علی اصلانی در گفت وگو با با تاکید بر پرداخت حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد بر اساس قانون کار، گفت: با وجود آنکه سالهای سال است کارگاه های ۱۰ نفر و پنج نفر را در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج کردند ولی کارگاه ها مکلف بودند که حداقل حقوق و دستمزد مصوب را بپردازند.
مناطق آزاد گلستان نشد!
وی گفت: زمانی بهانه این بود که قانون کار مانع کار است و اعلام کردند که به صورت آزمایشی مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کنیم تا گلستان شود و اشتغال در آنجا رونق بگیرد ولی نتیجه ای گرفته نشد.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: در حال حاضر همه کارگران مشمول قانون کار حتی کارگران شاغل در مناطق آزاد باید حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کنند و غیر از این تخلف است.
کارفرما مکلف به بیمه کارگران در تامین اجتماعی
اصلانی ادامه داد: در صورتی که کارفرمایی در کارگاه بالای ۳۰ نفر کارگری را اخراج کند و آن کارگر جزو نیروی رسمی باشد او را برگشت به کار می زنیم ولی در مورد کارگاههای زیر پنج نفر و ۱۰ نفر نمی توانیم و چنین مواردی را در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج کردند وگرنه ماده ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی اعلام کرده است که کارفرمایان مکلفند کارگر خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کنند.
برخی کارگران حداقل ها حقوق را هم نمی گیرند
اصلانی ادامه داد: متاسفانه کارگرانی داریم که همین حالا حداقل حقوق کارگری را هم دریافت نمی کنند ولی تا وقتی به اداره کار مراجعه و شکایت نکنند و با ماهی یک میلیون تومان راضی باشند که در کارگاه و نزد کارفرما کار کنند، ورود نمی کنیم ولی وقتی کارگر شکایت می کند کارفرما را مکلف می کنیم که حداقل دستمزد مصوب را به او بپردازد و فرقی نمی کند که کارگاه پنج نفر یا ۱۰ نفر نیروی کار داشته باشد.
ورود اداره کار در صورت عدم اجرای طبقه بندی در کارگاه
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز تصریح کرد:نه تنها در مورد دستمزد بلکه بسیاری از موارد در قانون کار داریم که با شکایت کارگر به آنها رسیدگی می شود مثلا بر اساس قانون، کارگاههای بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقه بندی داشته باشند ولی خیلی از کارگاه ها این طرح را اجرا نمی کنند اگر کارگری به اداره کار مراجعه و گزارش کند که در این کارگاه طبقه بندی اجرا نمی شود یا در مورد یک عده اجرا می شود اداره کار ورود می کند.
دستمزد، تنها ۱۰ درصد هزینه کارفرمایان
وی با بیان اینکه کارگران در هر نقطه از کشور حق برخورداری از حداقل های قانون کار و حقوق مصوب را دارند، گفت: قانون کار مانع تولید نیست ولی متاسفانه برداشت بدی از قانون صورت می گیرد در حالی که مشکل در اجرای قانون است و قانون کار ایران در سازمان جهانی کار بین ۱۸۳ کشور یکی از مترقی ترین قوانین است.
به گفته این مقام مسئول کارگری، تنها ۱۰ درصد هزینه های کارفرما ناشی از دستمزد است و ۹۰ درصد دیگر مربوط به هزینه های دیگر است ولی کارفرمایان هیچگاه نمی گویند که آن ۹۰ درصد، مانع تولیدشان است و بیشتر روی ۱۰ درصد مانور می دهند.
وزیر کار در روزهای اخیر درباره پرداخت حداقل دستمزد به کارگران مناطق آزاد اعلام کرد که حقوق کارگران در همه نقاط کشور باید طبق قانون کار پرداخت شود.
انتهای پیام
