گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در شرایطی روزهای کرونایی را سپری می‌کند که پیش از شیوع این ویروس هم حالتی بغرنج و غیرقابل قبول را تجربه می‌کرد. این شرایط ۲ سئوال را در ذهن می‌پروراند: دلایل کور شدن گره‌های اقتصادی چه مواردی هستند و توجه به کدام الزام‌ها می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست خارج کند؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: اقتصاد ایران فضایی پر از گره و شلختگی را تجربه می‌کند اما نمی‌توان نهاد دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست. در واقع در مجموعه بی‌نظم اقتصاد ایران، دولت‌های پنهان متعددی وجود دارند. به همین دلیل سیاست‌گذارِ دولتی تحت تاثیر فعالیت‌هایی خارج از اختیار دولت است. اگر کمی هم از منطق و عقلانیت در تصمیم‌ها باشد به دلیل بروکراسی فشل و فساد گسترده منحرف شده و به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد.
محمود جام‌سازدر ادامه سخنانش گفت: به همین دلیل سیاست‌های اقتصاد کلان کشور که بر کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار است، تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به صورت ناکارآمدی جلوه می‌کند و در مرحله اجرا هم موفقیتی حاصل نمی‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: البته دولت تنها عامل از هم پاشیدگی و نابسامانی اقتصادی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی شکل حاکمیت دولت در اقتصاد کشور را مصوب کرده است. در این اصل گرچه از بخش‌های تعاونی و خصوصی هم نام‌برده شده، اما بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است. به طوری که کمتر حوزه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان یافت که دولت در آن ورود نکرده باشد. اما نکته مهمی که در این حقیقت نهفته است، نقش و سهم بنیادها و نهادهای فرادولتی در اقتصاد کشور است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. زیرا مالکیت، مدیریت و همچنین تصدی‌گری و سیاست‌گذاری‌های بخش عظیمی از اقتصاد کلان کشور توسط این نهادها صورت می‌گیرد. لذا سیاست‌گذاری‌های دولت نیز متاثر از تصمیم‌ها، اقدامات و پروژه‌های آنان است و بالطبع دولت نظارتی هم بر آنان ندارد.او همچنین تصریح کرد: این شرایط ما را به این نتیجه می‌رساند که عوامل بسیار زیادی اعم از اجرایی و نظامی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در پی افزون‌سازی منافع خویش هستند. در چنین حالتی در اداره امور اقتصادی کشور صدای واحدی شنیده نخواهد شد و هر کسی اسب خود را می‌راند. اقتصاد رانتی و نفتی ایران بر پایه یک نظمِ اقتصادی و در یک منظومه اقتصادی که متکی بر رقابت، آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است، شکل نگرفته. اگر چنین شرایطی وجود داشت اقتصاد ایران می‌توانست بر پایه بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد. مثلا در تحریم‌‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد به ایران تحمیل شد، اقتصاد ایران به نوعی فلج اقتصادی-سیاسی دچار شد. اما توافق‌نامه برجام تحدیدها را ملغی کرد که البته از این فرصت هم برای به‌سامان رساندن اقتصاد کشور استفاده نشد.جام‌ساز عنوان کرد: در حالی که برجام ابتر شده و ترامپ دایره تحریم‌ها را به‌تدریج تنگ‌تر می‌کند، چه باید کرد؟ برنامه دولت و حاکمیت برای کاهش فقر و تورم و مبارزه تنزل فاحش ارزش پول در شرایط مبارزه با کرونا چیست؟ این در حالی است که در بهترین پیش‌بینی‌ها، برنامه‌های دولت در راستای کسر بودجه – در صورت تحقق – تنها نیمی از این کسری را پوشش می‌دهد. هیچ برنامه‌ای برای کاهش این چالش عظیم ارائه نشده و به همین دلیل عامه مردم در بیم و نگرانی از آینده به‌سر می‌برند. همچنین صدای واحدی از تصمیم‌گیران به‌گوش نمی‌رسد و دستگاه سیاست‌گذاری کشور وارد برزخ تصمیمگیری شده است. این در حالی است که عقلانیت حکم می‌کند برای نجات کشور و مردم درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از آلامِ مردم بکاهد.وی توضیح داد: در این بین عدم تصویب FATF که ما را در لیست سیاه گروه اقدام مشترک قرار داده است، تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست. اتفاقا این همان چیزی بود که صاحبان ثروت و رانت‌خواران را مسرور می‌کند، زیرا در محیطی که تراکنش‌های مالی شفاف نباشند مسیر برای چپاول و مال‌اندوزی هموارتر است. وی افزود: تاکید می‌کنم وضعیتی کاملا بحرانی را تجربه می‌کنیم و مردم فقر را با تمام وجود حس می‌کنند که چنین حالتی واقعا باعث تاسف است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: اقتصاد ایران فضایی پر از گره و شلختگی را تجربه می‌کند اما نمی‌توان نهاد دولت را تنها مقصر و مسبب گرفتاری مردم دانست. در واقع در مجموعه بی‌نظم اقتصاد ایران، دولت‌های پنهان متعددی وجود دارند. به همین دلیل سیاست‌گذارِ دولتی تحت تاثیر فعالیت‌هایی خارج از اختیار دولت است. اگر کمی هم از منطق و عقلانیت در تصمیم‌ها باشد به دلیل بروکراسی فشل و فساد گسترده منحرف شده و به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد.
