قطار مذاکرات با وجود همه تنش‌ها و جنجال‌های ۱۲ ساله، ایستگاه به ایستگاه مسیر پرپیچ و خم خود را با امید رسیدن به مقصدی طی کرد. بعضی ایستگاه‌ها را به دشواری گذراند و بارها از نفس افتاد، گاهی هم برای رسیدن سرعت بیشتری گرفت.
زمانی با توقف در روسیه، استانبول و آلماتی و بغداد خیمه مذاکرات را به‌پا کرد و زمانی دیگر در وین و ژنو و نیویورک؛ در هر ایستگاه هم مسافرانی پیاده شدند و مسافران دیگری را همراهی کردند.
سیاستگذارانش زمانی آن را «بدون ترمز و دنده‌عقب» توصیف و اعلام کردند «ترمز آن را دور انداخته‌ایم»، روزی دیگر دولتمردان دیگری سیاست متفاوتی برایش در پیش گرفتد.
برنامه جامع اقدام مشترک، که ثمره یکی از طولانی‌ترین مذاکرات تاریخ است، با همه فراز و نشیب‌ها وارد مرحله اجرا شد. ۱۲ سال مذاکره برای همه آنهایی که این گفت‌وگوها را دنبال می‌کردند، پر از خاطرات و ماجراهای خوب و بد است.
۲۹ مهر ۱۳۸۲ اولین دور مذاکره هسته‌ای ایران با حضور وزیران خارجه سه کشور اروپایی در کاخ سعدآباد تهران آغاز شد. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به عنوان گفت‌وگو‌کننده ارشد هسته‌ای میزبان این وزیران شد و با جک استراو، دومینیک دوویلپن و یوشکا فیشر، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، به گفت‌وگو نشست. در آن دوره خاویر سولانا، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.
بعد از آن، روحانی در سفرهایی به چند کشور اروپایی با مقامات این کشورها از جمله ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت فرانسه دیدار و گفت‌وگو کرد. سه وزیر اروپایی و حسن روحانی در ژنو در کنفرانسی خبری نتایج مذاکرات خود را اعلام کردند.
در نتیجه این مذاکرات، ایران اعلام کرد پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی را به اجرا می‌گذارد و به صورت داوطلبانه گازدهی به سانتریفیوژهای مرکز غنی‌سازی نطنز را برای مدت محدود تعلیق می‌کند. انگلیس و فرانسه هم متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.
کمال خرازی وزیر وقت امور خارجه ایران، محمد البرداعی مدیرکل وقت آژانس و محمدجواد ظریف نماینده وقت ایران در سازمان ملل مذاکراتی در این باره انجام دادند. در این مذاکرات ایران پذیرفت که غنی‌سازی اورانیوم را به طور داوطلبانه متوقف کند و به گفت‌وگو بر سر برنامه هسته‌ای خود ادامه دهد. علی‌اکبر صالحی، سفیر و نماینده دائم وقت ایران در آژانس در اواسط دولت هشتم بود. اولین گفت‌وگوهای اتمی با حضور صالحی انجام شد.
تا ۲۴ آبان ۱۳۸۳ ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای به دو توافق‌نامه و یک بیانیه رسیدند.
سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه توافق کردند که ایران دارای تعدادی سانتریفیوژ و غنی‌سازی باشد. اما بر اساس اظهارات مقامات اروپایی این توافق مورد نظر آمریکا نبود و مذاکرات انجام شده نتوانست منجر به نتیجه‌ای شود. جک استراو وزیر خارجه سابق انگلیس در کتاب خود می‌نویسد که “وقتی نتیجه مرضی‌الطرفین را به آمریکایی‌ها ارائه کردیم، آنها اصلاً در فاز همکاری نبودند. بنابراین سه کشور چون می‌دانستند اگر آمریکا مخالف باشد، مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد، آن را رها کردند و در پی آن بود که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت در مرداد ۱۳۸۴ فک پلمب از UCF اصفهان را اعلام کرد و افزود که با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس ادامه خواهد یافت.
