بازار، از سوی وضعیت واردات خودرو در دولت چهاردهم اکنون شرایط خوبی نداشته و احتمالا در سال آینده با وضع تعرفه های بالا برای واردات نسبت به شرایط فعلی چالش های جدی را تجربه کند. صنعت و بازار خودرو برای رهایی از مشکلات فعلی و حرکت به سمت توسعه نیازمند تدوین استراتژی و راهبردی است که منطبق با زیرساخت های صنعتی و وضعیت نقدینگی در کشور باشد، از این رو جهت بررسی وضعیت فعلی صنعت خودرو با «شهریار زینی» کارشناس ارشد صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
* باتوجه به اینکه دولت چهاردهم پس از سه ماه تاکنون نتوانسته سیاست های خودرویی را تعیین کند، استراتژی وزارت صمت در این دولت باید چه باشد؟
دولت چهاردهم به تازگی تشکیل و به نظر می رسد که سمت و سوی خوبی را دنبال و فرآیندها و چارچوب ها را اصلاح کرده است. از همین رو وزارت صمت به دنبال تمرکز مرجع تصمیم گیری در صنعت خودرو است؛ حضور «فرشاد مقیمی» به عنوان رئیس هیئت عامل ایدرو که سابقه خودرویی نیز دارد می تواند نوید بخش بازگشت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دوران سیاستگذاری صنعت خودرو باشد. فحوای کلام و انجام تغییرات وزیر صمت در بدنه وزارتخانه متبوعش مانند بازگشت معاونت صنایع، ماشین آلات و تجهیزات توام با بازگشت سیاستگذاری صنعت خودرو به ایدرو نشان از تغییر رفتار وزارت صمت و بازگشت به جایگاه سیاستگذاری دارد.
ورود وزارت صمت در شیوه، مدل و چگونگی ثبت نام متقاضیان خرید خودرو کاملا اشتباه است، انجام چنین اموری به عهده وزارت صمت و دولت نیست بلکه جزو وظایف شرکت های خودرویی است و وزارتخانه مذکور باید نقش ناظر در این میان داشته باشد. در دولت چهاردهم وزارت صمت باید اهرم بازرسی را تقویت و صحت سنجی و نظارت بر سیاستگذاری و حسن اجرای آن را انجام دهد.
به تازگی نیز بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده که بهترین شیوه برای انتفاع خودروساز و مشتری است
* پیشتر به بحث دخالت وزارت صمت در فرآیند فروش خودروها اشاره داشتید، در شرایط فعلی چه پیشنهادی برای فروش خودرو با سود جهت خروج خودروسازان از زیان و رضایتمندی مشتریان دارید؟
قیمت گذاری و شیوه فروش خودرو باید براساس حاشیه بازار انجام تا سبب گرانی نشود، قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار منجربه حذف دلالی خواهد شد. گفتنی است که بازار خودرو کشور تجربه این سیاست را در فروش خودرو دارد، به تازگی نیز بحث عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده که بهترین شیوه برای انتفاع خودروساز و مشتری است. زیرا هر خودرویی که در بورس به فروش می رسد عمدتا با قیمت پایه و اختلاف کمتر نسبت به نرخ بازار به دست مصرف کننده می رسد. دولت باید شرایط ورود و عرضه محصولات خودروسازان دولتی و خصوصی در بورس را فراهم کند، البته به این شیوه فروش نباید به عنوان راهکار دائمی نگاه کرد. هدف از عرضه خودرو در بورس ایجاد آرامش در بازار خودرو حذف دلالی است، پس از تحقق این اهداف خودروسازان باید براساس حاشیه بازار اقدام به عرضه محصول کنند.
مشکلی که در سیاستگذاری صنعتی کشور وجود دارد، تفکر و دیدگاه «صفر و یک» است، به بیانی بهتر فروش همه محصولات خودروسازان یا شرکت های خودرویی در بورس کالا نباید انجام شود، بلکه شیوه های فروش دیگر مانند: مشارکت در تولید، پیش فروش و عرضه اقساطی باید مانند گذشته دنبال شود. عرضه خودرو در بورس کالا باید توسط سیاستگذار صنعتی مدیریت و کنترل شود، محصولات باید براساس تولید و میزان تقاضا از طریق این اهرم فروش به دست مشتریان برسد.
خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز در کشور باید براساس قواعد صحیح انجام شود، دولت باید از تجارب تلخ مدل های واگذاری شرکت های دولتی در صنایع دیگر آموخته و آسیب شناسی های لازم را انجام و اهلیت بحش خصوصی را جهت واگذاری خودروسازان در نظر بگیرد
* خصوصی سازی صنعت خودرو به یک شعار دائمی برای دولت ها تبدیل شده است، به نظر شما دولت چهاردهم خصوصی سازی را در جاده مخصوص اجرایی خواهد کرد؟
خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروساز در کشور باید براساس قواعد صحیح انجام شود، دولت باید از تجارب تلخ مدل های واگذاری شرکت های دولتی در صنایع دیگر آموخته و آسیب شناسی های لازم را انجام و اهلیت بحش خصوصی را جهت واگذاری خودروسازان در نظر بگیرد.
معتقدم اکنون برای خصوصی سازی دو غول خودروساز بسیار دیر است، اگر دارایی های یک بنگاه اقتصادی متعلق به مالک آن باشد؛ قطعا تلاش بر حل مسائل به شیوه بهتر خواهد داشت. متاسفانه دولت های مختلف طی ۱۵ سال اخیر از «خصوصی سازی» صنعت خودرو فقط یک شعار ساخته و در ابتدای دولت در مورد آن جدی سخن می گفتند اما به محض عزل و نصب مدیران، خصوصی سازی را فراموش و خودروسازان بزرگ را به حیاط خلوت خود تبدیل می کردند. امیدواریم دولت چهاردهم رفتاری مانند اسلاف خود نداشته و عزم خود را برای خصوصی سازی جزم کند.
شاید نخستین گام برای خصوصی سازی واگذاری شرکت های تودلی و بعد از آن انتقال شرکت های اصلی بخش خصوصی باشد. پیشتر زمزمه های در مورد خرید پارس خودرو توسط شرکای خارجی شنیده می شد، اگر شرکای خودروسازان بتوانند سایت های تولید یا زیرمجموعه ها را خریداری کنند، باید از این فرصت نهایت بهره برداری را در جذب سرمایه خارجی ها داشت. اما در صورتی که ایران خودرو و سایپا به گروه یا مجموعه ای با شعار خصوصی سازی واگذار و همچنان شاهد دخالت دولت و ایجاد یک بخش «خصولتی» باشیم، قطعا نباید انتظار دستاورد داشت. همزمان با خصوصی سازی خودروسازان بزرگ باید قیمت گذاری دستوری حذف و بستر جهت جذب سرمایه گذاران خارجی در خودروسازی کشور فراهم شود.
* آیا صنعت خودرو کشور باید همچنان به سمت چینی ها حرکت یا جهت ایجاد رقابت باید با کشورها و شرکت های دیگر را نیز همکاری کرد؟
در صنعت خودرو باید به چنین مسائلی نگاه علمی داشت، صنایع خودرو، هوایی و غیره متعلق به یک کشور(چین) یا شرکت نیستند و این تفکر اشتباه است. زیرا در این صنایع در مورد «زنجیره تامین» صحبت می شود و «اقتصاد» حرف اول را می زند. زمانی که کالای با کیفیت و مقرون به صرفه تولید می شود، ساخت کدام کشور یا شرکت اهمیت خود را از دست می دهد. در حال حاضر بزرگترین خودروسازان دنیا در کشور چین خط تولید دارند یا قطعات مورد نیاز خود را از چین تامین می کنند.
چینی های توانستند با مدل های همکاری «فناورانه»، «سرمایه گذای مشترک» یا خرید «برندها» صنعت خودرو خود را ارتقا و به سطح بالای از کیفیت در محصولات برسند. بنابراین دیدگاه مشتریان نسبت به خودروهای چینی باید تغییر کند و بدانند که محصولات با کیفیتی توسط چینی ها تولید می شود. در اینجا وزارت صمت باید بداند که سیاست های طرف مقابل(چینی ها) مشخص است، بنابراین باید ببینیم سیاست های داخلی چه اهدافی را دنبال می کنند.
