به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرانسه، آلمان، بلژیک، استونی و لهستان که قبلا عضو شورای امنیت بوده، در بیانیه‌ای تاکید کردند، اتحادیه اروپا نگران “بحران شدیدا رو به وخامت در ونزوئلا و تاثیرات بی ثبات کننده آن در سراسر منطقه از جمله تبعات انسانی شدید آن است.”
این اعضا گفتند، اتحادیه اروپا بزرگترین اعطاکننده کمک برای رفع بحران انسانی ونزوئلا بوده و “تامین کننده بیش از نیمی از کل اعتبارات است”. آنها خواستار تشدید تلاشها برای پاسخ دادن به وضعیت اضطراری انسانی درگیر با کمبود بودجه در ونزوئلا شدند.
این اعضای اتحادیه اروپا از درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل برای “انجام همکاری‌های نزدیک با سیستم سازمان ملل با هدف کمک به این سازمان، جنبش صلیب سرخ و دیگر سازمانهای ملی، بین‌المللی و غیردولتی برای تامین کمکهای انسانی” حمایت کردند.
در بیانیه آنها آمده است: اعضای اتحادیه اروپا که در شورای امنیت هستند خواستار سیاست زدایی از مساله کمکهای انساندوستانه و تامین دسترسی امن و بدون اخلال به کمکهای انسانی در سراسر کشور ونزوئلا هستند.
این کشور ها تاکید کردند، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد مسئول نقض حقوق بشر در ونزوئلا اعمال شده‌اند و مستقیما به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بر مردم عادی اثرگذار نباشند.
در این بیانیه تصریح شد: بنابراین تحریمها اخلالی در ارائه کمکهای انساندوستانه و پزشکی به ونزوئلا به هیچ طریقی وارد نمی‌کنند.
دیپلماتها گفتند، شورای امنیت سازمان ملل نتوانست بر سر یک بیانیه مطبوعاتی در مورد ونزوئلا به دلیل اصرار روسیه بر اشاره این بیانیه به تاثیر منفی تحریمها بر ونزوئلا به توافق برسد.
یورگن شولتز، سفیر آلمان در سازمان ملل به شورای امنیت تاکید کرد، “تحریم‌های اتحادیه اروپا که علیه ونزوئلا اعمال شده‌اند مشمول کمک‌ها و فعالیتهای انساندوستانه نظیر کمکهای پزشکی نمیشوند” و “به هیچ وجه مانع یا اخلالی برای مبارزه جهانی با شیوع ویروس کووید ۱۹ ایجاد نمی‌کنند.”
شولتز خاطرنشان کرد، بحران انسانی در ونزوئلا از قبل از شیوع بیماری کروناویروس وخیم بوده است و در این راستا به خروج بالغ بر پنج میلیون ونزوئلایی از این کشور اغلب به انگیزه یافتن دارو و خدمات بهداشتی اولیه اشاره کرد.
شولتز عنوان کرد: حتی اجرای تدابیر اولیه مربوط به جلوگیری از شیوع ویروس نظیر امکانات شستشوی دست و تدابیر فاصله گذاری اجتماعی در ونزوئلایی که در آن تنها ۱۸ درصد مردم به آب آشامیدنی دسترسی دارند و درگیر گرانی کالاهاست، بسیار دشوار است و کمبود سوخت در این کشور نیز باعث ایجاد پیچیدگی‌های فزاینده برای تولید و تحویل مواد غذایی شده و به طور خاص مردمی که در بخش غیررسمی هستند به سختی می توانند زندگی خود را بگذرانند.
انتهای پیام
