در حالی به گفته وزیر صنعت و معدن و تجارت، صنعت خودرو در شرایط فعلی با بحران تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند که برخی کارشناسان سیاست تامین مالی از طریق «عقد خرید دین » را بهترین راهکار برای تحریک تقاضا، تحرک بخشی به تولید و افزایش سرعت گردش فعالیت واحدهای تولیدی می‌خوانند.
عقد «خرید دین»، در سال ۹۰ طی بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور ابلاغ شده بود، حال با تصمیم دو هفته پیش شورای پول و اعتبار، این ابزار برای تحریک تقاضا در بسیاری از بازارهایی که هم‌اکنون به مرز بحران تقاضا رسیدند، احیا شده است. پیش‌تر سیاست‌گذاران، با توجه به رکود کنونی و بحران تقاضا در بسیاری از بازارها، رویکرد تحریک تقاضا براساس وام‌های بانکی را تجویز می‌کردند حال طراحی فروش اقساطی در قالب «عقد خرید دین»، گامی دیگر برای تنوع بخشی سیاست‌های سمت تقاضا خواهد بود، اما «عقد خرید دین» چیست و این ابزار به چه کار صنعت خودرو می‌آید؟
عقد «خرید دین» قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی (بانک‌ها) دین مدت دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از داین (متقاضی) خریداری می‌کند. براساس این مصوبه بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای خودروسازان، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری کنند تا ضمن تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های خودروساز، قدرت خرید مشتریان را نیز افزایش دهند.
دولت قصد دارد در این رویکرد جدید به جای تمرکز بر وام‌دهی مستقیم بانک‌ها، برای تحریک تقاضا بر فروش اقساطی صنعت خودرو تمرکز کند تا از این طریق مشکل هر دو طرف معامله برطرف شود و طرف سوم که بانک‌ها هستند نیز از این راه منتفع شوند تا در پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان تعلل نکنند. بنابراین «عقد خرید دین» یکی از ابزارهای تازه مسوولان کشور برای تحرک بخشی به صنعت از جمله صنعت خودرو است، اما اینکه عقد«خرید دین» تا چه اندازه می‌تواند موجب تحریک تقاضا در صنعت خودرو شود و اهداف تدوین‌کنندگان این مصوبه را تحقق ببخشد، مشخص نیست.
با این حال کارشناسان نظرات موافق و مخالفی نسبت به این ابزار دارند. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که عقد «خرید دین» طرح موفقی در آینده خواهد بود؛ زیرا بازار فروش اقساطی خودرو را از یکسو رونق می‌دهد و از سوی دیگر مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان را حل می‌کند. ابزاری که هر دو طرف معامله را به‌خوبی هدف گرفته و به افزایش توان آنها کمک می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد هر اقدامی از سوی دولت که منجر به گشایش نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی شود به خودی خود می‌تواند حرکتی برای رکودزدایی از بازارهای بحران زده کنونی باشد.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند صنعت خودرو که به‌شدت با مشکل کمبود نقدینگی و تقاضا مواجه است می‌تواند از طریق عقد خرید دین وضعیت خود را به سامان کند و از سوی دیگر مشتریان نیز با خرید اقساطی خودرو می‌توانند از هزینه‌های آتی خود برای خرید یک کالا استفاده کنند. در این زمینه محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت «عقد خرید دین» را یکی از ابزارهای مثبت برای تزریق نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی می‌داند، و می‌گوید: این ابزار ضمن رفع چالش نقدینگی با تسویه دیون، کمک بسیاری به بنگاه‌های اقتصادی می‌کند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو با افت تقاضا مواجه شده است که یکی از ابزارهای اصلی آن برای خروج از این وضعیت فروش اقساطی است، می‌گوید: در شرایطی که مشتریان دچار مشکل نقدینگی هستند و قدرت خرید آنها افزایش نیافته فروش اقساطی یا لیزینگی بهترین شکل معامله است؛ بنابراین با رونق فروش اقساطی خودروسازان در ارتباط با شبکه بانکی می‌توانند دیون مشتریان را به بانک‌ها واگذار کنند و با دریافت نقدینگی مشکل فعلی خود را برای افزایش تولید حل کنند.
