اگر به خبرهای چند سال اخیر در حوزه اختلاس و فسادهای مالی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که رقم‌های کلان چندهزار میلیاردی و نام‌هایی چون معاون اول رییس‌جمهور سابق به عنوان متهم مطرح است. این سطح از فساد در تاریخ ۳۵ ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه است که متاسفانه دولت سابق پاسخگوی وضعیتی که به بار آورده، نبود و نیست. فساد اداری و اختلاس، هم تهدیدی جدی برای اقتصاد و سیستم اداری کشور است، هم اعتماد و آرامش مردم را مختل کرده است.
توفیق در حل معضلات اقتصادی و افزایش سطح استانداردهای زندگی مردم، موکول به ایجاد بسترها و زمینه‌هایی است که یکی از آنها تضمین انباشت مداوم سرمایه و استفاده بهینه از عوامل تولید است. فساد، در اشکال گوناگونش به تخریب این زمینه‌ها پرداخته و فرایند توسعه اقتصادی را کند و گاهی معکوس می‌کند. فساد به مثابه آفت و انگل به بدنه‌ی درخت توسعه می‌چسبد و از آن ارتزاق کرده و مانع از رشد آن می‌شود. فساد به تقلیل سرمایه‌گذاری مولد منتهی شده و روند انباشت را متوقف می‌کند. به تعبیر مولانا:
اول ای جان دفع شر موش کن // وانگه اندر جمع گندم کوش کن
گرنه موش دزد در انبار ماست // گندم اعمال چل ساله کجاست؟
اگر مشکلات مدیریتی و فساد ساختاری وجود نداشت، آیا رانت حاصل از عواید نفت نمی‌توانست معضلات مراحل اولیه‌ی انباشت را برای خیزش اقتصادی در ایران حل کند؟ البته تا سخن از فساد اداری به میان می‌آید، عده‌ای به فکر موارد جزئی می‌افتند حال آنکه مقصود ما فساد ساختاری است که همزاد شکل‌گیری دولت مدرن در ایران وجود داشته و رانتی بودن اقتصاد ایران آن را تشدید کرده است. در الگوی ساختار سیاسی ایران، از یک سو حامیانی داریم که به‌گونه‌ای انحصاری یا شبه‌انحصاری به منابع کمیاب مثل ثروت و قدرت دسترسی دارند و از سوی دیگر با تحت‌الحمایگانی مواجهیم که رابطه‌ی بده و بستان با حامیان خود برقرار می‌کنند. از یک‌سو حمایت‌های حقوقی و مالی و اجتماعی نسبت به پایینی‌ها و تحت‌الحمایگان روا داشته می‌شود و از سوی دیگر، این پایینی‌ها باید در مواقع لزوم، نوعی بسیج سیاسی برای حامیان خود فراهم کنند. این الگو، ترمز رشد اقتصادی است. زیرا فسادی که معلول ضعف مناسبات قانونی و وجود گروه‌بندی‌های غیرقانونی درون حاکمیت است به باندبازی منجر شده و انتصاب‌ها و حتی انتخابات افراد در اینگونه سیستم‌ها ناشی از یارکشی‌ها و قرار و مدارهای پشت پرده است تا رقابت سالم براساس توان و صلاحیت افراد. همین فاصله گرفتن از ضوابط شایسته‌سالاری، بوروکراسی دولتی را که مهم‌ترین حامل توسعه در کشورهای در حال توسعه است از معیارهای عقلانی منحرف کرده و طبعا فرایند توسعه را مختل می‌کند.
دولت یازدهم باید بداند فساد ساختاری جز با توسعه‌ی سیاسی برطرف‌کردنی نیست. هرچند بخشی از وجوه فساد را به کمک دستگاه‌های پلیسی و قضایی می‌توان برطرف کرد اما تنها هنگامی که احزاب پرقدرت و مطبوعات مستقل در کشور وجود داشته باشند می‌توان به جنگ فسادهای ساختاری رفت. در امریکا، این مطبوعات مستقل بودند که ماجرای واترگیت را برملا کردند و بالاترین مقام اجرایی را به زیر کشیدند. ماهیت دموکراسی چیزی جز موازنه‌ی قوا نیست، موازنه‌ای که در آرایش سیاسی نیروها رخ می‌دهد و آنها را وامی‌دارد تا رفتار خود را منضبط کرده و برای تداوم مشروعیت خویش بهانه‌ای به دست رقبا ندهند. دولت را هنگامی می‌توان از فساد ساختاری پاک کرد که در مقابل مردم مسئول و پاسخگو باشد. پاسخگو بودن دولت یکی از حقوق مسلم شهروندی است، دولت مکلف است به پرسش‌های شهروندان درباره حوزه مسئولیت‌اش پاسخ دهد. وزرا نه‌تنها به مجلس، که در درجه اول باید به مردم در زمینه عملکرد و تصمیمات خود پاسخ گویند. حق شهروندی و دولت پاسخگو دو عنصری هستند که در رابطه‌ی میان مردم و دولت گفت‌وگو و عقلانیت را جانشین ترس و خشونت می‌کند.
