آنطور که وضعیت بودجه مراکز پژوهشی در سال جاری نشان می‌دهد، رشد نه درصدی در بودجه دانشگاه‌ها نسبت به سال ۹۸ گزارش شده است.اواخر آذر سال گذشته بود که معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از افزایش ۲.۱۲ درصدی بودجه مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌های دانشگاه‌ها در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۹۸خبر داد. محمدتقی نظرپور، در خصوص مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌های دانشگاه‌ها، گفته بود: « اعتبار لحاظ شده در قانون بودجه سال ۹۸، رقمی حدود هفت هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال بوده که در سال۹۹، با افزایش ۲.۱۲صدم درصد نسبت به سال قبل، هفت هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شد». جدای از نقش پروژه‌های دانشگاهی در از بین بردن بحران‌های اقتصادی، عملکرد وزارت اقتصاد، پژوهشکده‌های اقتصادی، جلسات و اتاق فکرهای تحلیل‌گران و بودجه‌ای که برای برگزاری هر یک از این ملاقات‌ها بلعیده می‌شود نیز نباید نادیده گرفته شود.به راستی نقش پژوهشگاه‌ها که در اصل، اتاق فکر نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند و نتایج یافته‌های آنها می‌تواند جهشی بزرگ در حوزه فعالیتی هر مجموعه ایجاد کند، تا این حد کمرنگ شده که مسئولان این‌طور پاسخ خبرنگاران را در مقابل گرانی‌ها می‌دهند؟ مگر این‌طور نیست که پژوهشگاه‌ها به منزله پلی میان سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی هستند و می‌توانند بخش زیادی از نیازهای دستگاه‌های اجرایی، کارخانه‌ها و صنایع را مرتفع کنند و راهکارهای مناسبی را برای برون‌رفت از بحران‌ها و مشکلات کشور ارائه دهند؟، مگر بودجه‌هایی که در شرایط بحرانی یا غیربحرانی برای این دستگاه‌های عریض و طویل در نظر گرفته می‌شود، برای برون رفت از بحران‌های اقتصادی نیست؟، البتهآمار دقیقی از تعداد اتاق‌های فکر، پژوهشکده‌های اقتصادی و حتی جلسات دولتی‌ها و مجلس برای صحبت از مباحث اقتصادی وجود ندارد، اما به عنوان نمونه، بر اساس پیوست شماره چهار لایحه بودجه سال ۹۸، هزینه تمام شده هر جلسه کمیسیون و هیات دولت برای نهاد ریاست‌جمهوری، بیش از ۵۶ میلیون تومان و هزینه تمام شده تدوین هر قانون برای مجلس، بیش از ۳۰۷ میلیون تومان برآورد شده است.با احتساب چنین هزینه‌ها و تشریفاتی که برای برگزاری هر جلسه اقتصادی در مجلس یا هیات دولت صرف می‌شود، مخصوصا این‌روزها که اقتصاد به عنوان یکی از چالش‌های کلان کشور تلقی شده و بحران ارز، مسکن یا خودرو، دولتی‌ها، بهارستانی‌ها و حتی تحلیل‌گران را بیشتر از همیشه گرد هم می‌آورد، قطعا هزینه‌های بیشتری را می‌طلبد و این در حالی است که مسئولان به جای تمرکز بر این موارد، راه‌حل‌های کمکی برای بهتر شدن اوضاع را پیشنهاد می‌دهند. سوالی که مطرح می‌شود این است که شما به عنوان سکانداران اقتصادی چه سیاست‌ها و راهکارهای علمی را برای عبور از این بحران‌ها در دستور کار خود قرار داده‌اید تا دعای مردم در هموارتر شدن مسیرتان کارساز باشد؟
تورم ریشه در سال‌های دور دارد؟
یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در واکنش به صحبت‌های اخیر مسئولان در زمینه تورم این‌طور به «همدلی» گفت:«در شروع این بحث بهتر است مروری داشته باشیم به زمانی که قیمت‌ها شروع به رشد کردند و این‌که آغاز رشد قیمت‌ها از چه زمانی کلید خورد، در ۴۰ سال اخیر تقریبا دو سال به صورت پیاپی نبوده که تورم در اقتصاد کشور ما تک رقمی باشد. فقط در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بود که تورم ما تک رقمی شد، البته یکبار دیگر در سال‌های ۶۱ و ۶۹ نیز تورم یک رقمی ایجاد شد». هادی حق‌شناس در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «یک سری از متغیرهای بیرونی بوده که در ایجاد تورم دو رقمی طی چهار دهه اخیر نقش داشته‌اند.یکی از عوامل موثر در ایجاد این تورم دو رقمی، تزریق دلارهای نفتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی بوده، در واقع این دلارهای حاصل از فروش نفت بدون این‌که بدانیم ظرفیت اقتصاد چقدر بوده به این فضا تزریق شدند، از سوی دیگر کمبود منابع ارزی نیز در برخی از سال‌ها در ایجاد این تورم نقش قابل‌توجهی را ایفا کرده‌اند». این کارشناس اقتصادی در ادامه تحلیل‌های خود گفت: «در شرایطی که کمبود منابع ارزی مطرح بوده، دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفتند و پول پرفشار وارد اقتصاد شد و به این ترتیب زمینه برای افزایش قیمت‌ها فراهم شد».