با فک پلمپ تأسیسات هسته‌ای نطنز در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت بلافاصله به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
با تودیع حسن روحانی در ۲۴ مرداد ۸۴ علی لاریجانی دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت مذاکرات در خصوص پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت. او در طول ۲۶ ماه مذاکره بارها با خاویر سولانا نماینده عالی وقت سیاست امنیتی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا دیدار کرد.
در واقع با پایان کار دولت هشتم، دولتی جدید با رویکردهای متفاوت در ایران روی کار آمد. محمود احمدی‌نژاد از همان روزهای اول موضع متفاوتی نسبت به دول قبل در زمینه سیاست خارجی‌اش اعلام کرد. شورای امنیت در ۲ دی ماه ۱۳۸۵ و ۹ ماه پس از انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور، قطعنامه ۱۷۳۷ را در شورای امنیت به تصویب رساند که بیشتر فعالیت‌های مالی، تجاری، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را بر اساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. این قطعنامه اولین سند بین‌المللی حقوقی بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه‌ای معرفی کرد.
در ادامه این گفت‌وگوها، دبیر شورای عالی امنیت روسیه و وزیر خارجه چین به روند مذاکرات اضافه شدند. لاریجانی سیاست خود را در این دوره از مذاکرات دیپلماسی «ایستادگی منطقی» می‌خواند.
در جریان مناظره‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری در سال ۹۲ علی‌اکبر ولایتی درباره علت به نتیجه نرسیدن مذاکرات لاریجانی با سولانا گفته بود: آقای لاریجانی به توافق نزدیک شده بود اما وقتی به نتیجه نزدیک شده بود یکی از مقامات کشور در نماز جمعه گفته بود که ما مذاکره نمی‌کنیم و آقای سولانا عقب‌نشینی کرد.
در این دوره شورای امنیت با صدور این سه قطعنامه تحریم اقتصادی ایران را آغاز کرد و در نتیجه آن تعدادی از مقام‌های ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
ایران و ۱+۵ در آن مقطع تلاش کردند تا با تنظیم جدول زمانی برای پاسخ به سؤال‌های آژانس به سمت حل مشکلات پیش روند و ایران بر اساس آن به تردیدهای آژانس در طی یک دوره زمانی مشخص پاسخ دهد.
در آن مقطع، کارشناسان سال‌های ۵۸ و ۸۶ را سال‌های قطعنامه نامیدند.
علی لاریجانی مهرماه ۱۳۸۶ در پی اختلاف با رئیس‌جمهور وقت از سمت خود استعفا کرد و جای خود را به سعید جلیلی داد. کناره‌گیری لاریجانی در آستانه مذاکرات ایران با سولانا در رم انجام گرفت و لاریجانی در اولین مذاکره جلیلی و سولانا همراه وی به رم رفت و در مذاکره دبیر جدید شورای امینت کشور و سولانا حضور یافت.
لاریجانی درباره علت اصلی استعفایش از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفته بود: من حس می‌کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی‌نژاد داشتم. تا یک مدتی تحمل بود و بحث می‌کردیم اما از یک زمانی به بعد من دیدم به هر حال ایشان رئیس‌جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد که بنده مزاحم ایشان باشم و نمی‌خواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود!
سعید جلیلی ۲۹ مهر ۸۶ دبیر شورای امنیت ملی شد. او ۶۸ ماه مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشت. روند تصویب قطعنامه‌ها در طول این سال‌ها همچنان ادامه یافت تا جایی که در دولت‌های نهم و دهم، ۶ قطعنامه علیه ایران تصویب شد.
وضع تحریم‌های بی‌سابقه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران منجر به کاهش نزدیک به نیمی از صادرات نفت، کاهش بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور، ایجاد مشکلاتی در انتقال پول نفت صادراتی به دلیل تحریم‌های بانکی و … شد. در این دوره آمریکا و متحدانش تلاش کردند ایران را به کشوری منزوی در منطقه و جهان تبدیل کنند و مانع از نقش‌آفرینی در تحولات بین‌المللی شوند.
