عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هم اندیشی با نخبگان، فعالان غیر دولتی و اصحاب رسانه که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به قانون انتخابات گفت: ما تابع فعالیت ها و قوانین جاری کشور هستیم و انتخابات هم قانون خاص خود را دارد. وی افزود: البته قانون انتخابات قابل بازنگری و تجدیدنظر است اما تا زمانی که این قانون وجود دارد ما باید پایبند به این قانون باشیم.
وزیر کشور بیان کرد: قانون دو بخش دارد یک بخش اجرا و دیگری نظارت است و آنچه که بنده به عنوان وزیر کشور اعلام می کنم در حوزه اجرا مر قانون رعایت خواهد شد و یقین بدانید بالاتر از قانون یا تحت عنوان حرکت هایی که بخواهد قانون را خدشه دار کند نه بنده و نه هیأت اجرایی اجازه این کار را نخواهیم داد و یقین بدانید از طرف دولت نیز اجازه خدشه دار شدن قانون داده نخواهد شد.
وزیر کشور با اشاره به وظیفه هیأت های نظارت در انتخابات گفت: آنچه در چارچوب قوانین و روالی که در این چند سال در انتخابات وجود داشته، عمل شده ما اگر احساس کنیم که حقی در جایی ضایع شده است با تعامل، مذاکره و مشورت با شورای نگهبان در جهت رفع آن اقدام می کنیم. وزیر کشور در تصریح حق بیان کرد: حق دو بال دارد که یک بال آن عمومی، حق ملت و نظام در جامعه است و بال دیگر آن حقوق خصوصی است که شامل حق افراد و نامزدها می شود.
وی افزود: احراز صلاحیت برای افراد در چارچوبی که در قانون اعمال شده باید رعایت شود. وی با اشاره به خانه احزاب گفت: به منظور اعطای ساختمان خانه احزاب مکاتباتی با شهردار تهران کردیم و دستور واگذاری مکانی برای فعالیت خانه احزاب داده شده است. می‌توان این امر را با آقایان قالیباف شهردار تهران و مقیمی معاون وزارت کشور پیگیری کرد.
رحمانی فضلی گفت: دولت هیچ معیاری را بالاتر از قانون نمی داند و با توجه به شرایط داخلی و خارجی نیز به این امر واقف است که وجود اختلاف بین جریان های داخلی خوب نیست. وی همچنین در رابطه با واگذاری دموکراسی به احزاب و تشکل ها بیان کرد: دموکراسی مبتنی بر تحزب است و یکی از پایه های اصلی این پازل کلی مردم هستند و فعالیت های سیاسی مردم باید بر احزاب شکل بگیرد و اگر بخواهیم همه مسائل به صورت خوب و سریع انجام شود باید برای آن تلاش کرده و زحمت بکشیم تا به بار بنشیند.
وی ادامه داد: ذهن جامعه ما نسبت به حرکت سیاسی در جامعه دارای فرهنگ غنی نیست لذا باید فرهنگسازی در این زمینه صورت گیرد. وی با اشاره به نقش زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آنان باید در این انتخابات به صورت فعالانه وارد شوند البته زدودن ظلم تاریخی به زنان زمان‌بر است.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: دولت هنگامی که فعالیت خود را آغاز کرد، در حوزه اقتصادی شرایط بی‌ثبات و ناآرام بود و در حوزه سیاست داخلی نیز با نبود وحدت در کشور و نارضایتی عمومی مواجه بودیم. در حوزه اجتماعی وضعیت بسیار نامناسب بود و حاشیه‌نشینی، نارضایتی اجتماعی ناشی از مسائل کارگری، نارضایتی اقوام و اقلیت‌ها را شاهد بودیم. در این شرایط دولت یازدهم تلاش کرد در عرصه سیاست داخلی و خارجی به موازات اقداماتی را انجام دهد.
وی اظهار کرد: هدایت مقام معظم رهبری، مقاومت مردم، ایجاد وحدت و انسجام، تاثیرگذاری در تحولات منطقه‌ای، ثبات در حوزه اقتصادی و همگرایی در حوزه اجتماعی بستر خوبی را فراهم کرد تا با تلاش شبانه‌روزی و موثر رییس‌جمهور و فعالیت‌های کارشناسانه و پیگیرانه تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ویژه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بتوانیم در حوزه سیاست خارجی به موفقیت دست یابیم.
وزیر کشور تاکید کرد: در آستانه سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید، مقطع جدیدی هم در حوزه سیاست داخلی، سرمایه‌گذاری و تجارت، تقویت امنیت داخلی و منطقه‌ای آغاز شده است که دستیابی به این موفقیت مستلزم وحدت، تلاش، تبعیت از مقام معظم رهبری و اعتماد به سرمایه‌اجتماعی است.
رحمانی‌فضلی درباره وضعیت اقلیت‌ها و اقوام نیز گفت: تلاش می‌کنیم نه فقط از منظر قانون اساسی، قوانین موضوعه و نیاز امنیتی، بلکه از موضع انسانی به اقلیت‌ها و اقوام بپردازیم. هنگام وضع قوانین تلاش می‌شود اقوام به عنوان عضوی از خانواده بزرگ ایران دیده شوند. البته نارسایی‌هایی تاریخی وجود دارد که تلاش می‌کنیم آنها را به سرعت رفع کنیم و رضایتمندی مردم تامین شود.
