علی اصلانی در گفت وگو با با تاکید بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: سال گذشته در آخرین جلسه تصمیم گیری دستمزد وزیر کار قول مساعد داد با توجه به عدم ثبات قیمتها در شش ماهه دوم سال هم جلسه ای برای ترمیم دستمزد در شورای عالی کار تشکیل شود ولی با گذشت دو ماه از نیمه دوم سال نه تنها این جلسه برگزار نشده بلکه به نامه ای هم که اعضای گروه کارگری شورای عالی کار برای مشخص شدن تکلیف این جلسه به دبیرخانه ارسال کرده اند پاسخی داده نشده و اعضا همچنان منتظر برگزاری جلسه هستند.
وی ادامه داد: شورای عالی کار یک نهاد قانونی است و وظیفه بررسی دستمزد و سبد هزینه معیشت ۱۳ میلیون کارگر ایرانی را که جامعه کوچکی نیستند برعهده دارد لذا انتظار می رود با توجه به درخواست گروه کارگری، تشکیل جلسه شورای عالی کار را شاهد باشیم.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: حقوقی که کارگران دریافت می کنند هیچ سنخیتی با خط فقر ندارد و کارگران باید طوری برنامه ریزی کنند که دریافتی آنها با توجه به افزایش هزینه ها در هفته اول برج تمام نشود و اصطلاحا ته نکشد!
اصلانی در ادامه درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش هر شش ماه یک بار حقوق کارگران و نامه به سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: این پیشنهاد خوب است ولی قبل از آن باید زیرساخت اصلاح شیوه های تعیین دستمزد را فراهم کنیم.در بخش کارمندان دولت شاید بتوانیم دولت را مکلف کنیم که در بودجه سالانه ای که به مجلس می دهد به جای یکبار دوبار افزایش حقوق پیش بینی شود ولی در مورد کارگاههای تولیدی بخش خصوصی چگونه می توان این کار را انجام داد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه در بخش کارگری تعیین دستمزد فرایند خاص خود را دارد و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کارخانه های تولیدی در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده اند و اگر نتوانند مواد اولیه را تامین و تبدیل به محصول کنند و کالای تولیدی را بفروشند ناچارند عذر کارگران را بخواهند. متاسفانه کارخانه ای که ۱۰ دستگاه دارد با دو دستگاه مشغول کار است و به جای آنکه با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کند با کمتر از ۱۵ درصد در حال تولید است. در چنین شرایطی چطور می توانیم کارگاه بخش خصوصی را مکلف کنیم که دو بار در سال افزایش حقوق داشته باشد.
اصلانی تصریح کرد: اول باید مشکل زیرساخت را برطرف کنیم بعد به کارفرما بخشنامه کنیم که دوبار در سال افزایش حقوق بدهد.یکی از اقدامات این است که واحدهای تولیدی از پرداخت هزینه آب و برق یا عوارض معاف شوند یا حداقل هزینه کمتری پراخت کنند و مجلس می تواند دولت را مکلف کند که در بخش هزینه های وارده به تولید مثل آب و برق، عوارض شهرداری یا ۹ درصد ارزش افزوده ورود کند و این بار را از دوش تولید بردارد.
به گفته وی، در صورتی که زیرساخت های حمایت از تولید و کارفرما فراهم شود، کارفرمای بخش خصوصی این آمادگی را پیدا می کند که دوبار در سال حقوق پرداخت کند.
انتهای پیام
