محمدسعید حسینی، حقوقدان و مدرس:
در این مقاله قصد داریم به تحلیل و بررسی بحث جنجالی سند خودرو ضمن بسط رای دیوان عدالت اداری و صحبت های دادستان کل کشور بپردازیم.
همانطور که مستحضر هستید سابقا در معاملات خرید و فروش خودرو،متعاملین میبایست در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به ثبت و تنظیم سند رسمی خودرو می نمودند.و بعد از آن به مراکز تعویض مراجعه نموده و نسبت به تعویض پلاک و دریافت برگ سبز اقدام می نمودند که بدین صورت هزینه ای دوچندان به ایشان تحمیل می گردید.
و همچنین با توجه به بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ صادره در مورخ ۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دفاتر اسناد رسمی برای کسانی که قصد تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه را نداشتند،وکالت نامه تعویض پلاک و.. صادر نکرده و آنها را مجبور به پرداخت هزینه و تنظیم سند ثبتی می نمود.
لذا شخصی از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای ابطال آن را نمود!
خالی از لطف نیست که بدانید هر شخص ایرانی می تواند از هر بخشنامه،مصوبه و… که خلاف قانون و.. صادر شده باشد به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای ابطال آن را نماید.
“مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱۷ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه و همچنین با توجه به این امر که در ماده ۴۷ قانون ثبت،ثبت اسناد صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند خودروی صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ به وسیله ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
لذا نهایتا با توجه به موارد استنادی و بررسی اوضاع و احوال پرونده،دیوان عدالت اداری شکایت را صحیح و وارد دانسته و حکم به ابطال بخشنامه فوق الذکر صادر نمود.
و نتیجه اینکه:
۱-برگ سبز خودرو(صادره از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) سند قانونی مالکیت خودرو محسوب می گردد.
۲-دفاتر اسناد رسمی مکلف به صدور وکالت نامه تعویض پلاک و.. برای متعاملین می باشند (بدون اجبار به تنظیم سند رسمی).
۳-متعاملین مختار به تنظیم یا عدم تنظیم سند ثبتی در دفاتر اسناد رسمی هستند،و برگ سبز به عنوان سند قانونی مالکیت خودرو کفایت می نماید.
۴-با دید عقلی و عرفی،اگر شخصی از متعاملین اصرار به ثبت سند در دفاتر اسنادرسمی داشته باشد (بنابر علاقه خود)، میبایست کل هزینه های مربوطه را شخصا پرداخت نماید و طرف دیگر معامله مسئولیتی در این خصوص ندارد.
درنهایت،با توجه به ابهامات به وجود آمده بین عموم مردم،دفاتر اسنادرسمی،بنگاه های معاملات خودرو و..، دادستان کل کشور با صدور بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور،در تایید و پشتیبانی از این ماجرا،دستور داد متخلفین از عدم اجرای آن شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند!
که اهمیت موضوع را نشان داد و آبی بود بر آتش سردرگمی ها…. سپاس از توجهتان
پیام نویسنده: امضاء بدون تجویز کارشناس حقوقی ممنوع!
در امور حقوقی خود با کارشناسان خبره حقوقی مشورت کنیم تا از اتفاقات ناگوار و غیرقابل جبران بعدی جلوگیری نماییم!! همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.
