گزارش کمیسیون ویژه برجام توسط سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون قرائت شد که شامل مقدمه، بررسی جنبه علمی، فنی و تحقیقاتی برجام، بررسی جنبه‌های دفاعی- امنیتی برجام، مسئله اقتصادی به‌ویژه تحریم‌ها و جنبه‌های سیاسی و عمومی و پیشنهادهای مربوط به این موضوع است.
متن کامل گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن در اجرای ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الف) مقدمه و نکات کلی گزارش
۱. «کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن» در مجلس شورای اسلامی، با استعانت از خداوند سبحان، توسل به اهل بیت معصومین (علیهم‌السلام) و در عمل به رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبنی بر دقت نظر در بررسی نتایج مذاکرات و با توجه به مسؤولیت قانونی خود در نمایندگی از مردم شریف ایران اسلامی، طی بیش از ۴۰ روز با برگزاری جلسات متعدد با تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای، مقامهای مسؤول عالی‌رتبه کشوری و لشگری، استادان دانشگاه و کار‌شناسان مختلف، به بررسی متن نهائی‌شده مذاکرات تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و گروه ۱+۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ پرداخت.
این کمیسیون توفیق یافت ۱۷۰ ساعت جلسه کاری داشته باشد که ۵۶ ساعت آن با مسؤولان تیم مذاکره‌کننده وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، تأییدکنندگان و نقادان مرتبط و متخصصین و اندیشمندان کشور و ۵۰ ساعت نشست اعضای کمیسیون و ۹ ساعت جلسات هیأت رئیسه بود؛ ۱۵ جلسه کمیته‌های تخصصی خود را به میزان ۳۲ ساعت با وقت‌گذاری مناسب برای جلسات متعدد با کار‌شناسان و متخصصین امر و بررسی اسناد و نتایج آن‌ها تشکیل دهد؛ ۲۳ ساعت بازدید می‌دانی از سایتهای غنی‌سازی شهید علی‌محمدی در فردو و شهید احمدی روشن در نطنز و راکتور تحقیقاتی و کارخانه تولید آب سنگین اراک داشته باشد و جلسات کار‌شناسی با عزیزان فعال و مسؤولان آن‌ها در کنار بررسی کارهای انجام‌شده توسط سایر مجموعه‌های مسؤول و تخصصی در کشور برگزار نماید و با دقت در گزارش‌های ایشان نتایج ذیل را صرفاً بر مبنای مصالح انقلاب و منافع ملی تقدیم رهبر فرزانه و اندیشمندمان حضرت امام خامنه‌ای (دامت برکاته) و ملت رشید و آگاه ایران اسلامی نماید تا اندکی از نعمت عظیم به امانت گذاشته‌شده نزد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با تلاش و مجاهدت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) و شهیدان انقلاب به دست آمده را پاس دارد و با ارائه گزارشی مختصر و متقن، زمینه آگاهی بخشی، اعلام نظر و تقنین نمایندگان محترم را در این باره فراهم آورد و ان‌شاءالله بکوشد تا در اسرع وقت گزارش تفصیلی خویش را با اسناد پیوست تقدیم مسؤولان، نخبگان و آحاد مردم شریف ایران نماید.
۲. تلاش کمیسیون در این مدت بر این بوده است که درکی دقیق از متن فراهم شده به دست‌آورد، بی‌طرفانه، دقیق و همه‌جانبه به بررسی آن بپردازد، دیدگاههای موافق و مخالف را بشنود، اسناد و اظهارات مرتبط را بررسی کند و در نهایت به یک داوری کلان و قابل اتکا از برجام دست یابد.
۳. اصول حاکم بر بررسی کمیسیون برگرفته از نقش مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و دیدگاهها و رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و خلف صالح او و مبتنی بر یک نگاه همه‌جانبه نسبت به آن بوده است.
کمیسیون بر این باور بوده است که پایه استراتژی نظام اسلامی در مدیریت فرآیند مذاکرات، تثبیت کامل حقوق هسته‌ای ایران طبق مقررات بین‌المللی به‌ویژه حق غنی‌سازی صنعتی و حفظ چرخه تحقیق و توسعه هسته‌ای همزمان با رفع کامل و پایدار همه تحریم‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی اعمال‌شده علیه ملت ایران در پرونده هسته‌ای بوده است. این دو اصل، معیار اصلی کمیسیون برای داوری درباره متن برجام بوده است.
۴. کمیسیون برجام در طول فرآیند بررسی خود اصل را بر آن گذاشته است که تیم مذاکره‌کننده که از اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت برخوردار بوده است در طول دو سال گذشته تمام ظرفیت ممکن خود را برای تدوین یک استراتژی مناسب برای صیانت از منافع ملی انجام داده و مذاکرات را تحت اشراف مقامهای عالی کشور بر این اساس پیش برده است.
کمیسیون عقیده دارد خروجی این فرآیند، دارای نقاط قوت و ضعف مهمی است و متضمن فرصت‌ها و تهدیدهایی برای آینده انقلاب و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.
کمیسیون تلاش کرده است این موارد را به‌دقت شناسایی کرده، ضمن تثبیت قوت‌ها و بهره‌گیری از فرصتهای پیش‌رو، برای نقاط ضعف و زمینه‌های تهدید آن چاره‌جویی کند و لذا از این منظر کمیسیون خود را در طول و مکمل مجاهدت و تلاش تیم مذاکره‌کننده، مقوم دستاورد‌ها و مصحح اشکالات متن و نتایج و پیامدهای آن می‌داند و بر خود لازم می‌داند – فارغ از هر نتیجه منبعث از این گزارش- قریب دو سال فعالیت مجدانه تیم مذاکره‌کننده را مورد قدردانی خویش قرار دهد.
۵. کمیسیون در طول فرآیند بررسی خود، بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و اعتماد به مسؤولان کشور به‌ویژه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را مهم‌ترین اصل راهنمای خویش قرار داده است.
لذا کمیسیون ابتدا در مواردی که متن برجام و قطعنامه و سایر اسناد موجود از صراحت و شفافیت کافی برخوردار است، متن را مبنای گزارش خود قرار داده است و در موارد ابهام یا در مواردی که متن برجام دارای مشکل به نظر می‌رسیده، اظهارات رسمی مقامات کشور را مبنا قرار داده است.
جمع‌بندی کلی کمیسیون آن است که مجموعه نقاط ضعف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، محصول تلاش آمریکا برای تبدیل کردن برجام به ابزاری برای مهار راهبردی ایران و همچنین ایجاد زیرساختی برای نفوذ در کشور به بهانه فضای پسابرجام بوده است.
بنابراین کمیسیون به همین دلیل، مواضع رسمی مقام‌ها و کار‌شناسان آمریکایی مرتبط با موضوع را از زمان جمع‌بندی مذاکرات تاکنون- خصوصاً در دو ماه گذشته- به‌طور مستمر و جدی رصد و ارزیابی نموده است، لذا در صورت هرگونه تهدید نسبت به منافع جمهوری اسلامی ایران در قالب برجام، حق مجلس شورای اسلامی را برای اتخاذ تصمیمات مقتضی محفوظ می‌داند.
۶. کمیسیون ویژه برجام معتقد است که یک مأموریت کم‌نظیر تاریخی برعهده دارد؛ چرا که ارزیابی سندی را برعهده گرفته است که یکی از منازعات تاریخی ایران اسلامی در حوزه امنیت ملی (پرونده هسته‌ای) را با اصلیترین دشمن آن یعنی آمریکا تعیین تکلیف می‌کند، به همین دلیل کمیسیون تلاش کرده است علاوه بر فهم دقیق ابعاد مختلف برجام با کوشش برای کاهش تهدیدات آن، روشی مناسب برای پاسخ‌دهی به تاریخ و نسلهای آینده کشور که قاعدتاً درباره این توافق پرسش‌هایی مهم مطرح خواهند کرد، فراهم آورد.
