به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، نویسندگان نخستین گزارش این مجله، تأثیر موج دوم کرونا بر قاره‌ی اروپا، کشورهای شرق آسیا (ژاپن) و سیاست‌های اعمال‌شده در این قاره را بررسی کرده و در دو مقاله‌ی دیگر به بررسی شوک وارده بر اقتصاد ایالات متحده و اروپا، پس از شیوع مجدد این همه‌گیری پرداخته‌اند.
رقابت اروپا و آسیا در مهار موج دوم کرونا
میزان مرگ و میر روزانه از همه‌گیری کووید ۱۹ در اروپا دوباره اوج گرفته است. تعداد موارد ابتلاء در سراسر قاره اروپا در هر دو هفته دو برابر می‌شود؛ این میزان رشد در موارد ابتلاء، چندان کمتر از ماه مارس (اسفند ۹۸)، که بیشترین میزان رشد در موارد ابتلاء بود، نیست.
پس از ایجاد این روندهای افزایشی، دولت‌های کشورهای اروپایی مجبور شدند محدودیت‌های قرنطینه‌ای جدیدی را اعمال کنند. تا پنجم نوامبر (۱۵ آبان)، ۲۰ کشور در اتحادیه‌ی اروپا سالن‌های ورزشی، رستوران‌ها، موزه‌ها و سایر اماکن عمومی خود را تعطیل و مقررات جدید برای منع رفت و آمد وضع کردند. فرانسه شدیدترین حد قرنطینه را اعمال و برگزاری هرگونه اجتماعاتی را ممنوع کرد. به طور کلی، مشهودترین تفاوت بین این اقدامات و اقدامات بهار، باز ماندن مدارس و دانشگاه‌ها است.
از دلایل اصلی از بین نرفتن بیماری در اروپا این است که سیاست‌هایی که برای کنترل بیماری در نظر گرفته می‌شود، به طور کامل و جدی اعمال نمی‌شوند. تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد از افرادی که در حال حاضر مبتلا هستند، عامل انتقال بیماری به حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از موارد ابتلای آتی هستند. به عبارتی، انتقال بیماری، اغلب از طریق یک الی دو نفر به تعداد زیادی از دیگر افراد و به صورت دسته‌جمعی اتفاق می‌افتد. مستعدترین فضا برای این امر مکان‌های شلوغ، به خصوص جاهایی است که سیستم تهویه‌ی هوای ضعیفی دارند و افراد از فاصله‌ی نزدیک با یکدیگر صحبت می‌کنند.
کشورهای آسیایی، ثابت کرده‌اند که می‌توان نرخ موارد جدید ابتلاء را تا حد زیادی پایین آورد و بیماری را کم و بیش از بین برد. اما هنگامی که این کشورها از اولین قرنطینه‌ای که اعمال کرده بودند خارج می‌شدند، کشورهای اروپایی همچنان تمایلی به اعمال قرنطینه نداشتند. چون سیاست‌گذاران در این کشورها احتمال می‌دادند که شهروندان با آنها مخالفت خواهند کرد. در کشورهای آسیایی استراتژی‌هایی برای اجرا انتخاب شد که محدودیت‌های مختلف اما نه چندان سنگین، در فعالیت‌های روزمره، موارد ابتلای جدید را به اندازه کافی پایین نگه دارد تا ظرفیت خدمات بیمارستانی و درمانی آنها پاسخ‌گو باشد. مثلاً از اوایل ماه مارس، دولت ژاپن به شهروندان خود هشدار داد، برای جلوگیری از ابتلاء، از این سه رفتار خودداری کنند: ۱- حضور جمعی در فضاهای بسته، ۲- حضور در مکان‌های شلوغ و ۳- ارتباط فیزیکی نزدیک با دیگران. علاوه بر این موارد، استفاده تقریباً همیشگی از ماسک‌های صورت نیز توسط ژاپنی‌ها، مانند اغلب آسیای شرقی‌ها، همواره رعایت می‌شود.
اما رعایت این سه رفتار، در اروپا به مراتب ضعیف‌تر بود. علی رغم اینکه با تأکیدات مقامات بهداشت عمومی بر ادامه‌ی استفاده از ماسک، میزان استفاده در این کشورها افزایش یافت و مطابق با شکل ۳ در کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا به میزان استفاده در کشورهای آسیایی رسید، اما با این وجود، در بسیاری از کشورها کلوپ‌های شبانه همچنان اجازه‌ی فعالیت دارند و در مناطقی از اروپای شرقی، که میزان شیوع فعلی در آنها بسیار نگران‌کننده است، هواداران فوتبال در حال پر کردن استادیوم‌ها هستند. این اتفاق باعث کاهش میانگین سنی ابتلاء به کرونا شده است.