در این دوران چندین دور مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ در شهرهای ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی انجام گرفت.
ایران تلاش کرد تا با نزدیک شدن بیش از پیش به برخی کشورها از جمله ترکیه و برزیل، نقش‌آفرینی مغرضانه و ضد ایرانی کشورهای غربی در جریان پرونده هسته‌ای را کمرنگ کند. اردیبهشت سال ۸۹ تهران میزبان لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور وقت برزیل و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه بود. این دو کشور سعی کردند با برعهده گرفتن نقش میانجی به کاهش تنش‌ها در این باره کمک کنند. مذاکرات سه‌جانبه تهران درباره مبادله سوخت در ساختمان اجلاس سران در تهران انجام شد و اعلام توافقی چند جانبه در وهله اول مورد استقبال آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفت اما با تصویب تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، توافق تهران درباره تبادل سوخت اتمی هرگز به مرحله اجرا درنیامد.
بر اساس این توافق، ایران موافقت خود را با انتقال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی‌شده (LEU) اعلام کرد و گروه مقابل نیز متعهد شد ۱۲۰ کیلوگرم سوخت مورد نیاز رآکتور تهران را به ایران تحویل دهد.
ایران انتظار داشت که پس از توافق با برزیل و ترکیه بر سر تبادل سوخت هسته‌ای ۳٫۵ درصدی خود با سوخت ۲۰ درصدی در خاک ترکیه، پاسخ مثبتی از سوی ۱+۵ دریافت کند، اما درست یک روز پس از این توافق معلوم شد که آمریکا پیش‌نویس قطعنامه پنجم را آماده کرده و آمریکا، اعلام کرد این کشور توانسته موافقت روسیه و چین را نیز برای تصویب این قطعنامه به دست آورد.
در پی این اقدام، ایران اعلام کرد که به فعالیت‌های خود برای غنی‌سازی اورانیوم و تهیه سوخت مورد نیاز برای رآکتور تهران که مصارف پزشکی و دارویی داشت ادامه می‌دهد.
موضوع مذاکرات هسته‌ای و برنامه برای حل آن در دوره انتخابات ریاست جمهوری به یکی از مهمترین محورهای مورد بحث کاندیداها تبدیل شد و هر کدام از کاندیداها برنامه و رویکردی را برای حل آن ارائه دادند.
با روی کار آمدن دولت جدید در ایران محمدجواد ظریف از ۱۵ شهریور ۹۲ مسئول پیگیری مذاکرات هسته‌ای ایران شد. خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل و لغو کلیه تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران در پرونده اتمی توسط اتحادیه اروپا و آمریکا از ابتدا به عنوان دو دستور کار دولت اعلام شد و پس از مراسم تحلیف حسن روحانی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد گروه ۱+۵ پیشنهاد تازه‌ای را برای از سرگیری گفت‌وگوهای هسته‌ای به ایران خواهد داد.
برخلاف دوره قبل، «محل مذاکرات» موضوع مورد بحث دو طرف نبود و ایران تاکید داشت گفت‌وگوها باید در یکی از مقرهای سازمان ملل انجام شود.
ایران و ۱+۵ در ماه‌های آغاز به کار دولت دور فشرده‌ای از مذاکرات را دنبال کردند و در نهایت پس از روزها مذاکره، دستیابی به توافق موقت ژنو را در سوم آذر ۹۲ با حضور وزرای خارجه گروه ۱+۵ و مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو اعلام کردند. براساس این توافق، مقرر شد گفت‌وگوها تا رسیدن به توافقی جامع ادامه یابد. خبر این توافق به خبر اول همه رسانه‌های دنیا تبدیل شد و توافقی تاریخی نام گرفت.
با ادامه مذاکرات، پس از ۲۲ ماه مذاکره محمدجواد ظریف به همراه تیم مذاکره‌کننده و بعد از ۱۷ روز مذاکره فشرده در وین، ۲۳ تیرماه به یک توافق جامع و نهایی با گروه ۱+۵، بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران رسیدند.