با وجود اینکه اکثریت کارشناسان بر این عقیده اند که این ابزار در شرایطی به صنعت خودرو کشور کمک می‌کند که خودروسازان فروش اقساطی محصولات خود را بیشتر کنند تا با ارائه اسناد تجاری (چک، سفته) بتوانند نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند، اما برخی از کارشناسان به یک مشکل جدی اشاره می‌کنند، اینکه اسناد تجاری که بانک‌ها در قالب عقد «خرید دین» از بنگاه‌ها به‌عنوان طرف معامله می‌پذیرند باید در مدت زمان یکسال بازپرداخت شود. موضوعی که در فروش اقساطی خودرو از سوی خودروسازان، جذابیتی برای مشتریان ندارد؛ بنابراین این موضوع در شرایط خاصی می‌تواند به بنگاه‌ها و بازار تقاضا کمک کند. یکی از کارشناسان مالی عنوان می‌کند که مشکل کنونی صنعت خودرو در بخش تقاضاست.
بنابراین این نوع از معامله به دلیل افزایش طرح‌های فروش اقساطی می‌تواند رغبت مشتری به خرید را افزایش دهد و از سوی دیگر نقدینگی موردنیاز خودروسازان را تامین کند، اما بهره‌گیری از این ابزار به دلیل شرایطی که دارد، دشوار است. وی با اشاره به اینکه عقد «خرید دین» شیوه ای از معامله است که چند سالی است، مصوب شده اما به دلیل ناکارآمدی اجرا نشده است، می‌گوید: خرید دین زمانی انجام می‌گیرد که فروش به‌صورت اقساطی انجام شود و از موعد اسناد تجاری – عموما بانک‌ها چک را قبول دارند – بیش از یکسال باقی نمانده باشد.
در این صورت بانک براساس نرخ سود در نظر گرفته شده میزان سود خود را کسر می‌کند و مابه‌ازای آن پول به داین (طرف قرارداد که بنگاه‌ها هستند) پرداخت می‌کند. وی می‌افزاید: از آنجا که طول مدت بازپرداخت اقساط خودروها بیشتر ۲۴ ماهه است و در عقد «خرید دین» مدت زمان بازپرداخت یکساله در نظر گرفته شده است، تامین نقدینگی از این طریق برای بنگاه تولیدی ممکن نیست، چون شرایط اش را ندارد.
وی معتقد است در صورتی که خودروسازان نیز بازپرداخت اقساط را یکساله در نظر بگیرند، مشتریان استقبال چندانی از طرح‌های فروش اقساطی نخواهند داشت. با توجه به رویکرد جدید دولت و بودجه ۳۴هزار میلیاردی که برای این ابزار در نظر گرفته، شیوه ضمانت اسناد تجاری نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر این اساس مسوولان بانک مرکزی دو روش برای تضمین اسناد تجاری برگزیده‌اند. روش نخست آن است که بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی، براساس ابزار خود، اسناد تجاری مشتری‌ها را برای بانک‌ها تضمین می‌کنند.
همچنین در روش دوم، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، تضمینی در قبال اسناد تجاری مشتری نخواهند داشت که در نتیجه به علت افزایش ریسک، نرخ سود تعیین شده در این روش بالاتر از ۲۴ درصد خواهد بود. یکی دیگر از کارشناسان از ایرادات عقد «خرید دین» را بحث ضمانت آن می‌داند و می‌گوید: از آنجا که ریسک بازپرداخت اسناد تجاری بالاست به همین دلیل بانک‌ها برای آنکه ضمانت برگشت پولشان را بالا ببرند معمولا از روش نخست بهره می‌برند که این موضوع نیز دردسرهای بسیاری برای خودروسازان خواهند داشت به همین دلیل در طول چند سال گذشته بسیاری از بنگاه‌ها از این ابزار استفاده نکرده‌اند.
