در ادامه اختلاف‌نظرها میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی این بانک جدیدا بخشنامه‌ای را در رابطه با ایفای تعهدات وارد کنندگان ابلاغ کرده که با انتقاد جدی بخش خصوصی مواجه شده است.
بر اساس این بخشنامه وارد کنندگان موظف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از نهایی شدن ثبت سفارش نسبت به تحویل اسناد مربوط به کالاهای وارداتی به بانک مرکزی اقدام کنند و در ۴۵ روز کالاها را به شکل نهایی از گمرک ترخیص کنند.
فعالان اقتصادی می‌گویند با توجه به پیچیدگی فرآیند واردات کالاها به کشور عملا زمان اعلام شده از سوی بانک مرکزی قابل اجرا نیست و در نتیجه به کاهش تقاضا برای واردات منجر می‌شود.
جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با با اشاره به این موضوع اظهار کرد: در اقتصاد ما اساسا فعالیت‌های سفته‌بازانه نسبت به تولید و صادرات و واردات رسمی سود بیشتری دارد و فضای کار در آن نیز راحت‌تر است با این وجود متاسفانه ما شاهد آن هستیم که بعضی از بخشنامه‌ها نه تنها به فعالیت‌های مولد کمک نمی‌کنند که حتی شرایط را برای آنها دشوارتر می‌کند.
به گفته وی بخشنامه جدید بانک مرکزی عملا برای وارد کنندگان اجرایی نیست و تنها به سخت‌تر شدن شرایط منجر می‌شود. از این‌رو به نظر می‌رسد که این بخشنامه تنها در حکم طرحی که ترمز اقتصاد ایران را می‌کشد عمل خواهد کرد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحولات مثبتی که در هفته‌های گذشته در حوزه تجارت رخ داده بود اظهار کرد: از سویی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت تصمیمات و دستورات درستی را ابلاغ کرده که نشان‌دهنده رویکرد مثبت این وزارتخانه به بخش تجارت است اما همزمان با آن بخشنامه بانک مرکزی نهایی شده که قطعا به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.
نفر خاطر نشان کرد: اگر ما قصد حمایت از تولید را داریم باید فضا برای صادرات کالاها و همچنین واردات مواد اولیه فراهم باشد در غیر این صورت ما شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از سرمایه گذاران در این حوزه نیز فرار کرده و دیگر فعالیت‌های خود را ادامه نمی‌دهند.
انتهای پیام
