در متن این بیانه آمده است:
سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده ۵۳ و سایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹/۹/۹۹ مصوب مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی در مورخ ۹/۹/۹۹ ، به جمع بندی کمیسیون اقتصادی این مجلس در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده رای مثبت داد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه نمود. لایحه مالیات بر ارزش افزوده به موازات لایحه درامدهای پایدار که دارای محتوی نزدیک به هم و دارای اشتراکات زیادی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتا با رفع بخشی از نگرانی های مدیریت های شهری ، نهایتا به تصویب مجلس دهم رسید و پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و عمر مجلس دهم به پایان رسید و پس از مسکوت ماندن چندین ماهه ، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها ، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه عین جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
تصمیمی که به موجب مجموعه تغییراتی که در مواد و تبصره های لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص ماده ۵۳ این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری را با ابهام و چالش اساسی مواجه می نماید، این در حالی است که به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا می‌باشد و همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیات تطبیق مستقردر فرمانداری های با قوانین فرادست تطبیق داده می شود و متاسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است ، نقطه عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برونسپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است در تاریخ کشور ثبت وضبط خواهد شد.
تبیین و بحث کارشناسی در خصوص مجموعه تغییراتی که مبتنی بر تضعیف جایگاه نهاد شوراهای شهر در این لایحه و مصوبه صورت گرفته است در این نوشته نمی گنجد و اما با توجه به اینکه در فرایند این تصمیم، به الزامات مربوط به دائمی نمودن قوانین آزمایشی و اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه کشور و مفاد ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳٧۵ و بندهای ۱۶ و ۲۶ آن و اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور کلی روح قانون اساسی مبتنی بر برون سپاری امور به مردم و تمرکززدایی از دولت رعایت نشده است از دبیر و فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان قانون اساسی درخواست تجدید نظر و توقف عملیاتی شدن آن را داریم.
اگر این مصوبه متوقف نگردد و در جهت اصلاح آن اقدامی جدی صورت نگیرد ما شاهد مشکلات و چالش های زیر خواهیم بود؛
سلب اختیار تصویب عوارض شهری، انجام وظیفه نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری را هم بی اثر می کند.
درآمد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده کاهش می یابد.
سرعت توسعه در شهر کم و جایگاه شهردار ها و شورا به شدت تضعیف می شود.
واگذاری اختیارات تعیین عوارض محلی به وزارت کشور موجب کند شدن امور و نارضایتی بیشتر مردم می شود.
این مصوبه عملاً شکل بارز دخالت قوه مجریه در امور قانونی پارلمان های محلی به نام شورای شهر می باشد.
انتهای پیام/
