علی طیب نیا این مطلب را امروز(دوشنبه) در همایش «استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران» بیان کرد که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.
وی افزود: منابع داخلی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هشت درصد را می توان از صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و بانک های کشور تامین کرد اما بخشی از دیگر به جذب سرمایه های خارجی نیاز دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سیاست های اقتصادی مقاومتی، به توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه شده ضمن اینکه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات نیز همبستگی نزدیکی وجود دارد؛ البته این امر امنیت ملی را نیز افزایش می دهد.
طیب نیا افزود: برای دستیابی به اهداف، علاوه بر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت باید میزان صادرات غیرنفتی را نیز افزایش دهیم تا بتوانیم اقتصاد را به سمت مناسبی هدایت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی ارتباطی به تحریم و یا پساتحریم ندارد، گفت: اقتصاد مقاومتی رویکردی کلی و فراتر از شرایط مکانی و زمانی است.
وی، اقتصاد مقاومتی را یک نظریه اقتصادی دانست که قرار است بر همه اعمال و رفتار کشور حاکم باشد.
طیب نیا، با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از دو بیماری دولتی و نفتی بودن رنج می برد، ادامه داد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با این رویکرد ابلاغ شد که مشکل دولتی بودن را رفع کند؛ ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی می تواند مشکل آسیب پذیری را برطرف و فرایند رشد را برای اقتصاد کشور فراهم کند.