۷. کمیسیون سعی نمود با دقت در سیاست‌های کلی و خطوط قرمز نظام اسلامی پیرامون مذاکرات و نتایج اولیه صورت‌گرفته و با مرور الزامات مرتبط قانونی در این خصوص بررسی خویش را انجام دهد و به منظور ارائه گزارشی دقیق از رخداد مدنظر و نتایج آن، متن اسناد موجود را که تنها «برجام» و «قطعنامه ۲۲۳۱» از مجموع اسناد مطرح‌شده پیرامون پرونده هسته‌ای به کمیسیون واصل شد ملاک قرار داده و با بهره‌گیری از خرد جمعی به استنتاج مسائل پرداخت و در مواقف دارای ابهام یا مورد ادعای دشمن، تفسیر تیم مذاکره‌کننده و اسناد ارسالی از سوی ایشان را مبنا قرار دهد.
به همین منظور ضمن درخواست اسناد مذاکرات، ۴۰ سؤال درباره ابهامات برای وزارت امورخارجه و ۲۰ سوال برای سازمان انرژی اتمی ارسال شد. لازم است از ارسال پاسخ به سؤالات خواسته‌شده توسط سازمان انرژی اتمی تشکر نموده و اعلام می‌دارد که تا لحظه تنظیم این گزارش اسناد و پاسخ به سؤالات درخواستی از وزارت امور خارجه علی‌رغم مکاتبات مکرر به کمیسیون واصل نشده است.
۸. کمیسیون با حسن استفاده از فرصت حضور مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای یوکیا آمانو در ایران از دولت محترم درخواست کرد زمینه حضور ایشان را در جلسه کمیسیون فراهم آورد که همین جا از مساعدت وزارت امورخارجه قدردانی می‌نماید که زمینه‌ساز بیان رودرروی بخش کوچکی از ظلم روا داشته‌شده در حق مردم شریف ایران اسلامی و بیان مطالبات بحق مردم ستمدیده جهان به‌ویژه ایران عزیز توسط موکلان ملت از مدیرکل آژانس شد و نمایندگان مردم توانستند مسؤولیت خطیر این نهاد بین‌المللی را به بالا‌ترین مقام آن یادآور شده، بی‌اعتمادی و اعتراض خود را نسبت به رفتار‌ها و اقدامات آژانس در ۱۲ سال گذشته بیان دارند و با او اتمام حجت کنند. در پایان جلسه، علاوه بر بیان خط قرمز مهم کمیسیون درباره مسائل دفاعی و امنیتی و لزوم حفظ عزت بالای ایران اسلامی، پنج خواسته مهم کمیسیون از آژانس به شرح ذیل بیان شد:
۱-۸. برخورد غیرسیاسی، فنی و شفاف آژانس با مسأله هسته‌ای ایران
۲-۸. حفظ اطلاعات هسته‌ای محرمانه ایران
۳-۸. کمک به توسعه فناوری هسته‌ای ایران
۴-۸. تسهیل تحقیق و توسعه دانش هسته‌ای در ایران
۵-۸. لزوم تلاش بیشتر آژانس در جهت خلع سلاح هسته‌ای جهانی و آغاز آن از منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا
در نتیجه این جلسه مدیرکل آژانس به کمیسیون اطمینان داد که اولاً پرونده مسائل باقیمانده از گذشته در پرونده هسته‌ای ایران (pmd) را تا پایان سال جاری میلادی مختومه نماید؛ ثانیاً از انتشار هرگونه اطلاعات محرمانه فنی و نیروی انسانی کشور در حوزه هسته‌ای خودداری کند و ثالثاً پرونده هسته‌ای ایران را تنها بر مبنای فنی بررسی نموده، از دخالت دادن نگاههای سیاسی در آن پرهیز نماید.
ب) بررسی جنبه حقوقی برجام
۱. کمیسیون معتقد است صرف‌نظر از بحثهای حقوقی مبنی بر اینکه برجام توافقی حقوقی است یا سیاسی در متن برجام و ضمیمه‌های آن تعهداتی برای طرفین ذکر گردیده به نحوی‌که تعهدات طرف ایرانی روشن و صریح بوده، اقدامات اجرائی آن نیز توسط آژانس بین‌المللی انرژی راستی‌آزمایی می‌گردد اما تعهدات سایر طرف‌ها با توجه به احکام پیچیده مندرج در آن دچار آسیبهای جدی است.
بدیهی است در صورت عدم اجرای تعهدات توسط سایر طرف‌ها، جمهوری اسلامی ایران حق هرگونه تصمیم‌گیری در جهت منافع ملی کشور را برای خود محفوظ می‌دارد.
درباره قطعنامه ۲۲۳۱ نیز که ظاهراً تنها پشتوانه حقوقی قابل ذکر برای برجام است دولت جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده است به برخی بخشهای آن از جمله در موضوعات دفاعی و امنیتی پای‌بند نخواهد ماند و این اعلام در اسناد سازمان ملل نیز ثبت گردیده است.
کمیسیون در مجموع، برجام را یک توافق سیاسی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر طرفهای مذاکره (کشورهای ۱+۵ و اتحادیه اروپا) دانسته و بر این باور است که دولت محترم باید زیرساختهای هسته‌ای و دستاوردهای آن را با تمام تمهیدات لازم، مورد مراقبت جدی قرار داده تا در صورت نقض عهد از سوی طرف مقابل، تصمیمات مقتضی مبنی بر منافع ملی اتخاذ نماید.
۲. کمیسیون در مجموع به این جمع‌بندی رسیده است که نظر دولت محترم درباره غیر قابل اصلاح و تفسیر بودن متن برجام و ضرورت پذیرش یا رد آن در قالب فرمول همه یا هیچ، برای مجلس لازم‌الاتباع نیست و روشهایی برای مشروط‌سازی و ارائه تفسیر مختار از آن وجود دارد.
۳. کمیسیون برجام، صدور قطعنامه ۲۲۳۱ را قبل از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و یا حداقل رفع موانع قانونی آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتکل الحاقی به عنوان یک نقطه ضعف جدی در مسیر مذاکرات هسته‌ای ۲ سال گذشته ارزیابی کرده است.
دولت اعلام کرده است که به برخی از بخشهای کلیدی این قطعنامه که متزلزل‌کننده حوزه‌های دفاعی و امنیتی است، پای‌بند نخواهد بود که کمیسیون از آن حمایت می‌کند.
البته این امر چیزی از بار حقوقی الزامات این قطعنامه برای کشور کم نمی‌کند. گرچه دولت اعلام کرده است که مطابق توافق انجام‌شده با ۱+۵ نقض قطعنامه شورای امنیت به معنای نقض توافق هسته‌ای نخواهد بود، کمیسیون اطمینان نیافت که نقض قطعنامه تبعات جدی دیگری به جز آسیب زدن به برجام برای کشور نخواهد داشت.
۴. کمیسیون این موضوع را که برجام به مدت ۱۵ سال و در برخی موارد بدون هرگونه سقف زمانی جایگزین NPT برای ایران شده و عملاً ایران را از این معاهده استثناء کرده است، به عنوان یک نقطه ضعف جدی برای این توافق در نظر می‌گیرد. این سند در بازه زمانی بسیار طولانی برخی از مهم‌ترین حقوق ملت ایران را محدود کرده و تکالیفی بیش از دیگر اعضای معاهده عدم اشاعه برای آن در نظر می‌گیرد.
از نظر کمیسیون چنانکه در پیشنهادات این گزارش به صحن مجلس نیز ذکر خواهد شد هیچ چیز در این توافق نمی‌تواند به گونه‌ای تفسیر شود که محروم‌کننده ایران از حقوقش طبق معاهده NPT باشد. همچنین تکالیف اضافی معین‌شده در این توافق برای ایران صرفاً تا زمانی معتبر خواهد بود که ایران ضمانت‌هایی کافی در اختیار داشته باشد که این تکالیف منجر به سوءاستفاده کشورهای اروپایی و آمریکا نشده است.
