داوود سرخوش، از متهمان پرونده بیمه ایران بود که در دادگاه‌های اولیه، اعترافات او درباره محمدرضا رحیمی در رسانه‌ها بازتاب وسیعی یافت. اعترافاتی که در جلسه بعدی دادگاه از سوی جابر ابدالی که به عنوان شریک سرخوش معرفی می‌شد، تکذیب شدند. ابدالی در دادگاه گفته بود: «آشنایی من با سرخوش از سال ۸۵ است که در آن زمان اصلا آقای رحیمی را نمی‌شناختم. چرا بنده آبروی مسلمانی را بریزم به خاطر اینکه به آقای سرخوش دیکته شده این حرف را بزند و اسم رحیمی را ببرد».
ابدالی همچنین گفته بود: «من قبل از آشنایی با رحیمی و دیوان محاسبات، با سرخوش آشنا شدم… ایشان بگوید من کجا به همراه او به مجتمع قضائی اقتصادی رفته‌ام؟ اگر من با آقایانی از دستگاه قضائی که سرخوش اسم آنها را برد، ارتباط داشتم شما بگویید..چرا مدام اسم آقای رحیمی برده می‌شود تا آبروی او برود؟ این امر به خاطر این است که به سرخوش دیکته کرده‌اند اسم رحیمی را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم رحیمی را ببری، آزاد می‌شوی… اگر او با من پیش رحیمی رفته است، دوربین وجود دارد… او می‌گوید ما پیش آقای «س» رفتیم. این درست است، ولی نمی‌گوید برای چه رفته‌ایم. کسانی به او این حرف‌ها را یاد داده‌اند و این حرف‌ها، حرف‌های آن‌ور آبی‌ها و نامحرمان نظام است».
نقش سرخوش در پرونده رحیمی
پس از اعلام حکم محمدرضا رحیمی هم حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه‌قضائیه در هفتادوپنجمین نشست خبری سخنگو، درباره رابطه سرخوش و رحیمی توضیح داد. اژه ای با بیان اینکه محمدرضا رحیمی یک‌میلیاردو ۵٠٠ میلیون تومان از آقای «داوود سرخوش شهری»، پول دریافت کرده است، گفته بود: «برخلاف ادعای رحیمی که پول را به ١٧٠ نماینده مجلس داده است، این دریافتی‌ها برای کارسازیِ کار سرخوش بود؛ چون سرخوش ۶٠ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است».
او که در اخبار زمان برگزاری دادگاه بیمه ایران، به نام «جعبه سیاه پرونده بیمه ایران» معرفی می‌شد، روز ۲۹ مرداد ۹۲ در حکم صادرشده از سوی شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به اتهام ارتشا، محکوم به سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه پرداختی به مبلغ ۶۷۰ میلیون ریال شد و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول شده بود.
اژه‌ای در نشست خبری سال گذشته خود چهار اتهام رحیمی را اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان از سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و شرکت در شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری موضوع ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری عنوان کرد. او در ادامه توضیح داد که در دادگاه شعبه ٧۶، اتهام پولشویی برای رحیمی احراز نشد و از این بابت وی تبرئه شد.
محسنی‌اژه‌ای افزوده بود: دادگاه اخذ رشوه از سرخوش، موضوع ماده چهار قانون تشدید مجازات و تحصیل مال نامشروع را یک فعل واحد با عناوین متعدد دانست و از این‌رو، مجموع آنها را در یک عنوان یعنی در ماده چهار تجمیع کرد. دیوان عالی کشور، اصل رشوه از آقای سرخوش با مبلغ یک میلیارد تومان از یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان را محرز دانست و تحصیل مال نامشروع نیز محرز بود. اما دیوان‌عالی این موضوع را که او در شبکه اختلاس باشد یا عضو این شبکه باشد، محرز ندانست، به همین دلیل اخذ رشوه با حکم پنج سال حبس را قطعی کرد و درخصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم رد مال صادر شد.
آخرین وضعیت سرخوش قبل از فوت
درنهایت هم روز گذشته ابوالفضل انتظاری وکیل سرخوش درباره آخرین وضعیت موکل خود در زندان، به «تسنیم» گفت: «او پیش از این، یک عمل جراحی دیسک کمر در بیمارستان دی انجام داده بود و امروز نیز بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد. موکل بنده سه سال حبس خود را گذرانده بود و فقط بابت رد مال در زندان به سر می‌برد».
