یک تحلیلگر مسایل اقتصادی مهمترین دستاورد دولت در بخش اقتصاد را ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق کاهش التهابات سیاسی – اقتصادی عنوان کرد و گفت: اما عدم سرعت بخشی به اصلاحات و آزادسازی اقتصاد دو نقد جدی به عملکرد دولت محسوب می شوند.سعید لیلاز تصریح کرد: معتقدم دولت می توانست در جهت اصلاحات اقتصادی با سرعت بیشتری گام بردارد اما به نظر می رسد در بعضی جاها به خاطر احتیاط زیاد، سرعت تصمیم گیری ها مطلوب نیست در حالی که آن ژرفا و عمق اصلاحاتی که دولت انجام می دهد می تواند بیشتر از این باشد.
وی ادامه داد: فرضا در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی یا در مورد جلب سرمایه های مردمی در اقتصاد و دعوت از بخش خصوصی برای به دست گرفتن پروژه های اقتصادی و عمرانی معتقدم؛ نوعی کم کاری در دولت در این حوزه دیده می شود گویا دولت باور ندارد که در ایران در یک حالت عادی، هر سال ۷۵ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی توسط بخش خصوصی انجام می شود که این عدد برای سال ۱۳۹۵، معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی، افزود: اگر بخواهیم سال ۹۵ را به عنوان یک سال عادی فرض کنیم، بایستی بخش خصوصی در ایران ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند و فکر می کنم دولت این عدد را باور ندارد و حداقل در عمل نشان نداده که می تواند با سرعت و با علاقمندی بیشتری بخش خصوصی را دعوت به همکاری کند.
وی اظهار داشت: البته رفتار دولت در داخل کشور، در صحنه بین المللی و در حوزه اقتصادی بسیار معقول و منطقی بوده به گونه ای که دیگر کسی انتظار اتخاذ تصمیمات یک شبه و خلق الساعه در اقتصاد را ندارد.
وی افزود: اقدام مهم دیگر دولت، کاهش بسیار چشمگیر نرخ تورم است که در ثبات بخشی به نظام اقتصاد فوق العاده موثر بوده و جلوی بسیاری از رانت خواری ها و دزدی ها در اقتصاد را گرفته است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اقدام دیگر که متاسفانه کمتر به آن توجه شده آرامش دان به فضای اجتماعی در طبقات محروم جامعه است که عمدتا از طریق طرح تحول سلامت اجرایی شده و با توجه به اینکه تا سال ۹۲، حدود ۴۰ درصد قدرت خرید جامعه از بین رفته، طرح تحول بخش مهمی از التهابات و نابسامانی های اجتماعی را تنزل داده که این امر نیز دستاورد بزرگی برای دولت محسوب می شود.
وی افزود: اما مهمترین نقدم بر دولت این است که دولت باید در عین حال با سرعت بیشتری در جهت فسادزدایی از اقتصاد حرکت کند، البته حرکتی که در جهت فسادزدایی طی دو سال اخیر از سوی دولت صورت گرفته، خیلی خوب بوده که باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به خصوص در جهت کاهش نرخ تورم که سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را از دزدیده شدن جدید نجات می دهد، دولت می تواند در جهت پیشگیری از آن ورود کند.
وی افزود: یا فرضا در جهت تک نرخی کردن ارز که یکی از منافع جدی دزدی در اقتصاد ایران است یا در جهت آزادسازی نظام بانکی و آزاد سازی اقتصاد نیز دولت باید سرعت بیشتر و حرکت جدی تری داشته باشد تا فساد زددایی سریعتری را در اقتصاد کشور تجربه کنیم.
به گفته لیلاز، دولت نمی تواند دزدها را بگیرد چون این کار قوه قضائیه است اما دولت می تواند جلوی دزذی ها را بگیرد که و این اقدام تنها با آزادسازی اقتصادی میسر خواهد شد.
این اقتصاددان با رد گفته برخی کارشناسان که معتقدند تورم بدون دخالت دولت یازدهم هم کاهش می یافت، گفت: مبنای اصلی تورم سالهای ۹۱ و ۹۲ و کسری بودجه وحشتناک دولت ناشی از بی انضباطی مالی دولت قبل بود و دولت یازدهم در عین اینکه قیمت حامل های انرزی را ۲ سال اضافه کرد اما یارانه را اضافه نکرد بنابراین کسری بودجه کاهش پیدا کرد، انضباط مالی بیشتر شد و رشد نقدینگی از ۲۷ درصد با کاهش چشمگیری همراه شد، این در حالی است که درآمد نفتی امسال کمتر از یک پنجم سال ۹۰ است که بیانگر دستاوردهای مثبت دولت تدبیر و امید است.
لازم به ذکر است؛ دکتر روحانی رییس جمهوری نیز از رونق اقتصادی و تعامل مناسب با دنیا به عنوان دو دستاورد مهم دولت در عرصه اقتصادی و سیاسی یاد کرد و گفت: به مردم اعلام می کنم رونق اقتصادی در کشور ایجاد شده، در مسیر سیاسی نیز در تعامل مناسب با دنیا هستیم و در مسیر هسته ای دستاورد مثبت و سازنده ای به دست آورده ایم.
