علی مروی در مورد برخی اخبار مبنی بر اعطای اجازه فروش نفت به افراد خاص در دولت گذشته، تصریح کرد: مصداق این مسئله بابک زنجانی بود که در آن زمان فرد شناخته شده‌ای بود و از طرف چند نهاد مختلف تأیید شده بود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هنگام ورود بابک زنجانی به بحث فروش نفت در خارج از کشور، بحث‌هایی در این‌باره در کمیسیون انرژی مجلس انجام شد که بدلیل تأییدات برخی دستگاه‌ها بحث‌ها ادامه نیافت.
وی افزود: قوه قضاییه بهترین مرجع برای تصمیمگیری در مورد فرد یاد شده است و دادگاه است که می‌تواند تشخیص دهد منشأ تخلفات وی چه چیزی بوده و تا چه میزان دلایل شخصی در این‌باره وجود داشته است.
ایلنا ، مروی تأکید کرد: فروش نفت در خارج از کشور تابع یکسری ضوابط و شرایط مشخص است و فردی که در این زمینه ورود می‌کند؛ طبیعتاً باید این شرایط را دارا باشد.