موج دوم کرونا و تأثیر آن بر بازارهای مالی ایالات متحده
برخی از شواهد اقتصادی اخیر از اوضاع ایالات متحده ممکن است امیدوارکننده به نظر برسند. اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم با رشد اقتصادی سالانه‌ی ۳۳%، همراه بوده و سود کل شرکت‌های بزرگ از شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ برای سه ماهه‌ی سوم، تقریباً یک پنجم از انتظارات تحلیلگران بالاتر رفته است.
البته تمامی سرمایه‌گذاران با تردید روبه‌رو هستند و این رشدها و سودها را موقتی می‌دانند. بسیاری از شرکت‌ها نه با افزایش فروش، بلکه با کاهش هزینه‌های خود موفق به بهبود در میزان سود خود شدند. به عنوان مثال، شرکت پرداختی ویزا بهبود اخیر را «ناهموار» توصیف کرده است. یا مثلاً شرکت کارترپیلار، که یک سازنده‌ی ماشین آلات صنعتی است، اعتراف کرده است که به دلیل عدم اطمینان حاصل از همه‌گیری، موجودی انبار بیشتری نسبت به آنچه در حالت عادی داشته است، نگهداری می‌کند. تجزیه و تحلیل دقیق ارقام نشان می‌دهد که بهبود وضعیت شرکت‌ها بسیار ناچیز است. با این حال برخی از صنایع و شرکت‌های کوچک‌تر هنوز در مشکلات بزرگی قرار دارند.
مطابق با نمودار زیر که در آن سه سناریویی خوش‌بینانه، متوسط، و بدبینانه در نظر گرفته شده است، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۰، ۵/۳ درصد کوچک‌تر از پایان سال ۲۰۱۹ باشد و تا پایان سال ۲۰۲۱ (یا احتمالاً دیرتر) به سطح قبل از همه‌گیری خود باز نخواهد گشت.
پیش‌بینی میزان درصد تغییرات در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بر اساس سناریوهای مختلف
توضیح: پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در پایان سال ۲۰۲۰، ۵/۳ درصد کوچک‌تر از پایان سال ۲۰۱۹ باشد و احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۱ (یا احتمالاً دیرتر) به سطح قبل از همه‌گیری خود باز نگردد.
تبعات اقتصادی قرنطینه‌های جدید در اروپا و آمریکا
رشد اقتصادی کشورها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال همان‌طور که در قسمت قبل بیان شد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در مقایسه با سه‌ماهه‌ی دوم سال، ۴/۷% افزایش یافته است (این میزان برابر با رشد ۳۳ درصدی در سال است). این شاخص در منطقه یورو نیز ۷/۱۲% رشد کرد. با همه‌ی این‌ها، شواهد کمی برای خوش‌بینی به آینده و ادامه‌ی این روند وجود دارد. به نظر می‌رسد افزایش مجدد همه‌گیری کووید ۱۹ و لزوم اعمال قرنطینه برای مهار ویروس، مانع از بهبود اقتصادی براساس مسیر رشد سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۰ می‌شود. وجود چنین نگرانی‌هایی، قیمت نفت را در تاریخ ۲ نوامبر (۱۲ آبان) به پایین‌ترین سطح پنج ماهه‌ی اخیر خود رساند.
توضیح: شواهد نشان می‌دهد پس از افزایش در ابتلای موارد جدید کووید ۱۹، رشدهای اقتصادی صورت‌گرفته در سه‌ماهه‌ی سوم سال، با اعمال قرنطینه‌های جدید متوقف شده است.
بر اساس این نمودار، می‌توان نتیجه گرفت پس از افزایش موارد ابتلای جدید کووید ۱۹، روند بهبود رشد اقتصادی در ایالات متحده متوقف شده است. اروپا با تعداد بیشتری از موارد ابتلای جدید وضعیت بدتری دارد. به نظر می‌رسد که فعالیت‌های اقتصادی در انگلیس و فرانسه در ماه سپتامبر به اوج خود رسیده است اما با توجه به اینکه انگلیس، فرانسه و آلمان در هفته‌های گذشته محدودیات قرنطینه‌ای جدیدی را وضع کرده‌اند، این روند رو به رشد، قطعاً کاهش می‌یابد.
