محمد جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار کرد: شاهد بودیم که وزیر وقت دولت دهم در سال ۱۳۹۱ به واردات خودرو با ارز دارو اعتراض کرد آن هم در حالی‌که برخی بیماران در کشور دچار مشکل کمبود دارو بودند.
وی با بیان اینکه تخلف صورت گرفته تخلف بزرگی است و نباید به راحتی از آن گذشت، خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که چه کسانی و چگونه با ارز دارو، خودرو وارد کردند و به بهای ایجاد خطر برای بیماران، جیب خود را پر کردند.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: با توجه به اینکه این موضوع از سوی مقامی در سطح وزیر مطرح شده، وقوع چنین تخلفی محرز است و باید به آن رسیدگی شود.
وی افزود: مطمئنا در سازمان‌هایی چون گمرک و بانک مرکزی آمار چگونگی ارائه ارز به واردکنندگان در سال‌های گذشته موجود است بنابراین با یک بررسی ساده می‌توان به حقایق در این زمینه دست یافت و مردم را نیز آگاه کرد.
جعفری با بیان اینکه علاوه بر واردات خودرو با ارز دارو، واردات این محصولات با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و فروش آن با ارز آزاد ۳۵۰۰ تومانی نیز از تخلفات محرز برخی شرکتهای واردکننده خودرو بوده است، تصریح کرد: این موضوع نیز در گزارش مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته و باید با واردکنندگان متخلف در این زمینه نیز برخورد شود زیرا چنین تخلفاتی مستند بوده و مشمول مرور زمان نمی‌شود.
