غلامرضا مهدوی وکیل شرکت ملی نفت با اشاره به جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی گفت: در سه جلسه اول دادگاه کیفرخواست متهمان قرائت شد که بخش اول آن به اتهام‌های بابک زنجانی و بخش‌های بعدی به متهم ردیف دوم و سوم اختصاص داشت.
قلم ، وی افزود: وکلای شرکت نفت هر جلسه در دادگاه حضور پیدا کرده و پرونده را به عنوان شاکی دنبال می‌کنند؛ چراکه شرکت ملی نفت ایران خود را امین بیت‌المال می‌داند. در شرایط تحریمی، متهم بابک زنجانی با اقدامات متقلبانه موجب شد که چند محموله نفت در اختیار او قرار گیرد و وجوهی به او داده شد که به دست پیمانکاران برسد اما دیناری از محموله‌های بلوکه شده نفت به بیت‌المال برنگشت و پول پیمانکاران نیز صرف هزینه‌های شخصی زنجانی شد.
وکیل شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: اگر به موقع این پول به پروژه‌های ملی کشور از جمله پروژه پارس جنوبی تزریق می‌شد، شرایط خیلی فرق می‌کرد و این پروژه‌ها می‌توانست تکمیل شود یا به پیشرفت خوبی برسد. برخلاف ادعاهای بابک زنجانی هیچ پولی در بانک FIB واریز نشده در حالی که او وانمود می‌کرده بانکی در مالزی دارد و حسابی برای شرکت نفت باز کرده و مسئولان را قانع کرده که چنین بانکی وجود دارد.
وی ادامه داد: بابک زنجانی با فریب مسئولان مدعی شده که به دلیل شرایط تحریمی نمی‌تواند پول را مستقیما به بانک واریز کند٬ برای همین باید این پول به یکی از شرکت‌های او داده شود. بابک زنجانی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به بستری مناسب داشت که هر چه تلاش کرده بود، مسئولان بانک مرکزی با اخذ مجوزهای او در داخل موافقت نکرده بودند.
مهدوی تاکید کرد: متهم بابک زنجانی دو سال در تهران به خاطر چک ۲۰ میلیونی در زندان به سر می‌برد و سابقه خرید مال مسروقه نیز داشته علاوه بر این در شناسنامه خود نیز دست برده وبا ۵ شناسنامه جعلی تلاش می‌کند اهداف خود را عملیاتی کند. وقتی از موافقت مسئولان در داخل مایوس می‌شود، تلاش می‌کند تا بستر سوءاستفاد‌ه‌های خود را در خارج از کشور مهیا کند.
وی در مورد موافقت مسئولان وقت و تایید آنها در مورد بانک FIB گفت: با عملیات متقلبانه بابک زنجانی، در شرایطی که کشور بحران‌زده بود و امکان فروش نفت وجود نداشت پیشنهاد بابک زنجانی مانند نوری در تاریکی بود برای همین مسئولان وقت طی مصوبه‌ای موافقت کردند که منابع بانک مرکزی نزد شرکت نیکو در حساب بانکFIB منتقل شود. البته از مدیران تصمیم‌گیرنده این انتظار وجود دارد که دقت لازم را در موافقت‌های خود داشته باشند.
مهدوی با بیان اینکه شگرد بابک زنجانی به‌قدری بود که به راحتی توانسته اعتماد مسئولان را به خود جلب کند، گفت: انتظار این است که مدیران با دقت پیشنهادهای مطرح شده را بررسی و پس از آن موافقت یا مخالفت خود را اعلام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موافقت‌کنندگان این مصوبه نیز جزو متهمان شناخته می‌شوند، گفت: تصمیم این مسئله با قاضی پرونده است اما معمولا قانونگذار در این موارد به نیت افراد نیز توجه می‌کند.
وکیل شرکت نفت در خصوص تقاضای استمهال به ایلنا گفت: تقاضای استمهال از سوی وکلای متهمان پرونده مطرح شد و ما چنین تقاضایی را مطرح نکرده‌ایم. وکلای شرکت نفت کاملا پرونده را خوانده‌اند و نیاز به مطالعه مجدد ندارند.