خیلی زود است که بخواهیم تأثیر کامل این قرنطینه‌های جدید را در شاخص اقتصادی ببینیم. البته می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالاً خسارت کمتری نسبت به قرنطینه‌های اوایل سال دارند. چون به عنوان مثال این بار بخش‌های تولیدی و صنعتی بیشتری به فعالیت ادامه خواهند داد. البته اثراتی همانند قرنطینه‌های قبلی، در این مرحله نیز وجود خواهد داشت. مثلاً مطابق با شکل ۸ در حال حاضر بسیاری از رستوران‌ها در کشورهای اروپایی کاملاً تعطیل شده‌اند. مشاهده‌ی این اثرات و همچنین بر اساس شواهد و تجربیات گذشته، پیش‌بینی می‌شود که با اعمال قرنطینه‌های جدید، در سه ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص داخلی این کشورها به طور متوسط نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی ۵% کاهش یابد.
توضیح: فعالیت‌های رستوران‌ها در این سه کشور باوجود از ازسرگیری نسبی در سه‌ماهه‌ی سوم سال، پس از اعمال قرنطینه‌های جدید، تقریباً متوقف شده است.
تخمین نادرست تورم در دوران کرونا
مارشال رینس‌دورف اقتصاددان و محقق در گزارشی که در وبلاگ صندوق بین‌المللی پول منتشر نموده، در پژوهشی جدید نشان داده که محاسبه تورم در دوران کرونا دچار خطای زیادی شده است و تورم واقعی بیش از اعداد تخمین‌زده‌شده توسط مراجع رسمی است. در دوران شیوع کرونا به دلیل اعمال قوانین قرنطینه‌ای و فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین به علت کاهش درآمد افراد، خرید کالاهای غیر مهم مانند لباس و بلیط هواپیما کاهش یافته است و از سوی دیگر، خرید کالاهای ضروری مانند اقلام بهداشتی و خوراکی افزایش یافته است.
در محاسبه شاخص عمومی قیمت‌ها، علاوه بر تغییرات قیمت کالاها، «وزن آنها در سبد خانوار» نیز در محاسبه شاخص قیمت استفاده می‌گردد. معمولاً چون تغییر تقاضای افراد در جامعه تدریجی است وزن کالاها برای محاسبه شاخص عمومی قیمت‌ها با وقفه تغییر می‌کند. اما در دوران کرونا با تغییر آنی وزن کالاها در سبد خانوار روبه‌رو هستیم، بنابراین باید وزن کالاها نیز برای محاسبه تورم تغییر کنند.
منبع: کاروالیو و همکاران (۲۰۲۰) با استفاده از داده‌های کارت اعتباری مشتریان بانک BBVA اسپانیا.
برای مثال کاهش قیمت لباس به دلیل کاهش تقاضا موجب کاهش تورم می‌گردد، اما در مقابل تغییر ذائقه مردم در استفاده نکردن از این کالا نیز موجب می‌شود که وزن این کالا در محاسبه تورم کمتر شده و اثر آن بر کاهش تورم کوچک‌تر گردد. از طرفی هم افزایش قیمت اقلام بهداشتی در کنار افزایش وزن آنها در سبد خانوار اثر مضاعف بر افزایش تورم می‌گذارد. این تغییرات در مجموع موجب می‌گردد که تورم احساس شده توسط مصرف‌کننده بیشتر از تورم اعلامی از سوی مراکز آماری باشد.
در این تحقیق با استفاده از داده‌های خرید توسط کارت‌های اعتباری مردم کانادا وزن‌های جدید برای کالاها محاسبه شده است. با استفاده از وزن‌های جدید نشان داده شده است که در اغلب مناطق جهان «گروه غذایی» بر روی تورم اثر مثبت مضاعف دارد و گروه حمل و نقل که تورم‌اش در دوران کرونا منفی بوده است نیز به دلیل کاهش وزن آن اثر مثبت بر روی تورم دارد (همانند گروه غذایی). از طرفی «گروه مسکن» که در دوران کرونا وزن بیشتری داشته است به علت کاهش قیمت موجب شده است که تورم نسبت به حالت پایه پایین‌تر باشد. اما این کاهش اندک بوده و افزایش شاخص از سوی غذا و حمل و نقل این اثر را خنثی کرده است به طوری که در مجموع شاخص قیمت بالاتر از حالت پایه قرار گیرد.
توصیه به سیاست‌گذاران و مراکز آماری این است که با استفاده از این تجربه، در دوران بحران، علاوه بر انتشار و استفاده از شاخص‌های تورم بلندمدت، شاخص‌های قیمت کوتاه‌مدت را نیز برای کمک به طراحی سیاست‌های دقیق‌تر منتشر کنند. «هدف‌گذاری تورم» و «تشخیص گروه‌های نیازمند برای پرداخت‌های انتقالی موقت» از جمله سیاست‌هایی است که با استفاده از داده‌ها و تخمین‌های دقیق‌تر با دقت بیشتری به اهداف طراحی شده اصابت می‌کند.
