افزایش نرخ بنزین، یک تصمیم اشتباه
جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی با نگاهی به روند افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌بندی در سال‌های مختلف می‌گوید: «بارها تأکید شد که دولت در تک‌نرخی‌کردن بنزین و حذف سهمیه‌بندی در خرداد ۹۴ اشتباه بزرگی کرد و حداقل در چهار مقطع براساس توصیه‌های کارشناسی عنوان شد که در بودجه‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۸، بنزین را دوباره سهمیه‌بندی کرده و احیا کنید اما دولت به‌شدت مخالفت کرد و حتی برای بودجه سال ۹۷ وقتی دولت پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی نرخ بنزین را داد و مجددا این موضوع مطرح شد که بنزین دونرخی شود اما دولت کاملا مخالفت کرد و فرصت‌های بزرگی را از دست داد و با این اقدام خود، کمک بزرگی به افزایش قاچاق و مصرف بنزین کرده و همچنین لطمه بزرگی را به توسعه صنعت CNG وارد آورد». نوفرستی با اشاره به اینکه انتخاب سال ۹۸، با توجه به افزایش شدید نرخ ارز یک اشتباه بزرگ بود، ادامه می‌دهد: «جامعه و اقتصاد ایران در آن مقطع به‌هیچ‌عنوان آمادگی افزایش نرخ بنزین را نداشت و این موضوع نیز بارها به دولت هشدار داده شده بود. پیش‌تر در پاییز سال ۹۷ پیشنهاد شده بود که صرفا برای جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت را فقط احیا کنیم و این آمادگی وجود داشت که سهمیه‌بندی بنزین از اول دی ۹۷ اجرائی شود اما این موضوع موکول به ۲۰ مرداد ۹۸ شد.با این اقدام انتظار می‌رفت حداقل جلوی قاچاق ۱۰ میلیون لیتر در روز را بگیریم که اجرائی‌شدن آن‌هم به تأخیر افتاد. اینکه چطور یکباره افزایش قیمت و سهیه‌بندی در ۲۴ آبان ۹۸ رخ داد، مشخص نیست». این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه اشتباه بزرگ‌تر، عدم درک شرایط آن روز و افزایش ۵۰درصدی نرخ پایه بنزین بود، می‌افزاید: «توصیه کارشناسی آن بود که با همان نرخ بنزین هزارتومانی، فقط کارت سوخت را الزامی کنیم، زیرا بارها و بارها اعلام شد که هرچند چهار سال قیمت بنزین را تغییر نداده بودند اما اکنون بازار و جامعه، تحمل افزایش ۱۰درصدی در نرخ بنزین را هم ندارند». او با بیان اینکه موافق احیای کارت سوخت اما مخالفت افزایش نرخ سوخت بودم، می‌گوید: «نقش کارت سوخت در دوره هشت‌ساله ۷۶ تا ۸۴، در قاچاق سوخت بسیار مؤثر بوده که با وجود افزایش تولید خودرو، فروش داخلی بنزین پس از هشت سال از ۶۴ میلیون لیتر به ۷۲ میلیون لیتر رسید، درحالی‌که حذف کارت سوخت در خرداد ۹۴، سبب شد تا فروش روزانه بنزین از ۷۲ میلیون لیتر در روز در مدت سه سال به ۹۱ میلیون لیتر در روز برسد».
فاصله قیمت سهمیه تا آزاد، یک خطای استراتژیک
نوفرستی با تأکید بر اینکه فاصله بین نرخ سهمیه و آزاد یک خطای استراتژیک بود و نمی‌دانم این اشتباه سهوی بود یا عمدی، می‌پرسد: «وقتی ۸۰ درصد فروش بنزین سهمیه‌ای است، ارزش داشت که فقط برای ۲۰ درصد مازاد، قیمت را دوبرابر کنید که شاهد این میزان تبعات باشید؟ درحالی‌که می‌شد به‌جای تصمیم اشتباه ۲۴ آبان، حتی با پذیرش افزایش قیمت، بنزین سهمیه‌ای هزارتومانی و بنزین آزاد هزارو۵۰۰ تومانی یا در سناریویی دیگر، بنزین سهمیه‌ای هزارو ۵۰۰ و آزاد هزارو ۸۰۰ تومانی را در نظر بگیریم؛ به‌این‌ترتیب دولت همراهی جامعه را نیز با خود داشت».او با اشاره به اینکه فروش بنزین داخل مساوی با مصرف نیست، می‌گوید: «آمار فروش، مجموع مصرف و قاچاق است. تا قبل از سال ۹۴ تقریبا قاچاق به صفر نزدیک شده بود اما لب مرز در‌هر‌حال قاچاق سوخت وجود دارد. حذف کارت سوخت منجر به افزایش قاچاق شد. بنابراین وقتی فروش بنزین در نیمه اول سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بوده، بخشی از آن یعنی حداقل ۱۰ میلیون لیتر آن روزانه قاچاق می‌شده است».