وزیر کشور با بیان اینکه ما اقلیت‌ها را هموطن و هم‌میهن می‌دانیم، تاکید کرد: هرکاری که در چارچوب مسائل انسانی و قانونی قابل انجام باشد، برای اقلیت‌ها انجام می‌دهیم. رحمانی فضلی در زمینه لایحه سمن‌ها گفت: لایحه‌ای در زمینه سمن‌ها با همکاری سازمان مردم نهاد نوشتیم که این لایحه در حال حاضر در دولت است. ما سمن‌ها را امنیتی می‌دانیم چراکه به تامین امنیت ملی کشور کمک می‌کنند و نشاط اجتماعی به وجود می‌آورند و آنها را ضدامنیتی نمی‌دانیم براین اساس حداکثر تلاش خود را برای تسهیل در دادن مجوز انجام می‌دهیم تا این کار حداکثر طی سه ماه انجام شود. علاوه بر آن موضوع سمن‌ها را در برنامه ششم توسعه نیز خواهیم دید.
وی بااشاره به ظرفیت نخبگان و جلب مشارکت آنها، اضافه کرد: در موضوع مهاباد، نخبگان مساله به وجود آمده را مدیریت کردند، این در حالی است که از نظر امنیتی، می‌توانست باعث التهاب منطقه کردستان شود. در زمینه نارضایتی بختیاری‌ها از سریال “سرزمین کهن” نیز نخبگان کمک زیادی کردند. وزیر کشور با بیان اینکه پایه‌های توسعه در اراده و مشارکت مردم نهادینه شده است، گفت: ما به صورت ساختاری در زمینه توسعه پایدار دچار مشکل هستیم. نظام‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، بانکی، مالیاتی و بروکراسی غلط نمی‌تواند توسعه پایدار را به عنوان یک بحث ساختاری حمایت کند. دولت باید اقدامی انقلابی در حوزه نظامات حاکم در کشور انجام دهد و این کار در برنامه ششم توسعه محقق خواهد شد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به فعالیت مسوولان بومی در استان‌هایی که تعداد اقلیت‌های آنان زیاد است، اظهار کرد: در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان، تعداد مسوولان بومی بیشتر است و واقعا از عملکرد آنها راضی هستیم. وزیر کشور اضافه کرد: تامین امنیت منطقه سیستان و بلوچستان را به بیش از ۱۵ هزار بسیجی محول کرده‌ایم و در کردستان نیز همین سیاست را در پیش گرفته‌ایم. وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی گفت: نباید ۹۹ درصد از مردم را با جمعیت یک درصدی اشرار و فعالان حوزه موادمخدر قضاوت کنیم.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه که دموکراسی مبتنی بر تهذب است، گفت: یکی از پایه‌های اصلی این موضوع مشارکت مردم است که باید در قالب احزاب شکل بگیرد. نشاط اجتماعی و فعالیت سیاسی در دو سال اخیر با آرامش و ثبات انجام شده است و در جامعه مشکلی نداریم چون همه ما قانون، اعتدال و عقلانیت را پذیرفته‌ایم. وی با اشاره به موضوع نظارت بر انتخابات گفت: انتخابات ما تابع قوانین است. البته قانون انتخابات قابل بازنگری است اما تا زمانی که قانون موجود بازنگری نشده است باید به آن پایبند باشیم. در حوزه اجرای قانون اجازه نمی‌دهیم که تحت هر عنوانی، خدشه وارد شود. هیات نظارت نیز براساس قوانین عمل می‌کند و اگر حس کنیم، حقی جایی ضایع شده است با تعامل و مذاکره با شورای نگهبان، رییس جمهور و هیات نظارت در جهت احقاق آن تلاش می‌کنیم.
وزیر کشور در ادامه از نامزدهای انتخابات، احزاب و مردم درخواست کرد که به دنبال فضای قانونمند و سالمی برای انتخابات مجلس باشند. وزیر کشور اظهار کرد: تاکنون در هیچ موردی با شورای نگهبان ناهماهنگی نداشته‌ایم، ما باید اطمینان خاطر به وجود آوریم که حتما قانون رعایت شده و حقی ضایع نمی‌شود.
رحمانی‌فضلی با اشاره به ضرورت حضور نخبگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم تعدادی از نخبگان و فعالان غیردولتی حاضر در این هم‌اندیشی برای حضور در مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند، چراکه ما به حضور نخبگان در مجلس آینده نیازمند هستیم.
رحمانی‌فضلی در زمینه توسعه روستایی گفت: نبود توازن و تعادل در زمینه توسعه روستایی می‌تواند منجر به ایجاد شکاف عمیق اقتصادی، اجتماعی و حاشیه‌نشینی شود. در دوره های مختلف دولت و مجلس کمک‌های خوبی به روستاها شده است اما در حال حاضر اشتغال روستاییان از اهمیت زیادی برخوردار است. وزیر کشور با اشاره به فرآیند کاری وزارت کشور تصریح کرد: برای نخستین بار “مرکز تحولات اجتماعی “را در وزارت کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و قصد داریم به شاخص‌های ارزیابی آسیب های اجتماعی در حوزه تحولات اجتماعی دست یابیم.