۵. کمیسیون درج یک برنامه غنی‌سازی محدود صنعتی با استفاده از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ نسل یک تا سطح ۶۷/۳ درصد در متن برجام را به معنای تأکید بر حق قانونی خدشه‌ناپذیر ایران برای غنی‌سازی هسته‌ای می‌داند اما در مجموعه بررسی‌ها بیان می‌دارد که صحیح این بود که فرا‌تر از بیان این حق صرفاً از منظر ایران در دیباچه برجام مبنی بر اینکه «ایران یک برنامه هسته‌ای بومی و منحصراً صلح‌آمیز از جمله فعالیت‌های غنی‌سازی برای حصول به یک برنامه تجاری همسو با هنجارهای عدم اشاعه بین‌المللی را با تکاملی تدریجی و سرعتی معقول دنبال نماید» پیگیری می‌شد تا عبارتی صریح‌تر در برجام برای به رسمیت شناخته‌شدن حق غنی‌سازی صنعتی ایران از بیان طرفهای مذاکره‌کننده هم درج شود.
۶. در حالی که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ اجرای همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتکل الحاقی توسط دولت را ممنوع می‌کند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاورد‌ها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب تیرماه ۱۳۹۴ نیز منحصراً نظارت‌های ذیل پادمان (NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتی فرا‌تر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است که پروتکل را از روز اجرای توافق به نحو داوطلبانه اجراء نماید.
کمیسیون این تعهد را که فرا‌تر از اختیارات دولت و تیم مذاکره‌کننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانونی و به عنوان یک جنبه منفی در توافق در نظر گرفته و اعلام می‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جدیدی از سوی مجلس یا لغو قوانین فوق‌الذکر امکان اجرای این بخش از برجام منتفی است.
۷. کمیسیون پس از بررسی دقیق نظرات منتقدان و پاسخهای تیم مذاکره‌کننده به این نتیجه رسیده است که مکانیسم‌های داوری مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام به‌طور کاملاً واضح و عامدانه بر ضد ایران تنظیم شده و این مکانیسم‌ها عملاً برای ایران غیرقابل مراجعه است.
جمع‌بندی کمیسیون این است که ایران در هیچ مراجعه‌ای به این مکانیسم‌ها برنده نخواهد بود و بنابراین عملاً نمی‌تواند به هیچ نقض کلی یا جزئی از سوی ۱+۵ به نحوی واکنش نشان بدهد که منجر به بر هم خوردن توافق نشود.
۸. کمیسیون پس از استماع نظرات مختلف درباره جایگاه قطعنامه ۲۲۳۱ طبق منشور ملل متحد، در مجموع ارزیابی کرده است که قرار گرفتن کل این قطعنامه ذیل ماده ۲۵ منشور ملل متحد و لحن ملایم‌تر آن نسبت به قطعنامه‌های پیشین شامل قطعنامه ۱۹۲۹، یک امر مثبت تلقی می‌شود. ولی از آنجا که محدودیت‌های اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ عیناً مثل قطعنامه ۱۹۲۹ ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد اعمال شده و با یادآوری اینکه نه در قطعنامه ۲۲۳۱ و نه در قطعنامه ۱۹۲۹ و یا هیچ‌یک از قطعنامه‌های پیشین عبارات «نقض صلح و امنیت بین‌الملل» و یا «تهدید صلح و امنیت بین‌الملل» برای ایران به کار برده نشده، لذا از این حیث هیچگاه ایران ذیل فصل ۷ نبوده است.
۹. بررسی‌های کمیسیون مشخص نمود که بیان لغو شش قطعنامه قبلی شورای امنیت در بند ۷ و ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ از نقاط خوب نتایج مذاکرات و این قطعنامه است؛ با توجه به بند ۱۲ این قطعنامه و امکان بازگشت‌پذیری همه قطعنامه‌های قبلی با هر بهانه‌ای، کمیسیون آن لغو را نه لغو کامل که «لغو مشروط» یا «تعلیق قطعنامه‌های گذشته» استنباط می‌کند.
علاوه بر این، توافق برجام هیچگونه ضمانت اجرائی حقوقی و قانونی به جز قطعنامه غیرالزام‌آور ۲۲۳۱ شورای امنیت ندارد و هر یک از اطراف توافق در هر زمان که اراده کند می‌تواند اجرای آن را متوقف ساخته و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند.
لذا با توجه به اقدامات اساسی ایران در تغییر و تحدید صنعت و برنامه هسته‌ای، این معادله از نظر بازگشت‌پذیری و حقوقی برای ایران مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شود.
۱۰. کمیسیون دریافته است که علاوه بر ضعف در تعهدات طرف مقابل، خارج از اراده آمریکا و سایر طرف‌ها هیچ مرجعی در برجام برای راستی‌آزمایی انجام تعهدات طرفهای مذاکره در نظر گرفته نشده است ولی برای انجام انواع تعهدات ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیشینه بسیار نامطلوبی در امانت‌داری و انجام وظیفه فنی و قانونی خود داشته به عنوان مرجع راستی‌آزمایی تعیین شده است و همین مقدار از تعهدات کشورهای آمریکا و اروپا در تعلیق و لغو تحریم‌های ظالمانه ایشان و یا انجام دیگر وظایفشان منوط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.
۱۱. گرچه برجام به عنوان بخشی از قطعنامه آورده شده است، در ذیل بخش تحریم‌ها در برجام ذکر شده است که «مفاد قطعنامه به منزله این برجام نیست» و لذا مقصود از صدور قطعنامه لغو قطعنامه‌های قبلی بوده است و برای جلوگیری از تکرار برجام را ضمیمه کرده است و با عبارت صریحی که در ذیل تحریم‌ها در برجام آمده است حیثیت حقوقی برجام را از قطعنامه جدا کرده است، لذا استدلال تیم مذاکره‌کننده درباره ابهامات موجود پیرامون نسبت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و تأثیر نقض مجزای هر یک بر دیگری، مبنی بر اینکه لغو برجام به‌عنوان ضمیمه الف قطعنامه ۲۲۳۱، معادل نقض قطعنامه است ولی نقض قطعنامه و مشخصاً ضمیمه B آن نقض برجام نخواهد بود فارغ از تبعات منفی نقض قطعنامه، برای کمیسیون مورد قبول و مسموع بود و دولت محترم باید در مناسبات اجرائی برجام به این نکته توجه داشته باشد.
۱۲. کمیسیون معتقد است زمان پایان برجام علی‌القاعده می‌بایست در روز پایان قطعنامه یعنی ده سال بعد از روز اجراء در نظر گرفته می‌شد.
۱۳. کمیسیون اعتقاد دارد عدم تعریف شفاف از «عدم پایبندی اساسی» در بند ۳۶ ساز و کار حل و فصل اختلافات زمینه تفسیرهای نادرست، بهانه‌جویی و خسارات جبران‌ناپذیری را برای کشور فراهم می‌سازد.
ج) بررسی جنبه علمی، فنی و تحقیقاتی برجام
۱. استماع مجموعه نظرات و مطالعه مجموعه اسنادی که در اختیار کمیسیون قرار گرفته، کمیسیون را به این نتیجه رسانده است که برجام برنامه هسته‌ای ایران را بدون دورنمای روشن در آینده، در یک تعلیق حداقل ده‌ساله و از یک منظر بلندمدت فرو می‌برد.