تعامل با چینی ها در صنعت خودرو باید مبتنی به مدل های متنوع همکاری باشد، مراکز تحقیقاتی قوی باید تاسیس شود. در اینجا باید اشاره داشت که خودروسازان نیز از تفکر کسب سود با سی کی دی کاری مطلق باید فاصله بگیرند و به سمت سرمایه گذاری در تولید خودرو با پلتفرم مشترک با همکاری شرکای خارجی خود حرکت کنند. خودروسازان داخلی باید تلاش کنند که با خودروسازان بزرگ چینی به جای شرکت های نوپا این کشور همکاری داشته باشند. مجدد باید تکرار کنم که به جای توجه به نام کشورها باید به مدل سیاستگذاری صنعتی کشور خود دقت کنیم.
سیاستگذار صنعتی در کشور به پنهای کشور چین اقدام به ایجاد بستر برای واردات خودرو کرده است، خسارت ارزی که تنوع شرکت ها و محصولات مختلف به کشور می زنند را چگونه می خواهند پاسخ دهند؟ آیا نسبت به تامین لوازم یدکی این تنوع خودرو فکر کردند؟
* سد واردات خودرو پس از ۵ سال توقف در دولت سیزدهم شکسته شد، به نظر شما وضعیت و شرایط فعلی واردات خودرو می تواند تاثیری در بازار داشته باشد؟
متاسفانه شیوه فعلی واردات خودرو مسکن موقت برای درد بازار بوده و منجربه درمان نشده است، چرا که وزارت صمت سیاست واردات خودروهای اقتصادی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو را دنبال کرد، سیاستگذاران صنعتی توقع این حجم از تقاضا را در زمان تدوین برنامه واردات نداشتند. طرح فعلی واردات خودرو از نظر قیمتی فاصله بسیار زیادی با محصولات مونتاژی گرفت و این مساله سبب از بین رفتن رقابت در این عرصه شد. برندهای مانند تویوتا یا کیا نتوانستند فروش بسیار مناسبی مانند گذشته در کشور داشته باشند، زیرا اشتباهاتی در تصمیم گیری ها ایجاد شد. طی دو سال اخیر بیشتر اختلافات منوط به تخصیص ارز به واردات یا مونتاژ خودرو شده است. این درحالی است که همه خواستار واردات خودروهای باکیفیت توام با دست یابی به صنعت خودرو پیشرفته هستند.
در اینجا باید از وزارت صمت سوال کرد که چرا اجازه تشکیل این تعداد شرکت واردکننده خودرو و تنوع محصول داده است؟ خسارت ارزی که تنوع شرکت ها و محصولات مختلف به کشور می زنند را چگونه می خواهند پاسخ دهند؟ آیا نسبت به تامین لوازم یدکی این تنوع خودرو فکر کردند؟ در امر واردات خودرو خلا سیاست صنعتی داشته و پیشنهاد می کنم به فورت وزارت صمت حداقل به دو نوع برند خودرویی اجازه واردات دهد.
نکته قابل توجه اینجاست که در چین هر خودرویی در بازار هر استانی وجود ندارد، این به معنی ممنوعیت نیست بلکه اگر شرکت خودروسازی هونگچی در یک استان حضور داشته باشد، عموم مشتریان آن استان از محصولات این برند برای دسترسی آسان به لوازم یدکی و خدمات پس از فروش استفاده می کنند. در مقابل سیاستگذار صنعتی در کشور به پنهای کشور چین اقدام به ایجاد بستر برای واردات خودرو کرده است. علاوه چالش تنوع خودرو و خدمات پس از فروش در واردات، معضل قیمت گذاری نیز برای محصولات خارجی وجود دارد؛ به عنوان مثال خودرو چینی که در کشور ما به فروش می رسد دو برابر قیمت محصولات این کشور در بازار منطقه است، متولیان صنعت و بازار خودرو در مورد این موضوع باید پاسخ دهند. شاید زمان آن رسیده که وزارت صمت علاوه بر تحول ساختاری، تحویل فرآیندی نیز ایجاد کند.
