منابع صرف تسویه بخشی از سپرده‌ها و ۴درصد نیز صرف تسویه بدهی مالیات عملکرد و سایر انواع بدهی شده است.
۷- مانند سال‌های گذشته، جای پای پول‌های «پرقدرت» بانک مرکزی در بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین، دی و موسسه اعتباری ملل بیشتر از سایر پول‌ها نمایان بوده است؛ ولی پول‌ها از همان مسیر کوتاه همیشگی عبور کرده و به سرنوشت تلخ و محتوم پول‌های قبلی نیز دچار شده‌اند و از «حساب بدهی به بانک مرکزی در حساب جاری» تا افتادن در کمین «حساب هزینه سود سپرده‌های سرمایه گذاری» و «حساب سایر هزینه‌ها»، راه درازی نپیموده‌اند. مثل همیشه، «قدرت» این پول‌ها مانعی برای تلف نشدن آنها نبوده است. از این رو، بیشترین انحرافات از الگوی کسب‌وکار سالم و در عرف‌های بانکداری، در بانک‌های «آینده»، «سرمایه»، «ایران زمین» و «دی» و با یک فاصله بیشتر پس از آنها، در موسسه اعتباری «ملل» مشاهده می‌شود.
مجموع منابع بانک آینده حدود ۱۸۵هزار میلیارد تومان بوده که ۹۱درصد از آن از محل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده نیز ۳۲درصد به تسویه سپرده‌ها اختصاص یافته است. ۵۸درصد نیز صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است.
مجموع منابع بانک سرمایه حدود ۸هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱درصد از آن از محل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده ۸۳درصد صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکورشده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است.
مجموع منابع بانک ایران زمین حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بوده که ۷۸درصد از آن از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده نیز ۲۳درصد به تسویه سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی (تسهیلات قاعده‌مند) و سپرده‌های بین بانکی اختصاص یافته است. ۴۸درصد نیز صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است.
مجموع منابع بانک دی حدود ۱۳هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۶درصد از آن از محل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و ۵۵درصد از محل سپرده‌های مردمی تامین شده است. از کل منابع یادشده ۷۳درصد صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است. ۴درصد از منابع به بازخرید سهام خود بانک به‌عنوان سهام خزانه و ۱۱درصد نیز صرف تسویه سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی شده است.
مجموع منابع موسسه اعتباری ملل حدود ۳۰هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۱درصد از آن از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. از کل منابع یادشده ۱۴درصد صرف پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌های بانک مذکور شده که مابه ازای آن درآمدی وجود نداشته است. ۱۷درصد از منابع نیز صرف تسویه سایر بدهی‌ها به بانک مرکزی، ۱۴درصد به سپرده قانونی، ۱۸درصد به سایر دارایی‌ها و ۲۴درصد به تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی اختصاص یافته است.
همان‌گونه که نتایج بررسی‌های مبتنی بر اطلاعات صورت‌های مالی سال۱۴۰۲ نشان داد، در بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین و دی و تا اندازه‌ای موسسه اعتباری ملل، پول‌ها عموما از خزانه بانک مرکزی وارد بانک‌ها شده و به‌همراه بخشی از سپرده‌های مردمی یا صرف پرداخت سود سپرده‌های قبلی و تامین سایر هزینه‌ها شده یا علاوه بر آن، صرف بازپرداخت سپرده‌های قبلی شده است و این بازی، هرچه نامیده شود، حتما نمی‌تواند «بانکداری» تلقی شود؛ به‌ویژه اگر استمرار و تداوم داشته باشد، همچنان که این شیوه فعالیت در بانک‌های مذکور، مزمن شده است.
مجموع مانده اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و وجه التزام پرداختنی آن در۴بانک و یک موسسه اعتباری غیربانکی یادشده در پایان سال۱۴۰۲ به حدود ۳۴۸ هزار میلیارد تومان (معادل حدود ۵.۸میلیارد دلار) رسیده است و با توجه به اینکه در نیمه اول امسال نیز در وضعیت بانک‌ها و موسسه اعتباری مذکور، تحول یا تغییرات خاصی اتفاق نیفتاده است، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، مجموع مانده اضافه‌برداشت و وجه التزام پرداختنی مذکور، قریب به ۱۵۰هزار میلیارد تومان دیگر (معادل حدود ۲.۵میلیارد دلار) نیز افزایش یابد.
