روز گذشته رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی‌اعلام کرد: پیشنهاد افزایش جریمه‌ها را ارسال کرده‌ایم و این پیشنهاد در هیات دولت در دست بررسی است. تقی مهری‌اصل افزایش جریمه‌ها در تخلفات را دارای نقش بازدارندگی دانست و در عین حال تاکید کرد: البته قوانین باید اصلاح و بازنگری شود. برای مثال کسی که مرتکب تخلفات حادثهساز شده است باید محرومیت‌های اجتماعی بالا و مجازات‌های سنگین برای او در نظر گرفت. این مقام انتظامی، گفت: ارتقای فرهنگ و آموزش همگانی در کنار ابزارهای بازدارنده برای متخلفان به ویژه افراد حادثهساز لازم است. مهری به آمار ۶ ماهه امسال اشاره و اظهار کرد: بر اساس این آمار، اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش و از نظر ریالی ۱۰ درصد افزایش داشته است.
تلفات تصادفات رانندگی ایران ۲۵ برابر ژاپن
آرمان، آمارها نشان می‌دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می‌شوند. طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی در هفت ماهه اول ۹۲ در حدود ۱۱ هزار نفر بر اثر حوادث جاده‌ای فوت و ۲۰۴ هزار و ۷۴۱ نفر مصدوم شده‌اند. بر اساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ۱۹۰ کشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به خود اختصاص داده و از این جهت، تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقاست که وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد. در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی می‌توان گفت میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و دو برابر ترکیه است.
جریمه‌ها از سال ۹۰ هنوز افزایش نیافته است
اردیبهشت سال ۹۰ اجرای قانون جدید جرایم رانندگی بطور رسمی‌در کشور کلید خورد. مسئولان ترافیکی کشور و به‌ویژه پلیس راهور امیدوار بودند با اجرایی شدن قانون جدید که بر پایه افزایش مبالغ جریمه‌ها، ثبت نمره منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود پایبندی رانندگان به رعایت قوانین و مقررات افزایش یافته و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور کاهش چشمگیری یابد. براساس این قانون قرار شد جدول نرخ جرایم رانندگی هر سه سال یک‌بار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار بگیرد. با این وجود از آبان‌ماه سال ۹۰ که هیات وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال ۹۲ نرخ تورم بیش از۱۲۰ درصد بود که افزایش صد درصدی در نظر گرفته شد در این پیشنهاد تا امروز با مخالفت روبه‌رو شده و هنوز افزایش نرخی صورت نگرفته است.
جرائم رانندگی و محرومیت اجتماعی
یک راننده متخلف که به دلایل مختلفی اعم از مصرف مواد مخدر و الکل یا نداشتن تعادل روانی با بد رانندگی کردن نه تنها جان خود بلکه جان سایر شهروندان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد، آیا با این قبیل اقدامات بازدارنده از قبیل دادن نمره منفی یا جریمه نقدی از عملکرد خود نادم شده و درصدد جبران آن برمی‌آید؟ تجربه نشان می‌دهد افزایش جرایم رانندگی و جریمه‌های نقدی دیگر خاصیت بازدارندگی لازم را ندارد. سوئیس از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در زمینه کنترل تخلفات حادثهساز رانندگی و کاهش تصادفات داشته، اما روش مسئولان این کشور در برخورد با تخلفات مخاطره‌آمیز رانندگی، راهکار جالب و موثری بوده است. در این کشور، راننده‌ای که تعداد تخلفات رانندگی‌اش از حد مجاز تعیین شده در سال بیشتر باشد به عنوان یک بیمار روانی از رانندگی محروم می‌شود. در آمریکا نیز چنانچه راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثهساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی‌‌پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت ۶۰ روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت ۹۰ روز معلق می‌شود.
عدم توجه به تورم در تدوین نرخ جریمه‌ها
مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی درباره جرایم رانندگی به «آرمان» می‌گوید: جریمه‌های فعلی به چند دلیل بازدارنده نیست. سعید معیدفر می‌افزاید: از طرفی در تدوین مجدد نرخ جریمه‌ها به تورم توجهی نشد و البته نرخ بالای تورم باعث می‌شد جرایم صددرصد افزایش بیابد که این ممکن نبود. جریمه‌های فعلی چون بدون توجه به نرخ تورم و با قیمت‌های ۲۰ سال پیش محاسبه و هر چند سال رقم ناچیزی به آن اضافه می‌شود نمی‌تواند عامل موثری برای کاهش جرایم و نرخ تلفات باشد. این جامعه‌شناس با طرح این پرسش که باید بررسی شود که اساسا جریمه بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، عنوان می‌کند: تجربه نشان می‌دهد در هیچ کشوری مادامی‌که زیر ساخت‌های لازم ایجاد نشود و مردم با رعایت حقوق شهروندی خود را ملزم به رعایت قانون نکنند، نمی‌توان انتظار داشت جریمه به تنهایی موثر باشد. معیدفر با این استدلال که باید حقوق شهروندی در نهاد هر فردی درونی شود، ادامه می‌دهد: از سویی تعلق به قانون و رعایت آن به دلیل کاهش تعهد و سرمایه اجتماعی در بین اکثر افراد جامعه کاهش یافته است و هرکسی فقط فکر خودش است و لاغیر و از سوی دیگر رابطه مردم با پلیس و نهادهای دولتی نیز آن‌طور که باید نزدیک نیست تا این امر باعث شود الزام جمعی در رعایت قانون ایجاد شود. مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی عنوان می‌کند: هر زمان که نرخ جریمه افزایش می‌یابد به همان نسبت راه‌های جایگزین برای دور زدن قانون و رعایت مقررات تنها در چارچوبی که دوربین یا پلیس نباشد شکل می‌گیرد و همه ما در کشور خودمان بسیار شاهد این صحنه ها هستیم که چون الزام درونی برای رعایت قوانین وجود ندارد افراد فقط جلوی چشم پلیس یا اخیرا هم دوربین قوانین را رعایت می‌کنند در حالی که درباره شهروندان متعهد به حقوق شهروندی به نسبت پلیس خارجی یک پلیس داخلی هم وجود دارد که از درون افراد را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌کند. معیدفر ادامه می‌دهد: از سوی دیگر رفتار پرخطر و تلفات رانندگی در میان قشر وسیعی از مردم و به‌ویژه جوانان به این دلیل انجام می‌شود که افراد پیامد فعل و رفتار پرخطر رادرک نکرده‌اند و نمی‌دانند واقعا با این رفتار به ظاهر بی‌خطر آنها چه عواقب شومی‌در انتظار خودشان یا شهروندان دیگر خواهد بود. این جامعه‌شناس با توضیح اینکه صدا و سیما و رسانه‌ها بسیار تلاش کرده‌اند تا این پیامدها را به افراد نشان دهد، می‌گوید: گره این مشکل در ارتباط نزدیک‌تر پلیس با مردم و کار فرهنگی است.
