اوپک ۶۰ سال پیش توسط پنج کشور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا برای فراهم کردن یک صدای گروهی برای کشورهای تولیدکننده نفت که توسط گروهی از هفت شرکت نفتی بین المللی مورد استثمار قرار گرفته بودند، تاسیس شد و ماموریتش را هماهنگ سازی و یکی کردن سیاستهای نفتی کشورهای عضو و تضمین ثبات بازارهای نفت به منظور تضمین عرضه مرتب، اقتصادی و کارآمد نفت برای مصرف کنندگان، درآمد ثابت برای تولیدکنندگان و بازدهی منصفانه سرمایه کسانی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می کنند، عنوان کرد. به مدت ۵۵ سال این گروه موفق شد به اهداف مذکور دست پیدا کند و از حمایت اعضایش که حدود ۴۰ درصد از تولید نفت جهان را تشکیل می دادند و در ۶۰ درصد از تجارت جهانی نفت سهیم بودند، برخوردار بود. با این حال عربستان سعودی در سال ۲۰۱۴ منافع خود را پیش از منافع سایر اعضای اوپک قرار داد و از آن زمان این کشور در دو مورد قابل توجه به این گروه خیانت کرد و موجودیتش را به خطر انداخت.
مقامات بلندپایه سعودی در سال ۲۰۱۴ در سلسله دیدارهایی که با بانکداران و مدیران صندوقهای مالی در نیویورک و لندن داشتند، این موضوع را روشن کردند که فارغ از تبعات اقتصادی و مالی که اعضای اوپک ممکن است متحمل شوند، عربستان سعودی از آنها خواهد خواست تولیدشان را افزایش داده و قیمت نفت را پایین ببرند تا صنعت نفت شیل آمریکا نابود شود. برای آمریکا تحریک به جنگ قیمت نفت از سوی سعودیها، خیانت غیرقابل بخشش عربستان سعودی و خلاف توافق سال ۱۹۴۵ میان فرانکلین روزولت، رییس جمهور وقت آمریکا و عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان سعودی بود. بر اساس این توافق، آمریکا امنیت حاکمان سعودی و عربستان سعودی را تضمین می کرد و در عوض، همه نفت مورد نیازش را تا زمانی که عربستان سعودی تولید نفت داشت، دریافت می کرد. پس از موفقیتهای اولیه این سیاست که طی آن شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۵ با بزرگترین کاهش از سال ۱۹۹۱ روبرو شد، سعودیها در سال ۲۰۱۶ دریافتند که در واقع کمک کرده اند صنعت نفت آمریکا به شکل کم هزینه تری شکل بگیرد که می تواند در قیمت بالای ۳۵ دلار هر بشکه وست تگزاس اینترمدیت سودآوری داشته باشد در حالی که پیش از سال ۲۰۱۴ قیمت سودآوری تولیدکنندگان آمریکایی بالای ۷۵ دلار بود. طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، در این فرآیند کشورهای عضو اوپک در مجموع حداقل ۴۵۰ میلیارد دلار ضرر کردند.
جنگ قیمت نفت بعدی اوایل امسال و دوباره به تحریک سعودیها که همان استراتژی جنگ ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ را با اهداف مشابه دنبال می کردند، اتفاق افتاد. اما آن طور که یکی از منابع بلندپایه نزدیک به دولت آمریکا نقل کرد، آمریکا در وضعیتی نبود که اجازه چنین رفتاری را به سعودیها بدهد. پیش از جنگ قیمت نفت در مارس ۲۰۲۰ دونالد ترامپ مکررا به سعودیها هشدار داده بود که آمریکا اقداماتی را که اقتصاد این کشور یا ادامه توسعه صنعت نفت شیل را تضعیف کند، نخواهد پذیرفت. سرانجام در دوم آوریل پس از این که سعودیها فاینانش سایر اعضای اوپک را به شکل وسیعتری تخریب کردند، ترامپ به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی که حاکم واقعی عربستان سعودی است، تلفن کرد و مستقیما به او گفت اگر اوپک کاهش تولید نفت خود را آغاز نکند، وی نمی تواند مانع قانونگذاران برای تصویب قانون خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عربستان سعودی شود.
بدتر از همه تهدیدی که عربستان سعودی و اوپک با آن روبرو هستند، تصویب قانون نوپک است. آمریکا به حدی از دست سعودیها برای نابودی صنعت نفت شیل که از نظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی برای واشنگتن حائز اهمیت است، عصبانی است که تلاشهای بیشتر سعودیها و اوپک برای بردن قیمت هر بشکه نفت به بالای ۸۰ دلار یا پایین ۴۰ دلار احتمالا باعث تصویب قانون نوپک می شود. این قانون محدود کردن عمدی تولید نفت و گاز یا دستکاری قیمت را غیرقانونی دانسته و مصونیت حقوقی را که اوپک در حال حاضر در آمریکا از آن برخوردار است، سلب می کند. سیاستمداران آمریکایی از سال ۲۰۰۰ چندین بار تلاش کرده‌اند این لایحه را تصویب کنند اما رؤسای جمهور سابق آمریکا – جورج دبلیو بوش و باراک اوباما- تهدید کردند از حق خود برای وتوی چنین قانونی استفاده خواهند کرد. جدیدترین نسخه این لایحه در سال ۲۰۱۹ از حمایت هر دو حزب آمریکا برخوردار شد با این حال پیشرفت محدودی داشت. ترامپ در کتابی که سال ۲۰۱۱ پیش از رسیدن به ریاست جمهوری منتشر کرده بود از لایحه نوپک حمایت کرده بود. با این حال به عنوان رئیس جمهور از نوپک ابراز حمایت نکرد و بر اهمیت روابط آمریکا با عربستان سعودی و فروش تجهیزات نظامی به این کشور حتی پس از رسوایی قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار برجسته سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، تاکید داشت.
بر اساس گزارش اویل پرایس، تصویب چنین قانونی عربستان سعودی را با شکایتهای ضدانحصارطلبی در آمریکا مواجه می کند و ممکن است و علاوه بر زیانهای مالی، به معنای پایان موجودیت اوپک به هر شکل معناداری خواهد بود.
انتهای پیام