محمود جام‌سازدر ادامه سخنانش گفت: به همین دلیل سیاست‌های اقتصاد کلان کشور که بر کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار است، تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به صورت ناکارآمدی جلوه می‌کند و در مرحله اجرا هم موفقیتی حاصل نمی‌شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: البته دولت تنها عامل از هم پاشیدگی و نابسامانی اقتصادی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی شکل حاکمیت دولت در اقتصاد کشور را مصوب کرده است. در این اصل گرچه از بخش‌های تعاونی و خصوصی هم نام‌برده شده، اما بخش عمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است. به طوری که کمتر حوزه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان یافت که دولت در آن ورود نکرده باشد. اما نکته مهمی که در این حقیقت نهفته است، نقش و سهم بنیادها و نهادهای فرادولتی در اقتصاد کشور است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. زیرا مالکیت، مدیریت و همچنین تصدی‌گری و سیاست‌گذاری‌های بخش عظیمی از اقتصاد کلان کشور توسط این نهادها صورت می‌گیرد. لذا سیاست‌گذاری‌های دولت نیز متاثر از تصمیم‌ها، اقدامات و پروژه‌های آنان است و بالطبع دولت نظارتی هم بر آنان ندارد.او همچنین تصریح کرد: این شرایط ما را به این نتیجه می‌رساند که عوامل بسیار زیادی اعم از اجرایی و نظامی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در پی افزون‌سازی منافع خویش هستند. در چنین حالتی در اداره امور اقتصادی کشور صدای واحدی شنیده نخواهد شد و هر کسی اسب خود را می‌راند. اقتصاد رانتی و نفتی ایران بر پایه یک نظمِ اقتصادی و در یک منظومه اقتصادی که متکی بر رقابت، آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی است، شکل نگرفته. اگر چنین شرایطی وجود داشت اقتصاد ایران می‌توانست بر پایه بازار رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد. مثلا در تحریم‌‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد به ایران تحمیل شد، اقتصاد ایران به نوعی فلج اقتصادی-سیاسی دچار شد. اما توافق‌نامه برجام تحدیدها را ملغی کرد که البته از این فرصت هم برای به‌سامان رساندن اقتصاد کشور استفاده نشد.جام‌ساز عنوان کرد: در حالی که برجام ابتر شده و ترامپ دایره تحریم‌ها را به‌تدریج تنگ‌تر می‌کند، چه باید کرد؟ برنامه دولت و حاکمیت برای کاهش فقر و تورم و مبارزه تنزل فاحش ارزش پول در شرایط مبارزه با کرونا چیست؟ این در حالی است که در بهترین پیش‌بینی‌ها، برنامه‌های دولت در راستای کسر بودجه – در صورت تحقق – تنها نیمی از این کسری را پوشش می‌دهد. هیچ برنامه‌ای برای کاهش این چالش عظیم ارائه نشده و به همین دلیل عامه مردم در بیم و نگرانی از آینده به‌سر می‌برند. همچنین صدای واحدی از تصمیم‌گیران به‌گوش نمی‌رسد و دستگاه سیاست‌گذاری کشور وارد برزخ تصمیمگیری شده است. این در حالی است که عقلانیت حکم می‌کند برای نجات کشور و مردم درآمدهای اندک را به نحوی تخصیص دهیم که توزیع عادلانه کمی از آلامِ مردم بکاهد.وی توضیح داد: در این بین عدم تصویب FATF که ما را در لیست سیاه گروه اقدام مشترک قرار داده است، تا حد زیادی دست تروییکای اروپایی را در حفظ برجام بست. اتفاقا این همان چیزی بود که صاحبان ثروت و رانت‌خواران را مسرور می‌کند، زیرا در محیطی که تراکنش‌های مالی شفاف نباشند مسیر برای چپاول و مال‌اندوزی هموارتر است. وی افزود: تاکید می‌کنم وضعیتی کاملا بحرانی را تجربه می‌کنیم و مردم فقر را با تمام وجود حس می‌کنند که چنین حالتی واقعا باعث تاسف است.