تنش‌ها بین مخالفان و دولت در طول مذاکرات بالا گرفت. در جریان استقبال از تیم مذاکره‌کننده عده‌ای با دسته گل در فرودگاه حاضر شده بودند و پس از گفت‌وگوی تلفنی روحانی و اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تعداد دیگری به سمت خودروی رئیس‌جمهور کفش پرت کردند.
این تنش‌ها در طول ماه‌های بعد از توافق و در جریان ادامه مذاکرات ادامه یافت تا جایی که طیف جدیدی از منتقدان و مخالفان با عنوان «دلواپسان» در بین جریان‌های سیاسی ایران شناخته شدند.
دولت آمریکا نیز منتقدان سرسختی در مسیر تصویب برجام داشت. باراک اوباما در تلاش برای اقناع مخالفانش برای پذیرش متن توافق‌نامه گفت: اگر گزینهای وجود داشت که این امکان را بوجود بیاوریم که تک‌تک پیچ و مهرههای برنامه هسته‌ای آنها را حذف کنیم و احتمال داشتن برنامه هسته‌ای ایران را کلاً از بین ببریم تا در نتیجه قابلیتهای نظامی آن را هم نداشته باشند، آن را انتخاب می‌کردم.
او گفته بود مذاکره بهترین راه حل موجود است و نمی‌تواند تضمین کند که در صورت ادامه تحریم‌ها کشورش موفق به حفظ اجماع بین‌الملی درباره آنها باشد.
در ایران نیز مجلس شورای اسلامی کمیسیونی برای بررسی برجام تشکیل داد که ۴۰ روز متن توافق را بررسی کردند. در پایان بررسی‌ها و در جلسه علنی مجلس برای تصویب کلیات طرح برجام اوج مخالفت‌های مخالفان به نمایش گذاشته شد. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی که به نمایندگی از دولت در مجلس سخن می‌گفت در صحن علنی اعلام کرد: «یکی از افراد در همین مجلس قسم جلاله می‌خورد و به من می‌گوید روی تو سیمان می‌ریزیم و می‌کشیمت.» البته این اظهارات در روزهای بعد واکنش‌های دامنه‌داری را به دنبال داشت.
در جریان این نشست پر تنش دو نماینده منتقد در پی عارضه قلبی راهی اورژانس شدند. تعدادی از مخالفان تصویب طرح را مخالف نظر مقام معظم رهبری و خلاف اقتدار ایران می‌دانستند.
صالحی در این نشست گفت: «ما خواسته‌مان را به غرب تحمیل کردیم. مقام معظم رهبری هم تکلیف ما را در مذاکره روشن کرده بودند، باید به گونه‌ای مذاکره می‌کردیم که اقتدار ما پابرجا بماند. همین‌گونه هم شد. مذاکرات با اقتدار و عزتمندی پیش رفت. شهادت می‌دهم که این مذاکرات در نهایت عزتمندی انجام شد و تاریخ ثابت خواهد کرد که در این مذاکرات ما دست بالا را داشتیم و محدودیتی که پذیرفتیم فقط در مسیر منتهی به بمب هسته‌ای بود. و این بر اساس فتوای رهبری بود که جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال تولید بمب نمی‌رود. ما همچنان تولیدات هسته‌ای خود را خواهیم داشت و فروشنده این تولیدات خواهیم بود. یقین بدانید که با این برجام، حاکمیت ملی ما حفظ خواهد شد.»
مذاکرات هسته‌ای یکی از برنامه‌های مهم دولت بود. رئیس‌جمهور پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس برای اجرای برجام پیش‌بینی کرده بود که تحریم‌ها تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی (حدود دو ماه و نیم دیگر) برداشته شود.
هیأت مذاکره‌کننده ایران برای ادامه گفت‌وگوها درباره برجام به وین رفت؛ گفت‌وگوهایی که شاید با چشم‌اندازهای روشن‌تری در مقایسه با آغاز گفت‌وگوها ادامه می‌یابد.
