از حدود سه سال قبل و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد به منظور آنکه دسترسی مردم به کالاهای اساسی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز دشوار نشود، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را به کالاهای اساسی پرداخت می‌کند.
هرچند در سال‌های گذشته به مرور زمان، تعدادی از کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند، کاهش یافت اما همچنان برخی کالاها، مانند دارو ارز دولتی می‌گیرند. فعالان بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها نسبت به تخصیص این ارز انتقاد کرده و چند نرخی شدن بازار را مناسب سودجویی‌های شخصی و غیرشفاف شدن معاملات دانسته‌اند، با این وجود دولت اعلام کرده که لااقل تا پایان سال جاری، تخصیص این ارز ادامه خواهد داشت.
در کنار اشکالات در سیاست گذاری، با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی، تخصیص این ارز نیز با دشواری‌های مواجه شده و همین امر صدای فعالان صنعت دارو را در آورده است. ناصر ریاحی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران – در گفت و گو با با اشاره به این شرایط بیان کرد: در کنار آنکه ما بارها تاکید کرده‌ایم که ارز چند نرخی مقدمات فساد را ایجاد می‌کند، با توجه به دشواری‌هایی که در زمینه تخصیص این ارز به وجود امده، واردکنندگان دارو واقعا در موقعیت دشواری قرار دارند.
به گفته وی، در سه ماه گذشته، داروهای مهمی با هماهنگی با کشورهای اروپایی وارد کشور و مصرف شده اما به دلیل تامین نشدن ارز، جایگزین نشده و این به معنی کاهش ذخیره دارویی کشور است که به هیچ عنوان به صلاح نیست.
ریاحی با بیان اینکه واردکنندگان دارو پیشنهاد داده‌اند ارز واردات این محصول از سامانه نیما تامین شود، توضیح داد: در چارچوب این پیشنهاد، بانک مرکزی ارز مورد نیاز را با اولویت به شرکت‌های واردکننده در سامانه نیما می‌فروشد. شرکت‌ها ۲۰ درصد از هزینه آن را می‌پردازند و مابقی را بیمه سلامت پرداخت می‌کند. به این ترتیب هم بدهی و مطالبات شرکت‌ها و بیمه‌ها تهاتر می‌شود، هم ارز مورد نیاز برای واردات دارو به کشور تامین می‌شود و هم افزایش قیمتی برای مصرف کنندگان نهایی رخ نداده و آنها همچنان از حمایت دولتی استفاده می‌کنند.
انتهای پیام
