گروه سیاسی: روزنامه اصولگرای کیهان با اشاره به رجیستری آیفون و ربط آن به ماجرای پیجر‌های لبنان به انتقاد از مجوز جدید دولت پرداخت و نوشت: در حالی‌که از یک طرف مردم با تورم و گرانی‌ها مواجهند و لایحه بودجه علامت سؤال‌های جدی در زمینه تشدید تورم در سال آینده ایجاد کرده و از سوی دیگر دولت سرگرم اقداماتی همچون آزادسازی رجیستری گوشی‌های آمریکایی آیفون است، این سؤال در اذهان ایجاد شده که اولویت اقتصادی مردم کدام است؟
سید ستار‌هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی اظهار کرد: مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رئیس‌جمهور و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد. معتقدم با کار کارشناسی، ایجاد وفاق، بدون هیاهو و غوغاسالاری می‌توان سایر مشکلات فضای مجازی و مطالبات مردم را حل کرد.
به گفته او با مصوبه دیروز هیئت دولت و رفع ممنوعیت که با همراهی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر صمت حاصل شد جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.
این اظهارات به سرعت در بازار اثر خود را گذاشت به طوری که یک روزنامه نگار در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: «از صبح دیروز تا ظهر، قیمت آیفون (۱۴ به بالا) سه مرتبه افزایش پیدا کرده است. قیمت گوشی آیفون ۱۶ پرومکس ۹۴ میلیون تومان بود بعد از مدتی به ۹۶ میلیون تومان رسید و در حال حاضر هم با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.» ضمنا با مصوبه دولت، سود بازرگانی واردات آیفون در مصوبه هیئت وزیران ۹۶ درصد تعیین شده است.
ماجرای ممنوعیت آیفون
گفتنی است، از سال ۱۳۹۷ و با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، عملاً دیگر امکان آنتن‌دهی به گوشی‌های قاچاق وجود نداشت و در نتیجه واردات رسمی (تجاری یا مسافری) تنها راه‌حل در جهت دریافت خدمات شبکه داخلی بود، که البته با گسترش قاچاق ۱۴ و ۱۵ مشخص گردید روش‌های جدید در جهت دریافت خدمات و دورزدن طرح رجیستری وجود دارد.
بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو هم از تابستان سال ۱۳۹۹ مطرح شد که پس از آن تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شد؛ به گونه‌ای که اوایل سال ۱۴۰۱ اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وعده دادند تا نیمه اول سال (۱۳۹۹) واردات آیفون ممنوع شود.
درباره علت ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس مثل اپل این‌گونه توضیح داده شد که در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم منطقی نیست که ما برای واردات کالا‌ها و از جمله گوشی‌های لوکس منابع ارزی کشور را مصرف کنیم.
با گذشت چند سال موضوع واردات و رجیستری آیفون با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی همراه بود. موضوعی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفت و سید ستار‌هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در ابتدای شروع به کار خود به عنوان وزیر، درباره رجیستری گوشی‌های تلفن همراه اپل گفته بود که تصمیم‌گیری درباره رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پیگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
البته «محمدرضا عالیان»؛ دبیر کنگره موبایل ایران در گفتگو با ایسنا گفت: صبح دیروز مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات آن مشخص نیست. اجرای این مصوبه ذی‌نفعان دیگری از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و … دارد که باید موافقت خود را با آن اعلام کنند.
سوزاندن منابع ارزی
برخی از بار مالی یک میلیارد دلاری واردات گوشی‌های آمریکایی آیفون خبر داده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که به بهانه‌های مختلف از واردات خودرو و دیگر وسایل ضروری جلوگیری می‌شود و صرفاً واردات اندکی برای طبقه اشراف و ثروتمند صورت گرفته است.
آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده که در این میان، سهم نشان تجاری اپل بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است و با کاهش سهم این برند، سهم سایر برند‌ها افزایش نیافته است که طبیعتا با آزادسازی رجیستر این نشان تجاری، تقاضای مذکور بیدار خواهد شد.
بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری مهر، میزان واردات گوشی‌های آیفون در بازه زمانی ۹ ماهه پس از رونمایی از مدل آیفون ۱۴ (یعنی از مهرماه ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲)، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (مهر ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱)، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر در بازه زمانی یاد شده، ارزش گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده؛ یعنی ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تا خردادماه سال ۱۴۰۲ (از زمان رونمایی آیفون ۱۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (مهر ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱)، تقاضای سایر مدل‌های تلفن همراه لوکس غیر آیفون (نظیر آخرین‌مدل از تلفن همراه سامسونگ) تغییری خاصی نداشته و در هر دو بازه، عددی حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
ترجیح منفعت اقلیت بسیار کوچک
ضمن اینکه در شرایطی که نرخ ارز رکورد‌های تاریخی را در می‌نوردد دولت با اتخاذ این نوع سیاست‌ها، تقاضای ارزی برای کالا‌های لوکس را افزایش می‌دهد. این در حالی است که دولت، به دنبال کاهش ارز کالا‌های اساسی و افزایش نرخ دلار نیماست که به ضرر تولید است. این کار شبیه سوزاندن منابع ارزی کشور است.
در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ معادل ۱۵ میلیارد دلار برای وارات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته بود، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این میزان ارز که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داده است. در مقابل، لایحه بودجه سال آینده نیم میلیارد یورو هم برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته است.
اکنون این سؤال در اذهان ایجاد شده که رجیستری آیفون‌ها اولویت کشور است یا رفع مشکلات اقتصادی مردم؟! قطعا اکثریت جامعه ایران آن‌قدر پول ندارند که ۵۰ میلیون تومان به بالا صرف خرید یک گوشی آیفون کنند و این مصوبه دولت عمدتا به نفع میلیاردرهاست.
به فراموشی سپردن فاجعه پیجرها
لازم به یادآوری است، در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر سال میلادی جاری، هزاران پیجر دستی و صد‌ها واکی تاکی، به‌طور همزمان در سراسر لبنان و سوریه در حمله اسرائیل منفجر شد. در این حمله، حداقل ده‌ها نفر از جمله چندین غیرنظامی کشته و بیش از سه هزار نفر زخمی شدند.
پس از این عملیات تروریستی که با حمایت آمریکا صورت گرفت؛ در سراسر جهان، هشدار‌هایی برای کنار گذاشتن وسایل الکترونیکی با منشاء آمریکایی و اسرائیلی و متعلق به یهودیان داده شد و کشورها، اقدامات احتیاطی را آغاز کردند، اما صاحبنظرانی می‌گویند که در ایران، دولت به بمب‌های آمریکایی، مجوز رجیستری داده است. به نظر می‌رسد تمایل به غرب و بخصوص آمریکا در نزد برخی مسئولان دولت، از شیفتگی عبور کرده و به مراحل خطرناکی رسیده است.
در چنین شرایطی با توجه به اینکه وسایل الکترونیکی آمریکایی اعم از گوشی، لپ تاپ و… سلاح‌های چندکاره تروریستی، جاسوسی و… است و با عنایت به تجربه پیجرها، مسئولان امنیتی و قضائی، باید مانع واردات و رجیستری این کالا‌ها شوند؛ چرا که برخی مسئولان در ماجرای پیجرها، خود را به فراموشی زده‌اند و قصد هشیار شدن ندارند.
تخطی از یک دستور مهم
واردات گوشی‌های آیفون در زمانی که هنوز فاجعه پیجرها رخ نداده بود با مخالفت رهبر معظم انقلاب مواجه شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در شهریور سال ۱۳۹۹ در دیدار هیئت دولت دوازدهم گفتند: «واردات بی‌رویّه چیز خیلی خطرناک و مهمّی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد.»
واردات این گوشی‌های لوکس علاوه‌بر تبعات اقتصادی، آثار ضداجتماعی و ضدفرهنگی هم در جامعه بر جای خواهد گذاشت. پس از دستور رهبر معظم انقلاب، دولت وقت جلوی رجیستر شدن گوشی‌های آیفون گران‌قیمت را گرفت و این ممنوعیت سبب کاهش فشار به بازار ارز هم شد، اما حالا دولت با تخطی از دستور فوق، قصد دارد واردات گوشی‌های لوکس را آزاد کند.
بازی ذی‌نفعان
گفتنی است یک گزاره بسیار جدی در زمینه آزادسازی رجیستری آیفون، نفوذ مافیاگونه برخی سرمایه‌داران در حوزه واردات موبایل است.