از آنجا که کمیسیون سند «برنامه بلندمدت غنی‌سازی» میان ایران و ۱+۵ مورد اشاره در برجام را به علت در دست تدوین قرار داشتن و آماده نبودن مشاهده نکرده، متن برجام نیز از این حیث کاملاً مبهم است و در بند ۶۳ پیوست یک برجام تأکید بر ساخت ۲۰۰ سانتریفیوژ از نوع IR۶ و ۲۰۰ سانتریفیوژ از نوع IR۸ از پایان سال دهم شده و بدون ذکر زمان، تأکید بر تکرار همین میزان ساخت به‌طور سالانه دارد، کمیسیون نتوانست اطمینان لازم را در این باره به دست بیاورد که همه محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای به‌ویژه برنامه غنی‌سازی ایران پس از یک مدت معین برچیده خواهد شد.
همچنین با توجه به محدودیت‌های شدید اعمال شده در تحقیق و توسعه تا پایان سال دهم، امکان اینکه بتوان در مدتی محدود از ۶۰۰۰ سو غنی‌سازی به ۱۹۰. ۰۰۰ سو دست یافت دور از دسترس می‌نمایاند.
با این حال کمیسیون بیانات تیم محترم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور در کمیسیون را مبنا قرار می‌دهد که از سال سیزدهم محدودیت‌ها در میزان تولید و از سال پانزدهم محدودیت‌ها در غنای بالا‌تر از ۶۷/۳ به هر میزان مورد نیاز استفاده صلح‌آمیز کشور برداشته شده و ایران می‌تواند با سرعت مناسب و برابر نیاز در ابعاد گوناگون صلح‌آمیز به هر میزان و در هر سطحی غنی‌سازی نماید به‌طوری‌که بنابر گزارش رسمی سازمان انرژی اتمی ایران خواهد توانست در پایان سال پانزدهم به توان غنی‌سازی حداقل ۱۹۰. ۰۰۰ سو دست یابد.
۲. کمیسیون پس از مطالعه دقیق متن و استماع نظرات متعدد، متقاعد شده است که محدودسازی برنامه غنی‌سازی ایران در برجام مبتنی بر یک مفهوم مشکوک مورد ادعای آمریکا تحت عنوان افزایش زمان گریز هسته‌ای ایران بوده‌است. کمیسیون اینگونه جمع‌بندی کرده‌است که این مفهوم به هیچ‌وجه مبنای مناسبی برای بنا نهادن یک توافق بلندمدت نبوده و منشأ برخی از موارد نگران‌کننده مندرج در متن نیز همین مبنا بوده است.
۳. با بررسی پیوست سوم برجام در ارتباط با همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، کمیسیون ارزیابی می‌کند که همکاری‌های مورد تأکید شامل سه بخش می‌باشد: بخش اول همکاری در زمینه برخی امور خدماتی است که در ایران این فعالیت‌ها به نحو احسن انجام می‌شود لذا ضمن استقبال از اینگونه فعالیت‌ها، در این باره تأکید می‌شود این بخش در داخل کشور نیز دست یافتنی است.
بخش دوم همکاری‌هایی از قبیل کمک به تغییر ماهیت فردو به «مرکز تحقیقات هسته‌ای فیزیک و فناوری» بر پایه شتاب‌دهنده و تولید ایزوتوپ پایدار است که برابر استدلال ذکرشده در این گزارش در مبهم بودن و غیرمنطقی بودن آن و اظهارنظر صریح سازمان انرژی اتمی در مکاتبه با کمیسیون برجام در عدم تصمیم به انجام آن این قسمت نیز پیشنهاد و امتیاز ویژه‌ای نبوده و دلایلی بر منفی بودن آن نیز از منظر علمی و محاسبات دقیق موجود است.
در بخش سوم همکاری‌های خوبی ذکر شده است که انجام آن‌ها حتماً مطلوب و برای ایران حاوی دستاوردهای فنی، دانشی و خدماتی خواهد بود ولی با قید مقتضی بودن و لحاظ کردن قوانین ملی کشورهای طرف مذاکره و متناسب بودن در همه موارد و بدون تعیین تکلیف کردن آن‌ها این همکاری‌های متقابل را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و راه عدم انجام آن را برای کشورهای طرف ایران در برجام باز گذاشته است.
۴. کمیسیون اینگونه جمع‌بندی می‌کند که در برجام در مجموع و تقریباً در همه موارد مرتبط با بخش فنی برنامه هسته‌ای ایران به جز غنی‌سازی در ۵۰۶۰ دستگاه ماشین نسل اول آنچه عملاً رخ خواهد داد نوعی کاهش ظرفیت موجود، ایجاد محدودیت مشخص در همه ابعاد از جمله تحقیق و توسعه و کند شدن رشد در مسیر تحقق برنامه صنعتی غنی‌سازی ایران و بالطبع منجر به از بین رفتن زنجیره تأمین و سازندگان قطعات در کشور حداقل برای ده سال خواهد بود.
۵. درباره راکتور آب سنگین اراک جمع‌بندی کمیسیون این است که اگرچه راکتور بازطراحی شده بنابه تعریف یک راکتور آب سنگین خواهد بود ولی مزایای راکتورهای آب سنگین در استفاده از اورانیم طبیعی به‌عنوان سوخت طبیعی خام را از دست خواهد داد؛ در عین حال کمیسیون به علت ملاحظات سیاسی و ایستادگی در برابر ادعاهای بی‌اساس مقامات آمریکایی حفظ ویژگی آب سنگین بودن این راکتور را علی‌رغم تحمیل هزینه بیشتر دستاورد خوب برجام برمی‌شمرد، علاوه بر اینکه با مدرن‌سازی و بالا رفتن شار نوترونی، افزایش توان راکتور برای تولید رادیودارو‌ها و ارائه خدمات بیشتر به مردم از دستاوردهای آن تلقی می‌شود.
آنچه اکنون قابل بیان است اینکه طرح فعلی راکتور اراک با اجرای برجام به بهانه ادعایی موهوم از سوی آمریکا به عنوان جلوگیری از استفاده نادرست و دستیابی به پلوتونیم برچیده شده و آینده قابل پیش‌بینی برای احیاء نیز ندارد.
همچنین کمیسیون تعهد درازمدت برای عدم ذخیره‌سازی آب سنگین در ایران که بناست از کشور صادر شود را نقطه منفی تلقی می‌کند و توجیه صادرات و فروش آب سنگین را به‌دلیل استراتژیک بودن این کالا برای کشور بلاوجه می‌داند.
همچنین کمیسیون تعهد به اینکه ایران در آینده نیز اقدام به ساخت راکتور آب سنگین نخواهد کرد، ضعفی جدی و محدودیتی غیرقابل قبول می‌داند.
۶. درباره فردو کمیسیون حفظ این تأسیسات را در حالی‌که دو آبشار آن در حال گردش و چهار آبشار در حال انتظار است، نکته‌ای مثبت ارزیابی کرده و عقیده دارد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در این مورد تلاش شایسته‌ای به عمل آورده است.
در عین حال، کمیسیون اعتقاد دارد که تخریب بنیان‌ها و زیرساخت یک سالن فردو با به کارگیری برخی از ماشین‌های آن جهت تولید ایزوتوپ‌های پایدار در صورت نقض عهد آمریکا و هم‌پیمانانش و تصمیم کشور برای غنی‌سازی فوری اورانیوم آن را غیرقابل استفاده خواهد کرد.
همچنین از آنجا که تغییر ماهیت تأسیسات فردو که یک مرکز غنی‌سازی غیرقابل تهدید از سوی دشمنان و ضمانت عدم تعرض به نطنز بوده صرفاً به یک مرکز تحقیقاتی نادرست بوده و با توجه به هزینه فرصت ایجاد شده آن کمیسیون قانع نشده است که دقیقاً براساس کدام استدلال منطقی این کار انجام خواهد شد.
البته در نامه رسمی سازمان انرژی اتمی به کمیسیون بر این امر تأکید شده است که هنوز تصمیم قطعی برای تأسیس مرکز پیشرفته فیزیک اتمی در فردو گرفته نشده است.
