حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه ۱۴ مهر در ستاد اقتصادمقاومتی دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: سال‌های متمادی مقام معظم رهبری شعار سال را که تعیین کنده مسیر حرکت هر سال بوده را با محوریت اقتصادی اعلام می‌کردند و با تاکید بر این مهم کارشناسان و برنامه ریزان و تمام کشور را به این سمت سوق دادند تا با دنبال مقاوم کردن اقتصاد، تحریم‌ها و محدودیت ها اقتصاد کشور را متزلزل نکند.
وی با بیان اینکه متاسفانه از کنار بیانات و فرمایشات رهبر به سادگی عبور می‌کنیم، افزود: در برخی اوقات تنها به تکرار شعار سال اکتفا شده و برنامه عملی مطابق با واقعیت در پایان هر سال نداشتیم و تنها تعدادی میزگرد و کنگره و همایش برگزار شد، اما در عمل اقدام خوبی انجام نشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: وضعیت و تعداد واحدهای صنعتی فعال و نیمه فعال استان با توجه به ظرفیت‌ها باید بررسی شود و با توجه به اینکه امروز نیاز ضروری جامعه، اشتغال و کار است مسئولان قضایی و مدیریتی نیز باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند. در نهایت همین اشتغال و کار می تواند امنیت و استقلال کشور را تامین کند چراکه مشقت برای تامین مایحتاج زندگی سبب ایجاد بحران فکری برای مردم خواهد شد.
موسوی بیان کرد: واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که در تملک بانک‌ها قرار گرفته و تعطیل شده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرند، البته باید در نظر داشت که سرمایه بانک‌ها نیز تضییع نشود، از طرفی بازپرداخت تسهیلات نیز نباید منجر به شکسته شدن کمر اقتصاد شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که مطالباتی بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، وحدت رویه دیوان عالی کشور و دستورالعمل های بانک مرکزی وجود دارد و سبب بروز مشکلاتی برای تولیدکننده و صنعتگر شده باید اعلام و بررسی شود. استان دارای ظرفیت های خوبی است در نتیجه باید با استفاده از اقدامات کارشناسی زمینه رونق اقتصاد خرد و کلان را فراهم کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: نگاه افراد فارغ از هر جایگاهی باید نگاه گره‌گشایی در حوزه صنعت، تولید و اشتغال باشد، همچنین نگاه بانک‌ها نیز باید همینگونه بوده و نگاه درون سازمانی نباشد و تنها نفع بانک را مدنظر نداشته باشند و اگر تسهیلات گیرنده در حوزه صنعت و اشتغال ورود می‌کند، همکاری بیشتری از سوی بانک صورت گیرد.
موسوی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید فرد جهادگر مورد حمایت باشد. مراجع تقلید فتوایی در خصوص سودهای بانکی بیش از هفت درصد اعلام کردند که منجر به عمل نشد و در نهایت مرجع قانونگذاری رای صادر کرد و همه مکلف به اجرای آن هستند. در این شرایط سخت همگان باید به دنبال کمک به نظام باشند.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در استان رتبه و جایگاه خوبی دارد، منتها سرمایه گذاران گذشته با برخی اقدامات فعلی در حال خالی کردن میدان هستند. بانک‌ها باید همکاری بیشتری با سرمایه گذاران داشته باشند چراکه برخی مواقع بانک‌ها فشار زیادی به صنایع وارد کرده‌اند در حالی که می‌شد نگاه بهتری به این موضوع داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: ۲۵ واحد توسط بانک‌ها تملک شده که این مسئله باید بررسی شود چراکه حساسیت بر این موضوع بالاست، استرداد سرمایه‌های بانکی نباید کمر تولید را بشکند.
موسوی بیان کرد: ظرف یک هفته آینده باید صورتجلسه‌ای به تمامی بانک‌هایی که واحدهایی را تملک کرده‌اند ارسال و بانک‌ها برنامه خود جهت بازگشت واحد به چرخه تولید و فعالیت را اعلام کنند، اعمال وکالت‌ها نباید صنعتگر را از هستی ساقط کرده و علاوه بر حیات اقتصادی حیات شخصی فرد را هم دچار مشکل کند. تمامی واحدهای ثبت باید گردش کار پرونده‌ها را ارسال کنند و اعمال وکالت ها بدون اخذ نظر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری نباید انجام شود.
انتهای پیام
