سال ۱۳۹۶ بود که ایده جداسازی مجدد بخش مسکن و راه از یکدیگر که هم اکنون وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می دهند ارایه شد. این دو حوزه سابقا نیز در قالب دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارتخانه مسکن از هم جدا بودند تا اینکه در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با هدف کوچک سازی بدنه دولت و با رای مجلس شورای اسلامی، دو بخش مذکور در قالب وزارت راه و شهرسازی به یکدیگر متصل شدند.
این اتصال موافقان و مخالفانی داشت. موافقان از جمله برخی معاونان سابق وزارتخانه معتقد بودند که یکی بودن وزارت راه و شهرسازی بهترین فرصت را ایجاد کرد که بحث حمل و نقل و بحث شهرسازی با یکدیگر یکپارچه شود. به طورمثال ایستگاه‌های راه آهن که در دوره‌های قبل ساخته شده بیش از ۱۰ کیلومتر با شهر فاصله دارد. زیرا مساله وزارت راه این بود که راه آهن بسازد و مساله شهر، جدا تصور می‌شد. لذا در این دوره این مفهوم یکپارچه شد که وقتی حمل و نقل با یک شهر ارتباط دارد باید با پیکره شهر مرتبط باشد، نه اینکه در فاصله‌ی دور از شهر اقدام به ساخت ایستگاه کنیم.
از سوی دیگر، مخالفان پیوند راه و شهرسازی که از عوامل نابسامانی بازار مسکن را اتصال مسکن و راه می دانند مدعی هستند که عمده تمرکز مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر حوزه راه معطوف شده و مسکن در این بین مغفول مانده است. فعالان حوزه ساخت و ساز که بعضا ناخشنودی خود را از این ادغام اعلام می کردند در ماههای اخیر به مجلس پیشنهاد داده اند مسکن را از راه جدا کند که ظاهرا بعضی نمایندگان هم با آنها همسو شده اند.
اواسط مردادماه رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس از لزوم تفکیک مسکن و راه سخن گفت. او با بیان اینکه با وجود ۱۵ معاون وزیر و مدیر عامل در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت تمام این بخش ها توسط وزیر امکان پذیر نیست بیان کرد: در شرایط کنونی شهرداری ها و دهیاری ها زیر نظر وزارت کشور هستند حال پیشنهاد ما این است که این دو بخش به همراه حوزه مسکن، وزارت مسکن را تشکیل دهند و از سوی دیگر وزارت راه نیز تشکیل شود.
اخیرا هم کمال علیپور خنکداری، نایب رییس کمیسیون عمران با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت درست بازار مسکن، گفته است: به نظر من تفکیک وزارتخانه مذکور و تشکیل دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می تواند به مدیریت صحیح تر و تقویت این دو حوزه کمک شایانی کند، زیرا در چند سال اخیر به خاطر ادغام دو وزارتخانه مذکور، برخی مسئولیت ها مانند تولید مسکن پیگیری کامل نشد.
انتهای پیام