۷. درباره مسأله استراتژیک ذخایر اورانیم غنی‌شده ایران، کمیسیون تعیین تکلیف انجام‌گرفته در برجام را نقطه ضعفی جدی می‌داند. ایران در طول اجرای توافق صرفاً اجازه خواهد داشت از قریب به ۱۰ تن ذخایر موجودش حداکثر ۳۰۰ کیلوگرم اورانیم غنی‌شده را به شکل UF۶ حفظ کند.
بنابر اظهارات متعدد کار‌شناسان فنی که به کمیسیون واصل شده است، این امر می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را از شتاب لازم بیندازد و ایران اسلامی را با بهانه‌جویی‌های آمریکا و هم‌پیمانانش از مهم‌ترین سرمایه‌اش در توسعه این صنعت محروم نماید.
۸. کمیسیون پس از بررسی‌های فراوان و استماع نظرات مختلف به این جمع‌بندی رسید که براساس متن برجام، برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران ادامه خواهد یافت که امر مثبتی است اما از حیث نوع ماشین‌ها، گستره بکارگیری آن‌ها و زمان‌بندی موضوع، دارای سرعتی کمتر از سرعت منطقی است.
گرچه نمایندگان دولت در توضیحات خود در کمیسیون ضمن پذیرش تلویحی این موضوع، تأکید کردند که این موضوع بخشی از ضرورت مصالحه با طرفهای مذاکره برای حصول توافق بوده است اما کمیسیون معتقد است بهبود وضعیت برنامه تحقیق و توسعه در برجام بیش از این هم ممکن بوده است.
۹. در مجموع جمع‌بندی کمیسیون این است که تغییرات فنی ایجادشده در برنامه غنی‌سازی صنعتی و برنامه تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران، بازگشت‌پذیری برنامه هسته‌ای کشور را در صورت نقض جزئی یا کلی توافق از سوی ایران با آسیب مواجه کرده است.
گرچه کمیسیون نتوانست معیارهای مستقلی بیابد که تخمین سازمان انرژی اتمی درباره زمان بازگشت‌پذیری تعهدات ایران را تأیید کند، اینگونه جمع‌بندی کرد که اظهارات مقامهای سازمان انرژی اتمی در جلسات رسمی و بنا بر پاسخ کتبی به سؤالات کمیسیون از سوی آن سازمان مبنی بر بازگشت‌پذیری مراکز غنی‌سازی شهید احمدی روشن (نطنز) و شهید علی‌محمدی (فردو) در یک سال و راکتور آب سنگین اراک در سه سال را باید مبنا قرار داد مضافاً بر اینکه همگی اذعان داشتند که بازگشت به سقف بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم اورانیم غنی‌شده موجود که حدود ۸ سال زمان برده است با بالابردن ظرفیت غنی‌سازی در زمان کمتری نسبت به گذشته حاصل خواهد شد.
۱۰. کمیسیون به این جمع‌بندی رسیده است که برابر محدودیت مرتبط با موارد (اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری‌ها) با کاربرد دوگانه بند ۲۲ قطعنامه که محدودیت‌های تفصیلی آن در بخش ۶ ضمیمه ۴ برجام آمده است ایران برای خرید، انتقال، استفاده، دریافت کمک فنی یا آموزش، جذب سرمایه و دریافت خدمات مرتبط با موارد با کاربرد دوگانه که استفاده گسترده‌ای در صنایع مختلف کشور دارند، ملزم به اخذ مجوز با اجماع کلیه اعضاء از کارگروه خرید، کمیسیون مشترک و شورای امنیت سازمان ملل و پذیرش محدودیت‌های مربوطه خواهد بود.
لیست این اقلام دوگانه نیز از طرف شورای امنیت قابل به‌روزرسانی و افزودن موارد جدید به آن است و هر کشور طرف معامله با ایران نیز می‌تواند اقلام جدیدی را به لیست اقلام ممنوعه (با کاربرد دوگانه) خودش اضافه کند.
برابر گزارش کتبی استادان با تجربه علمی و عملی بالا در دانشگاه‌ها در تخصص‌های مختلف از جمله برق، مکانیک، کامپیو‌تر، نرم افزار و هوافضا به کمیسیون و با توجه به وسعت دامنه اقلام و تجهیزات ذکرشده در لیست موارد با کاربرد دوگانه، کمیسیون معتقد است مشکلات متعددی از جمله تحدید و ایجاد مشکل برای صنایع مختلف، تحقیق و توسعه (به خصوص صنایع در مرز دانش) و ممانعت از پیشرفت ایران در علوم مختلف و افشای اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین و نیاز‌ها و توانایی‌ها و فعالیت‌های کشور در حوزه‌های متعددی پیش خواهد آمد.
ضمن اینکه بروکراسی مربوط به ارائه و بررسی و تأیید این حجم انبوه از اطلاعات، اجازه بازرسی آژانس از همه مکان‌ها در کشور مطابق بند ۶. ۷ ضمیمه ۴ برجام (درباره اقلام با کاربرد دوگانه مندرج در INFCIRC/۲۵۴)، اعطای مجوز راستی‌آزمایی استفاده نهایی به کشور فروشنده کالا، تجهیزات، مواد یا فناوری با کاربرد دوگانه به ایران (مندرج در INFCIRC/۲۵۴) و نیز کار‌شناسان کمیسیون مشترک و امکان باز شدن پای جاسوسان به مراکز غیرهسته‌ای ایران- بند ۶. ۸ ضمیمه ۴ برجام مخاطره‌آمیز ارزیابی می‌شوند.
۱۱. کمیسیون معتقد است پذیرش برخی تعهدات بلندمدت که پایانی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است از قبیل ارسال سوخت مصرف‌شده تمام نیروگاههای هسته‌ای تولید برق حال و آینده به خارج از کشور، منع فعالیت‌های مربوط به بازفرآوری، تحقیق و توسعه بازفرآوری، توسعه راکتورهای آتی بر پایه آب سبک، افزایش کارآمدی نظارت بر اساس فناوری‌های پیشرفته، حضور گسترده بازرسان آژانس از جمله نکات منفی برجام است که کشور را از حقوق آینده خود محروم ساخته است.
د) بررسی جنبه‌های دفاعی امنیتی برجام
۱. جمیع بررسی‌های انجام پذیرفته در کمیسیون شامل بیانات تیم مذاکره‌کننده فعلی و قبلی و اظهارات مسؤولان بلندپایه نظامی و امنیتی کشور همگی حکایت از این موضوع دارد که تدابیر رهبری معظم انقلاب اسلامی، ایستادگی و مقاومت مردم، توانمندی‌های دفاعی بالای کشور و عمق استراتژیک منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی سبب پریشان خاطری آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای و جهانی آن شده و اساساً با تکیه به عنایات الهی و تقویت توانمندی‌های مذکور تهدید ایران به تجاوز و مواجهه نظامی با آن امری بی‌اساس و بلوفی آشکار می‌باشد.
۲. براساس استماع مجموعه نظرات و مشورت با مقامهای مسؤول و صاحب صلاحیت در امور نظامی و امنیتی، کمیسیون به این جمع‌بندی رسیده است که برجام دارای خلأ‌ها و ضعف‌های اساسی در حوزه نظامی و امنیتی است که در صورت عدم تجدیدنظر درباره بازرسی از مراکز نظامی، دفاعی و امنیتی و عدم دقت نظر در حین اجراء، مشکلاتی را پیش‌روی کشور قرار خواهد داد.
۳. این موضوع برای کمیسیون محرز شده است که با استناد به متن برجام دسترسی به تأسیسات نظامی ایران ممکن شده است.
طبق متن منتشرشده، ایران موظف است به هر تأسیساتی از جمله تأسیسات نظامی و امنیتی حداکثر ظرف مدت ۲۴ روز دسترسی مورد درخواست را تأمین نماید.