در ساختار بوروکراتیک کشور فسادی ساختاری و فراگیر شکل گرفته است که اگر به‌طور عمیق تحلیل و بررسی نشود قابل حل نخواهد بود. برای درک مفهوم “فساد ساختاری” به یک مثال می‌پردازیم: فرض کنید به بقالی محله‌تان می‌روید و یک کیلو شکر می‌خرید، در یک لحظه که حواس‌تان جای دیگری است بقال به جای یک کیلوگرم شکر ۹۰۰ گرم وزن می‌کند و سریعا آن را از روی ترازو برمی‌دارد و به شما می‌دهد. در این حالت یک فقره فساد رخ داده که به آن کم فروشی می‌گوییم. اما اگر همان بقال ترازوی مغازه را طوری تنظیم کند که ۹۰۰ گرم را یک کیلوگرم نشان دهد بهصورت “ساختاری” و تمام‌وقت در حال کم‌فروشی است.
اتفاقی که در ایران افتاده این است که نظام اداری و مالی کشور دچار فساد ساختاری شده است. یعنی همان‌طور که هر کالایی که از بقالی مذکور خریداری شود کم‌تر از مقدار واقعی است، نظام اداری- مالی ایران نیز دچار فساد شده است؛ ثبت‌ها و اسناد حسابداری با واقعیت فاصله دارد، رانت و رابطه بر ضابطه مقدم است، نظام تصمیمگیری اقتصادی سال‌ها با عقلانیت نسبتی نداشته است، برنامه‌ها کوتاه‌مدت است و دوراندیشی موضوعیت ندارد.
همان‌طور که بقالی مذکور در هر فروش کالا کم‌فروشی می‌کند، نظام بانکی کشور و نظام اداری نیز به محض شروع به فعالیت روزانه به فساد ساختاری موجود دامن می‌زند و فساد می‌زاید. در چنین وضعیتی که فساد فراگیر شده و بهصورت نظام‌مند عمل می‌کند، دور از انتظار نیست که فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات پرهیز کنند، برای تسریع انجام کارهایشان رشوه دهند، تا جایی که می‌توانند بازپرداخت وام‌های بانکی را به تعویق بیندازند و به سوداگری در بازار ارز و سکه ادامه دهند. وقتی فساد ساختارمند شده است عقلانیت ابزاری و عقل معاش حکم می‌کند که رشوه بدهند یا مالیات نپردازند. آنچه که این بی‌انضباطی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها را می‌تواند کنترل کند و رفته رفته از صحنه اقتصاد کشور بزداید نه درس و پندهای اخلاقی است و نه برخوردهای پلیسی با جمشیدبسم‌الله ها، بلکه باید با اصلاح نظام بانکی و پالایش نظام اداری دولت به جنگ فساد ساختاری رفت. اگرچه ضوابط قانونی لازم باید پیش‌بینی شود اما بانک‌ها را صرفا با امر و نهی نمی‌توان از بنگاه‌داری دور کرد بلکه باید ضوابطی ایجاد کرد که دیگر بنگاه‌داری برای بانک‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد.
دولت یازدهم در پیشبرد برنامه مقابله با رکود تورمی به توفیقاتی جدی دست یافته، اما رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ادامه روند نزولی نرخ تورم بدون مبارزه عملی جدی با فساد ساختاری امکان‌پذیر نخواهد بود. نیاز امروز کشور ما حرکت به سمت داشتن سیستم و ساختاری باتقواست. ساختاری که در آن ناصالح‌ترین افراد هم کم‌ترین زیان را برسانند و تقوا به‌وسیله‌ی ضوابط و بهصورت سیستماتیک در آن جاری باشد.
بهره بردیم جناب