حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، امروز (۱۲ آذرماه) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۳۸۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که شامل ۶۸۷ میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای (جاری) و ۳۱۲۳ میلیارد تومان در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) می‌شود. این در حالی است که سال گذشته برای این وزارتخانه ۳۶۳۷ میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود.
بودجه مصوب اختصاص‌یافته به بخش هزینه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۹، ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۰، ۶۸۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه مصوب در سال ۱۳۹۹، ۳۱۱۳ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱۲۳ میلیارد تومان افزایش یافته است
این بودجه شامل تامین و توسعه زیرساخت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین و توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین و توسعه زیرساخت‌ها، خدمات، کاربردها و مدیریت بخش فضایی، تنظیم، نظارت، اعمال مقررات و مدیریت بهینه‌سازی منابع کمیاب بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین و توسعه زیرساخت اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، آموزش تخصصی فناوری‌های دیجیتال، تامین و توسعه فناوری‌های نوین فضایی و دیجیتالی، برنامه پژوهش و راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه تجاری‌سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات و برنامه توسعه فن‌آفرینی ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.
۱۴۰ میلیارد تومان برای پیشرفت حوزه ارتباطات
همچنین بر اساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چار چوب ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌منظور انجام طرح (پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
انتهای پیام