اگر دسترسی‌هایی که ایران بر اساس سند INFCIRC/۲۵۴ موظف به ارائه آن به آژانس و کشورهای دیگر شده نیز در نظر گرفته شود، این جمع‌بندی به طور قطعی وجود خواهد داشت که رژیم دسترسی و بازرسی توافق‌شده در برجام، یک رژیم کاملاً ویژه و بسیار فرا‌تر از پروتکل الحاقی است.
کمیسیون اطمینان یافته است اجرای این رژیم بازرسی در ایران در صورت تحقق می‌تواند به جمع‌آوری بی‌سابقه اطلاعات از ایران منجر شده و زیرساخت‌ها، اطلاعات و سرمایه‌های انسانی، علمی، نظامی و امنیتی ایران را به نحو نگران‌کننده‌ای در معرض مخاطره قرار دهد.
لذا کمیسیون بر منع صریح فرماندهی کل قوا مبنی بر ممنوعیت هرگونه راه دادن بیگانگان به حریم و حصار امنیتی و دفاعی و نظامی کشور به هر بهانه‌ای تأکید می‌نماید.
۴. ارزیابی کمیسیون آن است که قطعنامه ۲۲۳۱ در صورت اجراء اختیارات فراوانی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر گرفته و از ایران خواسته است به ابهام از سوی آژانس بی‌قید و شرط پاسخ داده و همه مطالبات آن را برآورده سازد. این امر حتی از اختیارات مندرج در برجام نیز فرا‌تر رفته است.
استنباط کمیسیون آن است که این قطعنامه می‌تواند مبنای درخواست‌های زیاده‌خواهانه‌ای از سوی آژانس برای امروز و آینده کشور قرار گیرد.
۵. برابر بند ۳ قطعنامه ۲۲۳۱ ممنوعیت موشک‌های بالستیک با طراحی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای مدنظر قرار گرفته است. کمیسیون اقدام تیم مذاکره‌کننده در گنجاندن عبارت «طراحی‌شده برای حمل کلاهک هسته‌ای» در این بند از قطعنامه را مثبت ارزیابی کرده است و از آنجا که ایران نیز چنین طراحی را انجام نداده و نخواهد داد برنامه موشکی ایران در آینده بدون هیچ محدودیتی براساس نیاز کشور تداوم خواهد یافت.
دریافت کمیسیون از حفظ بخشی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مرتبط با مسأله هسته‌ای در قطعنامه ۲۲۳۱، آن است که تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی علیه ایران ولو با شدت و محدودیت زمانی کمتر نسبت به قطعنامه‌های گذشته که هیچ یک از آن‌ها مورد قبول ایران نبوده‌اند همچنان باقیمانده است.
در عین حال کمیسیون تفسیر و خواست دولت در بیانیه وزارت امور خارجه پس از قطعنامه ۲۲۳۱ مبنی بر لزوم ادامه فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی بر اساس نیاز دفاعی و خواست جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ گونه محدودیتی را ستایش و بر آن تأکید می‌نماید.
۶. کمیسیون معتقد است ایجاد محدودیت ۵ ساله برای واردات و صادرات سلاح ایران و مسؤولیت بزرگ ما در قبال جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر تروریسم دولتی و شبکه‌های سامان‌یافته از سوی آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای او سبب خواهد شد که در صورت قبول لوازم این محدودیت، شاهد رشد تروریسم در غرب آسیا و شمال آفریقا و تضعیف جبهه مقاومت در این منطقه باشیم؛ لذا کمیسیون بر عدم اجرای این بند از قطعنامه براساس بیانیه وزارت امور خارجه تأکید می‌نماید.
ه) بررسی مسئله اقتصادی به‌ویژه تحریم‌ها در برجام
۱. کمیسیون معتقد است تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی و آمریکا سبب بروز مشکلاتی برای کشور از جمله تشدید کاهش ارزش پولی، دشواری در فروش نفت خام، افزایش ریسک سیستماتیک در اقتصاد، افزایش هزینه‌های مبادله، بلوکه شدن بخش‌هایی از دارایی‌های کشور در خارج، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز شده است و رفع آن‌ها می‌تواند در صورت اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، به سرعت پیشرفت اقتصادی کشور بیافزاید و به همین جهت کمیسیون در بررسی متن برجام بر وضعیت رفع تحریم‌ها تمرکز ویژه نمود و با توجه به اینکه «لغو تحریم‌ها» در توافق هسته‌ای هدف اصلی مذاکرات و مهم‌ترین مأموریت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است، کمیسیون از همان روز نخست آغاز به کار، این موضوع را با حساسیت مورد تدقیق قرار داد.
۲. به‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کمیسیون معتقد است تحریم‌های خارجی در صورت تدبیر داخلی و التزام به الگوی اقتصاد مقاومتی هرگز منجر به فلج نمودن اقتصاد کشور نخواهد شد و امکان تداوم پیشرفت کشور با فرض پیگیری اقتصاد مقاومتی وجود خواهد داشت.
همچنین بخش عمده اثرات اقتصادی نامطلوب بروزیافته در سالهای تحریم ناشی از بی‌تدبیری داخلی بوده است و عملکرد برخی بخشهای کشور طی سالهای اوج تحریم‌ها (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) نشان می‌دهد در صورت تأکید بر اقتصاد مقاومتی و تدبیر امور در عرصه مبادلات بین‌المللی، با وجود شدت تحریم‌ها امکان عرضه نفت خام، استحصال وجوه حاصل از فروش آن و سایر مبادلات کالایی و مالی در سطح بین‌الملل به خصوص در ارتباط با کشورهای دوست از جمله همسایگان و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد وجود دارد؛ ضمن اینکه با ارتقاء مقاومت اقتصادی کشور از طریق اصلاح ساختار و فرهنگ اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دشمنان ملت از تداوم تأثیر تحریم‌های اقتصادی مأیوس شده و در راستای کاهش هزینه‌های اقتصادی خود که در شرایط تداوم تحریم‌ها مجبور به تحمل آن شده‌اند رفته رفته تحریم‌ها را پایان خواهند داد.
۳. کمیسیون با تأکید مجدد بر لزوم رفع تحریم‌های ظالمانه در هر توافق هسته‌ای معتقد است علی‌رغم بزرگ‌نمایی‌های صورت‌گرفته در خارج و داخل کشور، تحریم‌های مذکور قدرت فلج کردن اقتصاد ایران را نداشته و نخواهند داشت.
به عنوان مثال با لحاظ مسأله فروش نفت به عنوان یکی از آسیبهای جدی ناشی از فروش نفت خام، آمارهای رسمی نهادهای خارجی و بین‌المللی از جمله اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد به رغم تحریم‌های نفتی آمریکا در اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی و تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا در جولای ۲۰۱۲ میلادی، فروش نفت خام ایران با میانگین ۱. ۱ تا ۱. ۲ میلیون بشکه در روز تداوم یافته و با وجود تأکید تحریم‌های نفتی آمریکا بر کاهش تدریجی خرید کشور‌ها از ایران، این میانگین تا زمان توافق ژنو در ژانویه ۲۰۱۴ میلادی – یعنی حدود ۱. ۵ سال – کاهش نداشته است.
این بدان معناست که دشمنان ملت بر خلاف ادعا‌هایشان توانایی حذف نفت خام ایران از بازارهای جهانی را نداشته‌اند. اما آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد حتی فرا‌تر از آمارهای بین‌المللی، میزان فروش نفت خام ایران در سال ۱۳۹۲ به طور متوسط ۱. ۶ میلیون بشکه در روز و در سال ۱۳۹۱ و در اوج تحریم‌های نفتی ۱. ۸ میلیون بشکه با احتساب فروش‌های رسمی و غیررسمی و دورزدن تحریم‌ها در روز بوده است لذا در سالیان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر خارجه این کشور مکرر اعلام نموده‌اند که تحریم‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند و امکان فشارهای مد نظر از طریق اعمال آن منتفی است.
