محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس نهم، بحث استیضاح و سوال از وزرا با تعداد اندکی امضا در هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول می‌شود که با وجود مخالفت بیشتر نمایندگان به جریان می‌افتد.
در این میان استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی با وجود چندین بار نشست تخصصی در کمیسیون مربوطه قرار است روز سه‌شنبه در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد. استیضاح آخوندی در شرایطی مطرح شده که مخالفان استیضاح در اکثریتند. گرچه استیضاح، یک ابزار قانونی مشروع است اما به نظر می‌رسد که این ابزار در مورد وزیر راه به صورت شتابزده، سیاسی و کارشناسی نشده مطرح شده است. آنگونه که گفته می‌شود دلیل اصلی استیضاح به خاطر جابه‌جایی در سطح یکی از مدیران کل وزارتخانه بوده و در اصل ارتباطی به عملکرد وزیر ندارد. البته دلایل دیگری نیز در این استیضاح گنجانده شده اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن عملکرد وزیر نیست. ظاهرا در پشت پرده این ماجرا یکی از نمایندگان به دلایل شخصی و غیرمنصفانه طرح استیضاح را مطرح کرده و توانست امضای عده‌ای اندک را برای طرح در صحن علنی بگیرد. منشأ استیضاح این است که آخوندی در حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود یکی از مدیران راه و شهرسازی را به دلیلی کاملا منطقی تغییر داد که این برکناری برای عده‌ای ناخوشایند است؛ این در حالی است که عزل و انتصاب مدیران راه و شهرسازی استان‌ها در حیطه اختیارات وزیر بوده و اساسا در این رابطه هرگونه مداخله یا اعمال نفوذ خلاف قانون محسوب می‌شود اما سایر دلایل مطروحه در خصوص این استیضاح حاکی از بر آورده نشدن انتظار طراحان در برخی حوزه‌هاست که از جمله مهمترین آنها پروژه‌های عمرانی ناتمامی است که بودجه کافی برای اتمام آنها وجود ندارد و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه در ماه‌های نزدیک به انتخابات تلاش دارند با به ثمر رساندن آنها وجهه قابل قبولی در میان رای دهندگان به‌دست آورند. پروژه‌هایی که فاقد توجیه ملی است و صرفا با نگاه محلی و عموما بدون توجیه فنی و مالی و از طریق لابی‌های سیاسی به دولت تحمیل می‌شوند. از دیگر دلایل مطروحه از جانب طراحان استیضاح، بحث مسکن اجتماعی و نیمه کاره رها شدن آن است. در این خصوص کارشناسان تاکید دارند که ایده‌هایی مانند مسکن اجتماعی به کار کارشناسی دقیق نیاز دارند و اساسا به اجرا درآوردن آن بدون برآوردهای دقیق قدم نهادن در رویه دولت قبل است. پرونده مسکن مهر یکی دیگر از موضوعات مورد نظر طراحان است. این در حالی است که مسکن مهر پروژه شتابزده دولت قبل است که به دولت یازدهم منتقل شده و آن‌طور که وزیر وعده داده قرار است این پرونده در پایان سال۹۵ مختومه شود. بنابر این به نظر می‌رسد اکنون صحبت کردن از ناکامی وزیر در این موضوع در حالی که ۲۰ ماه به موعد مقرر باقی مانده، منطقی نباشد. عدم تغییر مدیریت صنعت هوایی و استخدام مشاوران متعدد از دیگر دلایلی است که برای این استیضاح مطرح شده و ظاهرا حتی توضیحات مستدل وزیر در کمیسیون هم نتوانسته طراحان را قانع کند. به نظر می‌رسد طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل غیرمنطقی‌بودن رای نیاورد و در بد بینانه‌ترین حالت حتی اگر استیضاح رای هم بیاورد و وزیر برکنار شود، جایگزین او نیز با توجه به منابع مالی موجود چاره‌ای جز ادامه دادن راه آخوندی را ندارد. انتظار می‌رود نمایندگان محترم با دور اندیشی بیشتر، شیوه تعامل با وزرا را در پیش بگیرند و راه رفع مشکلات را در کمیسیون و با برگزاری نشست‌های فنی دنبال کنند نه مطرح کردن موضوع در صحن علنی و پافشاری بر استیضاح که منجر به هدر رفتن وقت دولت و دیگر نمایندگان برای رسیدگی به امور مهمتر کشور می‌شود.
