مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد.
حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت بهداشت و ایمنی و نتایج آمارگیری در معادن در حال بهره برداری کشور طی سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۹۸۱ معدن در حال فعالیت بوده و بیش از ۹۹ هزار و ۷۰۰ نفر در این معادن مشغول کار بوده اند.
سه استان کرمان، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با ۱۱.۶ درصد، ۸ درصد و ۶.۷ درصد دارای بیشترین معادن و استانهای البرز،ایلام و کرمانشاه به ترتیب با ۰.۵ درصد و ۰.۶ درصد و ۱.۲ درصد کمترین معادن را به خود اختصاص داده اند.
در بحث وقوع حادثه شغلی طی سال ۱۳۹۷، ۲۷۷ حادثه شغلی در این معادن رخ داده و بیشترین تعداد حادثه شغلی متعلق به استانهای مازندران، کرمان، سمنان و فارس بوده است.
در بررسی فعالیت اقتصادی معادن، بیشترین حادثه شغلی در خصوص “استخراج سنگ تزئینی” و “استخراج زغال سنگ خشک” اتفاق افتاده است.
این گزارش در بررسی علت مستقیم آسیب شغلی در معادن در حال بهره برداری نشان می دهد که از تعداد ۸۵۴۱ مورد آسیب شغلی، بیشترین علت مربوط به تصادم یا تصادف با اجسام درحال حرکت، برخورد عمودی یا افقی با اجسام در حال سکون و تماس با اجسام برنده و تیز یا ناهموار بوده است.
همچنین ۱۷۷۵ معدن دارای مسئول ایمنی، ۱۶۸ معدن دارای مسئول بهداشت حرفه ای و ۳۹۹ معدن دارای واحد بهداشت و ایمنی بوده است.
به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است و باید برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار بدهند؛ در صورتی که بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰۵ قانون کار نیز به صراحت اعلام کرده هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور، ارتقای شرایط ایمنی کار، نظارت و بازرسی‌های مؤثر و مستمر و استاندارد سازی محیط کار را در دستور کار قرار داده و با گسترش فرهنگ ایمنی و توجه به مقوله آموزش، از بروز حوادث حین کار و ناشی از کار پیشگیری و کارگر و کارفرما را به رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم کرده است.
انتهای پیام