کاهش فروش بنزین به دلیل کاهش قاچاق بود
نوفرستی با اشاره با اجرائی‌شدن این طرح در ۲۴ آبان‌ماه، می‌افزاید: «پیش‌بینی می‌شد فروش روزانه حدود ۹۵ میلیون لیتر در ماه مهر و آبان، به حداکثر ۸۰ میلیون لیتر کاهش یابد که آمار رسمی که برای ماه‌های آذر تا پایان بهمن ۹۸ و …قبل از شیوع ویروس کرونا منتشر هم شده بود با درنظرگرفتن اثرگذاری آن روی مسافرت‌ها و رفت‌وآمدها، به ۷۵ میلیون لیتر در روز رسیده بود».او با بیان اینکه فروش آذر تا پایان بهمن را با فروش مهر و آبان امسال قابل مقایسه می‌دانم، تصریح می‌کند: «کارت سوخت به خاطر نقش نظارت‌پذیری و ایجاد تصور در باندهای قاچاق از اینکه در حال پایش هستند، به کاهش قاچاق در زنجیره تولید، توزیع و تحویل به جایگاه و فروش کمک می‌کند. بنابراین باید گفت بخش عمده کاهش فروش بنزین، کاهش قاچاق بوده و اینکه تصور کنید مصرف کاهش یافته اشتباه محض است».این کارشناس با اشاره به اینکه ۸۰ درصد فروش بنزین در ۷۵ لیتر فروش روزانه، بنزین سهمیه‌ای است و مردم نگران نرخ آزاد بودند، ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه بنزین از ابتدای ۹۴ تا ماه آبان ۹۸ افزایش نیافته بود، قیمت هزارو ۵۰۰ تومانی برای مردم قابل تحمل بود. بخشی که در آمارها نشان داده شد، جایگزینی و شیفت از بنزین به CNG بود. CNG که در آن دوره به ۱۹ میلیون مترمکعب رسیده بود تا بهمن ماه به ۲۴ تا ۲۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود که البته مجددا کاهش یافت. بخش اندکی هم به خاطر کاهش مصرف بوده، اما قابل توجه نبود».به گفته او، در همان ایام، چه در سال‌هایی که مدعی هستیم رشد قاچاق داشتیم و چه این سه ماهی که معتقد به کاهش قاچاق هستیم، اثر آن را روی آمار تصادفات و کشته‌های تصادفات رانندگی در استان‌های مرزی از جمله سیستان‌و‌بلوچستان می‌توانیم ببینیم. در سال‌هایی که سیستان‌و‌بلوچستان، رتبه‌های اول رشد تصادفات رانندگی را داشت، تا این ایام که منفی شد، نشان می‌دهد که تعداد بالایی از افراد در فرایند قاچاق سوخت در تصادف یا آتش‌سوزی خودرو جان باخته‌اند».او با بیان اینکه از ۳۰ بهمن ورود رسمی کرونا به داخل کشور اعلام شد، می‌گوید: «طبق آمار مقامات رسمی پالایش و پخش، در اواخر اسفند اعلام شد که فروش بنزین روزانه در اسفندماه به ۶۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافت، اما هنوز در اسفند کاهش سفر نداشتیم. ممنوعیت سفر از هشتم فروردین اعمال شد. در ۱۵ روز اول فروردین، با کاهش بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، فروش روزانه بنزین به ۴۴ میلیون لیتر در روز کاهش یافت که قابل تعمیم به کل زمان‌ها نیست. در کاهش تصادفات ۴۰درصدی نوروز ۹۹ و حدود ۳۰درصدی فروردین در ماه‌های بعدی دیگر به این شکل نداشتیم و در خرداد حتی به ارقام معمول رسیده بود».
ظرفیت صادرات بنزین تا ۳۰ میلیون لیتر در روز
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به تولید ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در روز می‌گوید: «اگر رقم ۷۵ میلیون لیتر در روز فروش بنزین را در نظر بگیریم، ۳۰ میلیون لیتر فاصله وجود دارد که امکان صادرات روزانه ۲۰ میلیون لیتر در کشور وجود داشت، زیرا محدودیت‌های صادرات نفت برای بنزین وجود ندارد. بعد از کرونا که مصرف کاهش بیشتری یافته بود و احتمالا به ۷۰ میلیون لیتر رسید، صادرات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز برای دولت کار سختی نیست و به همین دلیل بود که توانست حتی به ونزوئلا هم صادرات بنزین داشته باشد. صادرات روزی ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز، با درنظرگرفتن افزایش نرخ ارز، درآمد قابل توجهی را برای دولت به همراه می‌آورد که دولت در محاسباتی که اعلام کرده بود، ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته بود که برای جامعه به صورت یارانه در نظر بگیرد، اما با محاسبات، مشخص شد که این درآمد حاصل فروش داخلی بنزین است و نه صادرات و رقم حاصل از صادرات به خزانه خواهد رفت. این میزان صادرات، درآمد سنگین صادراتی برای دولت به ارمغان آورد که اعلام کردیم صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود، اما اتفاق ویژه‌ای در این زمینه رخ نداد».