تغییر این وضعیت در بانک‌ها و موسسات اعتباری مزبور در انتظار سوت توقف یا پایان بازی توسط مرجع نظارت بانکی است. خطا‌های بانکی صورت‌گرفته و خطراتی که از‌جانب آنها، تحقق هدف «ثبات و سلامت شبکه بانکی» را که قانون‌گذار برای بانک مرکزی تعیین کرده، تهدید می‌کند، به قدری واضح و مشخص هستند که شاید حتی نیازی به مراجعه به کمک داوران حسابرسی مستقل یا بازبینی سیستم‌های وی‌ای‌آر بازرسی حضوری هم نباشد.
اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارای آثار نامطلوب و سوء اقتصادی است که تحقق هدف دیگر بانک مرکزی مبنی بر «مهار تورم» را هم که مطالبه روزافزون عمومی و مورد تاکید مقامات محترم کشور است، تهدید می‌کند. به همین خاطر نیز قانون‌گذار برای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری، در ماده (۴۵) قانون بانک مرکزی مقرر کرده است که هیات عالی بانک مرکزی، سقف روزانه و هفتگی اضافه‌برداشت هر بانک یا موسسه اعتباری برای تسویه‌حساب‌های فی‌مابین خود با بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری را با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی هریک از بانک یا موسسه اعتباری، تعیین کند.
علاوه بر آن، در ماده قانونی مزبور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی را موظف کرده است درصورتی‌که میزان اضافه‌برداشت بانک یا موسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در ۴روز کاری متوالی از سقف روزانه یا در ۴هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، ضمن اخطار به بانک یا موسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس‌کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیات‌عالی مطرح کند. هیات‌عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست بانک یا موسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری (با سررسید حداکثر ۳۰روز) موافقت کند یا رئیس‌کل را مکلف کند برای بانک یا موسسه اعتباری موردنظر «هیات سرپرستی موقت» تعیین کند. در مواردی که هیات‌عالی به استناد این بند رئیس‌کل را موظف به تعیین «هیات سرپرستی موقت» برای بانک یا موسسه اعتباری می‌کند، حق اعتراض از آن بانک یا موسسه اعتباری در این خصوص نیز سلب شده است.
از سوی دیگر مطابق ماده (۲۶) قانون بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی برای تحقق بخشیدن به هدف «ثبات و سلامت شبکه بانکی» می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس‌کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) قانون مزبور را انجام دهد یا بانک‌ها و موسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم کند. اقدامات موضوع مواد (۲۷) تا (۳۲) قانون یادشده شامل «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیش‌گیرانه»، «اقدامات اصلاحی»، «تعیین هیات سرپرستی» و «گزیر» یا حل و فصل هستند. هرچند با لازم‌الاجرا شدن قانون بانک مرکزی از خردادماه سال جاری، ضرورت دارد که مطابق ماده (۴۵) قانون یادشده، سقف اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط هیات عالی بانک مزبور، تعیین شود و پس از ابلاغ به بانک‌ها و موسسات اعتباری، عملکرد آنها پایش و بر آن نظارت شود؛ ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر، شرایط مالی و نظارتی در حداقل ۴ بانک «آینده»، «سرمایه»، «ایران زمین» و «دی» از انجام «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیش‌گیرانه» و «اقدامات اصلاحی» توسط معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گذشته باشد و شاید صدای سوت بلند و ممتد مرجع نظارت بانکی برای تعویض مدیران بانک‌های مزبور با «هیات سرپرستی» یا «مدیر گزیر» و همچنین واگذاری اختیارات سهامداران آنها در مجامع عمومی به هیات عالی بانک مرکزی، در فضای شبکه بانکی طنین‌انداز شود.