این احتمال وجود دارد که برخی جریان‌های تجاری و سیاسی که قبل از اعلام آزادسازی رجیستری اقدام به واردات گسترده گوشی‌های آیفون کرده‌اند، با اطلاع از تصمیم دولت و شاید هم با اعمال نفوذ در دستگاه تصمیم‌سازی دولت، حالا زمینه سود‌های سرسام‌آوری را برای خود فراهم کرده باشند.
سید ستار‌هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی اظهار کرد: مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رئیس‌جمهور و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد. معتقدم با کار کارشناسی، ایجاد وفاق، بدون هیاهو و غوغاسالاری می‌توان سایر مشکلات فضای مجازی و مطالبات مردم را حل کرد.
به گفته او با مصوبه دیروز هیئت دولت و رفع ممنوعیت که با همراهی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر صمت حاصل شد جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.
این اظهارات به سرعت در بازار اثر خود را گذاشت به طوری که یک روزنامه نگار در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: «از صبح دیروز تا ظهر، قیمت آیفون (۱۴ به بالا) سه مرتبه افزایش پیدا کرده است. قیمت گوشی آیفون ۱۶ پرومکس ۹۴ میلیون تومان بود بعد از مدتی به ۹۶ میلیون تومان رسید و در حال حاضر هم با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.» ضمنا با مصوبه دولت، سود بازرگانی واردات آیفون در مصوبه هیئت وزیران ۹۶ درصد تعیین شده است.
ماجرای ممنوعیت آیفون
گفتنی است، از سال ۱۳۹۷ و با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، عملاً دیگر امکان آنتن‌دهی به گوشی‌های قاچاق وجود نداشت و در نتیجه واردات رسمی (تجاری یا مسافری) تنها راه‌حل در جهت دریافت خدمات شبکه داخلی بود، که البته با گسترش قاچاق ۱۴ و ۱۵ مشخص گردید روش‌های جدید در جهت دریافت خدمات و دورزدن طرح رجیستری وجود دارد.
بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو هم از تابستان سال ۱۳۹۹ مطرح شد که پس از آن تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شد؛ به گونه‌ای که اوایل سال ۱۴۰۱ اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وعده دادند تا نیمه اول سال (۱۳۹۹) واردات آیفون ممنوع شود.
درباره علت ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس مثل اپل این‌گونه توضیح داده شد که در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم منطقی نیست که ما برای واردات کالا‌ها و از جمله گوشی‌های لوکس منابع ارزی کشور را مصرف کنیم.
با گذشت چند سال موضوع واردات و رجیستری آیفون با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی همراه بود. موضوعی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفت و سید ستار‌هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در ابتدای شروع به کار خود به عنوان وزیر، درباره رجیستری گوشی‌های تلفن همراه اپل گفته بود که تصمیم‌گیری درباره رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پیگیری می‌کنیم و منتظر می‌مانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
البته «محمدرضا عالیان»؛ دبیر کنگره موبایل ایران در گفتگو با ایسنا گفت: صبح دیروز مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات آن مشخص نیست. اجرای این مصوبه ذی‌نفعان دیگری از جمله ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و … دارد که باید موافقت خود را با آن اعلام کنند.
سوزاندن منابع ارزی
برخی از بار مالی یک میلیارد دلاری واردات گوشی‌های آمریکایی آیفون خبر داده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که به بهانه‌های مختلف از واردات خودرو و دیگر وسایل ضروری جلوگیری می‌شود و صرفاً واردات اندکی برای طبقه اشراف و ثروتمند صورت گرفته است.
آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده که در این میان، سهم نشان تجاری اپل بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است و با کاهش سهم این برند، سهم سایر برند‌ها افزایش نیافته است که طبیعتا با آزادسازی رجیستر این نشان تجاری، تقاضای مذکور بیدار خواهد شد.
بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری مهر، میزان واردات گوشی‌های آیفون در بازه زمانی ۹ ماهه پس از رونمایی از مدل آیفون ۱۴ (یعنی از مهرماه ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲)، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (مهر ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱)، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر در بازه زمانی یاد شده، ارزش گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده؛ یعنی ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی مهر ۱۴۰۱ تا خردادماه سال ۱۴۰۲ (از زمان رونمایی آیفون ۱۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (مهر ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱)، تقاضای سایر مدل‌های تلفن همراه لوکس غیر آیفون (نظیر آخرین‌مدل از تلفن همراه سامسونگ) تغییری خاصی نداشته و در هر دو بازه، عددی حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
ترجیح منفعت اقلیت بسیار کوچک
ضمن اینکه در شرایطی که نرخ ارز رکورد‌های تاریخی را در می‌نوردد دولت با اتخاذ این نوع سیاست‌ها، تقاضای ارزی برای کالا‌های لوکس را افزایش می‌دهد. این در حالی است که دولت، به دنبال کاهش ارز کالا‌های اساسی و افزایش نرخ دلار نیماست که به ضرر تولید است. این کار شبیه سوزاندن منابع ارزی کشور است.
