هرچند در سالهای ابتدایی دولت یازدهم و با توجه به تحریمهای بین المللی موجود علیه ایران، یکی از دغدغههای دولت، به نتیجه رسیدن برجام و امکان پذیر شدن فروش دوباره نفت بود اما در کنار آن بحث توسعه زیرساختهای صادرات غیرنفتی نیز دنبال شد تا جایی که در دو سال گذشته و همزمان با کاهش شدید درآمدهای نفتی، عملا بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور را صادرات غیرنفتی پوشش داده است.
با وجود تحریمهای امریکا، صادرات غیرنفتی ایران در دو سال اخیر نیز روال ثبات همراه با افزایش خود را ادامه داد و تنها شیوع ویروس کرونا در ماههای گذشته مانع از حفظ این روند شد. هرچند صادرکنندگان معتقدند در صورت کاهش محدودیتهای کرونایی میتوان آمار ماههای گذشته را نیز به زودی جبران کرد.
سازمان توسعه تجارت در بررسی عملکرد تجاری ایران در هفت ساله دولت روحانی، اعلام کرده که در سال ۱۳۹۲، میزان رشد صادرات از نظر ارزشی یک درصد و از نظر وزنی ۱۸ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ که نخستین سال کامل مدیریت دولت یازدهم بوده، صادرات غیرنفتی ایران رکورد زده و به عدد ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس صادرات ایران از نظر ارزشی ۲۱ درصد و از نظر وزنی هفت درصد افزایش یافته است.
بنا بر آمارهای ثبت شده، عملکرد صادراتی ایران در سال ۱۳۹۴ منفی شده اما در سال ۱۳۹۵ و همزمان با به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام، بار دیگر مثبت شده است. صادرات ایران در پایان این سال، از نظر ارزش چهار و از نظر وزنی ۳۸ درصد رشد داشته است.
در سال ۱۳۹۶ و با اجرایی شدن توافق هستهای روند مثبت صادرات ایران ادامه یافته و در پایان این سال، رشد هفت درصدی در ارزش و دو درصدی در وزن به ثبت رسیده است.
در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریمهای جدید آمریکا، صادرات ایران از نظر وزنی با کاهش ۱۱ درصدی و از نظر ارزشی با کاهش پنج درصدی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۸ با ایجاد نقطه تعادلی جدید در صادرات، میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی رشدی ۱۴ درصدی پیدا کرد و به عدد ۱۳۴ میلیون تن رسید. عددی که در عملکرد ۴۰ ساله اخیر بی سابقه بوده است.
سازمان توسعه تجارت همچنین پیش بینی کرده که در سال جاری با توجه به تداوم تحریمها و شیوع ویروس کرونا، میزان صادرات تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.
به این ترتیب بررسی عملکرد هفت ساله نخست دولت روحانی نشان می دهد که وزن صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۳۹۸ و در مقایسه با سال ۱۳۹۲، افزایشی ۴۳ درصدی داشته است. در حوزه ارزش صادراتی اما کاهشی ۱۴ درصدی ثبت شده که البته در کنار تحریمها، بحث اصلاح قیمت پایه صادراتی در گمرک که از سال ۱۳۹۷ کلید خورد نیز در آن بی تاثیر نیست. همچنین اعلام شده که میزان واردات کالا به ایران نیز در طول این مدت حدودا ۱۲ درصد کاهش یافته است.
انتهای پیام