زنگ خطری برای قاچاق بنزین
نوفرستی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز و فاصله قیمت بنزین در داخل و بیرون از مرزها، بار دیگر زنگ خطر برای قاچاق بنزین به صدا درآمده است، می‌افزاید: «اگر آمار رسمی اعلام شود و نظارت بر شبکه توزیع و فروش بعد از پالایشگاه‌ها نباشد، می‌توانیم اکنون شاهد احیای دوباره قاچاق سوخت باشیم، زیرا با افزایش نرخ ارز ۱۲هزارتومانی در سال ۹۸ با بنزین هزارتومانی به فاصله بنزین سه‌هزارتومانی تا دلار ۳۰هزارتومانی، این فاصله تا اندازه‌ای افزایش یافته که جذابیت ویژه‌ای را برای قاچاق ایجاد کرده است».این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به اینکه از اردیبهشت به این سو آماری از سوی دولت برای فروش بنزین اعلام نشده و اگر آماری اعلام شود، احتمالا زوایای پنهانی خواهد داشت، می‌گوید: «باید در نظر داشته باشیم که در آینده‌ای نزدیک با افزایش قاچاق سوخت روبه‌رو خواهیم بود. در عین حال باید بپذیریم که افزایش مصرف بنزین را شاهد هستیم، زیرا ماه‌هاست که به خاطر کرونا اعلام می‌شود از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده نکرده و از خودروی شخصی استفاده کنید».
احتمال واردات بنزین به دلیل افزایش مصرف پس از کرونا
او به موضوع مهم دیگری هم اشاره می‌کند: «با وجود تورم، جامعه به قیمت جدید بنزین عادت کرده و ممکن است حساسیت بنزین سه‌هزارتومانی را نداشته باشد. به همین دلیل این بیم وجود دارد که به سرعت در شش‌ماهه پس از برطرف‌شدن کرونا، حتی یا همین نرخ بنزین، مصرف بنزین با افزایش جدی روبه‌رو شود، زیرا به علت تفاوت نرخ ارز دوباره قاچاق بنزین جذاب شده است و باید مراقب بود که از این ناحیه و عادت مردم به قیمت‌های جدید، شاهد شکستن رکوردهای سال‌های ۹۷ و ۹۸ در اولین سال بعد از کرونا و تبدیل‌شدن دوباره به واردکننده بنزین نباشیم».
فاصله ۹برابری قیمت بنزین، جاذبه‌ای برای قاچاق
علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین و همین‌طور سهمیه‌بندی قطعا روی کاهش آمار مصرف اثرگذار بوده است. علاوه بر آن، بعد از اسفند و فروردین که با کاهش بیشتری از مصرف روبه‌رو بودیم، قطعا کرونا اثرگذار بوده است، اما متأسفانه از اردیبهشت به بعد آماری وجود ندارد».توکلی‌کاشی با اشاره به اینکه به عقیده من بهترین اقدام آن بود که قیمت را شناور در نظر بگیریم، می‌افزاید: «به هر حال برای آنکه جلوی قاچاق را بگیریم، باید تفاوت قیمت را از بین ببریم. تفاوت قیمت از آنجا ناشی می‌شود که قیمت بنزین از دو عامل به دست می‌آید. نخست قیمت دلاری بنزین در مرزهای ایران با ۱۵ کشور همسایه که بین ۴۰ سنت تا ۱.۲ دلار در هر لیتر متغیر و متنوع بوده و عامل دوم نرخ دلار در داخل کشور است. وقتی نرخ دلار با این سرعت جابه‌جا می‌شود و از ۱۲ هزار تومان سال ۹۸ به نزدیک به ۳۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است، طبیعتا قیمت همه کالاهای دلاری، ۲.۵ تا سه برابر شده‌اند. بنابراین اگر فاصله قیمت بنزین در داخل به میزان مشخصی بود، این فاصله اکنون حدود ۹ برابر شده است و نه حتی سه برابر».
او با بیان اینکه تا زمانی که مسئله شناورشدن قیمت سوخت و باقی کالاها حل نشود، مسئله یارانه‌های انرژی در کشور حل نخواهد شد، تصریح می‌کند: «به منظور توانمندسازی مردم برای جبران بخش بزرگی از اختلاف قیمت، توصیه کردیم طبق عادلانه‌ترین و کم‌فسادترین روش، سهمیه قابل معامله بنزین به تمام مردم داده شود. بر این اساس، کسی که مستقیم از بنزین استفاده می‌کند، از آن بهره بگیرد و کسی که خودرو ندارد یا به هر دلیلی قصد استفاده از سهمیه را ندارد، امکان فروش آن در بازار را داشته باشد».این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «این دو اقدام جبرانی برای نوسانات اقتصادی خواهد بود که به سفره خانوار آسیب وارد شد، اما با وجودی که در طرح سال گذشته پیشنهاد شده بود، مورد توجه قرار نگرفت و فشار اقتصادی را که به مردم وارد شد، اکنون شاهد هستیم».