۴. با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجراء رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال هشت سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ – باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً تعلیق و نه لغو خواهد شد.
این بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی‌ها باعث می‌شود که به صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد.
همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی از جمله بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند.
۵. کمیسیون دریافت کرده است که در ارتباط با تحریم‌های نفتی، بخش عمده موانع مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی رفع شده است که این موضوع اقدامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ لکن در خصوص تراکنش‌های مالی مربوط به انتقال وجوه حاصل از فروش نفت، به لغو یا تعلیق یا توقف بند D۴ از ماده ۱۲۴۵ از قانون NDAAو نیز بخش D از ماده ۱۲۴۷ قانون IFCA اشاره‌ای نشده است.
بر این اساس مؤسسات مالی خارجی به شرطی از شمول تحریم‌های مالی ثانویه آمریکا خارج می‌شوند که میزان خرید نفت خام از ایران به صورت پیوسته در حال کاهش باشد و این به معنای مانع تراشی برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت خام ایران خواهد بود.
اگرچه استناد می‌شود که با توقف بند D۱ از ماده ۱۲۴۵ قانون NDAA بندهای مورد منازعه نیز به‌عنوان تبصره‌های آن متوقف خواهند شد، اما درج بندهای تبصره‌ای مشابه (از جمله D۳) و عدم درج این بند‌ها در متن برجام، می‌تواند زمینه بهانه‌گیری آمریکا در لغو بخش مهمی از تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال وجوه نفت قرار گیرد.
۶. کمیسیون پس از استماع نظرات تیم مذاکره کننده، بررسی متون و جمع‌بندی نظرات متعدد، به این ارزیابی نرسیده است که مفهوم لغو تحریم به معنای برچیده شدن زیرساخت قانونی تحریم‌ها در برجام وجود دارد و جز در موارد معدود و بسیار کم اهمیت، در تمامی موارد تحریم‌ها تعلیق و یا توقف در اجراء شده و زیرساخت قانونی آن‌ها حفظ می‌شود و این امر تأمین‌کننده هدف ذاتی ایران از مذاکرات نیست.
۷. جمع‌بندی کمیسیون این است که اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور کامل رعایت نشده و اقدام واقعی از سوی ۱+۵ در زمینه تعلیق تحریم‌ها به انجام تعهدات ایران و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس موکول شده است. کمیسیون معتقد است که این امر بر اساس اعتماد به آژانس و در نتیجه دارای ریسک بسیار بالایی است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف برجام به‌خصوص در ضمیمه پنجم آن به عنوان یک داور بین‌المللی مسؤول نظارت بر انجام تعهدات ایران شده است لذا اگر آژانس گام اول از انجام تعهدات ایران را تأیید نکند، طرف مقابل مکلف به برداشتن تحریم‌ها نخواهد بود.
در گام بعدی نیز هرگاه آژانس گزارشی درباره عدم انجام ایران به تعهدات خود یا عدم صدور مجوز بازرسی از مکانهای مورد نظر آژانس منتشر کند، باعث بازگشت تحریم‌ها خواهد شد.
اما در رابطه با نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل یعنی نظارت بر برداشته شدن تحریم‌ها، هیچ داور ثالث یا یک نهاد بین‌المللی ناظری تعیین نشده است. در این طراحی، بدون رعایت تناظر زمانی در انجام تعهدات توسط طرفین از یک سو اقدامات ایران مقدم بر انجام تعهدات طرف مقابل است و ابتدا باید ایران تعهدات خود را کامل انجام دهد تا نوبت اقدامات و اجرای تعهدات طرف مقابل برسد و از سوی دیگر، بر اقدامات ایران انواع نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها خواهد شد ولی متأسفانه با کمال تعجب برای نظارت بر انجام تعهدات طرف مقابل هیچ ناظری در نظر گرفته نشده است.
۸. کمیسیون در موضوع تناظر کیفی دریافته است که در برابر اقدامات اساسی ایران بر اساس برجام تحریم‌های کنگره و ایالات آمریکا و اتحادیه اروپا لغو نشده و صرفاً به حالت تعلیق در می‌آیند.
با توجه به اینکه لغو تحریم‌های کنگره آمریکا در اختیار دولت آمریکا نیست کمیسیون معلق‌شدن آن‌ها را در چارچوب اختیارات رئیس جمهور پذیرفتنی می‌داند؛ اما طبق برجام، اتحادیه اروپا که طرف مذاکره ایران بوده است از لغو تحریم‌ها خودداری کرده و صرفاً آن‌ها را به حالت تعلیق درآورده است که مورد قبول نیست.
تعلیق تحریم‌ها به معنای حفظ ساختار آنهاست که امکان بازگشت‌پذیری فوری را به آن‌ها می‌دهد.
۹. کمیسیون با دقت در تعهدات آمریکا در برجام به این جمع‌بندی رسید که دولت آمریکا علی‌رغم داشتن اختیار تعلیق مجوزهای صادرشده در کنگره برای تحریم ایران توسط ایالات، از این اقدام اجتناب کرده و تنها در ماده ۲۵ برجام دولت آمریکا اعلام کرده است مسؤولان ایالات را «تشویق» کنند تا تغییر سیاست آمریکا در رابطه با تحریم‌ها را در نظر داشته باشند.
نتیجه این امر با توجه به مواضع صریح مسؤولان ایالتی آمریکا در مخالفت جدی با برجام، امکان جدی حفظ تحریم‌های ایالتی بدون نقض برجام است. لذا این امکان وجود دارد که بهره برداری و انتفاع ایران از تحریم‌هایی که توسط رئیس جمهور آمریکا تعلیق شده‌اند، به دلیل وجود قوانین تحریمی دیگر در سطح ملی و ایالتی آمریکا، دچار اختلال شوند.
۱۰. استنباط کمیسیون با بررسی متن برجام و توجه به مفاد مواد ۳۶ و ۳۷ برجام (مکانیسم ماشه) آن است که هر یک از کشورهای طرف مذاکره می‌تواند با ادعای اینکه ایران به تعهدات خود در برجام عمل نمی‌کند، بدون اینکه نیاز باشد این ادعا مورد تأیید قرار گیرد، نه تنها تحریم‌های خود را بازمی‌گرداند، بلکه با شکایت به شورای امنیت، ظرف ۳۰ روز موجب اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت نیز می‌شوند.
و) بررسی جنبه‌های سیاسی و عمومی
۱. کمیسیون اعتقاد دارد منطق عقلانی و قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران با همراهی و مقاومت و سلحشوری ملت شریف ایران توانست نظام سلطه را از ادعای واهی گزینه‌های جنگ‌طلبانه وادار به مذاکره نماید و بیش از پیش رژیم سفاک صهیونیستی را منزوی کند و ادعای دروغین اجماع جهانی علیه ملت شریف ایران را به رسوایی بکشاند و حربه ایران هراسی را از دست آن‌ها خارج کند.
۲. کمیسیون معتقد است مقاومت ملت ایران، ادعاهای دروغین نظام سلطه را مبنی بر برنامه تولید سلاح هسته‌ای برملا نمود و بر درستی تداوم گفتمان استکبارستیزی صحه گذاشت. جبهه مقاومت به ویژه حزب‌الله لبنان بیش از گذشته مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امنیت اسرائیل به عنوان نماد تروریسم دولتی روز به روز کاهش خواهد یافت.
۳. کمیسیون معتقد است اظهارات رسمی مقامهای آمریکایی نشان‌دهنده اراده طرف آمریکایی برای تداوم تحریم‌ها تحت عناوین غیرهسته‌ای و سیاسی است که به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
۴. از آنجاکه برجام برپایه توافق ژنو استوار بوده و به آن اذعان شده است، با توجه به متن منتشره توافق ژنو که در آن تصریح شده بود نتیجه نهایی مذاکرات (برجام) باید منجر به لغو کامل همه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای (Comprehensive Lifting) علیه ایران شود، این تعهد توافق ژنو به طورکامل در متن برجام منعکس نشده است.
