از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.
پس از آن فلاح جوشقانی از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد و اعلام کرد جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت‌گرفته است و در صورت استمرار این مساله، روال‌های دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، از مصوبه‌های قانونی است که می‌توان با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کرد.
در این راستا آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار کرد: اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه، خلاف ضوابط پروانه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و مصداق گران‌فروشی است. سازمان تنظیم مقررات در برخورد با این گران‌فروشی اختیاراتی داشته که از آن جمله جریمه دو میلیارد تومانی بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این اختیارات کفایت نمی‌کرد، افزود: و به همین دلیل ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار قرار داده تا اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در برخورد با گران‌فروشی افزایش دهیم، زیرا این موضوع خلائی ایجاد کرده شد و اینها از عدم وجود ابزار برخوردی لازم، گران‌فروشی را ادامه دادند، از دید ما هم این گران‌فروشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و منظقی پشتش نیست و این مشکل باید برطرف شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات پرونده گران‌فروشی و شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت برد، اظهار کرد: سازمان حمایت روز گذشته مبالغ گران‌فروشی و اصل گزارش گران‌فروشی را تایید کرد و به تعزیرات فرستاد. دادگاه تعزیرات هم برگزار شده و آخرین دفاعیات را گرفته و احتمالا همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین ما هم در همین هفته ابزارهای نظارتی و اختیاراتی که باید به ما داده شود را از سمت دولت برای برخورد با متخلفان اخذ می‌کنیم. از دید ما اتفاقی که افتاده گران‌فروشی است و تمام مبالغ باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این گران‌فروشی با مختلفان برخورد شود و ما پیگیر موضوع هستیم.
انتهای پیام