در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ معادل ۱۵ میلیارد دلار برای وارات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته بود، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این میزان ارز که با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داده است. در مقابل، لایحه بودجه سال آینده نیم میلیارد یورو هم برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته است.
اکنون این سؤال در اذهان ایجاد شده که رجیستری آیفون‌ها اولویت کشور است یا رفع مشکلات اقتصادی مردم؟! قطعا اکثریت جامعه ایران آن‌قدر پول ندارند که ۵۰ میلیون تومان به بالا صرف خرید یک گوشی آیفون کنند و این مصوبه دولت عمدتا به نفع میلیاردرهاست.
به فراموشی سپردن فاجعه پیجرها
لازم به یادآوری است، در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر سال میلادی جاری، هزاران پیجر دستی و صد‌ها واکی تاکی، به‌طور همزمان در سراسر لبنان و سوریه در حمله اسرائیل منفجر شد. در این حمله، حداقل ده‌ها نفر از جمله چندین غیرنظامی کشته و بیش از سه هزار نفر زخمی شدند.
پس از این عملیات تروریستی که با حمایت آمریکا صورت گرفت؛ در سراسر جهان، هشدار‌هایی برای کنار گذاشتن وسایل الکترونیکی با منشاء آمریکایی و اسرائیلی و متعلق به یهودیان داده شد و کشورها، اقدامات احتیاطی را آغاز کردند، اما صاحبنظرانی می‌گویند که در ایران، دولت به بمب‌های آمریکایی، مجوز رجیستری داده است. به نظر می‌رسد تمایل به غرب و بخصوص آمریکا در نزد برخی مسئولان دولت، از شیفتگی عبور کرده و به مراحل خطرناکی رسیده است.
در چنین شرایطی با توجه به اینکه وسایل الکترونیکی آمریکایی اعم از گوشی، لپ تاپ و… سلاح‌های چندکاره تروریستی، جاسوسی و… است و با عنایت به تجربه پیجرها، مسئولان امنیتی و قضائی، باید مانع واردات و رجیستری این کالا‌ها شوند؛ چرا که برخی مسئولان در ماجرای پیجرها، خود را به فراموشی زده‌اند و قصد هشیار شدن ندارند.
تخطی از یک دستور مهم
واردات گوشی‌های آیفون در زمانی که هنوز فاجعه پیجرها رخ نداده بود با مخالفت رهبر معظم انقلاب مواجه شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در شهریور سال ۱۳۹۹ در دیدار هیئت دولت دوازدهم گفتند: «واردات بی‌رویّه چیز خیلی خطرناک و مهمّی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد.»
واردات این گوشی‌های لوکس علاوه‌بر تبعات اقتصادی، آثار ضداجتماعی و ضدفرهنگی هم در جامعه بر جای خواهد گذاشت. پس از دستور رهبر معظم انقلاب، دولت وقت جلوی رجیستر شدن گوشی‌های آیفون گران‌قیمت را گرفت و این ممنوعیت سبب کاهش فشار به بازار ارز هم شد، اما حالا دولت با تخطی از دستور فوق، قصد دارد واردات گوشی‌های لوکس را آزاد کند.
بازی ذی‌نفعان
گفتنی است یک گزاره بسیار جدی در زمینه آزادسازی رجیستری آیفون، نفوذ مافیاگونه برخی سرمایه‌داران در حوزه واردات موبایل است.
این احتمال وجود دارد که برخی جریان‌های تجاری و سیاسی که قبل از اعلام آزادسازی رجیستری اقدام به واردات گسترده گوشی‌های آیفون کرده‌اند، با اطلاع از تصمیم دولت و شاید هم با اعمال نفوذ در دستگاه تصمیم‌سازی دولت، حالا زمینه سود‌های سرسام‌آوری را برای خود فراهم کرده باشند.