۵. کمیسیون به طور قطعی به این جمع‌بندی رسیده است که طبق بند «ک» مقدمه و مفاد عمومی برجام، ایران در حوزه‌های مختلف از جمله در حقوق و تکالیف هسته‌ای، مبانی و سازوکار نظارت و بازرسی هسته‌ای و پروتکل الحاقی و سازوکار حل و فصل اختلافات از سایر کشور‌ها استثناء شده است.
۶. کمیسیون براساس مجموعه اسناد اینگونه ارزیابی کرده است که برجام در برخی مواد کلیدی مبتنی بر عدم اعتماد به آمریکا بنا نهاده نشده است. متن برجام اساساً بر این مبنا بنا شده که آمریکا اراده‌ای برای اقدام خصمانه علیه ایران نخواهد داشت یا گویا اقدام به این امور هزینه سیاسی برای دولت آمریکا در پی داشته و او را منع می‌کند درحالی‌که اساساً آمریکا در سوابق تصمیمات یک‌جانبه خود در جهان نشان داده است که براساس منافعش عمل خواهد کرد.
براساس این توافق، ایران تا زمان حصول اعتماد جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه‌اش از معاهده NPT استثناء شده است. کمیسیون معتقد است مستثنی‌کردن این توافق بر مفهوم اعتمادسازی به معنای بازگذاشتن دست طرفهای متخاصم غربی در منحرف‌کردن توافق از هدفهای ذاتی آن و مشروط‌کردن اجرای گامهای مورد توافق به مفهومی کلی، تفسیرپذیر، مبهم و سلیقه‌ای به نام اعتماد است.
این در حالی است که مسؤولان آمریکایی از جمله رئیس‌جمهور این کشور به صراحت اذعان داشته‌اند که تنظیم این توافق را با پیش فرض دشمن بودن ایران بنیان نهاده‌اند و در بیانی صریح، سازوکارهای محدودکننده، محروم‌کننده و محکوم‌کننده موجود در برجام بر علیه ایران را به رخ می‌کشند.
۷. با توجه به اینکه برجام مدل رسیدن به تعریف‌های دوجانبه درباره برنامه هسته‌ای را پذیرفته، کمیسیون بسط این مدل را به سایر حوزه‌های امنیت ملی ایران بسیار مخاطره‌آمیز می‌داند؛ چه اینکه اظهارات مقامهای سیاسی آمریکا و هم‌پیمانان او بار‌ها بر تکثیر استفاده از این مدل در سایر امور غیرهسته‌ای از جمله حل سایر منازعات بین ایران و غرب تأکید کرده‌اند و اساساً دستیابی به برجام را گام اول از سلسله اقدامات خود می‌دانند.
۸. کمیسیون معتقد است افزایش راههای ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق واحد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به مجموعه راههای آژانس، کمیسیون مشترک، کارگروه خرید مورد تأیید شورای امنیت و هریک از اعضای طرف مذاکره ایران از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی ایران را دائماً در معرض تهدید ارجاع به شورای امنیت قرار می‌دهد.
ز) پیشنهادات:
۱. شایسته بود دولت محترم برای اجرای برجام و رفع موانع قانونی آن اقدام به ارائه لایحه می‌نمود ولی با عنایت به عدم انجام این امر قانونی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای امکان اجرای درست برجام اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی با الزاماتی دقیق برای رفع موانع اجرای برجام، متناظرسازی و متناسب‌سازی فعالیت کشورهای اطراف برجام و تضمین‌کننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودکننده راههای نفوذ و کاهش آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف پیرامون آن خصوصاً حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نماید.
۲. دولت محترم باید با مطالبه حداکثری از مفاد مندرج در برجام، همچنان به عنوان یک عضو صاحب فن آوری هسته‌ای در آژانس فعالانه حقوق هسته‌ای اساسی ملت ایران را مطالبه نموده و نسبت به گسترش برنامه تحقیق و توسعه بومی کشور برای فعالیت‌های گسترده آینده زمینه‌سازی نماید.
۳. راه منطقی رفع تحریم‌ها اقدامات متناظر کمی، کیفی و زمانی بود که به آن توجه نشده است لذا باید با تدبیر درست به‌گونه‌ای عمل نمود که در مقابل گامهای مشخص تا روز اجرای گزارش آژانس پیرامون اعلام حل مسائل گذشته و حال ارائه شده و تمهیدات لازم جهت انجام اقدامات مناسب برابر لغو تحریم‌های اروپا و آمریکا و رفع تحریم‌های کنگره آمریکا برداشته شود و در صورتی غیر از لغو تحریم‌ها نسبت به حرکت تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای مورد نظر برجام در مقابل تعلیق تحریم‌ها اقدام نماید.
۴. به منظور تضمین امنیت کشور و بهره‌مندی از یکی از مهم‌ترین اهرم‌های بازدارندگی در عرصه دفاعی کشور می‌بایست توجه ویژه‌ای به توان موشکی و توسعه کیفی و کمی آن برابر نیازهای کشور و تهدیدات پیش‌رو صورت پذیرد. لازم است در این مسیر خوش‌بین نبودن و تشدید تلاش در بخش امنیت و دفاع از ضرورت‌های انکارناپذیر سیاست‌های دولت اعلام شود.
۵. با توجه به سیاست قاطع جمهوری اسلامی ایران در مقابله و مبارزه با تروریسم دولتی و آمریکاساخته در سراسر جهان به‌ویژه در غرب آسیا و شمال آفریقا باید با یاری کشورهای مبارزه‌کننده با تروریسم و تأمین نیازهای تسلیحاتی کشورهای دوست، اقدامات پیش‌دستانه انجام پذیرد.
۶. حساسیت بالای مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و اصل حیاتی ضرورت حفظ اسرار نظامی و امنیتی کشور حکم می‌کند که راه دادن بیگانگان به بهانه بازدید و بازرسی به این اماکن و مواجهه با دانشمندان کشور با هر بهانه‌ای مطلقاً ممنوع شود.
۷. با توجه به اینکه در مرحله اجرای برجام و حضور گسترده هیأتهای خارجی و بازشدن بیشتر فضای کشور بر روی بیگانگان زمینه نفوذ احتمالی دشمن در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر خواهد شد به همین علت باید با طراحی متناسب با تحولات جدید برای جلوگیری از این نفوذ احتمالی اقدام نمود.
۸. کشورهای اطراف برجام با توجه به مفاد ماده ۲۸ آن متعهد به احترام متقابل و پرهیز از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام شده‌اند از این‌رو مقامات دولتی باید بکوشند ضمن احترام به رعایت این بند با پاسخگویی مناسب در برابر گزافه‌گویی‌های مسؤولان آمریکا و اروپا هیچ‌یک از زیاده‌گویی‌های آن‌ها را بی‌جواب نگذاشته و نسبت به اقدام قانونی در برابر نقض برجام از سوی آن‌ها اقدامات عاجل و مقتضی را انجام دهند.
۹. برای مواجه با تهدیدهای فزاینده دشمنان انقلاب اسلامی، حق پدافند هسته‌ای برای حفاظت و پیشگیری از آسیب‌ها در برابر حملات و تروریسم هسته‌ای بدون هیچگونه محدودیتی پیگیری شده و اقدامات عملی در خصوص کسب توانمندی آن حاصل شود.
۱۰. با عنایت به فرصت سیاسی فراهم‌شده برای جمهوری اسلامی ایران می‌بایست دفاع انقلابی از هم‌پیمانان منطقه‌ای استمرار یابد، توسعه روابط با کشورهای مسلمان و همسایه دنبال شود و توسعه ارتباط با کشورهایی که سابقه خیانت به کشورمان را ندارند، پیگیری شود.