به گفته حق‌شناس: «چند ماه بعد از آنکه در اردیبهشت سال ۹۷ آمریکا از برجام خارج شد، قیمت ارز شروع به رشد کرد و بیش از سه برابر افزایش یافت. در اقتصاد ایران نیز به دلایل مختلفی رابطه معنی‌داری بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود دارد، یعنی هر بار که نرخ ارز گران می‌شود، نرخ تورم نیز رشد می‌کند». این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه به «همدلی» گفت: «در سال جاری نیز این موضوع مطرح بود و با افزایش نرخ ارز قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش یافت، در مهر امسال اوج این تورم مشاهده شد و نرخ تورم ماهانه به بیش از هفت درصد رسید». حق‌شناس افزود: «در یک تقسیم‌بندی کلی یا تحلیل جامع می‌توان گفت هر بار که متغیرهای خارجی مانند اخلال در تامین منابع ارزی ایجاد شده و قیمت دلار افزایش یافته، تاثیر این موضوع در تورم نیز مشاهده شده است، یا هر بار که وضعیت بازرگانی دچار اختلال شده و واردات و صادرات کاهش یافته، سطح عمومی قیمت‌ها نیز بالا رفته است».این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: «رابطه نرخ دلار و تورم را بحث کردیم، اما باید گفت که یکی از نتایج افزایش حجم پول، افزایش نرخ تورم است، به این معنا که پول در اقتصاد وجود دارد اما کالایی در اقتصاد موجود نیست؛ کاهش کالا نیز در نتیجه کاهش تولید یا کمتر شدن واردات اتفاق می‌افتد که همه این عوامل در افزایش نرخ تورم تاثیرگذار هستند». حق‌شناس ادامه داد: «دو دولت گذشته نیز کالاها متناسب با حجم پول در کشور وجود نداشت و این در حالی بود که دولت می‌توانست از خارج یک سری کالاها را وارد کند، از سوی دیگر در دولت گذشته امکان این وجود داشت تا دولت با استفاده از منابع ارزی کالا وارد کشور کند، چرا که مشکل تامین ارز مطرح نبود. اما اکنون تامین ارز و واردات دچار مشکل هستند و تحریم‌ها اخلال زیادی در مبادلات پولی ما ایجاد کرده‌اند».
این تحلیل‌گر در ادامه گفت: «با اعمال تحریم‌ها، مبادلات پولی و صادرات و واردات ما دچار اخلال شده‌اند، زمانی که بخش بازرگانی دچار مشکل باشد، یکی از تاثیرات آن به صورت تورم خود را نشان می‌دهد، مانند مشکلی که در تامین نهاده‌های کشاورزی ایجاد شده و با اخلال در واردات این نهاده‌ها، مشکلاتی در زمینه روغن نباتی و مرغ ایجاد شده است. محصولاتی مانند مرغ یا روغن نباتی برای عرضه وابسته به نهاده‌های کشاورزی هستند و از آنجا که تامین این نهاده‌ها و واردات آنها دچار اخلال شده، مشکلاتی مانند کاهش عرضه یا حتی معدوم کردن جوجه‌های یکروزه ایجاد شد.بنابراین این مشکلات در شرایط تحریم طبیعی است، اما باید به کمک یکدیگر در این تورم و گرانی از اقشار ضعیف حمایت کرد، یکی از حمایت‌های دولت از این اقشار مصوبه‌ای در زمینه پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به صورت ماهانه به حساب این افراد است که منابع تامین این مصوبه از محل فروش دارایی‌های دولت است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر این منبع درآمدی دولت تامین نشود، دولت از چه راهی اجرای این مصوبه را عملی خواهد کرد؟ وقتی که هزینه دولت افزایش یابد اما منابع افزایش نیابد، زمینه دیگری برای رشد تورم فراهم می‌شود».
